[TERMINATOR]

احتجزت الشرطة في 8 آب/أغسطس 2007 عادل فوزي فلتس حنا، وهو طبيب متقاعد ورئيس فرع منظمة مسيحيي الشرق الأوسط في مصر، وبيتر عزت حنا، وهو يعمل مصوراً للمنظمة ولموقع "أقباط متحدون" على شبكة الانترنت. وقامت الحكومة بالتحقيق في أنشطة الرجلين، بتهم تتضمن ازدراء الإسلام وتعكير النظام العام. وكان نادر فوزي قد رفع دعوى في 7 تموز/يوليو 2007، بحكم منصبه كرئيس لمنظمة مسيحيي الشرق الأوسط، المدعى عليهم فيها هم الرئيس حسنى مبارك وخمسة من كبار الوزراء، يتهم فيها الحكومة بالإخفاق في التحقيق بشكل سليم في حادث الكشح الذي وقع في الفترة ما بين 1 إلى 3 كانون الثاني/يناير 2000، والذي قُتل فيه 21 قبطياً، وجُرح آخرون، كما تم تدمير ممتلكات للأقباط. ولم يتم تقديم الجناة للعدالة أو دفع تعويضات للضحايا أو أسرهم. وقامت الشرطة أيضاً في آب/أغسطس 2007 بمداهمة منزلي عادل فوزي وبيتر عزت في القاهرة وزعم إنها صادرت عدة نسخ من مطبوعة لمنظمة مسيحيي الشرق الأوسط بإسم" المضطهدون: قصة الأمة القبطية. " وأفرجت السلطات في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر عن عادل فوزي وبيتر عزت بعد احتجازهما لمدة ثلاثة أشهر. وألقت السلطات في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 القبض على ثلاثة آخرين من المنتمين إلى منظمة مسيحيي الشرق الأوسط، للتحقيق معهم بتهم مختلفة، بما في ذلك ازدراء الإسلام. وأفرجت السلطات في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2007 عن الرجال الثلاثة دون توجيه تهم إليهم.

وتم في كانون الثاني/يناير 2009 الحكم على ستة أشقاء مسيحيين بالحبس ثلاث سنوات بتهمتي "مقاومة الاعتقال" و "الاعتداء على السلطات". وأكد الناشطون المسيحيون أن ملاحقة الأخوة قضائياً كانت بسبب عدم قيامهم بإغلاق المقهى الذي يمتلكونه خلال شهر رمضان. ولم تتمكن جماعات حقوق الإنسان المستقلة من ربط الحادث بدوافع طائفية، مشيرة إلى أن مقاهي أخرى يملكها مسيحيون ظلت مفتوحة خلال شهر رمضان دون أي مضايقات. وكانت قوات الشرطة قد قامت بمداهمة مقهى الأخوة في بورسعيد في 8 أيلول/سبتمبر 2008، ملحقة أضراراً بالمقهى وإصابات ببعضهم.

وحكمت محكمة إسنا في صعيد مصر في كانون الأول/ ديسمبر 2008 على صاحب متجر قبطي بالحبس لمدة شهر واحد لانتحاله شخصية ضابط شرطة ومحاولته نزع نقاب سيدة ارتاب في قيامها بالسرقة من متجره. وبعد محاولته منع السيدة من الهرب، قام مهاجمون مسلمون بالاعتداء على ممتلكات قبطية فأمرت الحكومة بدفع ما مجموعه 230,000 دولار (1.26 مليون جنيه مصري) كتعويض لأصحاب المؤسسات التجارية المسيحيين الذين تكبدوا خسائر.

وحكمت محكمة جنايات الجيزة في تشرين الأول/أكتوبر 2008 على الكاهن القبطي متاؤس وهبة بالحبس لمدة خمس سنوات مع "الأشغال الشاقة" لقيامه برئاسة قداس حفل زفاف بين قبطي ومسلمة متحولة إلى المسيحية. وقد وجدت المحكمة أن الأب وهبة يتحمل مسؤولية جنائية لقبوله وثيقة هوية يُزعم أنها مزورة قدمتها المتنصّرة. وقد أستأنف وهبة الحكم، إلا أنه كان ما زال قابعاً في السجن لدى حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير.

