[samozin]

* يعيب فضيلة المفتي علي الباحث أنه قال في سياق كلامه عن مادة بحثه «إن مجال الدراسة الوحيد والحقيقي في هذه الدراسة هو «النص القرآني ذاته»، وفق نظرية السياق، وليس تفسيراته ولا الروايات المتعلقة به، ولا كتب الفقه، ولا كتب المعاجم، ولا أي شيء آخر، وجميع الدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم لا تعدو أن تكون أدوات معينة في درس النص القرآني يستعان بها بقدر ما تعين علي رصد علاقات السياق التي ترشد إلي المعني»، في حين أن الباحث لم يقل إنه يحتقر الروايات أو كتب الفقه.

* يعيب المفتي عبارة نقلها الباحث تقول «كثيرا ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالاصطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الأولي، فعلي المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله، والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه، بأن يجمع ما تكرر منه في موضع منه وينظر فيه»، ويقول فضيلته عما تتضمنه العبارة «دعاوي عارية عن البرهان» وقائل هذه العبارة هو الشيخ محمد رشيد رضا، ولم تظهر مدرسة في التفسير في العصر الحديث أفضل من مدرسة المنار التي أسسها الشيخ رشيد.

* يعيب المفتي علي الباحث قوله «إن في القرآن كلمات لا يستطيع الفقهاء ولا غيرهم أن يزعم أن الله أراد بها ما هو مقرر في اصطلاح الفقهاء. وهاك مثال علي ذلك: اصطلاحهم علي أن المكروه دون المحرم، بينما المكروه في الكتاب العزيز وصف يطلق علي كل محرم، وذلك في قوله: «ولا تجعل يدك مغلولة إلي عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا.

ولا تقربوا الزني إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتي يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها» (الإسراء من ٢٩ إلي ٣٨).

فإذا ألزم باحث نفسه ألا يفسر لفظا في الكتاب العزيز بما يخالف معناه الاصطلاحي عند الفقهاء فإنه سيقول إن المنكرات المشار إليها بقوله (كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها) ليست من المحرمات وإنما هي أشياء يكرهها الشارع، ولم يتوعد من يفعلها بعقوبة معينة، فمن تجنبها له ثواب، وليس علي من أتاها عقاب.

يعيب المفتي علي الباحث قوله: (إنه إذا كان الغرض من الأبحاث المتعلقة بالقرآن الكريم خدمة التراث الفقهي، فيجب ألا يسمح لباحث أن يتحرر من ربقة الفقهاء وما اصطلحوا عليه، وأما إذا كان الغرض هو خدمة كتاب الله، فإنه ينبغي الموازنة بين المعني الذي ورثناه عن الفقهاء، وبين المعني الذي تتوصل إليه دراسة سياقية عن نفس اللفظ في القرآن الكريم، فقد يكون المعني الذي لم يورث عن الفقهاء هو المعني الأقرب إلي سياق النص وحكمة القرآن، ويكون رده ضربا من التعصب لما توارثه الأبناء عن الآباء).

ولأن المفتي يصنف فقهيا من الفقهاء، فقد عاب ذلك علي الباحث، من غير أن يقدم دليلا علي خطئه، بل لن يستطيع ذلك، لأن الباحث يقول بكل بساطة: أريد أن أعرف هل أدرس القرآن لأخدم القرآن أم لأخدم الفقهاء؟ فإذا كنت أفعل ذلك خدمة للقرآن فمن حقي أن أتحرر من ضغوط الفقهاء وإملاءاتهم. وقد يقول قائل: ولماذا يلح الباحث علي هذه القضية في بحث تطبيقي يدرس فيه مجموعة من ألفاظ القرآن الكريم، والجواب: إنه يلح عليها في الفصل النظري،

علي أمل أن نتسامح معه عند التطبيق، لأنه لم يقل إن الصلاة في اللغة هي الدعاء كما يقول الفقهاء، ولكنه يقول إنها الهداية، ليتمكن من شرح قوله: «هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلي النور» (الأحزاب ٤٣)، وقوله للنبي: «وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم» (التوبة ١٠٣»، ويتمكن من تعليل تسمية عبادة الصلاة بهذا الاسم فيقول: سميت صلاة،

لأننا فيها نطلب من الله أن يهدينا، لأننا نقول في كل ركعة: «اهدنا الصراط المستقيم»، ولأنه لم يقل إن الزكاة حصة مالية تؤخذ من أموال الأغنياء المؤمنين، مرة كل سنة، وإنما يقول إن الزكاة زكاة النفس، وإن أخذ الصدقة أو إيتاء الفقراء قدرا من المال يسد حاجتهم، لأنه لم يجد الزكاة مقترنة بالمال إلا في موضعين هما قوله «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» (التوبة ١٠٣)، وقوله «الذي يؤتي ماله يتزكي» (الليل ١٨)، مع أن ابن عباس يسرد جملا فيها كلمة الزكاة وردت في عشر آيات ثم يقول (يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص).