|
...............في بحث علمي رصين أورده الدكتور محمد مورو في كتابه القيم: يا أقباط مصر انتبهوا – الناشر: المختار الإسلامي- حرر المسألة بأسلوب علمي خلصها من الأكاذيب التي تنشر عنها وتنثر حولها.
يقول الدكتور مورو ( بتصرف واختصار) : موضوع القضية همس يدور وشائعات تبذر في الظلام بأن الأقلية القبطية في مصر قد بلغ تعدادها أربعة ملايين ثم إذا بالرقم يرتفع إلى ستة ملايين ثم إلى ثمانية ملايين ويرتب مثيرو هذه الشائعات على هذا الادعاء حقوقا يضمنوها منشورات لم تعد سرا تداولتها الأيدي. والسؤال هو كيف وصل مثيرو هذه الشائعات إلى هذه الأرقام الإحصائية. والرد العملي يكمن في مناقشة هذا الادعاء في هدوء وموضوعية، ومع ذلك فلأي مواطن أن يطعن في هذه البيانات الرسمية أمام جهات الاختصاص كالمحكمة الدستورية أو مجلس الدولة مؤيدا دعواه بالأدلة القانونية، ولكن هذا الإجراء، الذي يبدو أنه الإجراء الوحيد لإثبات الحقيقة، هو الإجراء الوحيد الذي تجنبه الأقباط طول الوقت، ولقد طالبوا بكل شيء معقولا كان أم غير معقول، خائنا كان أم شديد الخيانة، لكنهم لم يتورطوا قط في أن يطلبوا – على سبيل المثال – إجراء تعداد للسكان تحت إشراف الأمم المتحدة. تجنبوا ذلك لأنهم يدركون أنه لو حدث، فسوف يكشف كذبهم ويدحض ادعاءهم ويفضح مؤامرتهم.
لكن.. ماذا تقول الإحصاءات الرسمية عن نسبة الأقباط بين السكان؟
- أجرى أول تعداد في مصر على أسس علمية نظامية في أول يونيه 1897 بإشراف من دولة الاحتلال للتعرف على التركيبة الحقيقية للمجتمع المصري وأشرف على عملية الإحصاء المستشار المالي البريطاني مستر ألبرت بوانه وساعده في متابعة العملية عدد من الموظفين الإنجليز.
- في هذا الإحصاء بلغ مجموع سكان مصر 9.734.405 نسمة منهم 8.977.702 من المسلمين أي بنسبة 92.23% والباقي من المسيحيين واليهود، وفي هذا التعداد\\ كانت نسبة الأقباط الأرثوذكس: 7.3%.
- توالت عمليات التعداد كل عشر سنوات وتوالى ارتفاع عدد السكان بمختلف طوائفهم مع ثبات النسبة المئوية لكل طائفة، ففي تعداد عام 1907 وكانت نسبة المسيحيين من جميع المذاهب بما فيهم الأقباط الأرثوذكس إلى 7.8% .
- وفى مارس 1917 أجرى التعداد الثالث تحت إشراف المستر كريج مراقب الإحصاء والدكتور أ. ليفي وهو إنجليزي يهودي وبلغت نسبة غير المسلمين (مسيحيون ويهود) 8%.
- وفى 9 يناير 1927 أجرى التعداد الرابع وأشرف عليه حنين بك حنين مراقب مصلحة الإحصاء وهو قبطي أورثوذكسى بمعاونة المستر كريج فبلغت نسبة جميع الطوائف المسيحية واليهود 33 ر8% مع ملاحظة تضاعف عدد الأقباط الكاثوليك ستة أضعاف والأقباط البروتستانت خمسة أضعاف ( تحت وطأة الضغوط والدعاية الأمريكية).