وأفرجت السلطات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 عن بهية ناجي إبراهيم عندما منع النائب العام تنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتها في أيلول/سبتمبر 2008 بتهم متعلقة "باستخدام وثيقة هوية مزورة بعلم". ويرجع سبب التهمة إلى قيام والدها بالتحول إلى الإسلام لفترة قصيرة في عام 1962. وكانت قد كتبت في قسيمة زواجها في عام 1978 أنها مسيحية، بدون أن تعرف أن تحول والدها لفترة قصيرة إلى الإسلام في عام 1962 قد جعل ديانتها الرسمية هي الإسلام، وفقاً للتفسير المطبق في البلاد للشريعة الإسلامية. وقد حُكم على شقيقتها شادية ناجي إبراهيم، في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة ادعائها كذباً بأنها مسيحية، وهي تهمة نبعت من تحول والدها لفترة قصيرة إلى الإسلام في عام 1962. وقد أمر النائب العام بالإفراج عنها في كانون الثاني/يناير 2008. وكانت الشقيقتان ما زالتا طليقتين عند حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير.

وحكمت محكمة جنايات شبرا في عام 2008 على ثلاثة أشخاص بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهم لمساعدتهم سيدة مسلمة في الحصول على بطاقة رقم قومي مزورة تشير إلى أن ديانتها هي المسيحية لتسهيل زواجها من مسيحي. وقد استأنف المدعى عليهم الحكم، ولكنهم كانوا ما زالوا يقضون فترة العقوبة في السجن عند انتهاء الفترة التي غطاها التقرير.

وأيدت محكمة استئناف الإسكندرية في آذار/مارس 2007 إدانة الطالب عبد الكريم نبيل سليمان، صاحب المدونة الإلكترونية البالغ من العمر 22 عاماً، والذي كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أدانته في شباط/فبراير 2007 لقيامه "بتحقير الدين الإسلامي وازدرائه" وإهانة الرئيس من خلال ما يكتبه في مدونته، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات (ثلاث سنوات كعقاب على تحقير الإسلام وسنة واحدة لإهانة الرئيس). وكانت قوات الأمن قد قامت في عام 2006 بإلقاء القبض على عبد الكريم الذي احتوت مدخلات مدونته على نقد شديد اللهجة للتطبيق العملي للإسلام والأفكار التقليدية السنية في الأزهر. وكان قد سبق أن تم احتجاز عبد الكريم لمدة 18 يوماً في عام 2005 بسبب كتاباته. وكانت جامعة الأزهر قد قامت بفصله وأبلغت عنه السلطات بسبب قيامه بانتقاد السلطة الإسلامية. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2010، رفضت إحدى محاكم الاستئناف استئناف سليمان الأخير. وكان لا يزال في السجن عند انتهاء الفترة التي غطاها التقرير.

وقامت قوات الأمن الحكومية في نيسان/أبريل 2009، بهدم مبنى كانت البطريركية القبطية الأرثوذكسية بمرسى مطروح قد اشترته حديثاً ليكون مركزاً للخدمات الاجتماعية لأبناء الأبرشية. وأفادت التقارير الصحفية أن قوات الأمن ادعت أن سوراً من الطوب مقاماً على سطح المبنى ذي الطابق الواحد تجاوز الارتفاع الذي تسمح به الحكومة المحلية. ولم تكن قد وردت أي تقارير بحلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير عن عزم الحكومة التحقيق في تصرف قوات الأمن التي نفذت عملية الهدم.

أمرت الحكومة في أعقاب انتشار فيروس الأنفلونزا إيه/إتش1 إن 1 (a/h1n1)، والذي كان يعرف في البداية باسم "أنفلونزا الخنازير"، بالبدء في 1 أيار/مايو 2009 بذبح الخنازير الموجودة في البلد والتي يقدر عددها بـ 400,000 خنزير. ووفقاً لصحيفة المصري اليوم وغيرها من الصحف، اعترفت وزارة الصحة، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن ذبح الحيوانات لن يكون له أي تأثير على انتشار فيروس إيه/إتش1 إن 1، أن البلد استغل تفشي الفيروس عالمياً لوضع حد لما وصفته الوزارة بالتربية غير المنظمة وغير الصحية للخنازير في المناطق الحضرية المزدحمة. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، عبد الرحمن شاهين، أن الغرض من قرار ذبح كل الخنازير كان حماية الصحة العامة أكثر مما كان اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس. إلا أن بعض المراقبين رأوا أن هناك دافعاً طائفياً وراء الإجراء. وكان لقيام الحكومة بقتل الخنازير تأثير اقتصادي شديد على الأسر المسيحية القبطية التي تعتمد على تربية الخنازير وعلى جمع القمامة وفرزها كمصدر أساسي لدخلها.

