[honeyweill]

أقباط مصر و'القابلية للانفصال': مواطنون بالدولة أم رعايا للكنيسة
04-6-2004

عزيزي سمايل اعزائي الاقباط اقرأو هذا المقال وانت تعلمون مدي الرعب والهلع من
افكار الانفصال
لانه ببساطه هذا حق للاقباط لانهم اصلا محتلون ولهم الحق في الارض وهذا حدث في تيمور الشرقيه واستقل المسيحيون بدوله رائعه وايضا جنوب السودان
هذا المقال ياسمايل من 2004 يعني كنت انا مظلم شوف علشان تعرف وانت بتقرا المقال التلميحات وزج الحكومة لمهاجمة الاقباط الشرفاء الغير ارهابيين زي الاخوان والوساخات الاخري وان انفصلوا فهذا ابسط حقوقهم طالما الحكومة لاتتعامل مع منظماتهم ومجتمعاتهم وكنائسهم بشكل محترم
بالاضافه الي ان الكنيسة لا تقوقع الاقباط بل الحكومة تهدف الي هذا لانها من خلال سيطرتها علي الكنيسة تسيطر علي اكثر من عشر الشعب وهو خطأـ مذدوج ولكن
الحل هو تغيير الموازيين والديمغرافية القبطية داخل مصر بالاتجاه بالترميم وبناء الكنائس والانتقال للعيش في الجنوب ولو علي فترات والتصدي لسياسه الضرب في الظلام التي تتنتهجها الحكومة والجماعات الاسلامية السنية وتغيير الديمغرافية بتقليل اعداد الاقباط بالتهجير او بالاسلمة والقتل وده الي قدر اقباط المهجر فضحه والتصدي له بالالة الاعلامية الالكترونية والفضائية قريبا ان شاء الله مع علاقاتهم ونفوذهم الغربي والامريكي علي وجهه الخصوص
وكل ده انا قايلة في بروتوكولات حكماء الاقباط عشرين بروتوكول حول الوضع العام للاقباط الي عايز يقراه يدور علي الجوجل او الياهو او يخش عندي مدونة المتنصرون الاقباط
يعني الموضوع حرب بدأت من زمان اوي ولازم نكون واضحيين جدا في ده وفاهمينة وده هيرجعنا لسبب ليه الرعب من زياده اعداد الاقباط ومحاوله التقليل بالتزوير في اوراقهم الرسمية واصطياد اي منهم ولو عنده الف سنة ومعاق حتي !؟
وايضا هو نفس السبب الي بيحارب من اجلة المتنصريين كي لاتتغير الديمغرافية لصالح المسيحية ويرتفع اعداد معتنيقيها وبعدها .. هبه يالة
غالبية المبشريين يرفضون فكره الدولة بسبب انهم عايزين يحدوا في وسط المسلمين يبشروهم انما يافرحتي بالقتلي كل يوم والتاني وسرقه ممتلكات الاقباط والمتنصر مصريه حاجه من ثلاث يا سفر للخارج يا يعيش في السر يا يتمسك ويتقتل او يعتقل لاجل غير مسمي

بس كل ده يتمثل في الشكل الرسمي العام لكي يسكت العالم انما المضمون مهم ايضا وهو ان هناك متنصريين يثقلون الدفه هناك اقباط مهجر ,,,,,,,,,,, و هناك اسلام يحتضر

علاقتنا مع اسرائيل انا عملت دراسه خاصه وصغيره علي عدد من الاقباط الي اعرفهم من الصعيد وبورسعيد واسكندرية والقاهره صدقني والله العظيم ومليك عليا حلفان ياابوحجاج ملقيت واحد قبطي بيعادي اليهود ممكن يقول انهم افتروا من اجل ردع الشبهات المكفره المحمدية التخونية عنه امام المحمديين الارهابيين ولكن اغلبهم لايكرهون اليهود لان ده لب عقيده واجع لكلام البقره الي اسمها جمال اسعد
وهو بيهاجم مايكل منير وبيقوله ان الاقباط المهجر بيحبوا اسرائيل وبعدها مباشرتا قال وليه ميتغيرش اسم اسرائيل من الكتاب المقدس ! تخيل هذا الكــــــــــلب يطالب بتغير كلام الرسل وكلام الله يسوع له المجد وده لانه يساري ملحد ومتواطيء ماديا مع الاخوان

واهو اللعب علي المكشوف والحكومة قاعده وبتتفرج علينا وبقولها بندحرج التماسي ياعم يالي قاعد وناسي وعاملي نفسك قاسي بكره ادلعك واوريك المقاسي

