لقد قامت الدولة بسن التشريعات التي تكفل حق المعاقين في نصيب عادل من التعيينات في الوظائف الحكومية وقطاع الأعمال العام,حيث صدر القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 مخصصا نسبة 5% من الوظائف في تلك القطاعات للمعوقين...والآن نتحدث في مرحلة الإصلاح عن تمكين المرأة والشباب وتخصيص نسب محددة لكل منهم للتأكيد علي دوره في مسيرة الإصلاح والتنمية...أي أننا نعرف جيدا كيف نرأب الصدع ونعالج الخلل إذا طال أي شريحة أصيلة في المجتمع,إذن لماذا التنكر لحقوق الأقباط ولماذا الإصرار علي عدم الاعتراف بهمومهم ومشاكلهم,والتقاعس عن علاجها؟ أليس الأقباط مواطنين مصريين أبناء وبنات لهذا البلد؟ لماذا يبح صوتهم من أجل وضع حد لمتاعبهم ومعاناتهم داخل بلدهم علي المائدة المصرية بلا مجيب؟ فإذا حملوا متاعبهم ومعاناتهم لتداولها في الخارج كان ذلك خيانة وتشويها لسمعة مصر؟!!
آخر تعديل بواسطة ABDELMESSIH67 ، 19-10-2005 الساعة 05:49 AM
|