[The_Lonley_Wolf]

.. وهل اختلف الوضع في السنوات الخمس الأخيرة عنه في الماضي؟

- طبعاً، اختلف الوضع إلي الأسوأ، فالمتغيرات الكثيرة التي حدثت في العالم وفي الشرق الأوسط وخاصة فيما بعد ١١ سبتمبر وحروب الشرق الأوسط وما يحدث في لبنان، وتزايد الضغوط علي المسلمين في أماكن كثيرة من العالم انعكس سلبياً علي الأقباط، كما لو كانوا مسؤولين عن أي مشكلة تحدث هنا أو هناك، خصوصاً مع الحكومة المصرية.

.. ما رأيكم في تعديل المادة ٧٦ من الدستور المدني؟

ـ طبعاً هناك مزايا مثل انتخاب الرئيس لأول مرة، ولكن القيود المفروضة علي الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تجعلها حكراً علي مرشح الحزب الوطني الذي يستطيع جمع نسبة الأصوات من المجلسين، هذه المادة أغلقت الباب في وجه المستقلين الذين يمثلون نسبة كبيرة تقترب من ربع أعضاء مجلس الشعب، أما عن الأحزاب فهي ضعيفة لا حول لها ولا قوة ولا أمل يرتجي منها، هذه المادة كما تري تم تفصيلها لكي ينجح مرشح الحزب الوطني بلا منافسة حقيقية وهو ما لا علاقة له بالديمقراطية من قريب أو بعيد وهناك نقطة أخري هي أن المادة ٧٦ تم تفصيلها علي مقاس الحزب الوطني تماماً، مما أفقدها هويتها كمادة دستورية، وأصبحت مثل القوانين مليئة بالتفاصيل التي تناسب الحزب الوطني دون غيره.

.. وهل تري أن التعديلات التي تجري حالياً علي الدستور المصري بشكل عام كافية؟

ـ معظم مواد الدستور الحالية تعبر عن فترة الانقلاب العسكري سنة ١٩٥٢ ، بما تحتويه من ثقافة بعيدة عن الليبرالية، والكثير من هذه المواد يعبر عن التوجه الاشتراكي وغير الديمقراطي الذي كان سائداً حينذاك، والبعض منها جاء كرد فعل للتخلص من آثار الملكية وفي خلال هذا كله تم تجاهل أهم عنصر وهو الشعب إذ إن الدستور فشل في أن يكون معبراً عن آمال وطموحات وهموم وواقع الشعب المصري والدستور الحالي ليس نابعاً من الشعب المصري بل تم فرضه في جو ديكتاتوري وعمليات التعديل الحالية أنا أسميها عمليات ترقيع، لأن الكثير منها يأتي مفصلاً علي مقاس وضع معين أو حالة معينة يريدها النظام مما خلق مشكلة كبيرة،

وهي تناقض بعض مواد الدستور مع بعضها، خاصة فيما يتعلق باعتبار الدين الإسلامي هو الدين الرسمي لمصر، وخصوصا أن مصر كدولة هي كيان اعتباري، لا يمكن أن أحدده بدين معين حتي لو كانت الأغلبية تعتنق هذا الدين والمهم أن هذه المادة تتعارض مع مواد أخري في الدستور تنص علي حرية العقيدة والدين ونحن لنا الكثير من المآخذ علي الدستور ولن ننتهي لو فصلناها،

خذ مثلاً علي سبيل المثال ما يخص سلطات رئيس الجمهورية فسلطاته تطول جميع نواحي مصر وله حق تعيين القضاة ورؤساء الصحف والمحافظين والوزراء والبلدية وأكثر من ٧٧ ، وكله كوم وقانون الطوارئ كوم تاني خالص، ده هم لوحده. هم يدعون أن الثورة قامت للقضاء علي الملكية والآن الدستور يعطي رئيس الجمهورية سلطات الملك السابق.

.. ما رأيك في المادة الثانية منه وهي مادة الشريعة الإسلامية؟

ـ موقف الأقباط من المادة الثانية معروف ومكتوب وأنا مدخلي لانتقاد المادة الثانية هو مدخل وطني بحت، وليس طائفياً بالمرة، بل يصب في مصلحة مصر ويمكن أن أوجزه علي النحو التالي:

١- المادة الثانية من الدستور يشوبها الغموض في عملية تحديد الشريعة الإسلامية التي قد تختلف بتعدد المذاهب الإسلامية من سنه وشيعة وصوفية وحتي تعدد الطوائف داخل المذهب الواحد.

٢- الدولة يجب أن تكون كائناً اعتبارياً لا يمكن توصيفه بدين واحد أو مذهب واحد، لأنه يجب أن يكون معبراً عن جميع طوائف الشعب، وتوصيفه بدين معين هو تجاهل لقطاعات كبيرة داخل الشعب ودعوة للطائفية والتفرقة، وهو ما يؤدي بدوره إلي انحياز الدولة واقعياً للطوائف التي تدين بدين الدولة، حتي لو تظاهرت الدولة بغير ذلك.

٣- القول بأن مبادئ الدستور مستمدة من الشريعة الإسلامية، دون تحديد يؤدي إلي أن تكون السلطة في يد الشيوخ الذين يحتكرون تفسير الشريعة، فيصبحون بهذا منظرين للدستور، أما الدولة فهي مجرد تابع متلق، وهذه سلطة كبيرة تتأثر بهوي الشيوخ.

٤- المادة الثانية تعتبر أرضاً خصبة لجميع المتعصبين داخل أجهزة الدولة.

.. هل تؤيد أم تعارض تولي جمال مبارك الحكم وإذا كنت توافق هل تري أنه يستحق عبر انتخابات حرة أم سيتم توريثه خلفاً لوالده وإذا كنت ترفض؟ لماذا ترفض؟ وما هو الدليل؟

ـ شباب وتعليم جمال مبارك قد يؤهله لدخول المعترك السياسي، لكنه حتي الآن لم يفصح عن توجهاته بشكل كاف وحتي نتمكن من تقييمها تقييماً موضوعياً، ومازال الغموض يحيط بالكثير من مواقفه وعليه أن يقدم أوراق اعتماده للشعب المصري إذا أراد أن يكون رئيساً للجمهورية ويستميل قلوب المصريين، وأن يقدم حلولاً عملية لكثير من هموم ومتاعب المواطن المصري حتي يكون طريقه للرئاسة ممهداً بإرادة الشعب، فنحن مازلنا نريد أن نسمع رأيه في الديمقراطية وغيرها من المسائل الحيوية مثل موقفه من تقليص سلطات رئيس الجمهورية.