[الحمامة الحسنة]

...نسى المجمع، أو تناسى أن طلبة الأزهر، وطلبة وطالبات المدارس يدرسون في الفقه والتربية الدينية الإسلامية طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، ونحيل هنا فقط إلى (نواقض الوضوء) و(موجبات الغسل) كما أن هؤلاء الطلبة والطالبات يدرسون في (علم الأحياء) مفردات العلاقة الجنسية بين الذكر والأنثى، وكيفية الإنجاب على نحو تفصيلي مقرون بالرسوم التوضيحية [3]
وما يقرره مجمع البحوث الإسلامية من مصادرة للكتاب هو في حقيقته مصادر ة لحرية الرأي والتعبير والتي حماها نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة) (الإعلان العالمي – المواثيق الدولية لحقوق الإنسان دستور عمل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – تقديم بهي الدين حسن طبعة سنه 1963 ص 13) و المحمية بنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تجرى على أن : (لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ولكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها للغير دونما اعتبار للحدود
وقد أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الثالثة والأربعين تعليقا عاما لشرح المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة أوردت فيه أن المادة 18 لا تسمح بأي قيود أيا كانت على الفكر أو الوجدان لأن هذه الحريات تتمتع بالحماية دون قيد أو شرط شأنها في ذلك شأن حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون تدخل من غيره حسبما هو منصوص عليه في المادة 19 بند 1 ووفقا للمادتين 18 بند 2 و 17 من العهد الدولي فإنه لا يمكن إجبار أي شخص على الكشف عن أفكاره أو انتمائه إلى دين أو عقيدة (المواثيق الدولية لحقوق الإنسان – مرجع سابق ص 117) وقد صدقت مصر على كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضا العهد الدولي ولذلك فكلاهما واجب التطبيق في الإقليم المصري حتى ولو تعارض مع اى نص تشريعي موجود باعتبار أن القاعدة الاتفاقية التي تقضى بها المعاهدات تحمل أهمية اكبر من التشريع الداخلي إذ أنها تتضمن في الوقت ذاته التزام الدولة قبل الدول الأخرى بإتباع هذه القاعدة....
(د فؤاد عبد المنعم رياض القانون الدولي الخامس ص 48 وما بعدها) وبالإضافة إلى هذا فقد نصت المادة 49 من الدستور على إن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك وقد اندفع مجمع البحوث الإسلامية في مصادرة الكتاب وأراد أن يضفي على مصادرته قدسية زائفة بحجة أنه يدافع عن حق من حقوق الله ولم يفطن المجمع أن فقهاء المسلمين تحرجوا في توسعة دائرة حقوق الله تعظيما لشأنه تعالى من ناحية وحتى لا يتمسح كل شخص بحقوق الله ويعي أن حقه هو حق الله تعالى كما يفعل المجمع
ونرد عليهم بما قاله الإمام القرافي.. (إن حق الله تعالى أمره ونهيه مشكل بما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) فيقتضي أن حق الله تعالى على العباد الفعل نفسه لا الأمر به) (الفروق – المجلد الأول القاعدة 22 – الفرق بين قاعدة حقوق الله تعالى وقاعدة حقوق الآدميين.
وفى كتاب التهذيب – للشيخ محمد على حسين يقول (والحق معناه اللازم على عباده واللازم على العباد لابد أن يكون مكتسبا لهم وكيف يصح أن يتعلق الكسب بأمره ونهيه هو كلامه وصفته القديمة).
الأمر الذي يبين لعدلكم مايقوم به المجمع من الخلط بين حقوق الله تعالى وحقهم وفقا للقانون وظنوا أن دعواهم المتهافتة هي حق من حقوق الله تعالى الأمر الذي هو في حقيقته ظاهر الفساد والبطلان موقف الإسلام من الفن – وتجاهل المجمع أيضا أن الإسلام أقام حضارة راقية قامت على الآداب والفنون والرقى بالمشاعر والأحاسيس.
وقد يما (في عصور الظلام) واجه الناس أغلب الفنون بالرفض والمجابهة ولم يقبلوا إلا ما ظنوه بعيدا عن دائرة التجسيم والتمثيل.
اعتقادا أن هذا لابد ولامحالة من أن يعود بالقوم إلى عبادة الأوثان – ناسين اختلاف العهود والتطور الحتمي لمدارك العقول وأتساع الآفاق والإفهام [4]

عن مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية من هيئات الأزهر الشريف.
نصت المادة "10" من القانون المصري رقم 103 لسنة 1961م على الآتي:
مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية، وتقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسي والمذهبي، وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفي كل بيئة، وبيان الرأي فيما يَجِدُّ من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وتعاون جامعة الأزهر في توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالمية والإشراف عليها والمشاركة في امتحاناتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الإسلامية بالتفصيل الذي يساعد على تحقيق الغرض من إنشائه. ومجمع البحوث الإسلامية يؤدي رسالته في إطار الرسالة الشاملة للأزهر الشريف من خلال مجلسه ولجانه وإداراته المتعددة على النحو الآتي: