|
أنا عن نفسى كنت ضد التعديلات لعدة أسباب منها أن المادة الثانية باقية كما هى وأيضا قانون مكافحة الارهاب الذى يبيح التصنت والتجسس على الناس واعطاء ذلك الانتهاك للحرمات شرعية دستورية ثم ان حظر الأحزاب الدينية لن يأتى بفائدة جديدة مادامت المادة الثانية موجودة فتستطيع الأحزاب الدينية أن تجعل هذا الدستور الطائفى مرجعيتها.
|