[TERMINATOR]

قيود على الحرية الدينية



أفاد الزعماء الدينيون المسيحيون والناشطون في مجال حقوق الإنسان بأنه، بعد مرور خمسة أعوام على إصدار المرسوم 291/ 2005، ما زال الكثير من المسؤولين المحليين يتعمدون تأخير عملية إصدار التصاريح لإصلاح وإعادة بناء وتوسعة الكنائس الموجودة. وقد اتهموا بعض السلطات المحلية برفض إتمام معاملات الطلبات بدون "وثائق مدعِمة" من المستحيل في الواقع الحصول عليها (مثلا، مرسوم رئاسي رخص بوجود كنيسة كان قد تم بناؤها خلال الحقبة الملكية في البلاد). وشكا آخرون من أن بعض السلطات المحلية تقوم بتصنيف أعمال الترميم والصيانة الدورية (مثل طلاء الجدران وإصلاح أنابيب المياه) كمشاريع توسيع/ إعادة بناء تتطلب تصاريح رسمية وليس مجرد الإشعار. كما أكدوا أيضاً أن قوات الأمن منعتهم من استخدام تصاريح تم إصدارها ورفضت منحهم تصاريح من أجل القيام بأعمال ترميم لمباني الكنائس. وتعتمد هذه الممارسات بالأساس على موقف المسؤولين الأمنيين المحليين وقيادة المحافظة تجاه الكنيسة وعلى علاقتهم الشخصية مع ممثلي الكنائس. ونتيجة لذلك، واجه رعايا الكنائس فترات تأخير طويلة - تصل إلى سنوات في الكثير من الحالات – أثناء انتظارهم الحصول على تصاريح لتشييد مبان جديدة.

واصلت الحكومة احتجاز ومضايقة المواطنين الذين تحولوا من الإسلام إلى المسيحية، واستمرت في رفض إصدار الوثائق المدنية لهم، بما في ذلك بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد، وتراخيص الزواج.

ورفضت الحكومة خلال الفترة التي غطاها التقرير محاولات شهود يهوه المتواصلة لمنحهم حق التسجيل القانوني. وفي كانون الثاني/يناير 2010، ردت محكمة القضاء الإداري في القاهرة دعوى رفعها شهود يهوه لإجبار الحكومة على الاعتراف بهم كطائفة مسيحية. ونوهت المحكمة في قرارها بتصريح أصدرته الكنيسة القبطية في عام 2005 تنكر فيه أن شهود يهوه مسيحيون.

وقد عمدت بعض الطوائف، التي تم رفض طلباتها الحصول على تصاريح بناء، إلى استخدام مبانٍ وشقق سكنية خاصة لإقامة الشعائر الدينية أو إلى البناء بدون تصاريح. وقامت السلطات المحلية أحياناً بإغلاق أماكن العبادة هذه غير المرخص بها.

وفي حين امتثلت الحكومة لقرارات المحاكم وقامت بإصدار بطاقات تحقيق شخصية تتضمن "شرطة" في خانة الدين للبهائيين غير المتزوجين، إلا أنها استمرت في رفض إصدار عقود الزواج. وقد جعل ذلك من المستحيل على البهائيين المتزوجين الحصول على وثائق هوية شخصية تعترف بوضعهم العائلي كمتزوجين. وأوردت الحكومة عدم اعترافها بالعقيدة البهائية وافتقار البلد إلى آلية الزواج المدني كسببين لرفضها هذا.

وخلال الفترة التي غطاها التقرير، ظل التأخير الطويل، الذي يصل في كثير من الأحيان إلى عدة سنوات، يعوق عملية الحصول على الموافقة على بناء الكنائس. وعلى الرغم من أن المسؤولين الحكوميين قالوا إن الرئيس قد وافق على جميع الطلبات التي رفعت إليه للحصول على تصريحات، قال منتقدون مستقلون لموقف الحكومة إن التأخير من جانب وزارة الداخلية و/ أو السلطات المحلية تسبب في وصول العديد من الطلبات إلى الرئيس ببطء أو عدم وصولها إليه على الإطلاق. وقد اشتكت بعض الكنائس من أن المسؤولين المحليين عن الأمن منعوا عمليات ترميم الكنائس أو إدخال تحسينات عليها، حتى عندما كان هناك تصريح صادر بذلك. وأشار آخرون إلى عدم المساواة في تطبيق لوائح الأنظمة والقوانين المتصلة بمشاريع الكنائس والمساجد. وقد واجهت الكثير من الكنائس صعوبة في الحصول على تصاريح من المسؤولين في المحافظات.