ولقد حافظت النسبة المئوية للسكان على أساس الديانة في جميع التعدادات التالية مع فارق الارتفاع التدريجي للأقباط الكاثوليك و البروتستانت لكن النسبة العامة للمسلمين إلى مجموع السكان ظلت مستقرة تقريبا وهى 92%. ذلك أن الإسلام في الأغلب الأعم دين يتحول الناس إليه ولا يتحولون منه. أو قل هو الدين.
في تعداد عام 1937 وكذلك عام 1947 و 1960 كانت نسبة جميع الطوائف المسيحية 7.33% منهم 6.49% من الأقباط الأرثوذكس. وتكررت النتيجة في تعداد عام 1976 كانت نسبة غير المسلمين 6.32% منهم 68.% من الأقباط الأرثوذكس.. هذا الانخفاض النسبي يعزى إلى ارتفاع في عدد الأقباط الكاثوليك والبروتستانت وإلى هجرة أعداد من الشباب القبطي الأرثوذكس المتعلم إلى استراليا وكندا والولايات المتحدة.
إن مناقشة هذه الأرقام التي جاءت نتيجة لنظام وضعت أسسه تحت إشراف إنجليزي وانتقل إلى إشراف مصري قبطي أرثوذكسي لا يسمح لإثارة الشكوك حوله ولا يسمح بنقض أو رفض و إلا تحولت أية مناقشة إلى سفسطة بسبب الإمعان في المبالغة والاختلاف وتحويل المئات إلى آلاف والآلاف إلى ملايين...
يواصل الدكتور مورو حديثه المفعم بالمرارة والاستياء والاستهجان:
إن تعداد سكان دولة كمصر يحتاج إلى أكثر من 30 ألفا من الموظفين المسلمين والأقباط للمشاركة في إجرائه، وهل يمكن أن تجرى في الظلام مؤامرة يشترك فيها ثلاثون ألفا لا يعرف بعضهم البعض؟
ولعل الدكتور مورو يقصد تلك الأكاذيب الفاجرة التي يطلقها أقباط المهجر مع أصوات داخلية تدعي في صفاقة ليست غريبة على الطواغيت والمستعمرين والقتلة واللصوص في التاريخ، فيزعمون أن الحكومة المصرية تأمر آلاف مكاتب السجل المدني بتسجيل المسيحيين كمسلمين!!
ولم يقدم أبناء الأفاعي مثلا واحدا.. نعود إلى الدكتور مورو الذي لا يكتفي بكل ما أورده بل يلجأ إلى أرقام إحصائية تفصيلية أخرى تؤكد ما ذهب إليه فينشر الإحصاءات التفصيلية على مستوى المحافظات التي تكاد أن تكون نسبتها مستقرة ثابتة، ففي الفترة بين عام 1897 و 1976 تراوحت نسبة الطوائف المسيحية في المحافظات الآتية (على سبيل العينة) على النحو الآتي:
أسيوط بلغت النسبة (وهى أعلى ما يكون على مستوى البلاد) بين21.7% و 19.9% وفى القاهرة بين15.9% و 10.3% وفى قنا بين 8.5 و 7.5% وفى الشرقية ما بين 2.1 و 1.3% وفى الدقهيلة بين 2% 1.1% .
ومع أن هذه البيانات استخلصت من إحصائيات مباشرة فإن هناك ميزانا لتقنين مدى صحتها وذلك بإجراء مقارنة لعدد المواليد والوفيات خلال عام من الأعوام على أساس الديانة وهى بيانات مثبتة في شهادات الميلاد والوفيات وتخطر بها أولا بأول منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعتين لهيئة الأمم المتحدة. ويورد الدكتور مورو جداول تفصيلية بالأعداد التي لم يجرؤ قبطي واحد على الطعن فيها، وما كان أسهل الطعن لو أن معهم ذبالة حق. ومن هذه الإحصائيات يتضح أن النسبة المئوية على أساس المواليد والوفيات لغير المسلمين تدور في جميع الحالات حول 6.22% وهو ما يؤكد صحة التعدادات المباشرة.
|