[honeyweill]

...................
الاعتداء على الحرية الدينية


أصدر مركز البحوث الاسلامية رأياً قانونياً فى ديسمبر عام 2003 يدين البهائيين بالردة. فى مايو عام 2006 طلب وزير العدل توجيه من مركز البحوث الاسلامية للتحضير لاستئناف الدولة ضد القضية المحورية فى تأييد حقوق البهائيين. أصدر مركز البحوث الاسلامية تفسيراً اسلامياً قانونياً ينص على أن العقيدة البهائية "بدعة". التفسير الصادر عام 2006 استند إلى رأى يعود إلى عام 1985 أتهم البهائيين بالعمل على دعم الصهيونية والإستعمار، وصنفهم على أنهم "مرتدين".


فى بعض الاوقات تقوم الدولة بمحاكمة أعضاء الجماعات الدينية التى يعتقد فى أن ممارستها تنحرف عن المسار الرئيسى للعقائد الاسلامية بزعم أن أنشطتها تهدد التوافق الاجتماعى. ففى عام 2004 تم القبض على المسلم الشيعى محمد رمضان حسين الدرينى نظراً لإعتناقه للمذهب الشيعى، وتم الافراج عنه فى يونيو 2005 بعد أن أمضى خمسة عشر شهراً فى الحجز الادارى بدون تهمة أو محاكمة. كانت هناك تقارير موثوق فيها تفيد بأن أعضاء جهاز مباحث أمن الدولة كرروا تعذيب وسوء معاملة درينى أثناء فترة احتجازه.


فى مايو عام 2003، قام جهاز مباحث أمن الدولة بالقبض على متولى إبراهيم متولى صلاح، نتيجة لأرائه حول الاسلام. وقد تم الافراج عنه بعد صدور ثمانية أحكام منفصلة من محكمة أمن الدولة العليا ‏(‏طوارئ‏)‏ بالافراج عنه. وقد تم الافراج عن المتهم ‏-‏ الذى كان محجوزاً فى سجن الوادى الجديد، بالقرب من أسيوط ‏-‏ فى 23 أبريل 2006.


فى الوقت الذى لا يحظر فيه كل من الدستور أو القوانين المدنية أو قانون العقوبات ممارسة التبشير بالديانة المسيحية، فإن قوات الشرطة قد قامت بمضايقة هؤلاء المتهمين بالتبشير بتهمة السخرية من أو إهانة الاديان السماوية أو إثارة الفتنة الطائفية.


وفى حين أنه لا توجد قيود قانونية على تحول غير المسلمين إلى الاسلام، إلا أنه وردت بعض التقارير بأن قوات الشرطة قامت بمضايقة الذين تحولوا من الاسلام إلى المسيحية. فى أبريل 2005 قامت السلطات باحتجاز بهاء العقاد، مواطن مسلم بالولادة لكنه تحول إلى المسيحية. وظل العقاد محتجزاً رهن التحقيق بتهمة "ازدراء الاديان السماوية" فى سجن طره ، جنوب القاهرة، حتى نهاية فترة التقرير،. يتم الزعم بأن قوات الأمن تفرض رقابة منتظمة وفى بعض الأحيان عدائية على المواطنين المسلمين بالولادة والذين يشتبه فى أنهم تحولوا إلى المسيحية. أحد هؤلاء الذين تحولوا أبلغ أن رجال الأمن قاموا بالضغط عليه حتى يكون مخبراً لهم.


يأمر القانون بإتباع خطوات إدارية عقب تحول غير المسلمين إلى الاسلام. إذ يتم تلقائياً تصنيف الأبناء القصر للذين تحولوا إلى الاسلام، وفى بعض الحالات الأبناء الراشدين، على أنهم مسلمون فى نظر الدولة بغض النظر عن ديانة الزوج الآخر. يكون هذا التصرف مطابقاً لتفسير الدولة للشريعة الاسلامية الذى ينص على "لا ولاية لغير المسلم على المسلم".


