[john mark]

الانتهاء من ذبح ٩٧٣ خنزيراً وإعدام ٦١٧ فى مختلف المحافظات و«الخدمات البيطرية» تتهم «إسرائيل عياد» بعدم التعاون مع «الحملة»

كتب متولى سالم ٦/ ٥/ ٢٠٠٩
أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة، موافقة الحكومة على الطلبات التى تقدمت بها الوزارة فى مذكرة رسمية، تمت مناقشتها خلال الاجتماع الحكومى الذى عقد مساء أمس الأول برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بحل المشكلات التى تعرقل تنفيذ قرار التخلص من جميع قطعان الخنازير بجميع محافظات الجمهورية، والتى يصل عددها ١٦٥ ألف خنزير.

وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الذى سيتم عقده غداً الخميس سيشهد مناقشات تفصيلية حول اتخاذ إجراءات «أكثر حزماً» من جانب جميع الجهات المعنية، لتحقيق معدلات أسرع فى ذبح الخنازير وإعدام ما يشتبه فى إصابته بأى مرض حتى ولو لم يكن أنفلونزا الخنازير.

وأوضح أباظة - فى تصريحات صحفية أمس - أن المذكرة التى وافقت عليها الحكومة تضمنت تخصيص مجزرين جديدين لذبح الخنازير بمحافظتى الجيزة والقليوبية، واعتماد المبلغ الذى تم تحديده كدفعة أولى من قيمة الدعم الذى تقدمه الحكومة لأصحاب الخنازير التى سيتم ذبحها أو إعدامها، الذى تبلغ قيمته ٣٠ مليون جنيه، تصرف بالكامل من خزانة الدولة.

وأكد الوزير أنه «لا صحة» لما يتم ترويجه عن وجود عجز فى أماكن التبريد والتجميد التى تستوعب الكميات الكبيرة من اللحوم، التى ستوجد بالأسواق بعد الانتهاء من ذبح كامل قطعان الخنازير، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية كشفت أن إجمالى كميات لحوم الخنازير ستصل إلى ٦٥٠٠ طن، وهى كميات «سيتم استيعابها كاملة»، لاسيما بعد استعانة الحكومة بالثلاجات والمبردات التابعة للقوات المسلحة.

وقال «إن حرص الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها بصرامة فى التعامل مع الشكل الحالى لتربية الخنازير، ليس بسبب أنفلونزا الخنازير، لأننا نعلم جيداً أن المشكلة صحية وبشرية فى المقام الأول، ولكن لحل وضع قائم أقل ما يوصف به هو العشوائية، والأخطر أنه فى قلب التجمعات السكنية بالعاصمة»، موضحاً أنه يجرى حالياً صياغة تصور متكامل لأوضاع تربية الخنازير بشكل نموذجى يتوافر فيه جميع عناصر الأمان الحيوية والصحة العامة ولا يضر بمصالح المربين.

فى سياق آخر، أكد أباظة أن الحكومة ستبدأ على الفور فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل قانون تداول الطيور الحية، الذى أقره مجلس الشعب مؤخراً، مشيراً إلى أن تطبيق القانون سيبدأ فى المحافظات التى تستوعب طاقة المجازر بها إجمالى الاحتياجات المحلية، التى يأتى أبرزها الإسماعيلية ثم الإسكندرية، على أن يتوالى التطبيق فى باقى المحافظات، طبقاً للجدول الزمنى الذى حدده القانون لمنع التداول نهائياً بحلول عام ٢٠١١.

وأوضح وزير الزراعة أنه بالنسبة لتطبيق القانون داخل القاهرة الكبرى سيكون له «وضع خاص»، حيث توجد بها طاقة مجازر كبيرة، ولكن لا يوجد بها إنتاج دواجن، مستبعداً أن يتم السماح بنقل الدواجن من المزارع الموجودة بالمحافظات القريبة من العاصمة ذات الإنتاج الكثيف مثل القليوبية والغربية للذبح بمجازر القاهرة، خوفاً من انتقال دواجن مصابة من هذه المحافظات.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن إجمالى ما تم ذبحه من الخنازير حتى أمس بلغ ٩٧٣ رأساً، بينما وصلت أعداد الخنازير التى تم إعدامها لعدم مطابقتها لمواصفات الذبح إلى ٦١٧ خنزيراً بمختلف المحافظات.

وانتقد الدكتور حامد سماحة، رئيس الهيئة

أحد كبار مربى الخنازير فى مصر، ويدعى إسرائيل عياد، مؤكداً «عدم تعاونه» مع الأجهزة البيطرية، لزيادة أعداد الخنازير التى يتم ذبحها فى المجازر.

النيابة تستمع إلى أقوال مدير المباحث الجنائية فى القاهرة حول «معركة خنازير المقطم»

كتب فاطمة أبوشنب ٦/ ٥/ ٢٠٠٩
انتقلت نيابة منشأة ناصر تحت إشراف المستشار عمرو قنديل، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، أمس، إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة للاستماع إلى أقوال اللواء أمين عزالدين، مدير المباحث الجنائية فى القاهرة، الذى أصيب فى «معركة أصحاب زرائب الخنازير مع الشرطة» فى منشية ناصر الأحد الماضى، ونتج عنها إصابة ٢٥ آخرين من أفراد الشرطة بينهم ٤ ضباط.

