[honeyweill]

اهتمام خاص بمشاكل الأقباط في قانون المعونة لعام ٢٠٠٨

13/07/2007

بقلم / شارل فؤاد المصري
حظيت مشاكل الأقباط الواردة في التقرير الخاص بمشروع قانون المعونة الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ عن مصر باهتمام خاص من قبل مجلس النواب الأمريكي. أكد التقرير اهتمام اللجنة بالمشاكل التي يواجهها مجتمع الأقباط المسيحيين المصريين.
وتعتقد اللجنة أن الحكومة المصرية يجب أن تبذل كل ما يمكنها من أجل توفير فرص عمل وتعليم عادلة للأقباط، وأضافت اللجنة أنها تتوقع من وزارة الخارجية الأمريكية أن تبذل قصاري جهدها لتعزيز تنفيذ الحريات الدينية، وهو الأمر المدون في الدستور المصري، وطالبت اللجنة وزارة الخارجية الأمريكية بدعم البرامج التي تساعد علي تقدم المشاركة المدنية وحقوق الإنسان في المجتمعات القبطية.
كما تضمن التقرير توصيات اللجنة بتخصيص ٤١٥ مليون دولار للبرامج في مصر، وتأتي ضمن المبلغ المقدم لدعم البرامج المختلفة، وأوصت اللجنة بأن يخصص مبلغ لا يقل عن ٥٠ مليون دولار لدعم برامج حقوق الإنسان والديمقراطية و٥٠ مليون دولار أخري للبرامج التعليمية .
وأوصت اللجنة بتخصيص نسبة ٥٠% من المبلغ لتحسين الديمقراطية وحقوق الإنسان وأن يتم توزيعه عن طريق منظمات غير حكومية من أجل دعم التنظيمات الاجتماعية المدنية المصرية وتحسين مقدرتهم في تقييم ورقابة حقوق الإنسان، كما أوصت اللجنة بتخصيص ٥٠% من المبلغ لتطوير الحصول علي التعليم الأساسي، والمبلغ المتبقي لتطوير التعليم في الجامعات والكليات وإيجاد حرية أكاديمية ودعم برامج تبادل الثقافات.
يذكر أن هذه هي المرة الأولي التي تذكر في نص تقرير مشروع قانون المعونة كلمة الأقباط.
وعلي صعيد متصل، نفي كميل حليم، رئيس التجمع القبطي في الولايات المتحدة أن يكون لأقباط المهجر أي دور في منع أو استقطاع أي جزء من المعونة العسكرية لمصر، وتحديداً مبلغ الـ ٢٠٠ مليون دولار.
كان عضوان من مجلس النواب أثارا هذه القضية، وطلب العضو ترنت فرانك إدراج الحريات الدينية ضمن شروط المعونة العسكرية، وعلق العضو دافيد أوبي، رئيس المجلس واللجنة المخصصة بأنه سمع عن مشكلة الأقباط مرات عديدة.
وبدأت مناقشات مجلس النواب في ٢١ يونيو الماضي، حيث أكد فرانك ولف، ممثل ولاية فرجينيا ضرورة إعطاء مساحة من الوقت لمناقشة أمور ومشاكل الأقباط.
وقال: «السيد الرئيس: أود أن أطلب إضافة شرط آخر، وهو ضمان قيام الحكومة المصرية بزيادة ضمانات حقوق الإنسان، طبقاً للمعاهدات الدولية، التي تضمن الحريات الدينية لأعضاء الأقليات الدينية مثل الأقباط والبهائيين وغيرهم».
من جانبه، قال دافيد أوبي، ممثل ولاية وسكنسن: «أعتقد أن المناقشات الداخلية بين مجلسي النواب والشيوخ التي تسبق الموافقة النهائية سوف تهتم بتحسين سجل حقوق الإنسان بمصر وذلك باحترام وتقدير كل الجماعات ومن ضمنهم المسيحيون الأقباط».

http://www.copts-united.com/scaa/sca..._from=&ucat=7&
نقلا عن الاقباط متحدون