أعتقد أن التغيير المستهدف لهذه المادة كان من قبل السلفيين متمثلا بأحد الشيوخ المشهورين في مصر .. محمد حسان.. فهو يريد إضافة ألف ولام مرتيني في هذه المادة.. أي أن يكون الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.. بدلا من كونه مصدر رئيسي من مصادر التشريع.. وبالتالي فإن أي قانون جديد يجب أن لا يخرج عن قوانين الشريعة الإسلامية.. الأساسية.. وهذا ما يريده الأصوليين في تحويل مصر إلى دولة أصولية كما في افغانستان أو السودان والصومال وغيرها..وبالتالي نشر هيئة الأمر بالسوط (الكرباج) والنهي عن الفضيله المنتشرة في بعض الدول الوهابية
يجلدون الناس ويقطعون أيديهم وأرجلهم ويلبسون الستات الأكياس السوداء والرجال اللحى والزبائب والشباشب
من المؤكد أن غالبية المثقفين من جميع الأديان وخصوصا الدين الإسلامي يرفضون وبشده هذه الأصولية.. وبالتالي أعتقد أن الأمر لو سار ضمن الديموقراطية من المؤكد أن معظم الجهلة سيؤيدونه وبالتالي سنجد لزاما علينا أن نفعل ما بوسعنا من أجل ابطال هذا الهدف الشرير.
إنما كما قال أخوتي أن التركيز الحالي هو على تغيير بنود الانتخابات .. وأن هذا البند لو جرى الاستفتاء عليه يجب أن يكون استفتاء في مجلسي الشعب والشورى الغير متواجد حاليا..
لذا فلا يمكن عمل شيء قبل عمل انتخابات لهذين المجلسين.
نتمنى أن تكون دولتنا دوله علمانية بحته.. فالدين لله والوطن للجميع.
تحياتي لكم
