[godhelpcopts]

هيومن رايتس ووتش تتهم مبارك باقصاء أحزاب المعارضة وتجميد نشاطها


لندن ـ يو بي آي: اتهمت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) الرئيس المصري حسني مبارك والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه باستغلال قانون الأحزاب السياسية للابقاء علي احتكار فعلي للسلطة السياسية في مصر من خلال حرمان معارضيهما من حق تأليف الأحزاب السياسية.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته امس الخميس ووزعه مكتبها في لندن ان قانون الأحزاب الحالي يمنح الرئيس مبارك والحزب الحاكم صلاحيات واسعة في اختيار من يحق له منافستهم وفي تحديد شروط هذه المنافسة أيضاً . وطالبت المحكمة الادارية العلياالمصريةالتي ستصدر السبت المقبل قرارها في شأن اعتراضات قدمها 13 حزباً جديداً رفضت لجنة الأحزاب السياسية طلبات تسجيلها بـ عدم وضع عراقيل غير منطقية تحول دون انشاء الأحزاب السياسية .
وانتقدت هيومن رايتس ووتش قانون الأحزاب، وقالت انه يضع قيوداً مفرطة علي الحقوق الأساسية من قبيل حرية التجمع والتنظيم والتعبير، ويفرض أن لا يتعارض برنامج الحزب مع الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وأن لا يُمثّل اضافةً الي الحياة السياسية وفقاً لأهدافه وأساليبه المحددة، ويسمح للجنة الأحزاب السياسية وللمحكمة الادارية العليا بتعليق نشاط الحزب أو بحله وفق مقتضيات المصلحة القومية أو في الحالات المستعجلة .
واضافت أن الحكومة المصرية ومنذ اعتماد نظام التعددية الحزبية في السبعينات ترفض الترخيص لعشرات الأحزاب السلمية، كما جمدت نشاط الكثير من الأحزاب التي منحتها الترخيص في أوقات سابقة، وعلي سبيل المثال رفضت هذه الحكومة مراراً الترخيص لحزب الوسط الذي يصف نفسه بأنه حزب مدني يستند الي مُثل الاسلام، كما عمدت عام 1996 الي احتجاز زعيمه أبو العلا ماضي، ورفضت أيضاً ترخيص حزب الكرامة المنشق عن الحزب الناصري بذريعة أن الحزب يدعو الي أيديولوجيا راديكالية .
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن تستخدم الحكومة (المصرية) قانون الأحزاب السياسية منذ عقود لترتيب نتائج الانتخابات قبل أن تبدأ، وتحتاج مصر الآن الي قانون جديد للأحزاب السياسية يحترم حقوق المصريين في تشكيل الأحزاب وفي التصويت لمن يقع عليهم اختيارهم .

http://www.copts-united.com/newsnet/...rom=&ucat=125&