[meto]

المسكوت عنه فى التعديلات الدستورية !!


نظم منتدى المشاركة الوطنية لقاءً في إطار الحوار حول التعديلات الدستورية المزمع إجرائها ضم الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس تحرير مجلة السياسية الدولية ووكيل المؤسسين لحزب الجبهة الديمقراطية تحت التأسيس والدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع والأستاذ نبيل عبد الفتاح نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الإستراتجية والأستاذ منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد. قدم المشاركون رؤيتهم المختلفة حول التعديلات وعبروا عن تخوفهم من سيطرة الحزب الوطني وحدهم على التعديلات وعدم الاستعانة بأفكار أحزاب المعارضة.


واستمر الدكتور الغزالي قائلاً: بدأ الرئيس حسنى مبارك عصره بالانفتاح لكن لم يحدث تغير جذريا في النظام الذي ورثه، ومرت الفترتان الأولى والثانية من حكمه بالقصور الذاتي، وانعكس الركود السياسي على الحياة العامة، ووصل التدهور في الخدمات العامة الصحة والإسكان والبيئة خلال سنوات الحكم التالية إلى درجة صعبة لم تشهدها مصر منذ عصر محمد علي.
استطرد الدكتور الغزالي: إن تغيير النظام السياسي إلى نظام ديمقراطي هو المطلب الملح وليس إجراء تعديلات دستورية هامشية لا سيما أن النظام القديم أصبح عاجزاً على الاستمرار بنفس صورته، أما التعلل بأن مصر غير جاهزة هو "كلام فارغ" وقد مرت بمصر بتجربة ليبرالية من 1922 إلى 1952.

تطرق الدكتور الغزالي إلى التعديل الدستوري قائلاً:
لم يطرأ أية تعديلات جذرية على أهم مادتين بالدستور فالمادة (77) التي تحدد مدد الرئاسة لن يحدث أي تعديل لها، أما المادة (76) الخاصة بتنظيم انتخابات الرئاسة جسدت التعديلات الأولى بها "فضيحة" ولا تتسق مع الواقع السياسي حيث لا يملك أي حزب سياسي بخلاف الوطني تحقيق الشروط المطلوبة. وفى هذا السياق شرط مرور خمس سنوات على تكوين الحزب ليسمح بقبول ترشيح أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب غير موجود في العالم كله، وقد فاز حزب كاديما في إسرائيل بالانتخابات رغم تأسيسه قبلها ببضعة أشهر. يطرح الحزب الوطني تعديل المادة (88) الخاصة بالإشراف القضائي والتي يترتب عليها وجود قاضى لكل صندوق، وإذا تم إلغائها سيترتب عليها فقدان ثقة المواطن في الانتخابات. من الناحية العملية لا يوجد إشراف قضائي في معظم دول العالم لكن توجد لجان مستقلة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها بحكم الدستور لكن الوضع مختلف في مصر إذ توجد مخاوف حول تشكيل اللجنة والسلطات الممنوحة لها وقدرتها على مواجهة أجهزة الدولة في حال حدوث تزوير لذلك يعتبر الإشراف القضائي محل ثقة الناخب أما الحجج التي تساق بان عدد القضاة غير كاف يمكن الرد عليها بإجرائها الانتخابات على عدة أيام.