وقال مدير المباحث الجنائية فى التحقيقات التى باشرها محمد أبورجيلة، وكيل أول النيابة، برئاسة محمد رضوان، إنه علم بأن أصحاب الزرائب اعتدوا على مسؤولى اللجنة الطبية ورشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة من أعلى جبل المقطم أثناء تنفيذهم القرارات لنقل الخنازير، فانتقل على الفور إلى المكان لتهدئة أصحاب الزرائب، إلا أنهم تجمهروا وعطلوا حركة المرور بإلقاء الحجارة وكانوا يحملون أسلحة نارية.

وأضاف فى التحقيقات التى أجريت تحت إشراف هيثم عبدالكريم، مدير النيابة، أن أعداداً كبيرة تجمعوا أعلى جبل المقطم ورشقوا قوات الأمن المصاحبة للجنة الطب البيطرى لنقل الخنازير، وبدأوا فى ضرب القوات بالحجارة والأسلحة النارية وحاولوا الاعتداء على مسؤولى اللجنة الطبية ونائب محافظ القاهرة، وأحدثوا أعمال شغب فى مدخل المقطم، وحطموا أعمدة الإنارة، وأتلفوا أكشاك الشرطة وحطموا أجزاء من سور الكوبرى، موضحاً أنه أثناء محاولته فض هذه الاشتباكات، تعرض لإصابة بحجر أسفل العين.


زعيم «أقباط أمريكا» يعتبر ذبح الخنازير بداية لـ«حكم الإخوان» فى مصر.. و«نشطاء» يهددون بـ«التصعيد الدولى»

كتب عمرو بيومى ٦/ ٥/ ٢٠٠٩
أكد مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة، أن قرار الحكومة بذبح كل الخنازير فى مصر يعد بمثابة «بداية لحكم الإخوان المسلمين لمصر».

وقال منير - فى حوار تليفزيونى لقناة «الحرة» الأمريكية أمس الأول - «عندما يظهر فى التليفزيون الفرنسى قيام عساكر الأمن المناط بهم ضمان العدالة فى منشية ناصر، بإلقاء الأناجيل على الأرض، فإن علامات الاستفهام ترتسم حول الحالة فى مصر».

وأوضح أن الحكومة «تستهدف الأقباط» لدرجة أن البعض يريد أن «يرميهم فى الشارع».

وقال: «بمقارنة موقف الحكومة من الخنازير بموقفها من الطيور، تتضح أبعاد القرار، ففى المرة الأولى قادت الحكومة حملات موسعة لتطعيم الطيور وتأمينها وليس إبادتها».

وأضاف: «بالرغم من تأكيد منظمة الصحة العالمية أن قرار ذبح الخنازير خاطئ، وبالرغم من تأكيد وزير الصحة على أن إبادة الخنازير لن تحل المشكلة، فإن الحكومة أصرت على تنفيذ الذبح دون دراسة، وهو ما يثير علامات الاستفهام».

وانتقد منير تعامل الحكومة مع الزبالين، ووصفه بأنه «لم يكن أبداً تعاملاً صحياً أو تنموياً»، بل تعامل «سياسى» - حسب وصفه - طوال الوقت، منذ أن أصبح لهذه المنطقة وضع سياسى عقب زيارة أعضاء من الكونجرس لها، وتعاونهم مع هيئات دولية فى إعادة تدوير القمامة.

وقال: «بالتالى فإن إبادة الخنازير تمثل للحكومة فرصة للتخلص من صناعة القمامة التى تريد أن تمنحها لشركات أجنبية».

من جهة أخرى، أصدر نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بياناً وقع عليه عدد من النشطاء الأقباط فى مصر، يدين ما وصفه بـ«الهجمة الشرسة والمعالجات الخاطئة» للحكومة المصرية فى تعاملها مع أصحاب مزارع الخنازير بإعدام قطعان الخنازير السليمة، التى تهدد الثروة الحيوانية فى مصر، إذ إنها تشكل جزءاً كبيراً فى مساهمة الدخل القومى.

واعتبر البيان أن ما قرره محافظ القاهرة حول تحويل أصحاب المزارع إلى عمال نظافة «إهدار وانتهاك لحقوقهم».

وأكد الموقعون على البيان نيتهم «تصعيد الأمر» على المستوى الدولى، إذا لم يتم الإفراج فوراً عن المقبوض عليهم خلال المصادمات التى شهدتها منطقة منشية ناصر، خاصة أن هناك انتقادات دولية موجهة لمصر نتيجة تلك الهجمة الشرسة والمعالجة الخاطئة لهذه المشكلة، وتحديداً - حسب البيان - من المنظمة الدولية للأغذية والزراعة «فاو».