[makakola]

وفي تقرير الحريات الدينية الصادر عن الخارجية الأمريكية عن عام 2005 يذكر أن وزارة الداخلية المصرية تقف خصما واضحا ضد الأقباط أمام المحاكم للدفاع عن الأسلمة ويقول التقرير " مع نهاية يونيو 2005 كانت هناك 49 قضية تتناول أفرادا تحولوا إلى الإسلام ثم عادوا إلى المسيحية ويحاولون إستعادة هويتهم ،وحصل 8 فقط من بين 49 على أحكام تسمح لهم بإستعادة هويتهم المسيحية وأستنأفت وزارة الداخلية في أثنين من هذه الدعاوي.(التقرير الدولي للحرية الدينية 2005: أصدره مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل ،ترجمة السفارة الأمريكية بالقاهرة). ويعلن التقرير بوضوح إتهام الأمن المصري بمخالفة القانون والتستر على أسلمة البنات القبطيات القاصرات

" هناك تقارير مؤكدة عن حالات الزواج بين فتاة مسيحية قاصر ورجل مسلم. ويؤكد بعض النشطاء الأقباط أن المسؤولين لا يستجيبون بصورة فعالة لحالات الإختطاف المدعاة. وقد فشلت السلطات الحكومية في التعاون الكافي مع الأسر المسيحية التي تسعي لإستعادة الوصاية على فتياتها تلك".(تقرير الحرية الدينية المرجع السابق)

وقد أعتقلت الشرطة المصرية سبعة أقباط ذهبوا لدفع فدية لإستعادة الفتاة دميانة مكرم حنا من خاطفيها، والمخزي أن الشرطة وجهت لهم تهم الإختطاف وإثارة الفتنة الطائفية والشروع في القتل.(جريدة وطني، 22 أكتوبر 2006)

وبدلا من القبض على الجناة وتحويلهم إلى محاكمة عاجلة في إختطاف لورانس وجيه اميل (15 عاما)، أستجوبت الشرطة الرجل المسلم الذي حماها من إيدي الخاطفين واسمه سعد سعد الله، وتفاصيل عملية الخطف والابتزاز والبلطجة ذكرتها جريدة وطني المصرية بالتفصيل.(جريدة وطني، 8 أكتوبر 2006 ). ولهذا يقول ميلاد حنا لجريدة العربي "أمن الدولة متورط في الفتنة وهو المتهم الحقيقي.. والمسؤولية تقع على الرئيس حسني مبارك الذي ترك الموضوع لأجهزة أمن الدولة"(ميلاد حنا، صحيفة العربي العدد 939، 19 ديسمبر 2004).

وفي معظم حالات أسلمة الفتيات القبطيات يتآمر أمن الدولة ويتواطئ لتسهيل الفعل الإجرامي، ويضلل العائلات المكلومة ويحولهم من ضحايا إلى متهمين!! .ويكفي أن نقول أنه في قضية اختفاء الفتاتين ماريان (17 عاما) وكريستين (15 عاما) في نوفمبر 2003 وعمل محضر شرطة رسمي باختفائهم في 2 ديسمبر 2003 ظل أمن الدولة يضلل أسرتهم وأمهم المكلومة لمدة عامين وأربعين يوما ليكشف في ديسمبر 2005 عن مكانهم بعد 24 ساعة فقط من طلب الرئيس مبارك ذلك، لينكشف الوضع عن التسترعلى جريمة أخرى أو بمعني أوضح عدة جرائم :وهي أغتصاب قاصر، وأسلمة قاصر، وزواج قاصر دون السن القانوني ودون موافقة ولي أمرها وهي عدة جرائم متكاملة لم يقدم مرتكبوها إلى العدالة.

هذه فقط أمثلة ويبقي دور جهاز أمن الدولة محوريا في جرائم الأسلمة الإجبارية للفتيات القبطيات وأيضا في كل ما وقع على الأقباط من مآسي في العقود الثلاثة الأخيرة.



ثانيا: الرادع القانوني

كما قلت أن هناك من الفتيات القبطيات من يذهبن بمحض إرادتهن للإسلام عبر قصص حب مع شباب مسلمين، ولكن الجزء الأكبر منهن يتم إستهدافهن ، أي ضحايا لجرائم. ويوصف وضعهم القانون بالاختفاء القسري Forced Disappearanceأو الأختفاء غير الطوعي، ووفقا للمصطلح الدارج في وسائل الإعلام بالأختطاف Kidnapping، وبالطبع فإنه في حالة الفتاة القاصر ليس لها إرادة حرة.

