[meto]

مؤتمر الأقباط الخامس يؤسس منظمة دولية لحقوق الأقليات


الأهالي - رسالة زيورخ: أميرة عبدالسلام - أعلن المؤتمر السنوي الخامس لأقباط المهجر ب زيورخ في سويسرا تأسيس منظمة دولية معنية بحقوق الأقليات بالوطن العربي يكون مقرها الدائم زيورخ بالإضافة إلي عدة أفرع أوروبية وأمريكية.. جاء هذا كأحد توصيات فعاليات مؤتمر حقوق الأقليات بالشرق الأوسط والذي اختتم أعماله أمس بمشاركة عدد من المفكرين والمثقفين المهتمين بشئون الأقليات في العالم بالإضافة إلي ممثلين عن أقليات الشيعة والسنة والأكراد والأقباط والنوبيين والأشوريين وسوريان سوريا ولبنان إلي جانب مندائيين العراق والمغرب وأمازيج ليبيا وموارنة لبنان.
من جانبه أكد الدكتور شاكر النابلسي المفكر الأردني أن المؤتمر تأسس لإعلان منظمة للدفاع عن الأقليات المختلفة بالعالم العربي.. من خلال جبهتين الأولي: شرق أوسطية والثانية: الشرعية الدولية.. وهذا إشارة منه إلي تأسيس هذه المنظمة والتي تنبثق عن المؤتمر، وتسعي إلي الحصول علي حقوق الأقليات.. في العدالة والمساواة بين جميع المواطنين..
وأشار النابلسي إلي أن حقوق المواطنة بدأت مؤخراً في الاستقواء بفعل ذوبان جليد الديكتاتوريات.
أما طارق حمو ممثل الأكراد فاستعرض موقف الأكراد في العالم العربي فكيف أصبحوا مجرد أقلية برغم تزايد عددهم والذي توقع أن يصل عام 2020 م إلي أكثر من 120 مليون كردي.
أما الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني فعرض في كلمته لمعاناة مصر منذ عصر السادات من عدم الاستقرار في نمط العلاقات السياسية وخاصة الإسلامي القبطي منها.. والذي لم يصبح إشكالية رئيسية من إشكاليات الاستقرار الداخلي في سبيل التحول إلي الديمقراطية بل أضحي أيضا معضلة مهمة من معضلات الأمن الوطني. وأكد عودة علي أن دستور 71 يدعم المواطنة لما يمنحه للأقباط من امتيازات من الحق في تولي الوزارات والمناصب السيادية بناءً علي المادة 40 من الدستور فإن منصب رئيس الجمهورية لم يشترط دينا معينا استناداً إلي المادة 75 الفصل الأول الباب الخامس.
ولكن جاء الخلط في المادة الثانية والتي تنص علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وتتجاذبها الحياة السياسية في هذا الشأن قوتان أولهما مدنية والأخري دينية.. وتسعي هذه القوي الدينية إلي القضاء علي مظاهر الحياة المدنية التي أعطت مصر قوتها الدولية وسمعتها المهنية العالية وإلحاقها بدول ضعيفة غير حديثة.
من جانبه انتقد المهندس عدلي أبادير زعيم أقباط المهجر وراعي المؤتمر موقف الرئيس مبارك من استبعاد المادة الثانية من التعديلات الدستورية الأخيرة وفقاً لما أبداه العلمانيون واليساريون والإسلاميون والمعتدلون من ضرورة تعديل هذه المادة أو إلغائها والتي وضعت المسيحيين تحت وطأة الاضطهاد منذ أكثر من 55 عاماً.. وتحسين شروط العيش وقد أصبحت مصر دولة ديكتاتورية بوليسية وتحكم الإخوان والسعودية في كل شيء وتحدث أبادير عن أسلوبه في النقد قائلاً: من الصعب أن استعمل الدبلوماسية مع من يضطهدوننا منذ 55 عاما وتحدث أبادير عما تفعله السعودية في مصر تجاه الأقباط والأموال التي تنفقها من أجل هدم هيكل الأسرة المسيحية.
كما تحدث أبادير عن محاولة اختراق أقباط المهجر منتقداً النظام المصري بأنه بدلاً من أن يستفيد من هؤلاء الذي يبلغ عددهم 5،1 مليون ويصبحون بوقا له ويرسلون لمصر المزيد من الأموال التي تسهم في الاقتصاد المصري يحاول أن يخترقهم بواسطة أمن الدولة.
وانتقد أبادير أيضاً العلاقة بين النظام والإخوان والتي وصفها بالزواج الكاثوليكي وليس العرفي وأن أمن الدولة أصبح في يد الإخوان وهناك علاقة بينهم وبين النظام الحاكم.