|
ألا يعترض أهالى الطالبات غير المسلمات على مسألة غطاء الرأس هذه؟
ــ لا.. لا يعترضون والحمد لله، بل على العكس يكونون مبسوطين.. فالطالبات يجب أن يكنَّ واحدا بحيث لا أفرق بين المسلمة وغير المسلمة وكلهن يلتزمن.. هذه تعليمات وننفذها.
لكن «غريب فرج» المدير غير التنفيذى بالمدرسة نفى تماماً ما تأكد لدينا من أن المدرسة تفرض غطاء الرأس على غير المسلمات مشدداً على أنهم يتركون الطالبات على حريتهن. إلا أن إحدى خريجات المدرسة وتدعى «هبة» تقول: إن بعض أهالى الطالبات المسيحيات أبدوا اعتراضهم على إجبار بناتهم على ارتداء غطاء الرأس فأصدر المدير آنذاك قراراً بأن على من لا تريد أن ترتدى الحجاب أن تحضر خطابا موقعا من والدها يفيد بذلك مما حل المشكلة لفترة إلا أن الأمر تغير وعاد الوضع على ما هو عليه. ويجيب «عبد الونيس» رئيس الإدارة التعليمية بالعياط عن سؤالنا بتساؤل وذلك بعد صمت طويل وتدخين نصف سيجارة: «هو غطاء الرأس جزء من الزى المدرسى؟.. لم أسمع عن ذلك من قبل» ونفى علمه عن ذلك محيلاً المسئولية إلى رئيس إدارة التعليم الفنى بالمديرية «مهدى عبد الحميد» والذى نفى حق أى مدرسة فى فرض غطاء الرأس فتغطية الشعر هى حرية شخصية فأنا لا أستطيع أن أجبر طالبة مسيحية أن ترتديه. وبمواجهته بالقوانين التعسفية التى تطبقها المدرسة الثانوية الصناعية بنات وكلام مديرها عاد وقال: «نعم غطاء الرأس كان أحد أجزاء الزى المدرسى المنصوص عليها فى القرار الذى أرسلته إلينا وزارة التربية والتعليم فى عهد د. «حسين كامل بهاء الدين» والذى مازلنا نعمل بمقتضاه حيث ينص القرار على أن يكون الزى المدرسى «جيب» كحلى و«بلوزة» بيضاء وغطاء رأس أبيض.
وتفسيراً لتناقض كلام «مهدى» وهمهمة «مجدى» وتساؤل رئيس الإدارة التعليمية يشرح «حسن البيلاوى» مستشار وزير التربية والتعليم هذا اللبس قائلاً: «هناك تعليمات وقرارات وزارية تضع شرطاً لارتداء غطاء الرأس وهو أن يكون لونه أبيض.. فعبارة غطاء شعر أبيض تعنى أن من تريد أن ترتدى غطاء شعر يجب أن تلتزم باللون الأبيض حتى يتماشى مع لون البلوزة البيضاء وليس معناها أن غطاء الرأس هو جزء إلزامى من الزى المدرسى» كما أن ناظر المدرسة الذى يفرض الحجاب على الطالبات هو يخالف بذلك كل القوانين والقرارات الوزارية ويعرض نفسه إلى عقوبة تصل إلى النقل الفورى. أما أهالى أولئك الطالبات الذين يعيشون فى القرى المحيطة بالعياط ومعظمهم من البسطاء والأميين فقد اختلفت أراؤهم، فمنهم من يرى أن ذلك أفضل لبناته فهم صعايدة وغطاء الرأس عادة ريفية ومنهم من هو ممتعض لكنه لا يعلن امتعاضه خوفاً على مستقبل البنات ومنهم من حاول إبداء رأيه وفشل فى تغيير الأمر الواقع.
تقول إحدى الأمهات وقد اندهشت من سؤالى «ولِمَ لا؟ طالما أن المدرسة لا تجبرهن على فعل شىء معيب فلماذا نتضايق؟» وقالت أخرى: «غطاء الرأس ليس شيئاً معيباً».. وتساءلت إحداهن: «وماله مادامت المدرسة تريد ذلك.. ما المشكلة.. ما أنا أغطى شعرى». وتفسر هذه الردود ما قاله مدير المدرسة من أن أهالى الطالبات المسيحيات يكونون (مبسوطين) من فرض المدرسة لغطاء الرأس وتشديدها عليه.. إلا أن ما قاله السيد المدير لم يكن الحقيقة كلها ولا حتى نصفها حيث جاءت ردود البعض الآخر من الأهالى وهم الأكثر لتعبر عن قلة الحيلة والاضطرار للرضوخ فكان كلامهم من عينة «نعمل إيه طب مش هنقاتل معاهم».. «عيالنا يتبهدلوا لو اشتكينا.. إحنا مش ناقصين».. «إحنا غلابة ومانقدرش نعترض على القانون».. وأم يبدو عليها أنها متعلمة قالت: «يعنى نعمل فتنة طائفية؟» وغير ذلك من الردود الشبيهة. المدرستان الوحيدتان اللتان تفرضان الحجاب كجزء من الزى المدرسى كما أكد لنا أهالى العياط وقريتى «بمها» و«طهما» المحيطتين بها هما المدرسة الثانوية الصناعية وأخرى إعدادية تدعى مدرسة «الروضة الإعدادية» «بقرية متانيا».. إذ تقول والدة إحدى طالبات الصف الأول الإعدادى بمدرسة الروضة الإعدادية: «حاولت أن أشتكى وأن أعترض على إجبار طفلتى على تغطية شعرها إلا أن المدرسة أصرت على موقفها وقالت لا دخول إلى المدرسة إلا بغطاء الرأس».. وقالت إحدى الفتيات: «أنا أختى فى الصف الثانى الإعدادى وتعانى من هذا الموضوع.. إما غطاء الرأس أو العقوبة والطرد من الفصل».. إلا أنهم أجمعوا على أن مدارس الثانوى العام والتجارى لا يجبرون الطالبات على ارتداء غطاء الرأس بل على العكس ففى مدارس البنات أحياناً تخلع المسلمات الحجاب وهذا ما تأكدنا منه بزيارة قصيرة إلى المدرسة الثانوية التجارية والتى أكدت مديرتها أن المسيحيات يكشفن شعرهن دون أى اعتراض من إدارة المدرسة، مما يزيل احتمال أن يكون فرض غطاء الرأس عرفاً أو ثقافة ريفية.
