[honeyweill]

حصر تداول بنك فيصل على المسلمين

تاريخ النشر: 14 ديسمبر 2006
هل بنك فيصل ضد المواطنة المصرية. بقلم : هانى لبيب
اصبح من المكتوب علينا بين الحين والآخر .. أن يحدث أمر ما من شأنه أن ينتقص من منظومة المواطنة المصرية من جانب ، وان يزيد من تأجيج المناخ الطائفى من جانب أخر . كما اصبح علينا فى كل مرة ان نتحدث عن تداعيات ما حدث وأثاره السلبية ، بدلا من الحديث عن الوقاية من كل ما من شأنه أن يؤدى إلى المزيد من التوترات الطائفية .
إن ما حدث فى سوق المال المصرى حسبما ذكرت " نهضة مصر الأسبوعى " فى 30 نوفمبر الماضى هو نموذج دال على ما سبق .. حيث شهدت البورصة المصرية إلغاء عدة تعاملات لعدة صفقات على اسهم بنك فيصل الإسلامى ليس بسبب أى عارض قانونى أو مالى ، بل بسبب أن من قاموا بشراء الأسهم هم من المواطنين المصريين المسيحيين .

وقد أشارت إدارة البورصة فى سبب الإلغاء أن النظام الأساسى للبنك يمنع نقل ملكية الأسهم والتعامل عليها بيعا و شراء سوى للمسلمين الملتزمين بأحكام الشريعة الإسلامية فقط .

وهو ما ينبئ بدخولنا فى نفق آخر لشكل جديد من أشكال التعصب من شأنه أن يكون له تأثير سلبى ليس فقط على من تم إلغاء صفقاتهم ، بل على مجال الاستثمار بوجه عام .. فى ظل التصنيف المرتقب لدين أصحاب رؤوس الأموال .

ولا أخفى ( تعجبى ) الشديد مما حدث . وبالطبع ، أؤكد هنا أننى لا أتحدث عن الصبغة الدينية لمسألة ( تديين ) البورصة المصرية .. بقدر ما اهتم بمدى دستورية وقانونية إلغاء تعاملات المواطنين المصريين المسيحيين من جانب ، ومدى توافق هذا الإجراء مع قيم الدولة المدنية ومبادئها من جانب آخر .

وهو ما يستدعى العديد من علامات التعجب حول مدى حق البنوك أو الشركات الخاصة والتى يتضمن نظامها الأساسى ما يتعارض مع مبادئ الدستور المصرى .. أن تمارس نشاطها فى مصر . وما يترتب على ذلك من حدود حرية السوق من خلال تعاملات البورصة . وهل يجوز لبنك غير مصرى أن يفرض شروطا محددة بما يتعارض مع قيم المجتمع المصرى ؟ .

وما يترتب على ذلك ، من رد فعل عشوائى وفوضى يقوم من خلاله بعض المواطنين المصريين المسيحيين أن يؤسسوا شركات أو بنوكاً يشترطون فيها منع المواطنين المصريين المسلمين من تداول أسهمها لكونهم ليسوا من اتباع الديانة المسيحية ولا يلتزمون بأحكامها ؟!!.

إن فرض شروط طائفية هو أمر غير مقبول شكلا وموضوعاً ، بل ويعد مخالفة صريحة للدستور المصرى .

ونتساءل : كيف يمكن لإدارة أى بنك يشترط هذا الشرط أن تتأكد فعليا من التزام المتعاملين معها بأحكام الشريعة الإسلامية .. فعلى الرغم من انه من الممكن التأكد من ديانة المساهمين ، فإنه من المستحيل – فى اعتقادى – التأكد من قضية الالتزام الدينى حسب وجهة نظرهم ..إلا إذا كانت إدارة البنك تعتبر أن مجرد التعامل مع أسهمها هو دليل على ورع المساهم وصدقه والتزامه الدينى بأحكام الشريعة الإسلامية .

إنها بداية لمرحلة جديدة من الفتنة الطائفية تتسم بتديين البورصة المصرية والأسهم والأموال فى تطور جديد لشكل من أشكال الطائفة البغيضة .. يؤكد على منحى جديد يتخذ شعار ( إن للمال ديناً ) .

