[وطنى مخلص]

المشاركة الأصلية بواسطة موسي الأسود

ولد يا محمد خليك مؤدب بدل ما أجيب لك العصايا للتأديب ..
ارد عليك علي جزئية المنتجات الأمريكية في مصر .
ممكن سيادتكم تذكر لي ماهي المنتجات الامريكية في مصر !!
القمح منتج أمريكي و مكتوب بالعربي علي كل حباية " ميد ان يو اس ايه " .
ممكن تشرح لي المساعدات الامريكية كيف تصل الي مصر و ايه هي أهم الاجهزة التي تشحذها مصر من أمريكا .

واذا كانت معاهدة كامب ديفيد لا تعجبك اعمل ثورة يا محمد و اذهب الي القصر الجمهوري و اطل من عمك حسني يلغيها .. او اذهب الي صاحب الطظات الشهيرة الطظاوي الكبير مهدي طظ عاكف انت و الاخوان الطظاويين و الغوا الاتفاقية ان كنتم طظاويين حقا .
ساعتها ها تخدوا بالقديمة .

طبعا يا اخى الحبيب / موسى الاسود انا لن ارد على كل يعفور محمدى يكرر كلام المحمديين الغبى كببغاء يقلد صوت حمار
و لكن هناك نقطة موضوعية يجب الرد عليها
و الكلام هو عن بترول سيناء الذى تحصل اسرائيل بموجب المعاهدة على 40% منه مجانا !!! فلماذا هذا
الاخوة الاكارم
عندما دخلت القوات الاسرائيلية شبه جزيرة سيناء لم يكن قد تم اكتشاف اى نقطة بترول فيها O.K

المعروف طبعا ان عملية التنقيب عن البترول تتطلب معامل و مهندسين جيولوجيين على درجة عالية من الكفائة و اسئجار قنوات اقمار اصطناعية و معامل تحليل لصور الاقمار الاصطناعية و تجارب و اخذ عينات و مبالغ طائلة يتم إنفاقها لذلك فليس فى مصر فقط بل فى جميع انحاء العالم لا تقوم الحكومات بأهدار اموالها على التنقيب عن البترول بل تمنح الحكومات شركات متخصصة فى التنقيب عن البترول حق امتياز التنقيب عن البترول فى اماكن معينة مقابل نسبة من البترول المستخرج تحصل عليها الشركة المنقبة بالمجان تترواح بين 40% و 60% بحسب ما اذا كانت المنطقة توافر بترول سطحى او بترول اعماق حيث تكون تكلفة استخراج البترول السطحى اقل فبالتالى تكون نسبة الشركة المنقبة اقل و لتكن 40% بينما لو كان بترول اعمال فان تكاليف التنقيب و الاستخراج كبيرة لذلك تاخذ الشركة المنقبة نسبة اعلى من البترول المستخرج بالمجان قد تصل لاكثر من 60% او حتى 70% فى بعض الاماكن الغير واعدة التى لا تقبل على التنقيب فيها شركات التنقيب
اثناء وجود شبه جزيرة سيناء تحت الادارة الاسرائيلية و بالتحديد بداية من سنة 1971 قامت شركات البترول الخاصة الاسرائيلية بشراء حفارات تنقيب اعماق عملاقة من كندا للتنقيب عن البترول فى شبه جزيرة سيناء مقابل 40% من البترول المستخرج تحصل عليها هذه الشركات لقاء تكاليف التنقيب
(هناك حادث ارهابى شهير قامت فيه عناصر المخابرات المصرية بتفجير احد حفارات تنقيب و اختبار الاعماق تلك اثناء نقله من كندا على الساحل الافريقى و كانت التغطة المخابراتية للعملية تصوير فيلم سينيمائى مصرى اسمه "عماشة فى الادغال" من انتاج المخابرات المصرية العامة و بطولة بعض النجوم من عملاء المخابرات المصرية العامة و هم صفاء ابو السعود و فؤاد المهندس و محمد رضا )
لو ذهبنا الى اسيوط مثلا او اسوان او القصير فنجد ان الشركات الامريكية و الفرنسية تقوم بالتنقيب عن البترول مقابل اتفاقيات تحصل بموجبها على 50% و 60% من البترول المستخرج مجانا لقاء تكاليف التنقيب ذلك انها مناطق تنقيب بترول اعماق و مناطق غير واعدة بالبترول و تكاليف التنقيب عاليه جدا و احتمال تواجد البترول فيها منخفضة للغاية و مصر هى التى تسعى لهذه الاتفاقات لانها تضمن الحصول على نصف التبرول المنستخرج بالمجان دون ان تضر لإنفاق مليم على التنقيب و الاستخراج و ان تتحمل التكاليف دون طائل لو نقبت فى مكان المشروع و لم تجد اى بترول ؟؟( طلع نأبها على شونة)

عندما تم توقيع معاهدة كامب ديفيد اصبحت السلطات المصرية تحل محل السلطات الاسرائيلية فى كل تعاقداتها بمعنى انه لو كانت اسرائيل منحت فنادق هيلتون الحق فى اقامة فندق هيلتون فى شرم الشيخ مثلا فأن الحكومة المصرية تحل محل الحكومة الاسرائيلية فى كل تلك الاتفاقات اى تحصل على ذات الحقوق و تلتزم بذات الواجبات التى كانت تلتزم بها السلطة الاسرائيلية

و نفس الشيئ بالنسبة لآبار البترول التى اكتشفتها الشركات الاسرائيلية الخاصة فى شبه جزيرة سيناء حيث حلت السلطة المصرية محل السلطة الاسرائيلية فى كل تلك العقود فاصبحت العقود مستمرة للاستخراج لقاء التنقيب و اصبحت الحكومة المصرية تحصل على نسبة ال 60% التى كانت تحصل عليها الحكومة الاسرائيلية من الشركات الاسرائيلية المستخرجة الخاصة و بقت الشركات الاسرائيلية الخاصة تحصل على ذات حصتها من بترول شبه جزيرة سيناء لقاء التنقيب !!

هذه النسبة تسرى فقط على الآبار التى تم اكتشافها بواسطة الشركات الاسرائيلية الخاصة فى ظل ادارة شبه جزيرة سيناء بالسلطات الاسرائيلية
و اعطت مصر اكثر من عقد امتياز تنقيب فى شبه جزيرة سيناء لشركات امريكية خاصة لقاء نسبة مماثلة للنسبة التى تحصل عليها الشركات الاسرائيلية من البترول المستخرج و ليس لاسرائيل حصة فيها لان اسرائيل اصلا لا تاخذ شيئا بل هى شركات اسرائيلية خاصة تحصل على حصتها القانونية فى البترول المستخرج لقاء تكاليف التنقيب بعد ان حلت السلطات المصرية محل السلطات الاسرائيلية فى تعاقداتها وفقا للمعاهدة
اسرائيل تشترى الغاز المصرى الآن و مصر هى التى سعت لتصديره لاسرائيل لان مصر عاجزة عن تصديره لبلاد بعيدة نظرا لان المسألة تتطلب انفاق المليارات لاقامة محطات التسييل و لا طاقة لمصر بذلك لذلك فهى تصدره بمنتهى السرور لاسرائيل و بالسعر العالمى و هى سعيدة جدا لانها ضمنت زبونا للغاز المصرى الذى من المستحيل تصديره لاوروبا الا بعد انفاق المليارات على محطات التسييل