وقد بينت الإحصاءات المنشورة في الجريدة الرسمية أن الرئيس أصدر خلال الفترة التي غطاها هذا التقرير مراسيم تبيح بناء 12 كنيسة بروتستانتية و4 كنائس قبطية (جميعها في صعيد مصر باستثناء واحدة: ثمانية في المنيا وستة في أسيوط وواحدة في بني سويف وواحدة في الإسماعيلية). ولم تتوفر أي معلومات حول عدد طلبات التصاريح التي تم تقديمها لتشييد كنائس. وأكدت الحكومة في ملاحظاتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 16 شباط/فبراير 2010، أنها وافقت منذ عام 2005 على تشييد 138 كنيسة جديدة وإصلاح وتجديد 527 كنيسة أخرى.

وما زال المسؤولون المحليون يرفضون منذ 13 سنة إصدار تصريح بتشييد كنيسة جديدة بمنطقة الأربعين بأسيوط، وذلك على الرغم من أمر صادر عن الرئيس في عام 1997، ووجود موافقة من وزارة الداخلية على إصدار التصريح. وكان الرئيس قد أصدر مرسومين يسمحان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنطقة الحمراء بأسيوط وفي مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية ببناء كنيستين جديدتين ، ولكن الأقباط في المنطقتين ما زالوا ينتظرون صدور تصريحي البناء منذ عام 1997 بالنسبة للحمراء ومنذ عام 1988 بالنسبة لبرج العرب.

وقام المسؤولون المحليون في محافظة أسيوط بإلغاء الترخيص الخاص بإعادة بناء الكنيسة التابعة لكنيسة الأخوة بعد منحه بفترة قصيرة في يونيو عام 2001، وظل البناء متوقفاً خلال التسع سنوات الماضية. وأفادت التقارير بأن ممثلي الكنيسة كانوا قد بدأوا عملية تقديم الطلبات في عام 1997، بهدف تشييد مبنى جديد يحل محل مبنى كنيستهم القديم، الذي كانت حالته المتهدمة تشكل خطراً على السلامة. ويقال إن الشرطة المحلية أوقفت عملية البناء بعد أن تم هدم المبنى القديم استعداداً لتشييد الجديد.

وواصلت وزارة الداخلية منع أعمال تجديد كنيسة القديس يوحنا المعمدان في أولاد الياس بمركز صدفا، بالقرب من أسيوط، التي بدأت منذ 9 سنوات. ولدى حلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، كان أعضاء الكنيسة لا يزالون يجتمعون للعبادة في خيمة نُصبت في الفناء الصغير الخاص بالكنيسة. وكان محافظ أسيوط قد أصدر مرسوماً يُصرح بالقيام بتجديدات في عام 1999، وتمت إعادة التفاوض بشأن التصريح مع مباحث أمن الدولة في عام 2001 للسماح بتوسعة الكنيسة. وكان ممثلو الكنيسة قد استهلوا طلب الحصول على تصريح بالتجديد في عام 1999.

كما منعت السلطات الحكومية تجديد كنائس أخرى، بما فيها كنيسة مار مينا بالقرب من بني سويف وكنيسة الملاك ميخائيل القبطية في عزبة النخل.

