|
الصفقة المحرمة بين الإخوان والسلفيين والسلطة
الصفقة المحرمة بين الإخوان والسلفيين والسلطة
26/5/2011
حسام السويفي
انخفضت أصوات الجماعات الإسلامية عقب ثورة* 25* يناير،* خاصة جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي،* وتأييدهم المطلق لجميع قرارات المجلس العسكري ،* وتحويل مبدأ السمع والطاعة الذي* يحكم علاقة أعضاء الإخوان بالمرشد العام إلي* قانون* يحكم علاقة الإخوان بالسلطة الحالية،* فما من قرار تصدره السلطة،* إلا ويعلن الإخوان موافقتهم عليه ومباركته،* بعد أن كانت الجماعة تطالب عقب تخلي* الرئيس المخلوع حسني* مبارك عن السلطة باستمرار الاعتصام في* ميدان التحرير حتي* يتم تحقيق جميع مطالب الثورة التي* أعلنوها ومنهما تأسيس دستور جديد للدولة وحل المجالس المحلية ومحاكمة الرئيس مبارك*. لا إن الإخوان سرعان ما تراجعوا عن مطالبهم،* ووافقوا علي* إخلاء الميدان وارتموا في* أحضان السلطة وقالوا نعم للتعديلات الدستورية التي* أجريت في* شهر مارس الماضي* بعد أن اختار المجلس العسكري* أحد قيادات الجماعة وهو صبحي* صالح ضمن لجنة تعديل الدستور وهو نفس الموقف الذي* اتخذه التيار السلفي* الذي* لم* يشارك في* الثورة إلا بعدد قليل كممثلين عن أنفسهم وليس عن السلفيين الذين أعلنت قياداتهم عدم مشروعية الخروج علي الحاكم في* بداية الثورة حسب البيان الذي* أصدره الدكتور* ياسر برهامي* عضو المجلس الرئاسي* للدعوة السلفية بالإسكندرية الذي* طالب المتظاهرين بالعودة إلي* منازلهم وأكد حرمانية الخروج علي الحاكم،* لنجد بعد ذلك التيار السلفي* يؤكد الثورة بعد نجاحها ويرتمي* في* أحضان السلطة أيضاً* ويؤيد جميع قراراته ومواقفه،* وأكبر دليل علي* ذلك تصريحات الشيخ محمد حسين* يعقوب علي* التعديلات الدستورية الأمنية التي* وصفها بغزوة الصناديق بعدما كانت نسبة الموافقة علي* التعديلات* 77٪* مقابل* 23٪* رفضوا التعديلات*.
المباركة والتأييد لجميع قرارات السلطة الحاكمة من جماعة الإخوان والتيار السلفي* جعل البعض* يتحدث عن صفقات سياسية تم عقدها بين الإخوان والسلطة من جهة وبين التيار السلفي* والمجلس السلفي* أيضاً* من جهة أخري*.
الصفقة التي* أعدتها جماعة الإخوان المسلمين مع السلفية تتضمن مبدأ مهماً* وهو أن تستحوذ الجماعة علي* أكثر من* 40٪* من مقاعد مجلس الشعب القادم و90٪* من مقاعد المجالس المحلية مقابل تأييد الجماعة للمرشح الذي* سوف* يؤيده المجلس العسكري* ويوافق عليه ويباركه،* وهي* تلك الصفقة التي* كشفها لـ* »الوفد الأسبوعي*« أحد قيادات الجماعة المحسوب علي* التيار الإصلاحي* (تحتفظ الوفد باسمه*) والذي* أكد أن الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة عقد صفقة والسلفية مع قيادات المجلس العسكري* عقب أسبوعين من تخلي* الرئيس المخلوع حسني* مبارك،* وافق فيها بديع علي* تأييده للسلفية في* جميع قراراتها وأيضاً* تأييد المرشح الذي* ستدعمه وتؤيده مقابل السماح للجماعة بإنشاء حزب سياسي* لها وهو حزب الحرية والعدالة وأخذ مقر للجماعة بالمقطم والسماح بحرية الحركة للجماعة وأعضائها في* عقد مؤتمرات للجماعة في* جميع محافظات مصر وترك المساجد التابعة للأوقاف لأعضاء الجماعة لعقد المؤتمرات بها*.