ويعلق القمص «مكارى» كاهن كنيسة العياط على ذلك قائلاً: إنه تأتيه بعض الشكاوى من الحين للآخر لكنها قليلة جداً وأكد أنه لم يتدخل فى مثل هذا الأمر من قبل وأنه لا ينوى أن يتدخل وذلك لأن الكنيسة بالعياط بها الكثير من المشاكل وهناك كنائس فى قرى العياط مازالت فى حاجة إلى استخراج تراخيص رسمية مما اعتبره مشاكل أضخم بكثير من فرض غطاء الرأس على المسيحيات فزوجته وهى من عائلة كهنة وقمامصة تغطى شعرها فى الشارع.
لكننى أتحدث عن أطفال إعدادى؟
ــ إيه المشكلة.. مادام مش بيعملوا حاجة غلط.. فيه حاجات أهم بكتير. وتعليقاً على ذلك أوضح د. «حسن البيلاوى» أن سبب وجود مثل هذه الانتهاكات هو سلبية الأهل الذين للأسف لا يبلغوننا عنها خاصة فى المدن والقرى الصغيرة التى يكون الموظف الحكومى بها له هيبة، هذا فضلاً عن أن عادة ما يرجع ناظر المدرسة مثل هذه القرارات إلى الدين والفضيلة.. فالقهر له أساليب وألوان متعددة.. وهذه القضية مهمة جداً والأهالى الذين يصمتون عن ذلك هم يشاركون فى دفن صغارهم. مدرستا العياط الحكوميتان ليستا الحالتين الوحيدتين من نوعهما فقد سبق وحاولت بعض المدارس فرض الحجاب حتى تم منعهم من ذلك من قبل الوزارة بالفعل.. فقد تسببت مدرسة «القلج الإعدادية المشتركة» منذ ست سنوات فى إثارة مشكلة بين الأقباط والمسلمين لإصرار ناظرها آنذاك على فرض الحجاب على المسيحيات مما جعلها جديرة بأن تسمى مدرسة «القلق» الإعدادية.
الأسر المسيحية كعادة الأقباط تلجأ إلى الكنيسة فى الأزمات بدلاً من مؤسسات الدولة لذلك توجهنا إلى كنيسة العذراء والقديس أبانوب الموجودة بالصفوة إلا أن كل محاولات كاهن الكنيسة بإقناع ناظر مدرسة القلج بالتخلى عن قراراته باءت بالفشل وعلل موقفه بأن هذا هو الزى المدرسى وليس له علاقة بالدين. المشكلة لم تتوقف عند فرض غطاء الرأس بل إن المشكلة الأكبر والتى تسببت فى الفتنة بين الطلبة هى الشعار الذى كانوا يرددونه فى طوابير الصباح «الله إلهنا والإسلام ديننا ومحمد نبينا والقرآن كتابنا!» والذى أصر عليه ناظر مدرسة القلج هو شعار المدرسة منذ ما يزيد على عشرين عاماً ولن يتغير!»..
وظل الوضع على ما هو عليه حتى صدرت قرارات بتغيير الناظر وجاء مكانه الناظر الحالى الذى ألغى كل هذه القرارات كما أكدت لنا طالبات المدرسة..
ويؤكد «فرج عبد الحليم» مدير إدارة الخانكة التعليمية التى تتبعها مدرسة القلج ذلك قائلاً: «نحن لا نجبر أحداً على ارتداء غطاء للرأس فمن تريد أن تغطى شعرها فهى حرة» وأى مدرسة تفرض الحجاب يكون ذلك بناء على توجه شخصى من ناظر المدرسة وهو توجه مرفوض. ويقول مدرس بإحدى المدارس الحكومية بـ «خصوص» والذى طلب عدم ذكر اسمه أن ناظر المدرسة ضرب طالبة مسيحية لأنها رفضت إرتداء غطاء الرأس مما تسبب فى إصدار قرار فورى بتحويله إلى التحقيق ونقله بعد ذلك.
|