[makakola]

خامسا: مجلس الشعب
قبل حرب اكتوبر شكل مجلس الشعب لجنة لتقصى الحقائق فى أحداث الخانكة التى حدثت فى 6 نوفمبر1972 برئاسة دكتور جمال العطيفى، وصدر عن اللجنة تقرير متوازن لم تنفذ أى من توصياته حتى هذه اللحظة. وأتضح أن التقرير جاء لتهدئة الأمور قبل حرب اكتوبر 1973. بعد أحداث الاسكندرية فى اكتوبر 2005 تقرر تشكيل لجنة اخرى لتقصى الحقائق من مجلس الشعب ولكنها لم تبدأ عملها حتى الآن وتم تنويم الموضوع. منذ عام 1998 يرقد فى ادراج مجلس الشعب مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة الذى قدمه المستشار محمد الجويلى ويرفض المجلس مناقشته رغم إنه يصدر قوانيين خلال عدة ساعات عندما يريد ،ورغم أن هذا القانون سيقلص مساحات العنف ضد الأقباط والتى يأتى الكثير منها للهجوم على كنائسهم بحجة عدم الحصول على ترخيص. منذ اكثر من ربع قرن يرفض مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد للمسيحيين والذى اعيد تقديمه مرة اخرى عام 1998. رفض المجلس إصدار أى قانون يجرم التمييز فى المجتمع على اساس الدين ويجرم هذه الإعتداءات. رفض مجلس الشعب إضافة اية فقرات فى التعديلات الدستورية الاخيرة تجرم التمييز على اساس الدين او العرق او النوع.
هاج مجلس الشعب وماج لمجرد رأى قاله وزير الثقافة عن الحجاب ولا يهتز نفس المجلس لعشرات الاحداث الدموية التى وقعت على الأقباط... وفى هذا يكفى.

والخلاصة
هناك غياب للوقاية المجتمعية وغياب للعلاج القانونى الرادع، الثقافة المجتمعية، والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تصب كلها فى اتجاه واحد يشجع الأعمال العدائية ضد الأقباط.
النقابات المهنية تسرع بقوافلها لزيارة مسلمى البوسنة والشيشان وتجمع الأموال لدعم الجهاد حول العالم ولا تكلف نفسها بتخفيف آلام شركاء الوطن والذين يمولون هذه النقابات من اشتراكاتهم.
نقابة المحامين تعقد الندوات للدفاع عن صدام حسين وترسل محاميها للدفاع عن المتطرفين ولكنها تتخاذل فى دعم المعتدى عليهم من الأقباط.
حتى الأموال التى تم جمعها من الداخل والخارج لإعادة بناء كفر دميان لا نعرف من استولى عليها ولم يقدموا شيئا لابناء القرية الغلابة المعتدى عليهم.
ماذا يمكن أن يكون وضع الذمية اكثر من هذا الذى يحدث؟
للأسف لم يستطع المجتمع المصرى بمؤسساته وثقافته أن يفصل المواطنة عن الدين، وما زال األأقباط يعانون من وضع أقرب إلى وضع الذمية التاريخى.
الأقباط مضطهدون وهناك مسئولية على كل قبطى سواء كان علمانيا أم رجل دين وسواء كان فى الداخل أو الخارج، هناك مسئولية شخصية لمقاومة هذا الاضطهاد بكل الطرق السلمية والقانونية المحلية والدولية ومن يتقاعس هو شخص مقصر فى حق نفسه اولا قبل ان يكون مقصر ا فى حق شعبه ووطنه.
المدير التنفيذى لمنتدى الشرق الاوسط للحريات
magdi.khalil@yahoo.com