[وطنى مخلص]

إلغاء المادة الثانية من الدستور و إلغاء خانة الديانة من الاوراق الرسمية و إلغاء كافة القوانين التى تجعل من الدولة طرفا مساندا لدين ضد دين او عقيدة ضد عقيدة
لان هذه هى الديمقراطية التى يتشدق بها الارهابيين المحمديين بينما يتمسكون بكل البنود المعادية للديمقراطية فى الدستور مثل مواد محمدية مصر و عروبتها فالديمقراطية اساسا هى أداة من ادوات النظام العلمانى لانها تقوم على حرية الاختيار و حياد الدولة بمؤسساتها و قوانينها و لوائحها و سلطاتها امام الاديان و الافكار و العقائد و لا يمكن ان تكون هناك حرية اختيار فى ظل بنود سالبة للحرية و حامية لافكار و عقائد معينة و مانعة لتغييرها او التخلى عنها