وقام المجلس المحلي في مغاغة بمحافظة المنيا، في آذار/مارس 2009، بهدم جزء من مقبرة قبطية مساحتها 10 فدادين، مما أدى إلى تدمير قبور.

وقامت السلطات في عام 2008 بهدم مبنى للخدمات الاجتماعية القبطية تملكه الكنيسة القبطية بالإسكندرية. وقد هدمت السلطات المحلية المبنى بدعوى أن بناؤه تم بدون ترخيص.




الإرغام على تغيير الدين

ردت إحدى محاكم القضاء الإداري في الإسكندرية في 30 آذار/مارس 2010، دعوى رفعت بالنيابة عن ولدين مسيحيين قبطيين حسب المولد يسعيان إلى الحصول على اعتراف باعتبارهما أنفسهما مسيحيين، رغم تحول والدهما إلى الإسلام في عام 2005. وقد اعتُبر المدعيان، أندرو وماريو مدحت رمسيس، نتيجة لاعتناق والدهما الإسلام، مؤهلين للحصول فقط على بطاقتي رقم قومي تصنفهما على أنهما مسلمان لدى بلوغهما السادسة عشرة من العمر في حزيران/يونيو 2010. وقد ساند رد المحكمة للدعوى السياسة التمييزية التي تغير دين الأولاد المسيحيين قسراً في الوثائق الثبوتية الرسمية عندما يتحول آباؤهم إلى الإسلام. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ليست هناك أي صفة قانونية للوثائق التي أصدرتها الكنيسة القبطية وصدقت فيها رسمياً على أن الشابين مسيحيان.

وكانت محكمة النقض قد حكمت في حزيران/يونيو 2009 بمنح كاميليا لطفي، وهي قبطية مسيحية، حضانة ابنيها مسقطة بذلك حكماً كانت قد أصدرته محكمة استئناف الإسكندرية في عام 2008 يمنح حضانة الولدين التوأم لوالدهما استناداً إلى تحوله إلى الإسلام. وكان الولدان ما زالا في كفالة والدتهما لدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير.

وفي 27 تموز/يوليو 2009، منحت محكمة الأسرة بالقاهرة الحضانة القانونية للطفل آسر أسامة صبري، الذي ينتمي والداه إلى الطائفة البهائية، لعمته المسلمة. ولم يكن للحكم، الذي ورد ضمن دعوى رفعها جد الطفل، أي تأثير فعلي نظراً لكون الطفل ووالديه يعيشون في الخارج.

وفي حزيران/يونيو 2009، أشارت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى تقرير أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش في عام 2007 وجاء فيه أنه كانت هناك في نفس ذلك العام 89 حالة تم فيها تغيير انتماء مواطنين مصريين الديني في الوثائق الرسمية رغم إرادتهم، بعد تحول آبائهم إلى الإسلام. كما جاء في تقرير عام 2007 أيضاً أن وزارة الداخلية رفضت تغيير انتمائهم الديني إلى المسيحية لدى بلوغهم الخامسة عشرة من العمر، منتهكة بذلك أحكام القانون.

وكما حدث في الأعوام السابقة، كانت هناك ادعاءات من وقت لآخر بقيام رجال مسلمين بإجبار سيدات وفتيات مسيحيات على التحول إلى الإسلام. وكانت التقارير عن مثل هذه الحالات موضع خلاف، وكثيراً ما انطوت على مزاعم مثيرة للمشاعر وعلى نفي قاطع لحدوث اختطاف واغتصاب. وقد نشرت منظمة مسيحية دولية تدافع عن حقوق المسيحيين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2009 تقريراً يتناول حالات تحول ديني قسري مزعوم؛ إلا أن جماعات حقوق الإنسان المحلية التي تحظي بالاحترام لم تتمكن من التثبت من صحة هذه الحالات ووجدت أن التحقق مما إذا كان قد حدث أي إكراه على التحول أمر في غاية الصعوبة، نظراً لكون معظم الحالات تتعلق بقبطيات تحولن إلى الإسلام لدى زواجهن من رجال مسلمين. ولا تنشر أي تقارير صحفية عن مثل هذه الحالات في وسائل الإعلام المحلية إطلاقاً تقريبا.