والطرف فى الأمر ، إننا نعمل بهذا الشكل على ( تطفيش ) واستبعاد رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة . وفى الوقت نفسه تقوم البورصات العالمية على غرار بورصات لندن ونيويورك وبروكسل بعملية استقطاب لرؤوس الأموال العربية وجذب لأصحاب الاتجاهات الإسلامية من خلال إنشاء صناديق إسلامية للاستثمار على أساس الاستثمار فى الشركات الغربية التى يتوافق عملها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، والابتعاد عن البنوك التى تعطى فوائد ثابتة ، وكذلك شركات السياحة والفنادق والمشروبات الكحولية . وبالطبع ، يساعد ما سبق على ازدهار مالى للدول الأوروبية التى أنشأت تلك الصناديق ، ويحدث نوع من أنواع الركود فى البورصة المصرية التى يدعى البعض الآن أن الاستثمار فيها حرام .

ولا شك أن ما سبق يعمل على ترسيخ ثقافة " التعصب " ، والتى تعد بمثابة كراهية ورفض للطرف المقابل ، والتعصب فى أساسه هو عدم المرونة فى الفكر فى ظل أساليب متناقضة فى طر ق التفكير ومعالجة القضايا . وللتعصب أشكال متعددة ، بداية من التعصب بالكلام والتجنب ، ومروراً بالاضطهاد ، وصولا إلى استخدام العنف والإرهاب ولعل فكرة تصنيف الطرف الذى نختلف معه هى من اخطر تداعيات التعصب .. لما يحمله هذا التصنيف من أبعاد تحمل فى طياتها ما بين التفكير المنظم والتفكير العشوائى .

وعلى الرغم من أن التصنيف يمكن أن يكون منطقياً لأنه قائم على معلومات دقيقة ، فإنه يحجب عنا إرادة وتميز الطرف الثانى بسبب منظومة انتماءاته ( الدينية أو السياسية ..) ويكون بناء على مشاعر عاطفية سواء بالحب والتقدير او الكراهية والاحتكار . كما أن التصنيف يعطى إحساساً بالأمان وعدم المغامرة والتوافق ، بالإضافة إلى انه يسهل كثيرا من محاولة فهمنا واستيعابنا للطرف الثانى بعمق . وهو ما يؤكد على أهمية أن يكتسب تفكيرنا عدم قبول الأحكام العامة .. بحيث يكون لدينا مرونة كافية لتغيير أفكارنا ، وتحطيم التصنيفات الجامدة . وكما أن التعصب بين أهل الدين الواحد _ حينما يختلفون فكرا أو منهجاً _ يعد أمراً شديد الخطر ، فإن التعصب بين أهل الأديان .. يخلخل من أساس المجتمع ومكانته .. خاصة إذا ارتبط هذا التعصب بأحد مجالات الاقتصاد ، وما يرتبط بذلك بأشكال متعددة بحياتهم اليومية .

بقى أن نقول فى هذا الصدد ، إن وطنية المصرى ( المسيحى والمسلم ) فى كل ما يتعلق بها من مواقف عامة وخاصة ، إنما تنبع من كيان المواطن لا من كيان تصنيفه الدينى .. لأن الدولة هى المسئولة عن وطنية المواطن المصرى ، وليس غيرها .

إن ما سبق يؤكد بوضوح شديد على ان التطرف له معدن واحد يأخذ شكلاً إسلامياً تارة ، وشكلاً مسيحياً تارة أخرى . كما نؤكد انه لا يوجد طرف واحد مستثنى من تغذية المناخ الطائفى الموجود بداية من الدولة بمؤسساتها التعليمية والإعلامية والأمنية ، ومرورا بالكنيسة ورجالها ، وصولا إلى الأزهر بكل رجالاته . بالإضافة إلى الأحزاب والمجتمع المدنى . غير أن اخطر ما يغذى هذا المناخ التحايل الذى يقوم به البعض على النصوص الدستورية لتتلاءم مع توجهات طائفية محددة فى بعض الأحيان .

انه تجاهل لمفهوم الدولة المصرية التى ينص دستورها على المساواة وعدم التمييز بين كل المواطنين المصريين .

http://www.ndp.org.eg/ar/News/ViewNe...x?NewsID=13387
الموقع الرسمي للحزب الوطني الديمقراطي