[boulos]

١٠٠ شخصية عامة توجه نداءً لـ «مبارك وسرور والشريف» لتعديل المادة الثانية

طالب نحو ١٠٠ شخصية مصرية الرئيس مبارك ورئيسي مجلسي الشعب والشوري بتعديل المادة الثانية من الدستور والخاصة باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

وأكدوا في نداء بعث به مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس إلي مبارك وسرور والشريف ووقع عليه عدد من المفكرين والكتاب والصحفيين وأساتذة بالجامعات وسياسيين وأدباء وفنانين وحقوقيين أن المادة الثانية وضعت لاستخدامها في تحقيق أهداف سياسية عارضة من بينها تحالفات الحكم في مواجهة المعارضة حينذاك.

ودعا النداء إلي ضرورة أن يؤخذ تعديل هذه المادة بعين الاعتبار بحيث يصاغ فيها أن الإسلام ديانة غالبية المواطنين وأن القيم والمبادئ الكلية للأديان والعقائد مصدر من المصادر الرئيسية للتشريع بما لا يتناقض مع التزامات مصر طبقا للمواثيق الدولية أو يخل بحقوق المواطنة أو بمبدأ المساواة أمام القانون.

وقال: إن النص علي دين محدد للدولة ينطوي علي إخلال بالموقف الحيادي المفترض للدولة تجاه مواطنيها الذين ينتمون إلي أديان وعقائد متعددة لا يذكرها الدستور المصري علي أي نحو، مما أدي إلي صدور أحكام قضائية تنكر علي مواطنين مصريين حقهم في تبني ما يؤمنون به، ولا تترك لهم سبيلا لاستخراج الهوية الشخصية وأوراق الثبوت القانونية سوي بتغيير معتقداتهم، موضحا أن التعديل الذي طرأ علي المادة الثانية في عام ١٩٨٠ والذي بمقتضاه صارت مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لايورد مصادر أخري للتشريع مما يجعله المصدر الوحيد.

وأشار النداء إلي أن التشريعات في كل دولة تمزج بين استلهام المخزون الحضاري الخاص بها، وتلبية احتياجات تطور المجتمعات في الزمان والمكان ولايجادل أحد بالطبع في أن الحضارة الإسلامية تشكل رافدا أساسيا في التكوين الثقافي للمصريين إلا أنها ليست الرافد الوحيد.

لأن ذلك يترتب عليه طمس أو تجاهل مساهمات الحضارات الأخري كالفرعونية والقبطية وغيرهما في تكوين وجدان وثقافة المصريين.

وشدد النداء علي أنه لا يمكن اختزال الحضارة الإسلامية فقط في الأحكام القانونية التي أنتجتها هذه الحضارة في حقبة محددة، ولا في تيار فكري واحد من التيارات العديدة التي ازدهرت فيها وبالتالي فإنه كان من الضروري أن يعكس النص الدستوري هذه الحقيقة التاريخية ويقر بتعدد وتنوع منابع التراث الحضاري للمصريين وتعددية أديانهم وعقائدهم بما يجنب اتهام المشرع الدستوري بأنه يستهدف فرض أحكام دين معين علي من لا يؤمنون به.

واعتبر أن النص الدستوري بصيغته الحالية تجاهل وجود عقائد وأديان أخري في المجتمع المصري لها أحكامها الخاصة، الأمر الذي يشكل تقليلا من شأن الأديان والعقائد الأخري، وممن يؤمنون بها من المواطنين وهو أمر له انعكاساته في الحياة الاجتماعية والسياسية اليومية وفي أحكام المحاكم وفي تعميق الشعور بالتهميش والظلم لدي اتباع الديانات والعقائد الأخري.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...leID=50282&r=t