ولنا بقية في الحديث ودي للبابللي

وليس هناك ما يبشر بأن ثمة عمل جاد للتخلي عن "سياسية التدليل" وجبر الخواطر المتبعة لاحتواء الغضب القبطي الذي عادة ما يكون مفتعلا ومبالغا فيه بشكل يوحي بأن "الكسل الحكومي" عن مس جوهر القضية سيظل إلى أجل غير مسمى و ربما انتظارا لما ستفسر عنه الأحداث مستقبلا، ريثما تتبدل موازين القوى على النحو الذي يساعد الحكومة على أن تعيد للدولة اعتبارها وأن تحل كما كان في الماضي محل الكنيسة وأن تعيد الأقباط إلى مربع الانتماء للدولة وليس إلى الكنيسة.
بقلم محمود سلطان
في نهاية شهر مايو الماضي، عرفت القاهرة مشهدا جديدا من مشاهد "الشغب القبطي"، عندما قاد صحفيون أقباط يعملون في جريدة "وطني" الناطقة بلسان حال الأقباط في مصر، حملة توقيعات على مذكرة احتجاج تقدموا بها إلى المجلس الأعلى للصحافة ضد ما يكتبه المفكر الإسلامي المصري المعروف د. محمد عمارة في جريدة "الأخبار" المصرية الحكومية. وانتقد الموقعون على مذكرة الاحتجاج الصحيفة لنشرها مقالات اعتبرتها "طعنا في عقيدة مواطنين لهم حقوق المواطنة كاملة في احترام عقيدتهم الدينية" وأوردت المذكرة نصوص العبارات التي رآها المحتجون ماسة بـ"العقيدة المسيحية". وطالبت المجلس الأعلى للصحافة باتخاذ موقف حاسم إزاء ما ينشر درءا لما أسموه "فتنة و حرصا على الوطن ووحدة مواطنيه".
حاولت المذكرة أن تكون تعبيرا عن رأي وطني يتسم بـ"الحيدة الدينية"، إذ حرص القائمون عليها أن تجمع مثقفين وصحفيين مسلمين وأقباطا. غير أن الكاتب المصري "أحمد الجمال" كشف في عموده الأسبوعي بجريدة العربي الناصرية في 30مايو2004، عن "البعد الطائفي" في عريضة الاحتجاج عندما قال: إن الصحفي القبطي "سامح فوزي" الذي يعمل في صحيفة وطني جاءه بالمذكرة طالبا منه التوقيع عليها، وأوضح "الجمال" أنه وافق بعد أن أضاف عليها بخط يده إدانته لكافة ألوان وأشكال ودرجات الصحافة الطائفية وقصد بذلك "صحيفة وطني". وأثار غضب الأخيرة من كتابات د. عمارة دهشة الجميع في مصر بمن فيهم من شاركوهم التوقيع على المذكرة ، سيما وأن الجريدة دأبت على استفزاز مشاعر المسلمين من خلال فتح صفحاتها للحملات التي تتهجم على التيارين القومي والإسلامي، والطعن في هوية مصر العربية والإسلامية، واستكتاب الرموز الخارجة في توجهاتها عن الإجماع الوطني، وبات مأمون فندي وسيد القمني وعبد المنعم سعيد وأمين المهدي ضيوفا دائمين على صفحاتها. يقول أحمد الجمال بعد أن وقع على العريضة مسجلا انتقاداته لجريدة وطني "لقد دأبت جريدة وطني على إظهار شجاعة فتح ما اعتبرته مسكوتا عنه في حياة المواطنين المصريين المسيحيين، ولا يتوقف قلم رئيس تحريرها عن الدق وبقوة في هذا المجال .. وبالتوازي اقتحم كتبة في الجريدة ما ظنوه مسكوتا عنه في التاريخ الذي يبدأ بدخول العرب ومن ثم الإسلام إلى مصر. وقرأت وقرأ غيري ممن يتابعون الجريدة بدأب وصبر طوفانا من المغالطات الجاهلة تتعرض للهوية العربية ولمضامين إسلامية ولحقائق تاريخية، ليس هذا فقط بل إن الخيط قد امتد ليربط الحاضر والمستقبل بالماضي ولم يفلت مفرد واحد من مفردات حياتنا المصرية الراهنة وكذلك المستقبلية مما له علاقة بمراحل تاريخنا من التهجم الظالم"ن واعتبر الجمال أن ما تكتبه وطني "مثيرا للفتنة ومؤججا للكراهية".