التحسينات و التطورات الإيجابية فيما يتعلق باحترام الحرية الدينية
عين وزير التعليم العالي في حزيران/يونيو 2010 قبطيا هو أستاذ القانون رابح رتيب بسطا نائباً لرئيس جامعة بني سويف لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وكما ذُكر سابقاً، لا يرقى تمثيل الأقباط في المناصب القيادية في نظام التعليم العالي الحكومي إطلاقاً إلى مستوى نسبتهم من مجمل عدد السكان.

وأدانت محكمة جنائية في 22 شباط/فبراير 2010، خمسة رجال مسلمين بجريمة قتل مسيحييْن في بلدة حجازة في محافظة قنا في نيسان/أبريل 2009، وحكمت عليهم بالسجن مدى الحياة.

وسارعت الحكومة في أعقاب الهجوم على المسيحيين في نجع حمادي في كانون الثاني/يناير 2010، إلى إلقاء القبض على أربعة مسلمين ضالعين في الهجوم ومقاضاتهم. وقد وجهت إليهم تهمة القتل العمد. وبحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، كانت المحكمة قد بتت في الطلبات الموجهة إليها واستمعت إلى شهادات العديد من الشهود وراجعت بيانات معلومات مكان وقوع الجريمة، وكان من المقرر أن تستأنف جلساتها في أيلول/سبتمبر 2010.

وقد أدلى المسؤولون الحكوميون في أعقاب هجوم نجع حمادي بتصريحات نبهوا فيها بقوة إلى الأخطار التي تشكلها الطائفية والتمييز. فعلى سبيل المثال، قال الرئيس حسني مبارك في 21 كانون الثاني/يناير 2010، أن الدولة المدنية الحديثة " لا مكان فيها لأولئك الذين يحرضون على الطائفية أو الذين يفرقون بين مواطني الدولة المسلمين والأقباط." وفي 24 كانون الثاني/يناير، قال الرئيس مبارك في كلمة بمناسبة عيد الشرطة إن "الإرهاب والتطرف والتحريض الطائفي يمثلون التحديات الرئيسية التي تواجه الأمن القومي المصري." وفي 28 شباط/فبراير، قال الرئيس مبارك إن هناك حاجة ملحة لبذل رجال الدين والمؤسسات التربوية والثقافية ودور النشر ووسائل الإعلام جهوداً "لمواجهة مخاطر الانقسام والتطرف والتحريض الطائفي." وفي أواخر كانون الثاني/يناير، 2010، بعث وزير الأوقاف بمجموعة إلى كل المحافظات في صعيد مصر للانخراط في حملة توعية دينية ولتناول موقف الإسلام من العنف والنزاع الطائفيين والتحدث عما يمثلانه من خطر على استقرار المجتمع.

وفي 26 كانون الثاني/يناير 2010، رفضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة طعناً قانونياً قدمه مواطنون بصفتهم الشخصية يطعن في سلطة الحكومة في إصدار وثائق إثبات الهوية للبهائيين. وكانت الحكومة قد أصدرت شهادات ميلاد وبطاقات رقم قومي لبعض البهائيين غير المتزوجين في الفترة التي يغطيها التقرير.

وفي 25 نيسان/أبريل 2010، أعلن وزيرا التربية والتعليم والأوقاف عن إصلاحات في منهاج تعليم التربية الإسلامية يبدأ اعتمادها في السنة الدراسية 2010-2011. وقد تشارك الأزهر ووزارة التربية والتعليم في إعداد المنهاج الجديد الذي قيل إنه يتضمن تركيزاً على "التعاليم الأخلاقية."