ولم تبت المحاكم في الاستئناف الذي تقدم به محامي محمد أحمد عبده حجازي في آذار/مارس 2008 ضد الحكم الصادر في كانون الثاني/يناير 2008 عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بأن الوكالة الإدارية في مصلحة الأحوال المدنية لم تكن ملزمة بدراسة الطلب الذي تقدم به موكله بخصوص تسجيل ديانته الجديدة، المسيحية، على بطاقة هويته الشخصية أي بطاقة الرقم القومي. وقد ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن مبادئ الشريعة الإسلامية تمنع المسلمين من التحول عن الإسلام، وأن من شأن هذا التحول أن يشكل حطاً من قيمة دين الدولة الرسمي واستدراجاًً للمسلمين الآخرين إلى التحول عن دينهم. وأكدت المحكمة على واجبها في "حماية النظام العام من جريمة الارتداد عن الإسلام وحماية الأخلاق العامة، وخاصة إذا ما تقدم المرتد بالتماس للإدارة كي تتغاضى عن إثمه ونزوته الفاسدة". وكان محمد أحمد حجازي وزوجته زينب قد أعلنا في عام 2007 أنهما قد تحولا إلى الديانة المسيحية ويرغبان في الاعتراف بهما من الناحية القانونية كمسيحيين. وقد حافظ الحكم على السياسة الحكومية التي لا توفر وسيلة قانونية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية لتعكس وضعهم الديني الجديد.

وحكمت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري في 13 حزيران/ يونيو 2009 ضد ماهر الجوهري، وهو مسلم تحول إلى المسيحية ورفع دعوى قضائية في آب/أغسطس 2008 طالباً اعتراف الحكومة بتحوله، بما في ذلك من خلال تغيير خانة الديانة على بطاقة الرقم القومي الخاصة به لتشير إلى أنه "مسيحي". وقالت المحكمة إن الجوهري قد أظهر سلوكاً يتناقض مع ادعائه بأنه مسيحي، مما يشكل تلاعباً بالدين. وذكرت المحكمة أن ضمان الدستور لحرية العقيدة - بما في ذلك حرية اعتناق دين مختلف - هو أمر ذاتي وشخصي ولا يخضع لقيود. إلا أنها اعتبرت أن الضمانات الدستورية لحرية ممارسة الشعائر الدينية تخضع لقيود قد يتم فرضها من خلال الأنظمة والقوانين التي تؤكد على مصالح معينة أعلى، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بحماية النظام العام والقيم الأخلاقية وحماية حقوق وحريات الآخرين. وقالت المحكمة أيضاً إن البلد ليس دولة يحكمها القانون المدني فقط دون سواه وأنها قد وافقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - بما فيه من ضمانات للحرية الدينية "آخذة في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم وجود تناقض بين تلك الأحكام والعهد الدولي"، مما يعني أنه في حالة وجود تعارض، يتم الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية. وقالت المحكمة أيضاً إنه لا يوجد قانون يمنح الكنيسة القبطية سلطة توثيق تغيير مواطن لدينه من الإسلام إلى المسيحية. وبناء عليه، رأت المحكمة أن هناك جوانب قصور تشريعي تشكل إخفاقاً في تحقيق حماية فعالة للحرية الدينية وفي تحقيق منع فعال للتلاعب بالدين من أجل تحقيق مكاسب شخصية. ونتيجة لذلك، أوصت المحكمة بقيام البرلمان بتدارك جوانب القصور تلك. وفي أيار/مايو 2009، أرسل مجلس الدولة، وهو هيئة استشارية تابعة للمحكمة الإدارية، تقريراً إلى القاضي يعرب فيه عن معارضته لطلب الجوهري تغيير تصنيفه الديني على بطاقة هويته، وادعى أن القضية تمثل تهديداً للنظام الاجتماعي وأنها تنتهك الشريعة الإسلامية. وبحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، كانت دعوى استئناف الحكم التي تم رفعها ما زالت قيد النظر لم يبت فيها.

وفي 17 أيلول/سبتمبر 2009، حاول الجوهري مغادرة البلد. وقد رفضت السلطات الحكومية في مطار القاهرة الدولي السماح له بالصعود إلى طائرة متجهة إلى جهة أجنبية وصادرت جواز سفره. ولم يكن من الواضح ما إذا كان لدى السلطات أساساً قانونياً ترتكز إليه في مصادرة جواز السفر أو رفض إصدار جواز بديل. ورفع الجوهري دعوى ضد وزارة الداخلية تطعن في الحظر، وكانت القضية ما زالت قيد النظر لم يتم الفصل فيها لدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير.

