الولاية العامة للمسلم فقط
وتناول انتقادات وجهت لقصر رئاسة الدولة على المسلمين والرجال فقط فقال"الأمر الآخر بخصوص الولاية العامة، فكلنا نعرف أنه ما يزال هناك رأي داخل الجماعة يعتبر رئاسة الدولة نوعا من الولاية العامة وقاصرة على الرجل والمسلم، وبالتالي هذا الرأي لم يتغير.
أضاف " رأي الاخوان أن هناك وظائف يقوم بها رجال الدولة، منها فكرة حراسة الدين وهي من الوظائف الدينية الادارية لرئيس الدولة الحالي ويصعب على (المسيحي) القيام بها وهذه حقيقة، مثل رعاية المساجد والحج والعمرة وطباعة القرآن الكريم، لأنه غير مؤهل، أو لأن هذا يفرض عليه الالتزام بالشريعة الاسلامية بصورة قد تتعارض مع عقيدته".
وتابع رفيق حبيب: الأمر الثاني أن رئيس الدولة يصدر قوانين في غيبة البرلمان، ويفترض في هذه القوانين أن تكون متفقة مع الشريعة الاسلامية، ومعنى ذلك أنه أصبح ملتزما بمرجعية شرعية قد تتعارض مع عقيدته إذا كان مسيحيا، وبالتالي لا يستطيع أن يقوم بهذه المهام.
ويشير رفيق حبيب إلى أن "الواقع الحالي والمستقبلي للدولة يؤكد بالفعل أنها تقوم بوظائف لا يستطيع الرئيس أن يقوم بها إذا كان مسيحيا، لأن المجتمع عقيدته مسلمة. لكننا نحتاج إلى نص مختلف غير الموجود حاليا في برنامج حزب الاخوان، يقوم على أساس أن الأمة هي التي تختار، وبالتالي من حق الجميع الترشح للمنصب، ومن حق الاخوان أو حزبهم أن يكون لهم تفضيلهم الخاص. إذا استطعنا وضع نص بهذه الصيغة فهذا هو الصحيح، بمعنى المحافظة على حق الأمة في الاختيار وحق الجميع في الترشح.
واستطرد حبيب أن أي شخص إذا قرأ هذا البرنامج بتمعن، سيجد فيه المنهج الديمقراطي في المساواة والمواطنة بصورة كاملة ومتكاملة، وهذا بالفعل خطوة إلى الأمام لأنه لم يصدر فيه أي نص سابق من الاخوان، لكن هناك حملة اعلامية جعلت من الصعب رؤية هذا التطور.
وحول اعتبار نخبة من المفكرين والمثقفين والسياسيين ذلك متعارضا مع مفهوم الدولة المدنية قال المفكر القبطي رفيق حبيب: ليست هناك أي مرجعية للعلماء في هذا النص المثير للجدل، المرجعية للشريعة الاسلامية، وصاحب القرار هو المجلس التشريعي. الفرق بين الدولة الدينية والدولة المدنية في تصوري، أن الأخيرة يكون الحكم فيها للأمة، على عكس الدينية حيث يكون الحكم لحاكم مطلق يتصور أنه يحكم نيابة عن الله، وبالتالي فأنها دولة مستبدة على عكس المدنية فهي ديمقراطية.
أنا صديق محاور للاخوان
وعن علاقته بالاخوان المسلمين قال المفكر القبطي رفيق حبيب "توصيف هذه العلاقة، أنها محاولة لايجاد حوار مشترك حول الرؤية السياسية. تجربتي مع حزب الوسط ومع الاخوان أن الرؤية السياسية النابعة من مرجعية الحضارة الاسلامية، هي أمر يخصنا جميعا، مسلمين وغير مسلمين، بينما العمل الدعوي يخص المسلمين فقط، وأن المشروع السياسي لحركة الاسلامية كالاخوان أو حزب اسلامي كالوسط، يجب أن يكون مفتوحا للجميع يدخل فيه كل من يؤمن به.
أضاف: أحاول تعميق أن الرؤية السياسية الاسلامية هي رؤية تعبر عن حضارتنا وتشملنا جميعا. وتستطيع أن تقول إنني صديق محاور للاخوان، أحاول أن أشاركهم في الأراء السياسية بالنقاش والكتابة والحوار.
جدير بالذكر أن النص الذي أثار جدلا شديدا في برنامج حزب الاخوان تحدث عن هيئة من كبار علماء الدين في الأمة "تكون منتخبة انتخابا حرا ومباشرا من علماء الدين ومستقلة استقلالا كاملا عن السلطة التنفيذية في كل شؤونها الفنية والمالية والإدارية، ويعاونها لجان ومستشارون من ذوي الخبرة وأهل العلم الأكفاء في سائر التخصصات العلمية الدنيوية الموثوق بحيدتهم وأمانتهم، ويسري ذلك على رئيس الجمهورية عند اصداره قرارات بقوة القانون في غيبة السلطة التشريعية".
ووجهت انتقادات شديدة لهذا النص، منها قول ضياء رشوان رئيس تحرير الحالة الدينية بمؤسسة الأهرام بأنه "انتصارا للخط الدعوي داخل الجماعة على الخط السياسي، مما يؤكد أن هذه الجماعة التي خرج منها الحزب هي جماعة أقرب للطبيعة الدينية منها للطبيعة السياسية، واصفا مقترح"هيئة العلماء" بأنه بدعة مختلقة، لم ترد في الحكم أيام النبي ولا بعده، ولا في نماذج الحكم الموجودة على الساحة، ويطيح بما لا يدع مجالاً للشك بكل الكلام الذي يروجه الإخوان عن المواطنة، كما ينسف كلام الإخوان عن الديمقراطية".
وفي مقال بعنوان " الاخوان المسلمون يظهرون على حقيقتهم" شبهه محمد المنشاوي، رئيس تحرير (تقرير واشنطن) الذي يصدره معهد الأمن العالمي الأمريكي "بلجنة مصلحة النظام الإيرانية في كونه سيتم انتخابه بطريقة غير ديمقراطية، وأن مجلس العلماء قد ينتهي به الأمر إلي انتخابه من قبل الشيوخ المسلمين، وليس من خلال انتخابات حرة وعادلة، الأمر الذي سيعطي هذا المجلس السلطة المخولة للدولة في نقض كل التشريعات التي يمررها البرلمان المصري ويوافق عليها رئيس الجمهورية ولا تتفق مع الشريعة الإسلامية".
|