ورغم كل هذا فخلال العقود الثلاثة الأخيرة لم تقدم حالة واحدة للقضاء المصري بتهمة اختطاف أو اغتصاب أو التغرير بقاصر، رغم إكتمال كل أركان الجريمة في مثل هذه التصرفات الشاذة. في السنة الأخيرة فقط أبلغ الأقباط الجهات الأمنية وأذعت وسائل الأعلام حالات مثل الأختان ماريان وكريستين نادر كمال (17، 15)، لورانس وجيه أميل (15 عاما)، دينا أمين عياد (17عاما)، جيهان ونيس قلادة (14عاما)، تريزا أدوارد كمال (15عاما)، أماني ماهر قلادة (15عاما) ،هايدي نبيل زكريا (20عاما)، مني يعقوب قرياقص (23عاما)، نيفين ماهرالبرت (20عاما) ،دميانة مكرم حنا... وغيرهن الكثيرات

فهل حركت النيابة العامة الدعوى في قضية واحدة من كل هذه القضايا؟ الإجابة بالنفي. عدة جرائم قانونية، أختطاف قاصر، أغتصاب قاصر، أغتصاب فتيات دون إرادتهن، الزواج من قاصر دون السن القانوني وهو 18 سنة، الزواج من فتاة دون ولي أمرها، الزواج من فتاة تحت الإكراه ومخطوبة بعقد رسمي لم يحل كما في حالة مني يعقوب ، أسلمة فتاة دون السن القانوني لذلك وهو 18 سنة ودون لوائح الأزهر التي تحدد التحول للإسلام بسن 21 سنة، ، التستر على جرائم إخفاء فتيات وإكراههن تحت التعذيب والضغط النفسي.

أين القانون؟ وأين الرادع القانوني؟ وأين الحماية القانونية؟ وإين العدالة التي ينتظرها الضحايا؟

أسئلة تبحث عن إجابات وتفسر ما يحدث.

هذا عن دور الأمن،وهذا عن القضاء فماذا عن السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب المصري؟

في اعقاب أحداث الخانكة في نوفمبر 1972 تشكلت لجنة تقصى حقائق في مجلس الشعب برئاسة وكيل المجلس المرحوم جمال العطيفي، وأصدرت تقريرا به توصيات هامة لم ينفذ حرفا منها حتى هذه اللحظة، واتضح أن قرار إنشائها كان سياسيا لتفادي الانقسام الداخلي قبل حرب أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين طالبنا عدة مرات أولا بتفعيل توصيات هذه اللجنة وثانيا بتشكيل لجان لتقصى الحقائق عقب أحداث العنف في الصعيد، وعقب أحداث الكشح، وفي ظاهرة قتل الصاغة، وحول أسلمة والتغرير بالبنات القبطيات، وعقب أحداث الإسكندرية ولكن مجلس الشعب الموقر الذي من المفترض إنه يمثل الشعب بمسلميه وأقباطه مشغول بقضايا أخرى هامة مثل مقاومة التطبيع مع إسرائيل وخطر نانسي عجرم وهيفاء وهبي على الأمن القومى المصرى، ورفع الحصانة في دقائق عن أعضائه المشاغبين لتكميم أفواههم!!!.



ثالثا: الرادع الديني

من المفروض أن يكون الدين مصدرا لضبط القيم والارتقاء بالسلوك ومن ثم تحجيم الجريمة، ولكن الدين عند المتأسلمين مصدرا للعنف ومبررا للجريمة، وحجة لكسر القوانين المحلية والدولية والأزدراء بالقانون الإنساني الدولي.

في سجون أمريكا وجدوا أن أعتي المجرمين في السجون يتحولون للإسلام وبعضهم كما هو معروف تورط في عمليات إرهابية خطيرة، لأن الذين دعوهم إلى الإسلام منحوهم صك براءة مفتوح لممارسة الجريمة تحت مسمي الجهاد ونصرة الإسلام.

وفي مصر استخدموا مبررات دينية لممارسة الإرهاب والبلطجة ضد الأقباط وأموالهم وإغتصاب بناتهم ضاربين بالقانون عرض الحائط. لقد تحول الإسلام عند المتأسلمين إلى مغناطيس جاذب للمجرمين والبلطجية، وللأسف يجدون من الفتاوي ما يبرر لهم ذلك. خذ مثلا رغم وجود لوائح وتعليمات بعدم قبول التحول للإسلام لمن هم تحت سن 21 سنة، وكذلك قانونيا ممنوع ذلك لمن هم تحت 18 سنة ،وممنوع الزواج للفتاة أقل من 18 سنة إلابموافقة ولى امرها، ورغم كل ذلك فإن رئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشيخ عبد الله مجاور قال للعربية نت، أنهم يقبلون الأسلمة عند 16 سنة لأن هذا سن البلوغ على حد قوله والفتاة تبلغ عادة قبل 16عاما كما قال،وحول سن الزواج قال "بالنسبة للشرع فإن العبرة ببلوغ الفتاة وليس سنا محددا لكي يكون الزواج صحيحا، فالسيدة عائشة تزوجت من الرسول وعمرها عشر سنوات وقد تبلغ بعض الفتيات عند 14 أو 15 سنة حسب نموها البدني" (فراج إسماعيل، العربية نت، 26 ديسمبر 2005.). لقد تحول الدين في هذه الحالة من رادع للجريمة إلى حافز للجريمة. والسؤال موجه للضمير الجمعي المسلم، هل يقبل المسلمون على دينهم أن يتخذ ستارا للجريمة والبلطجة؟.