واشتملت الصفقة أيضاً* علي* استحواذ الجماعة علي* أكثر من* 200* مقعد بمجلس الشعب القادم وأكثر من* 40* ألف مقعد في* المجالس المحلية من أصل* 52* ألف مقعد من المجالس المحاسبية علي* مستوي* الجمهورية*.
الصيغة التي* أعدتها جماعة الإخوان المسلمين مع السلفية وإن كانت تنقصها بعض الدلائل الواضحة التي* تثبتها وتجهض محاولات قيادات الجماعة لنفيها،* إلا أن الشواهد وتصرفات الجماعة وتغيير مواقفها* 360* درجة عقب تخلي* الرئيس المخلوع بأسبوعين فقط*. تؤكد هذه الصفقة ويرجح كفة ميزان حجة إتمامها ووجودها بالفعل،* وأكبر دليل علي* ذلك هو عدم مشاركة الجماعة في* أكثر من جمعة مليونية عقب الثورة رغم مشاركة جميع القوي* الوطنية الأخري* الذين طالبوا خلال تظاهرتهم بالتطهير وسرعة محاكمة الرئيس السابق وهي* تلك التظاهرات التي* رفضت الإخوان مباركتها ورفضت المشاركة فيها،* الأمر الذي* عضض فكرة صفقة لكم البرلمان ولنا الرئاسة،* عجبي* أن الإخوان لهم مجلس الشعب حسب وعود المجلس العسكري* للجماعة،* وفي* المقابل تؤيد* »الإخوان*« مرشح الرئاسة الذي* يدعمه المجلس العسكري*.
الكتلة التصويتية للإخوان هو الدافع والمحرك الذي* دفع السلطة الحالية للاستقواء بالجماعة في* الوقوف بجانب المرشح المدعوم من السلطة،* خاصة أن أعضاء الجماعة دائماً* ما أعلنوا أن عدد أعضاء الجماعة* يتجاوز الـ* 3* ملايين عضو عامل بها بخلاف المؤيدين للجماعة والمنتسبين لها والتي* تسيطر عليهم الجماعة وتعطيهم أوامرها بالتصويت لمن* يوافق عليه مكتب إرشاد الجماعة*.
الصفقة التي* أعدها بديع مع السلطة لم* يستبعدها من البرلمان ومنذ اندلاع الأحداث محللون سياسيون متخصصون في* شئون الجماعة الذين أكدوا أن الجماعة ليست بعيدة عن إعداد الصفقات مع السلطة الحاكمة ودللوا علي* ذلك أن تاريخ الجماعة في* إعداد الصفقات مع جميع الأنظمة الحاكمة بدءًا من الرئيس الراحل أنور السادات في* بداية السبعينيات ليسير في* نفس الاتجاه السائد الآن*. فسبق للجماعة أن أعدت صفقة تاريخية معروفة مع السادات في* عهد المرشد الثالث للجماعة عمر التلمساني* مفادها السماح للجماعة بحرية الحركة والظهور والإفراج عن الذين اعتقلهم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مقابل أن تقوم الجماعة بفرم الشيوعيين* - علي* حد قول السادات للتلمساني* - حيث كانت قيادات الشيوعية ورموزها في* ذلك التوقيت* يعتبرهم السادات صداعاً* في* رأسه* يجب التخلص منه عن طريق الاستئصال عن طريق الإخوان*.
ولم تكن صفقة التلمساني* مع السادات هي* الصفقة الوحيدة للإخوان،* بل إن صفقات الجماعة امتدت أيضاً* في* عصر الرئيس المخلوع حسني* مبارك،* وعقدت الجماعة صفقة مع النظام السابق خلال الانتخابات البرلمانية التي* تم إجراؤها عام* 2005،* وذلك حسب المرشد السابع للجماعة محمد مهدي* عاكف الذي* اعترف بقيام الجماعة بعقد صفقة مع مسئول كبير في* النظام مفادها أن تفوز الجماعة بـ* 120* عضواً* في* مجلس الشعب مقابل تأييد أعضاء الجماعة لمرشحي* الحزب الوطني* في* بعض الدوائر الأخري* وعدم هجومهم علي* النظام خاصة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع والسماح له* يتحقق حلمه في* وراثة كرسي* الرئاسة*.
