[boulos]

ويشير المستشار فاروق عبدالقادر رئيس محكمة القضاء الإدارى إلى واقعة أن المهندس الذى خطط لهدم خط بارليف فى حرب 1973 كان مسيحيًا، وعندما اعترض الملك فاروق على تعيين سعد زغلول أقباطا فى الوزارة قال له سعد زغلول: الدفاع عن مصر لايعرف مسلما ومسيحيا. فمن يقول لا يحق للأقباط تولى القضاء يروج لأفكار هدامة، يجهل طبيعة الإسلام وتاريخ مصر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا أخو عيسى وموسى، ولم يحدث طوال 46 عاما هى مدة عملى فى القضاء أن نظرت إلى أى زميل أو صاحب دعوى قضائية على أساس دينه أو جنسيته، فالقاضى يبحث عن الحق، والذى يحكم القاضى هو القانون، فهو ملتزم به للبحث عن الحق وإصدار الحكم الصحيح، أما ما يقال الآن عن الأقباط والقضاء فهذه أفكار هدامة. أما المستشار عبدالمنعم الشربينى رئيس محكمة أمن الدولة العليا سابقًا فيتساءل: ما المانع أن تكون السيدة فى سلك القضاء، ولابد أن نعطى لها الفرصة ونجرب عملها كقاضية، ونحكم على مدى سلامة أحكامها وذلك من خلال التفتيش القضائى بوزارة العدل الذى يقوم بالإشراف على سلامة الأحكام وكتابة تقارير سنوية على أحكام كل قاض فى مصر، فأنا لا أرى أية فروق عقلية بين الرجل والمرأة. أما بالنسبة للأقباط والقضاء - الكلام لايزال للمستشار عبدالمنعم الشربينى - فهذا كلام بدأنا نسمعه مؤخرا دون النظر إلى أن الأقباط قضاة بالفعل ويمارسون عملهم على أحسن وجه وأحسن ما يمكن مثلهم مثل المسلمين. ويضيف: إذا كان البعض يقول لايجوز تولى الأقباط القضاء لأن لا ولاية لغير المسلم على المسلم، هذه المقولة ليس مقصودا بها القضاة.
المستشار عزت رياض رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق يرى أن ما أثير بخصوص تولى الأقباط القضاء أمر غير لائق تماما، صحيح هناك قاعدة شرعية تقول أنه لا ولاية لذمى على مسلم، ولكن هذا فى الولاية العامة وليس فى القضاء، وهذا الكلام تجاوزناه، وهناك رؤساء محاكم وهيئات أقباط عظماء، فما يقال غير لائق على الإطلاق، ومن قال هذا يعبر عن وجهة نظره الشخصية، وكان لابد أن ينظر للمجتمع والدستور لأن هذا الكلام يثير مشاكل نحن فى غنى عنها، وبالتالى من يقول هذا لايريد لنا أن نتقدم وأن تحكمنا القوانين والدستور واحد، وعندما كنت رئيسا لهيئة قضايا الدولة كنت أنظم العمل حسب القانون وحسب إمكانية كل قاض المهنية بغض النظر عن الدين واللون ، أنا أنظر للأصلح فى نجاح العمل فقط. المستشار سامى زين الدين رئيس محكمة الاستئناف يؤكد أن المرأة ستنجح كقاضية لأنه لايوجد فرق بين المرأة والرجل فى أى عمل، كما أن أخطاء الرجل والمرأة واحدة فى أى عمل. أما الحديث عن عدم تعيين أقباط فى منصب القضاة فهذا الكلام لايصح أن يقال، وإن كان الاستناد فى هذا الرأى لقاعدة شرعية فهذه القاعدة لاتنطبق على القضاء لأن القضاء مثل أى وظيفة فى الدولة مثل أستاذ الجامعة، وعندنا قضاة أقباط منذ فترة طويلة يؤدون عملهم بكل تميز، أما التمييز بين قاض مسلم وقاض مسيحى فهذه تفرقة عنصرية ترجع بمجتمعنا للعصور الغابرة، كما أن القضاء يرمز له بامرأة معصوبة العينين دليلاً على أنه لا الدين أو الجنس ولا الوضع الاجتماعى يؤثر فى حكمها، والقاضى يحكم بالقانون الموجود أمامه، وبالتالى لايصح أن تقول مسيحى ومسلم فى الوقت الحالى، والمفروض أن يكون القاضى أكثر حكمة فى اختيار ألفاظه لأن كلامه يمس المجتمع ككل وآراءه فى جميع الأحوال تحسب عليه.
ويقول المستشار عبدالعال سامى بالتفتيش القضائى: المرأة ستنجح كقاضية فى مجال محاكم الأسرة كما نجحت في النيابة الإدارية وقضايا الدولة وبالتأكيد ستنجح فى مجال الأسرة، ولكن بالتأكيد صعب أن تتعامل مع البلطجية والمجرمين فى قضايا المجتمع والجنايات. أما بالنسبة للقضاة المسيحيين فهذا أمر تم الفصل فيه منذ زمن طويل، فالقاضى الآن يحكم بالقانون الوضعى ويطبقه سواء كان قاضيا مسلما أو مسيحيا.
وفى الماضى فى الدولة الإسلامية كان لابد أن يكون القاضى فقهيًا وعالمًا بأمور الشريعة ويطبقها، أما الآن فأمامنا قانون نحكم به ودستور ونصوص قانونية يقوم بتطبيقها القاضى وطوال عمر القضاء ما عرف قاض مسيحى أو مسلم، القاضى قاض رمزه العدل.