هذه شهادة "مثقف مسلم" وقّع على عريضة "الاحتجاج القبطية"، أدان الطرفين معا: صحيفة وطني من جهة، والدكتور عمارة من جهة أخرى. والحواقع أن هذه الحالة تمثل أنموذجا على التباين الشديد بين الوعي الإسلامي ونظيره النصراني الذي تبلور في مصر منذ أوائل التسعينيات، مع دخول " الحالة القبطية" مربع الصدام بين السلطة والجماعات الإسلامية من جهة، ثم دخول الولايات المتحدة الأمريكية طرفا في ما يسمى الاهتمام بالحقوق السياسية والمدنية للأقليات الدينية في العالم من جهة أخرى. والذي تبلور في مايو من عام 1998 في شكل قانون وقعه الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وحمل عنوان "قانون الإنعتاق النهائي من الاضطهاد الديني". و الحال أن هذا القانون فهم في حينه بأنه إعلان أمريكي بنية الولايات المتحدة على التعدي على "السيادة الوطنية" للدول التي يثبت تعرض الأقليات الدينية فيها للتمييز أو للاضطهاد. كشف هذا القانون هشاشة ما يسمى بـ"الوحدة الوطنية" في كثير من الدول و من بينها مصر، إذ انقسم الوعي الجمعي في الأخيرة ـ كرد فعل على قانون الحماية الأمريكية ـ إلى وعيين : "وعي وطني" يمثله المسلمون وآخر "طائفي" يمثله المسيحيون. صحيح أن بعض النخبة القبطية تعلقت في قاطرة الوعي الوطني، إلا أنها تمثل الأقلية من بين القطاع الأساسي داخل المجتمع المسيحي في. فبمجرد الإعلان عن القانون الأمريكي تضخمت مشاعر الاستقواء بالآخر سواء بين أقباط الداخل أو بين أقباط الخارج أو ما يسمون بـ" أقباط المهجر". اختلفت فقط أدوات وتجليات التعبير عن هذا الاستقواء: ففي حين يلجا أقباط الداخل إلى أساليب الضغط على السلطات المحلية و ابتزازها لحمل الأخيرة على النزول إلى رغبات ال***** حتى وإن كانت مستفزة للأكثرية المسلمة، فإن أقباط المهجر يلجأون إلى أساليب تحريض الإدارة الأمريكية على التدخل في شؤون مصر ، والتي بلغت حد أن طالب رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة " مايكل منير" في جلسة من جلسات الأمم المتحدة، "فرض الحماية الأجنبية على أقباط مصر" بدعوى حمايتهم من الاضطهاد.
فالفارق بين الأقباط المقيمين داخل مصر، ونظرائهم المقيمين خارجها، فارق نسبي في "الجرأة فقط" على ممارسة هذا الاستقواء بالخارج على الحكومة المصرية بالداخل، ففي 10 مايو 2004 نشرت صحيفة الأسبوع المصرية المستقلة بيانا صدر عن "الجمعية الوطنية القبطية" كشف عن مباحثات جرت بين وفد قبطي مصري وما سماه البيان "أطرافا فاعلة في النظام العالمي الجديد"، انتهت المفاوضات إلى حزمة من المطالب على رأسها "إقامة حكم ذاتي للأقباط من خلال الإشراف المباشر للمجتمع الدولي ممثلا في حلف شمال الأطلسي والحكومة الأمريكية، والمفوضية الأوربية". ووصف البيان الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي غير مسبوق"، ليس فقط لأنه "أٌقر بحقوق الأقباط" وإنما أيضا للنصوص التي احتواها والتي تمثل ثمرة لجهود مضنية بذلتها الجمعية الوطنية القبطية بالولايات المتحدة" واعترف البيان بأن هذا التطور يمثل واحدة من ثمرات "التغير الذي لحق بميزان القوى في منطقة الشرق الأوسط". وأهم ما يلفت انتباهنا في هذا السياق هو أن الوفد القبطي ضم ممثلا لأقباط الداخل وهو "موريس صادق" وآخر ممثلا لأقباط الخارج وهو الكيميائي "نشأت مرقص"، و هو بلا شك تمثيل له دلالته على صعيد المشاركة الوجدانية ـ على أقل تقدير ـ للأقباط المصرين بغض النظر عن تواجدهم الجغرافي على فكرة الاستقواء بالخارج ، واستغلال الظروف الدولية الراهنة في انتزاع بعض "المكاسب الطائفية" من الحكومة المصرية .