وفي 23 شباط/فبراير 2010، عُقد الحوار السنوي بين لجنة الفاتيكان المشتركة للحوار ولجنة الأزهر الدائمة للحوار بين الأديان التوحيدية في القاهرة. وقد ركز الحوار على فهم العنف الطائفي وأسبابه والحلول لمعالجته. ولم يصدر أي قرار أو تقرير حول ما تم التوصل إليه من نتائج.

وفي 7 آذار/مارس 2010، استكملت الحكومة عملية ترميم كنيس موسى بن ميمون في القاهرة التي بلغت كلفتها 11,428,000 جنيه مصري (2 مليون دولار).

وفي 2 أيار/مايو 2010، بدأت صحيفة الأهرام التي تملكها الدولة نشر نص عظات البابا [شنودة] القبطي الأرثوذكسي الأسبوعية في صفحاتها المخصصة للشؤون الدينية.



القسم الثالث: وضع احترام المجتمع للحرية الدينية
استمرت الهجمات الطائفية العنيفة ضد الأقباط خلال الفترة التي يغطيها التقرير، رغم أن المسلمين والمسيحيين يتشاركون في ثقافة واحدة ويعيشون كجيران في جميع أنحاء البلد. وكان حادث إطلاق النار في نجع حمادي أسوأ حوادث العنف الطائفي خلال عقد من حيث عدد الضحايا، رغم أن البعض قدر بأن مجمل عدد أعمال العنف تقلص خلال الفترة التي يغطيها التقرير. ولم تقع أي وفيات نتيجة لأعمال عنف طائفي خلال الخمسة أشهر ونصف الأخيرة من الفترة التي يغطيها التقرير. إلا أن التقارير أفادت بأن مدير منظمة "مصريون ضد التمييز الديني" قال في كانون الثاني/يناير 2010 "أعتقد أن العنف الطائفي، أو بالأحرى الهجمات العنيفة على غير المسلمين في مصر، تصاعدت في السنة الماضية." وقد ظل عدد الذين قتلوا في حوادث العنف بين أتباع الديانات المختلفة على ما كان عليه في السابق أو أنه ارتفع قليلا.

وكان ثلاثة رجال مسلحين بأسلحة أوتوماتيكية قد أطلقوا النار في 6 كانون الثاني/يناير 2010 في بلدة نجع حمادي في محافظة قنا، على مصلين أقباط أثناء خروجهم من الكنيسة بعد حضور قداس عيد الميلاد. وأدى ذلك إلى مقتل سبعة أشخاص (ستة مسيحيين وشرطي مسلم واحد كان خارج ساعات الخدمة) وإصابة 11 آخرين بجراح (9 أقباط ومسلمَيْن). وقد ألقي القبض بسرعة على أربعة مشتبه بهم كانوا ما زالوا محتجزين لدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير ويحاكمون في محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. ولدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير، كان من المقرر أن تستأنف المحكمة النظر في القضية في أيلول/سبتمبر 2010. ولم تكن الحكومة قد حددت، بحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، ما إذا كان هناك آخرون ضالعون في عملية القتل. وفي أعقاب عملية القتل، هاجم كل من المسيحيين والمسلمين الطرف الآخر وأملاك الطرف الآخر في نجع حمادي والقرى المحيطة بها، وإن كانت الممتلكات المسيحية هي التي أصيبت بأضخم الأضرار. وكان العنف شديداً بشكل خاص في 9 كانون الثاني/يناير في قرية البهجورة، حيث أسفر عن مقتل سيدة مسيحية. وتم إلقاء القبض على 28 مسيحياً و14 مسلماً على خلفية العنف. وقد أُطلق سراح جميع المشاركين في أحداث البهجورة في نيسان/أبريل 2010.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أدى اتهام شاب قبطي في العشرين من العمر في فرشوط بقنا باغتصاب صبية مسلمة في الثانية عشرة من العمر إلى اندلاع أعمال عنف قام بها المسلمون ضد السكان المسيحيين، مستهدفين بشكل خاص المنازل والمحلات التجارية التي يملكها المسيحيون. كما هاجم المشاركون بأعمال الشغب مركزاً للشرطة كانوا يعتقدون أن الشرطة احتجزت فيه المغتصب المزعوم. وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان ما وصفته برد الشرطة غير الكافي أو الملائم على أعمال الشغب. ورغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات، لم يتم توجيه أي تهم جنائية ضد المشاركين في أعمال الشغب. وكانت محاكمة المتهم بالاغتصاب ما زالت مستمرة لدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير.