فى أبريل 2004 أصدرت محكمة إدارية حكماً يسمح لمنى مكرم جبران التى أسلمت ثم عادت لتتحول إلى المسيحية بإسترداد إسمها ‏(‏المسيحى‏)‏ وهويتها الأصلية. كان بعض المراقبون القانونيون يأملون فى أن القضية ستشكل سابقة هامة بما أن الدولة عادة ما ترفض الاعتراف بحق المواطنيين الذين تحولوا من الاسلام للمسيحية. وقد نص حكم المحكمة المكتوب على أن "الدستور يكفل المساواة بين المواطنين... بدون أى تمييز على أساس الجنس أو النوع أو اللغة أو الدين. كما تكفل الدول حرية الفكر والدين وفقاً للمادة 46 من الدستور... ويتحتم على الدولة قانوناٌ أن تسجل دين المرأة الحقيقى ولا يجوز للدولة بأى حال من الأحوال استخدام سلطتها المفوضة فى اجبار المرأة على أن تظل على الديانة الاسلامية." منذ نهاية يونيو 2006، كان هناك 148 قضية أخرى تتعلق بأفراد تحولوا للاسلام ثم عادوا إلى المسيحية وكانوا يحاولون استرداد هويتهم المسيحية الأصلية؛ وقد حصل 32 فرداً من بين الـ 148 على أحكام تسمح لهم باسترداد هويتهم المسيحية وتم ذلك بالفعل بالنسبة لمعظمهم ولم تستأنف الدولة أيا من هذه القضايا.


على عكس تلك القضايا السالف ذكرها، لم تعترف الحكومة بتحول أفراد مسلمين فى الأصل إلى المسيحية أو ديانات أخرى. وفى غياب وسيلة قانونية نحو تسجيل التغير الطارئ على حالتهم الدينية، يلجأ بعض الذين تحولوا إلى البحث عن مستندات هوية غير شرعية، إما عن طريق تقديم وثائق زائفة أو عن طريق دفع رشاوى لبعض موظفى الحكومة الذين يعملون على استخراج هذه الوثائق. فى هذه الحالات تقوم السلطات دورياً بتوجيه التهم إلى هؤلاء المتحولين بمخالفة القوانين التى تحظر مثل هذا التزوير.


وفقاً للشريعة الاسلامية من منظور الدولة، فإن الزوجة غير المسلمة التى تتحول إلى الاسلام يجب أن يتم تطليقها من زوجها "الذمى"، غير المسلم. عند تحول الزوجة، تسأل سلطات الأمن الزوج غير المسلم إذا كان على استعداد للتحول للاسلام، فإذا اختار عدم إعتناق الاسلام، تبدأ إجراءات الطلاق فورا. يتم وضع الأطفال تحت وصاية الأم بعد تحولها للاسلام وطلاقها من الزوج.


فى أبريل عام 2005، منحت محكمة الأسرة السيدة وفاء رفعت عدلى ‏-‏ إمرأة مسيحية تحولت إلى الاسلام ‏-‏ طلاقاً من زوجها المسيحى سيد فاروق عدلى بعد أن رفض إعتناق الاسلام.


تم اعتقال عدة آلاف من المواطنين بدعوى دعمهم أو عضويتهم لجماعات إسلامية تسعى إلى قلب نظام الحكم. وتقول الحكومة أن هؤلاء الأشخاص كانوا محتجزين بسبب عضويتهم أو إشتراكهم فى أنشطة بالنيابة عن جماعات عنف متطرفة، بصرف النظر عن انتمائهم الدينى. تراقب أجهزة الأمن الداخلية الجماعات والأفراد المشتبه فى تورطهم أو تخطيطهم لأنشطة متطرفة. وتقوم أجهزة الاستخبارات الأمنية باحتجاز هؤلاء الاشخاص بصورة مستمرة، كما يسمح لهم قانون الطوارئ لهذه الأجهزة بتجديد فترات الاعتقال على نحو غير محدد.
..............................

http://cairo.usembassy.gov/pa/irf06ar.htm

راجع التقرير المفصل عن احوال الاقباط داخل مصر والتمييز ضدهم وعدد الكنائس الجديده