وفي 1 حزيران/يونيو 2010، صادرت سلطات مطار الأقصر الدولي، حسب ما أفادت التقارير، 300 كتاب من شخص مسيحي من محافظة سوهاج. وقد سُمح لذلك الشخص بمغادرة البلد إلى الكويت بدون الكتب.

وفي 24 أيار/مايو 2010، أفرج مكتب النائب العام في الإسكندرية عن 12 شاباً ينتمون إلى كنيسة إنجيلية، كان قد تم احتجازهم لمدة يومين بعد اتهامهم بتوزيع كتب ومنشورات مسيحية تبشيرية.

وفي 15 شباط/فبراير 2010، ذُكر أنه تم إلقاء القبض على مواطن أميركي اتهم بالتبشير في مصر لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي وتم ترحيله عن البلد في صباح اليوم التالي. وأفادت مصادر محلية وتقارير صحفية بأنه كان قد تم اتهام ذلك الرجل في السابق بالتبشير في مناطق سكنية في مصر.

وفي 23 أيلول/سبتمبر 2009، اعتقلت الشرطة، وفقاً لما أفادت به التقارير، عبد المسيح كامل برسوم، المنتمي إلى كنيسة إنجيلية في المنيا، أثناء توزيعه مواد دينية مسيحية في وسط مدينة القاهرة. وقد أُخذ برسوم إلى مركز شرطة قصر النيل ووجهت إليه تهمة عدم حيازة بطاقة رقم قومي. وأمر مكتب النائب العام بإطلاق سراحه، رغم أنه تم نقله قبل ذلك إلى المنيا حيث استجوبته السلطات مرة أخرى.

ووردت تقارير في السنوات الأخيرة مفادها أن الحكومة تقوم بمضايقة رجال الدين المسيحيين وغيرهم من الزعامات المسيحية في مطار القاهرة الدولي، وتصادر منهم دفاتر العناوين الخاصة بهم والمواد المطبوعة وأشكالاً مختلفة من المواد المسجلة لدى مرورهم في الجوازات استعداداً للصعود إلى الطائرات.

وظهرت المشاعر المعادية للسامية في كل من الصحف المملوكة للحكومة وصحف المعارضة؛ إلا أنه لم تكن هناك أي حوادث عنف معادية للسامية في السنوات الأخيرة.

وقد ظهرت المقالات ومقالات الرأي المعادية للسامية في وسائل الإعلام المقروءة، وظهرت الرسوم الكاريكاتيرية الافتتاحية المعادية للسامية في الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية. وقد استمر على مدار العام نشر الرسوم الكاريكاتورية والمقالات الافتتاحية المعادية للسامية والتي تمثل صورا شيطانية للقادة الإسرائيليين وصورا نمطية لليهود ورموزاً يهودية تشير بصفة عامة إلى إسرائيل أو الصهيونية، وتم تشبيه القادة الإسرائيليين بهتلر والنازيين، وذلك خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

لم ترد أي تقارير، خلال الفترة التي غطاها التقرير، عن مؤلفين يواجهون المحاكمة أو يواجهون تهماً متعلقة بكتابات أو تصريحات تعتبر هرطقة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قامت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بإصدار وتوزيع كتيب بعنوان" تقرير علمي" بقلم محمد عمارة. وزُعم أن الكتيب رد على كتاب نشره قبطي وادُعي أنه يزدري الإسلام. وقد انتقد الناشطون الأقباط الكتاب فور ظهوره، كما انتقدته صحف مستقلة وصحف تملكها الحكومة. وفي أوائل كانون الثاني/يناير، أعلن أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أنه تم سحب كتيب "تقرير علمي" وتم "حظره" منذ ذلك الحين.

ومع حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير، كانت هناك قضيتان قضائيتان خاصتان لا تزالان قيد النظر ضد الكاتبة نوال السعداوي، رُفعتا بعد أن انتقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر مسرحيتها المعنونة " الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة،" معتبراً أنها لا تحترم الإسلام. وقد عادت السعداوي إلى البلد خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

ينص الدستور على المساواة في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز على أساس الدين أو العقيدة؛ ولكن الحكومة تقوم بالتمييز ضد غير المسلمين.

