[وطنى مخلص]

-2-

و عندما نشبت حرب 1956 حدد مجلس الامن الدولى خط الحدود المصرية الاسرائيلية بدقة و رسّمه على الارض و وضع له اربعة عشر دليلا خرسانيا على الارض و كانت القرية "أيلة אֵילַת " ضمن الحدود الاسرائيلية بمنتهى الوضوح و تسلمت قوات اليونيفيل الاممية كل الاراضى المصرية من اسرائيل وفقا لخط الحدود المصرية الاسرائيلية الدولية المعترف به من قبل مجلس الامن الدولى و لم تبدى مصر اى اعتراض او زعم بانه لا تزال هناك قرية مصرية لم تسترد و اقرت مصر رسميا ان الانسحاب قد تم وفقا للحدود الدولية المصرية الاسرئيلية التى حددها مجلس الامن الدولى فى عهد الامين العام للامم المتحدة القوى الشهيد : هامرشولد و اقامت مصر رسميا افراح النصر بعودة شبه جزيرة سيناء الى الحدود الدولية المعترف بها لمصر و سمت يوم التسليم ب عيد النصر و اطلقت مصر تيمنا به لفظ شركة النصر على كل الشركات التى يتم افتتاحها فى ذلك العيد
و عندما أنتهك عبد الناصر فى 27 مايو 1967 قرارا مجلس الامن بشان تسليم اسرائيل لشبه جزيرة سيناء لمصر عام 1956 و اقرار الاوضاع و الهدنة و قام بطرد القوات الدولية يونيفيل من شبه جزيرة سيناء بالمخالفة للقرار و اغلق المضائق و المجارى الملاحية الدولية فى وجه الملاحة الاسرائيلية رافعا شعار : إسمعى يا اسرائيل ان المرور فى العقبة هو قطع للرقبة
لم تزعم مصر السيادة المصرية على تلك القرية بل كانت ترى فيها جزء من الاراضى التى يجب اقامة الدولة الفلس طينية عليها بعد قتل اليهود و القاء جثثهم فى البحر لتذهب الى ايدن و جيمولين

عندما تم توقيع معاهدة " كامب ديفيد " بين مصر و اسرائيل نصت المعاهدة على ان الانسحاب يتم الى الحدود الدولية المصرية الاسرائيلية التى حددها مجلس الامن الدولى فى معاهدة الهدنة عام 1949 و التى وفقا لها قرية "ايلة" او وفقا للنطق العبرانى ايلات אֵילַת هى قرية اسرائيلية بأقرار مجلس الامن الدولى و بأعتراف مصر عبر الازمان
نصت معاهدة كامب ديفيد على انه اذا نشب خلاف بين الدولتين حول اماكن الادلة الاربعة عشر لخط الحدود المصرية الاسرائيلية المحدد وفقا لمعاهدة الهدنة فأنه يتم حل الخلاف اولا بالتفاوض المباشر فإذا فشل الحل يتم بحث الخلاف بتحكيم الولايات المتحدة الامريكية كحكم محايد
فإذا رفض احد الطرفين حكم المحكم الامريكى المحايد فيجوز اذا وافق الطرف الآخر اللجوء لمحكمة العدل الدولية للفصل فى النزاع (( لاحظ ان النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية بلاهاى ينص انه لا يجوز للمحكمة النظر فى قضية بين دولتين الا بموافقة الدولتين معا _لاحظ مثلا ان محكمة العدل الدولية رفضت النظر فى قضية الجدار الفاصل بين السلطة الفلس طينية و اسرائيل لان اسرائيل لم توافق فتم اللجوء مجاملة للفلس طينيين لاصدار بيان غير ملزم من قضاة المحكمة و ليس من المحكمة ذاتها رسميا و هو بيان موقف و ليس حكم لانه وفقا للنظام الاساسى للمحكمة لا يجوز لها مجرد النظر فى قضية بين دولتين و الحكم فيها الا بموافقة الدولتين رسميا مسبقا ))
و رغم هذا ففى عام 1988 عندما ابدت مصر تشككها فى اماكن الاربعة عشر دليلا خرسانيا الذى وضعها مجلس الامن على الارض عام 1956 قبلت اسرائيل رفع الامر مباشرة لمحكمة العدل الدولية بلاهاى دون المرور بمرحلتى التفاوض المباشر و التحكيم الامريكى
و قد حكمت محكمة العدل الدولية بلاهاى عام 1990 بأن الرؤية الاسرائيلية لاماكن ثلاثة عشر من الادلة الدولية للحدود سليمة و ان الرؤية المصرية للدليل الرابع عشر هى السليمة فوفقا للرؤية الاسرائيلية فأن الدليل الخرسانى الرابع عشر كان على آخر طرف شاطئ شبه جزيرة سيناء قبل شبه جزيرة طابا مباشرة بمايعنى ان كل شبه جزيرة طابا هى ارض اسرائيلية
بينما رأت مصر ان الدليل الخرسانى كان على قمة هضبة طابا فوق شبه الجزيرة بما يعنى ان اغلبية (80%) شبه جزيرة طابا مصرية و قد قبلت محكمةالعدل الدولية تلك الرؤية و سلمت اسرائيل مصر ال80% من اراضى شبه جزيرة طابا و نظرا لان قرية "أيلة אֵילַת " تقع على الشرق من اراضى شبه جزيرة طابا (التى ال 80% الغربى من اراضيها فقط هى المصرية ) بمسافة عشرة كيلو مترات
فمعنى وجود الدليل الحدودى الرابع عشر فوق هضبة طابا و تصوير مصر لحكم محكمة العدل الدولية بإقرارا وجود الدليل الحدودى فوق هضبة طابا الصخرية على انه انتصار مصرى مظفر
فمعنى هذا ان مصر تعترف للمرة المليون ان قرية "إيلة او ايلات אֵילַת " تقع على الجانب الاسرائيلى من الحدود و قامت مصربافتتاح المعبر الحدودي بيبن مصر و اسرائيل في طابا في فوق مكان الدليل الحدودى الرابع عشر و اتفقت مصر مع اسرائيل فى ما سمى باتفاقية طابا على إعفاء المواطنين الإسرائيليين من طلب التأشيرة لزيارة منطقة شبه جزيرة سيناء فيدخلون من طابا الاسرائيلية الى طابا المصرية و منها الى كل شبه جزيرة سيناء دون تأشيرة دخول .

تمت