[makakola]

وحول فتوى شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوى الذى أجاز توليتها استناداً إلى الإمام ابن حزم الذى أجاز توليتها فى أمور النساء والأطفال يقول الجارحى: ابن حزم استند فى إجازته على ولاية الحسبة التى ولاها عمر بن الخطاب «لأم الشفاء» وهى واقعة غير ثابتة ولم يثبت أن المرأة تولت القضاء فى أى عصر حتى فى البلاد التى كان يسود فيها المذهب الحنفى وإذا كانت المرأة ليست لديها القدرة فى أن تزوج نفسها سواء كانت بكراً أو ثيباً فى حين أن القاضى يملك أن يزوج غيره فكيف يكون للمرأة أن تزوج غيرها ولا تستطيع أن تزوج نفسها؟! ومن منطلق فهم ناقص يستند الجارحى إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «القضاة ثلاثة قاض فى الجنة وقاضيان فى النار.. فأما القاضى فى الجنة فهو رجل عرف الحق وقضى به، والقاضيان فى النار الأول رجل عرف الحق ولم يقض به والثانى رجل لم يعرف الحق ولم يقض به».. ويستند الجارحى فى ذلك إلى لفظ رجل أى أن القضاء مقتصر على الرجال فقط دون النظر إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فى معظم أحاديثه لم يقصد التخصيص مثل ما بال قوم فعلوا.. وأن القرآن كان يعمم اللفظ فى يا أيها المؤمنون دون أن يفهم منها أنها مقصورة على الرجال. يستند الجارحى أيضا إلى الآية الكريمة التى تقول: «الرجال قوامون على النساء» وذكر أسباب التفضيل فى أنهن ناقصات عقل ودين وأن الرجال أصحاب عقل وتمييز وكمال الدين والطاعة فى الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأخيرا بذل الرجال للمال والصدقة والنفقة وإذا كان العصر الحديث لا يعترف بهذا فهى مشكلتهم ولكن لن أخالف قول الرسول فى أنهن ناقصات الدين لظروف التكوين حيث إن المرأة ضعيفة وهذا يتنافى مع عمل القضاء. وعندما سألنا: هل تحتاج المرأة إلى القوة فى القضاء، هل الضعف معناه إصدار الحكم أم تنفيذه؟!

أجاب: إصدار الحكم.. لكن العاطفة كبيرة والرسول رفض أن يولىَّ أبوذر العقارى الغفارى منصباً قضائياً لأنه يعرف أنه ضعيف القلب والعاطفة.

وعندما سألناه : هناك قاضيات يعملن دون تقصير مثل المستشارة تهانى الجبالى؟
أجاب بانفعال: هذه تطبق القانون مع نفسها لأنها محكمة دستورية أى محاكمة للقانون وليس الفصل بين الأفراد بل تفصل فى: هل هذا القانون يتطابق مع الدستور أم لا.. ومن قال أن هذا التطبيق صحيح أنه تعيين خاطئ واقتراف الفعل لا يغير من حكم الشرع وهل قرار التعيين يغير حكم الشرع؟

وعن عضوات النيابة الإدارية يقول الجارحى: مع احترامنا للنيابة الإدارية كهيئة قضائية ولكنها ليست قاضية بل تبدى رأيها والرأى كالفتوى والفتوى جائزة ولكنها غير ملزمة، فى حين أن الحكم ملزم وبالتالى من غير الجائز أن تأتى الولاية من هذا المنطق وإذا كانوا يعتبرون أن النيابة الإدارية قضاء لماذا لا يغلقون الباب على ذلك دون الانتقال للقضاء العادى.. ولماذا نحاول أن نغمض أعيننا حول شهادة المرأة الناقصة بل أحيانا غير الجائزة فكيف نوليها القضاء.. هذا منطق مقلوب ومغالطة.

فى نفس الوقت يقصر المستشار «مجدى الجارحى» ملكات توصيف وتكييف القضايا على الرجال فقط مستندا إلى أن إمكانيات الرجل الذهنية والفنية أكثر من المرأة وقوة تحمله تفوقها.. ويرفض الأقوال التى أجازت ذلك مثل رأى المفتى د. على جمعة وشيخ الأزهر ود. يوسف القرضاوى قائلا: كان الأفضل على شيخ الأزهر أن يرد على فتوى د. عبد الحليم محمود، أما رأى المفتى فإن لجنة الفتوى أقرت فى وقت سابق أنه لم يسند للمرأة أى من الولايات العامة مع غيرها من الرجال ولقد أرسلت الدراسة التى اعتمدت عليها فى تأكيد وجهة نظرى لشيخ الأزهر ورئيس لجنة الفتوى والمفتى والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية حتى يهديهم الله ويراجعوا أنفسهم فيما يقولون من رأى.. وما هى الفائدة التى تعود على البلد من إثارة مثل هذه الموضوعات فى تعيين المرأة كقاض والناس لا تتقبل هذا الموضوع حتى بدون أن تجرى دراسة.

وعندما سألناه عن أن مجلس القضاء الأعلى هو صاحب الشأن وقد وافق على تعيينها. أجاب: المجلس ليس صاحب الشأن إنما صاحب الاختصاص فى اتخاذ هذا الإجراء ولكن هذا الأمر يتعلق بشأن المواطنين وليس شأن مجلس القضاء.

ويتمنى الجارحى أن يخلق رأياً عاماً رافضاً للموضوع ولكن لا الأزهر ولا دار الإفتاء ولا مجلس الشعب يتحرك معه فى نفس الاتجاه إنما الكل يدفن رأسه فى الرمال ويقول وأنا مالى- هكذا يقول الجارحى- ولماذا لا يتم إرجاء الموضوع أو ترفضه الحكومة إذا كان هذا رأى الشعب.