حقائق - إبراهيم نافع

[Mena0064]

في سبتمبر الماضي دعا الرئيس حسني مبارك إلي حوار وطني بين الأحزاب السياسية ولبي الدعوة‏15‏ حزبا شرعيا دخلت في حوار مفتوح‏,‏ اتسم بالشفافية والمصارحة والندية‏.‏

ويعتبر هذا اللقاء بداية مهمة لاستمرار عمليات التغيير من جانب‏,‏ والوصول إلي الإصلاح الشامل‏,‏ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا‏,‏ من جانب آخر‏,‏ وأعتقد أننا نسير علي الطريق الصحيح‏,‏ وباتت الأغلبية شريكة في الإصلاح المنشود‏.‏

فمن أهم مكاسب هذا الحوار هو الحالة السياسية الناضجة للأحزاب المصرية‏,‏ وإدراكها العميق للمتغيرات الدولية والإقليمية‏,‏ وهو ما اتضح في طرحها للقضايا بصورة متزنة وعقلانية‏,‏ وتقديمها حلولا قابلة للتنفيذ‏,‏ بعيدا عن الشعارات التي يستحيل تطبيقها في الواقع‏,‏ ولا تصل بنا إلي مصلحة المواطن الذي يعد الهدف الوحيد من الإصلاح والتنمية الشاملة‏,‏ والاتفاق علي هذا الهدف وحده كفيل بإنجاح الحوار الوطني‏,‏ مهما تتعدد وجهات النظر‏.‏

وإذا كان الإصلاح قضية جوهرية وملحة وضرورية‏,‏ فإن المتحاورين اعتبروها قضية داخلية‏,‏ تنبع من إرادة الشعب‏,‏ ووفقا لحاجته ورغبته‏,‏ وليست رؤية خارجية لا تراعي خصوصية وظروف المجتمع‏,‏ وهذا الموقف رسالة واضحة إلي أطراف عديدة تؤكد تماسك بنية الأحزاب المصرية‏,‏ ورفضها أي مغريات وقتية ضارة بمستقبل الشعب المصري‏.‏

من هنا رأي الجميع ان إرجاء الاصلاح الدستوري لا يحول دون تحقيق الإصلاح السياسي والاستمرار فيه من خلال قوانين الأحزاب السياسية‏,‏ ومجلس الشعب‏,‏ ومباشرة الحقوق السياسية‏,‏ وتفعيل دور النقابات المهنية وجعلها أكثر استقلالية‏.‏

فتحقيق التغيير عبر هذا الأسلوب العلمي المتدرج يعني أننا علي طريق بناء الديمقراطية‏,‏ أما فيما يتعلق بتغيير بعض مواد الدستور‏,‏ فهي مسألة ليست عاجلة‏,‏ ولا ينبغي أن تكون كذلك في الوقت الراهن‏.‏ وقد قلنا مرارا إن تعديل الدستور قادم‏,‏ قادم‏,‏ وإنه ليس نهاية المطاف فالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لن تتوقف مادامت أن هناك حياة ونبض‏,‏ وإن هذا كله لايجب اختزاله عند هذا المطلب فقط‏,‏ ولعل الأيام المقبلة تثبت صحة ما نقول‏.‏

وأعتقد أن كل الأحزاب‏,‏ ونحن علي أبواب الانتخابات البرلمانية المقبلة‏,‏ مطالبة بإثبات قاعدتها الشعبية عبر صناديق الاقتراع‏,‏ فهذه الانتخابات ستكون تحت مراقبة القضاء المصري النزيه‏,‏ ولن تسمح الدولة بأن تشوبها أي أعمال خارجة عن القانون‏,‏ سواء أكانت استخدام أموال أم نفوذا خاصة أن الجداول الانتخابية تتم تنقيتها الآن‏.‏

البنى آدم دة بيكلم مين؟ هل وصل الإستعباط لهذا الحد؟