وإذا كانت جماعة الإخوان قد أعدت صفقة مع المجلس العسكري* تتلخص في* البرلمان مقابل الرئاسة،* فإن التيار السلفي* اتخذ نفس النهج الذي* انتهجته جماعة الإخوان المسلمين،* وقامت بالتسبيح والتحميد والتهليل لجميع قرارات السلطة والموافقة علي* قرارات المجلس العسكري* مقابل السماح للتيار السلفي* بالتحرك في* الشارع السياسي* وطرح أجندته الإسلامية المتمثلة في* استعادة* 70* أسيرة من كنائس البابا شنودة والمطالبة بتفتيش الأديرة والكنائس وارتفاع سقف مطالبهم بدرجة المطالبة بعزل البابا شنودة ومحاكمته مع عدد من رموز الكنيسة وقادتها مثل الأنبا بيشوي* سكرتير المجمع المقدس ووعد السلطة للتيار السلفي* بالاستحواذ علي* عدد من المقاعد البرلمانية لن تقل عن* 50* مقعداً* في* مجلس الشعب القادم والسماح للتيار السلفي* بتأسيس حزبي* النور والفضيلة*.
صفقة السلفيين مع السلطة أكد وجودها التنسيق المتبادل بين رموز السلفية وبين اللواء حمدي* بادين قائد الشرطة العسكرية الذي* وافق في* كل اعتصام للسلفيين علي* المطالبة باسترداد الأسيرات المسلمات من كنائس البابا شنودة وعلي* رأسهم كاميليا شحاتة*. وهو ما أكده الدكتور نبيل عبدالفتاح خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي* أشار إلي* أن أكبر دليل علي* وجود صفقات سياسية بين الإخوان والسلفيين والسلطة الحاكمة هو انخفاض صوت هاتين الجماعتين عقب ثورة* 25* يناير وتأييدهما المطلق لجميع قرارات المجلس العسكري* لافتاً* إلي* أن انخفاض أصوات الإخوان والسلفيين هو محاولة منهما للتمدد وسط الجماهير بهدف شراء الأصوات الانتخابية،* مؤكداً* أن الإخوان والسلفيين* يقومون بحالة من السطو علي* ما تم من حركة ثورية قادتها الأجيال الشبابية من الطبقة الوسطي* في* القاهرة ومن الطبقة العاملة في* السويس والمحلة*.
وأكد عبدالفتاح أن السياسة ليست مسألة مثالية وتغلب بها لغة المصالح علي* أي* لغة أخري،* ولذلك فإن الإخوان والسلفيين عقدوا صفقة مع المجلس العسكري* مفادها*.. ضم البرلمان للتيارات الإسلامية ولنا الرئاسة للمجلس العسكري*.
أما الدكتور كمال حبيب الخبير في* الحركات الإسلامية فأكد أن الصفقات لابد لها من دليل مادي،* ولذلك فإن الأحري* أن نقول إن هناك توافق رؤي* غير مناسبة من بعض التيارات الإسلامية ومن السلطة،* مشيراً* إلي* أن كل تيار إسلامي* أعلن موقفه السياسي* عقب ثورة* 25* يناير،* مثل جماعة الإخوان والسلفيين الذين أعلنوا احترامهم لبرنامج الفترة الانتقالية للمجلس العسكري* حتي* يقود مصر إلي* إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية*.
وحذر حبيب من أن* يعقد أي* تيار إسلامي* صفقة تحت الترابيزة تؤدي في نهايتها إلي* خيانة الجماهير*.
وطالب حبيب جميع التيارات الإسلامية بألا* يتصدروا المشهد السياسي* السنوات العشر القادمة وألا* يقوموا باستعراض عضلاتهم السياسية وألا* يحاولوا الظهور بحجم أكبر من قوتهم الحقيقية وألا* يسعوا للسيطرة علي* المجلسين* (البرلماني* والرئاسي*).
وأشار حبيب إلي أن التيارات الإسلامية تاريخياً* لم* يتم اختيارها في* الحكم،* وكانت علي* طول الخط في* صفوف المعارضة مطالباً* التيارات الإسلامية بأن* يتحركوا بانسيابية وألا تتجه أجندتهم للسيطرة علي* مقاليد الحكم في* مصر،* حتي* لا* يتهمهم أحد بإعداد صفقات سياسية علي* الأنظمة الحاكمة*.
|