وقد وقع حادث آخر أثار أعمال شغب في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2009، عندما قتل أشخاص في بلدة ديروط في صعيد مصر فاروق عطا الله، وهو مسيحي يبلغ من العمر 61 سنة، رمياً بالرصاص لاعتقادهم على ما زُعم بأن ابنه كان على علاقة جنسية غير مشروعة مع فتاة مسلمة تربطهم صلة قرابة بها وصوّرها في أفلام فيديو إباحية. وقد ألقت الشرطة القبض على أربعة مسلمين ووجهت إليهم تهمة القتل. وأدى الاعتقال إلى أعمال شغب استمرت أياماً ضد المسيحيين في ديروط وألحقت أضراراً كبيرة بممتلكات المسيحيين. وفي 22 شباط/فبراير 2010، برأت محكمة في مدينة أسيوط المسلمين الأربعة. ولم تستأنف الحكومة القرار.

وفي 13 آذار/مارس 2010، قامت مجموعة قدر عددها بثلاثمائة مسلم في مدينة مرسى مطروح، قيل إن إمام المسجد المحلي الذي يتلقى مرتبه كمعظم الأئمة في البلد من وزارة الأوقاف حرضها، بمهاجمة أقباطاً وممتلكات قبطية ومجمع تملكه الكنيسة القبطية عقب قيام أشخاص قيل إنهم على صلة بالكنيسة بتشييد جدار سد الطريق المؤدي إلى المسجد المحلي. وأفادت تقارير غير مثبتة بأن الإمام حث على "الجهاد" ضد أعداء الإسلام ودعا إلى طرد "الكفار." وذُكر أن الهجوم أدى إلى إصابة 19 مسيحياً و4 مسلمين و8 من رجال الشرطة الذين حاولوا التدخل، وتدمير تسعة منازل وثلاثة متاجر ومستودع و11 سيارة. ووثق مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف لكون الإصابات تضمنت جراحاً في الرأس وكسوراً في العظام ونزيفاً داخلياً، مما أدى إلى إصابة قبطييْن بإصابات خطيرة، ولكون المهاجمين استخدموا زجاجات حارقة (قنابل كوكتيل مولوتوف يدوية الصنع) ومواسير وهراوات وحجارة وسكاكين. (أنظر القسم الخاص بالانتهاكات).

وأفاد تقرير أصدرته منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في نيسان/أبريل 2010 بوقوع حوادث عنف لا يستهان بها بين المسيحيين والمسلمين بين كانون الثاني/يناير 2008 وكانون الثاني/يناير 2010، ووصف الوضع بالخطير، وأشار إلى وجود توسع جغرافي لأعمال العنف.

وفي نيسان/أبريل 2010، اتهمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المؤلف يوسف زيدان بـ"التجديف" لما ورد في روايته "عزازيل" الصادرة باللغة العربية والتي نال عليها جائزة "بوكر" من كتابات زعم أنها تنتقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وقد أعلنت النيابة العامة أنها ستقوم بالتحقيق في الادعاءات.

وظل محمد حجازي، المتحول من الإسلام إلى المسيحية، مختفياً عن الأنظار طوال الفترة التي غطاها التقرير خوفاً على سلامته الشخصية، على ما ذُكر، عقب التهديدات العلنية بالقتل التي تلقاها من عائلته ومن عناصر في المجتمع لدى رفعه دعوى على الحكومة في عام 2007 طالبها فيها بالاعتراف بتحوله من خلال إصدار بطاقة رقم قومي له تسجل فيها ديانته على أنها المسيحية. كما قال ماهر الجوهري، وهو متحول آخر إلى المسيحية رفع دعوى طالب فيها بنفس الحق خلال الفترة التي يغطيها التقرير، إنه يعيش هو أيضاً مختفياً عن الأنظار وقال إنه تلقى هو وابنته أيضاً تهديدات بالقتل.