واعتباراً من 30 حزيران/يونيو 2010، كان هناك 6 مسيحيين ( 5 بالتعيين وواحد بالانتخاب) في مجلس الشعب الذي يبلغ عدد مقاعده 454 مقعدا، و6 مسيحيين (كلهم بالتعيين) في مجلس الشورى الذي يبلغ عدد مقاعده 264 مقعدا؛ ومسيحيان اثنان في مجلس الوزراء الذي يتكون من 32 وزيرا؛ ومحافظ مسيحي واحد من إجمالي عدد المحافظين بالبلاد البالغ 28 محافظاً. ‏ وكان هناك عدد قليل من المسيحيين الذين يشغلون مراتب عليا في أجهزة الأمن وفي القوات المسلحة‏. ويتم دفع رواتب الأئمة المسلمين دون الكهنة المسيحيين من الأموال العامة.

ونادراً ما ترشح الحكومة أقباطاً لخوض الانتخابات كمرشحين عن الحزب الوطني الديمقراطي، وكان هناك 3 أقباط فقط من بين الـ92 شخصاً الذين رشحهم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لخوض انتخابات 1 حزيران/يونيو لانتخاب أعضاء مجلس الشورى. كما جرت العادة أن يعين الرئيس من 4 إلى 7 مسيحيين إضافيين في المقاعد التي يتم شغلها بالتعيين. ويحتل المسيحيون، الذين يشكلون ما بين 8 و12 بالمائة من مجمل عدد السكان، أقل من 2 بالمائة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى.

ولم يكن هناك أي مسيحيين يشغلون مناصب رؤساء أو عمداء في الجامعات الحكومية البالغ عددها 17 جامعة. ومن بين 700 منصب رئيس وعميد ونائب عميد في نظام الجامعات الحكومية في البلد، يشغل المسيحيون منصباً واحداً فقط أو منصبين.

وتميز الحكومة ضد المسيحيين في تعيينات القطاع العام وفي تعيينات الوظائف غير التدريسية في الجامعات الحكومية، وتمنعهم من الدراسة في جامعة الأزهر، وهي مؤسسة عامة تمولها الحكومة وبها حوالي نصف مليون طالب وطالبة. وتمنع الحكومة، بشكل عام، غير المسلمين من العمل في برامج التدريب التي تقدم لمدرسي اللغة العربية في الجامعات الحكومية لأن المناهج تشتمل على دراسة القرآن.

وقد دعمت المحكمة الإدارية العليا في 31 آذار/مارس 2010 حكماً صادراً عن محكمة أدنى يفرض على الكنيسة القبطية السماح للأشخاص بالزواج مرة أخرى بعد صدور أمر طلاق عن محكمة مدنية. وقد أعلنت الكنيسة القبطية أنها لن تذعن للقرار لأنها تعتبره تدخلاً حكومياً في سلطتها الدينية.

وقد أبرز تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان السنوي للعام 2009-2010 ازدياد التوتر الطائفي والقيود المفروضة على الشيعة، ولحظ في نفس الوقت تحقق "اختراق نسبي" في مجال إصدار بطاقات الرقم القومي للبهائيين. وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن السلطات استخدمت، في أعقاب أعمال عنف بين التجمعات السكانية، "مزيجاً من الإجراءات المألوفة، من المصالحة والتلطيف، إلى جانب الإجراءات القانونية من الاحتجاز والإحالة إلى النيابة العامة..."وقد أوصت بعثة تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان قامت بالتحقيق في أحد حوادث العنف بين المجموعات السكانية بـ"معاقبة المعتدي في الحادث [لأنه] لا جدوى من جلسات الصلح إن كانت توفر الإفلات من العقاب للمعتدي." ولكن تقرير عام 2009-2010، على خلاف تقارير الأعوام السابقة، لم يتضمن توصيات للحكومة في مجال الحرية الدينية أو أي مجال آخر.