لا تزال الاتجاهات السائدة في مصر ترى في ظاهرة "أقباط المهجر" حالة قبطية استثنائية خارج التيار الأساسي القبطي في مصر، ولا زالت تراهن على وطنية أقباط الداخل في احتواء "الشغب الطائفي" الذي يثيره أقباط المهجر، وهو رهان يغفل التجارب التي أفصحت عن وجو"د قابلية للانفصال" عن "الثقافة الوطنية" الأم في المجتمع المصري عند غالبية المسيحيين المصريين، وأن أقباط الداخل يرون في "الكنيسة" وليس في "الدولة" مناط الولاء والبراء، وهو شعور متبادل بين الأقباط و الكنيسة، يجعل من الدولة طرفا في علاقة لا تقر لها بـ"حق الولاية" وإنما كمحض "مصدر للحماية": فعندما قضت محكمة جنايات "الكشح" بإدانة 4 فقط من بين 96 متهما في أحداث الكشح التي راح ضحيتها 21 مسيحيا في يناير من عام 2000 ، لم يستأنف أهالي المجني عليهم الحكم و لم يعترضوا عليه و إنما التي اعترضت و استأنفت الحكم هي الكنيسة ، بمعنى أن المواطن القبطي لم يلجأ إلى الدولة لإعادة مقاضاة الجناة ـ و هو التصرف الطبيعي الذي يقره القانون والدستور لكافة المواطنين بغض النظر عن ديانتهم ـ و إنما لجأ إلى الكنيسة لتمارس هذا الحق نيابة عنه ، فيما تمارس مؤسسات الدولة و بلا وعي منها ما من شأنه تكريس هذه "القابلية للانفصال" عن الدولة عند المسيحيين.
ففي قضية أحداث الكشح المشار إليها فيما تقدم، أحال القاضي الذي نظر القضية ثلاثة من القساوسة ثبت ضلوعهم في إثارة الفتنة، إلى الكنيسة القبطية لاتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحقهم، لتحل الكنيسة محل الدولة في معاقبة متهمين في قضية جنائية، وكأن القساوسة الثلاثة "رعايا للكنيسة" وليسوا "مواطنين بالدولة !!. والأمر ذاته تكرر عندما نشرت صحيفة النبأ المصرية المستقلة في 19 يونيو عام 2001 صورا فاضحة لراهب مسيحي يدعى عادل سعد الله غبريال و المعروف باسم الراهب "برسوم المحروقي" ، و هو يمارس الجنس مع سيدة مسيحية ، و ادعت الصحيفة أن الصور التقطت للراهب داخل "دير المحرق" بأسيوط الواقعة على بعد 320 كيلو متر جنوبي القاهرة ، و الذي يعتقد المسيحيون أن عيسى وأمه مريم عليهما السلام قضيا ستة أشهر فيه أثناء هروبهما من هيرودس. إذ لم يلجأ المسيحيون لـ"الدولة" لمقاضاة الصحيفة وإنما التفوا حول "الكنيسة" وتولت الكاتدرائية القبطية في ميدان العباسية بوسط القاهرة مهمة الحوار مع الدولة ورفع الدعاوى القضائية ضد صحيفة النبأ، وفي المقابل تصرفت كل أجهزة الدولة و مؤسساتها الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني مع الأمر ليكرس ـ عند المسيحيين ـ ثقافة "الانفصال عن الدولة" و "الولاء للكنيسة"، إذ حضرت الدولة بكامل هيئاتها ورموزها إلى كاتدرائية العباسية وخاطبت رأس الكنيسة الأرثوذكسية "البابا شنودة" باعتباره "ملكا متوجا" على عرش ***** مصر. لم يلتفت أحد إلى خطورة التعاطي مع الحالة القبطية على هذا النحو غير المسئول في تكريس هذه "القابلية للانفصال"، وكان من الواضح أن تنحو الحكومة المصرية منحى البحث عن "حلول سهلة" للخروج من أية أزمة يكون المسيحيون طرفا فيها، وليس هناك ما يبشر بأن ثمة عمل جاد للتخلي عن "سياسية التدليل" وجبر الخواطر المتبعة لاحتواء الغضب القبطي الذي عادة ما يكون مفتعلا ومبالغا فيه بشكل يوحي بأن "الكسل الحكومي" عن مس جوهر القضية سيظل إلى أجل غير مسمى و ربما انتظارا لما ستفسر عنه الأحداث مستقبلا، ريثما تتبدل موازين القوى على النحو الذي يساعد الحكومة على أن تعيد للدولة اعتبارها وأن تحل كما كان في الماضي محل الكنيسة وأن تعيد الأقباط إلى مربع الانتماء للدولة وليس إلى الكنيسة.