القسم الرابع: سياسة الحكومة الأمريكية

إن الحرية الدينية جزء مهم من الحوار الثنائي. وقد أثير موضوع الحق في الحرية الدينية مع كبار المسؤولين الحكوميين من قبل جميع مستويات الحكومة الأمريكية، بما في ذلك أعضاء الكونجرس، ووزيرة الخارجية، ومساعد الوزيرة لشؤون الشرق الأدنى، ومساعد الوزيرة لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والسفير الأمريكي، وغيرهم من المسؤولين في وزارة الخارجية والسفارة. وتجري السفارة اتصالات رسمية مع مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية. كما تناقش السفارة بشكل منتظم الأمور المتعلقة بالحرية الدينية مع مسؤولين حكوميين آخرين، بمن فيهم المحافظون وأعضاء البرلمان. وقد أدلى السفير بتصريحات علنية تدعم الحرية الدينية، والتفاهم بين الأديان، والجهود الرامية إلى تحقيق التوافق والمساواة بين المواطنين من جميع الطوائف الدينية. وعلى وجه التخصيص، أعربت السفارة كما أعرب عدد من المسؤولين الآخرين في وزارة الخارجية الأمريكية للحكومة عن القلق إزاء استمرار التمييز الذي يتعرض له المسيحيون في مجال تشييد المباني والممتلكات الكنسية وصيانتها بالرغم من المرسوم رقم 291 لعام 2005؛ والتمييز الرسمي ضد البهائيين؛ واعتقال ومضايقة المواطنين المسلمين الذين تحيد أفكارهم الدينية عن أفكار الأغلبية؛ ومعاملة الحكومة للمواطنين المسلمين الذي يرغبون في التحول إلى دين آخر. وقام الوفد الأميركي خلال المراجعة الدورية التي أجراها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان في شباط/فبراير 2010، بعدة مداخلات حول موضوع الحرية الدينية.

ويجري المسؤولون في السفارة الأمريكية حواراً نشطاً مع قادة الطوائف الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية والبهائية، ومع جماعات حقوق الإنسان، والناشطين الآخرين. ويقوم المسؤولون في السفارة الأمريكية بالتحقيق في الشكاوى التي يتلقونها بخصوص التمييز الديني الرسمي. كما يقومون أيضاً بمناقشة الأمور المتعلقة بالحرية الدينية مع مجموعة واسعة من الأشخاص المختلفين تضم أكاديميين ورجال أعمال ومواطنين من خارج منطقة العاصمة. ويقوم المسؤولون الأمريكيون بالتصدي بشكل فعال للمقالات المعادية للسامية التي تظهر في وسائل الإعلام، وذلك من خلال المناقشات مع رؤساء التحرير والصحفيين.

وتدعم البرامج والأنشطة الأمريكية مبادرات في عدة مجالات متصلة بالحرية الدينية بصورة مباشرة، بما في ذلك تمويل برامج الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية التي تعمل مع المجموعات الأهلية المحلية القبطية والمسلمة، كما تدعم المنظمات غير الحكومية التي تتابع وسائل الإعلام لرصد حالات وقوع تحيز طائفي.

وتعكف الحكومة الأمريكية على العمل في سبيل تقوية المجتمع المدني، من خلال دعم القنوات العلمانية وتوسيع الثقافة المدنية التي تشجع على التسامح الديني، ومن خلال دعم المشاريع التي تشجع التسامح والاحترام المتبادل بين الطوائف والمجموعات الدينية المختلفة.

وتدعم السفارة تطوير المواد التعليمية التي تشجع التسامح والتعددية وفهم الآخر في المناهج التعليمية باللغتين العربية والإنجليزية.

وقد يسرت السفارة جهود مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية لتقديم المنح التي شجع بعضها الحرية الدينية والحوار بين الأديان. فعلى سبيل المثال، قامت مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية بتمويل حوار مسيحي-إسلامي حمل عنوان "تقبلني كي أتقبلك" في أسيوط، وهي منطقة معروفة بالتوترات الطائفية.

كما عمل المسؤولون في السفارة أيضاً مع المجلس الأعلى للآثار من أجل التشجيع على الحفاظ على الآثار الثقافية، بما في ذلك المواقع التاريخية الإسلامية والمسيحية واليهودية.