أخبار السيد الرئيس حسني مبارك

[honeyweill]

أخبار السيد الرئيس حسني مبارك
.................................................. ...........................
الرئيس مبارك يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

أوفد الرئيس محمد حسنى مبارك السادة أمناء رئاسة الجمهورية واللواءات مندوبين عن سيادته للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التى تحتفل بعيد الميلاد المجيد ..
وهم السيد كمال عمر إلى طائفة الأرمن الكاثوليك بكنيسة الطائفة بعابدين ، واللواء عادل صبحى محمد إلى طائفة الروم الأرثوذكس بكنيسة الطائفة بمصر الجديدة .

[honeyweill]

البرلمان

تاريخ النشر: 26 ديسمبر 2006
الرئيس مبارك يتلقى تهنئة من سرور بمناسبة العام الميلادى الجديد


تلقى الرئيس حسنى مبارك برقية تهنئة من رئيس مجلس الشعب الدكتور احمد فتحى سرور بمناسبة قرب حلول بداية العام الميلادى الجديد هذا نصها:
السيد الرئيس/محمد حسنى مبارك..رئيس الجمهورية

تحية طيبة واحتراما فائقا..وبعد..

يسعدنى وزملائى أعضاء مجلس الشعب ان نبعث لسيادتكم بأخلص التهانى واصدق التمنيات الطيبة بمناسبة بداية العام الميلادى الجديد سائلين المولى عز وجل ان يعيده على سيادتكم وعلى الشعب المصرى الكريم بالخير واليمن والبركات وان يعم السلام العادل والدائم جميع انحاء لوطن العربى.

وفقكم الله وسدد على طريق الحق والنصر خطاكم...

تفضلوا بقبول فائق الاحترام...

كما بعث وكيل المجلس عبد العزيز مصطفى والأمين العام للمجلس المستشار سامى مهران برقيتين مماثلين للرئيس مبارك.

[honeyweill]

علمنا الكتاب المقدس
السماحه والسلام والحب
ولان الله محبه وهذذ اول صفات المسيح الله الظاهر في الجسد الواد الي
اهنيء باسمي وباسم من يريد تهنئه الرئيس مبارك وشعب مصر كله
بعيد ميلاد المسيح يسوع رب المجد

والعيد المجيد لابد وان تعم فيه الثلوج والبروده والمحبه وتمون فيه نيران الشيطان وتطفيء

كل سنه وانت طيب ياريس بمناسبه عيد الميلاد المجيد
.................................................. ...
الاقبـــــــــــــــــــــــــــــاط كاصحاب هذا الوطن وجزء هام منه لايتوانوا في نشر المحبه والسلام لان هذا ما علمنا اياه الرب يسوع المسيح
.................................................. ..
ورغم كل مانتحمله كمسيحين في مصر من اضطهاد وتعصب بسبب الفكر الارهابي والجهات الامنيه المننوع ندخلها والتي تمارس علينا ظلم واضح في كثير من مشاكلنا الا اننا لابد وان لا نقاوم الشر بالشر كما قال المسيح رب الارض ومن عليها
ولذلك طوبي لرئيس مبارك الذي في عهده ظلمنا وعزبنا الزمن وكان لنا ضييق
ولكن
ساعدنا المسيح وساعد رئاسه الكنيسه السيد البابا شنوده الثالث واستطاع عمل الكثير لكنيسه المسيح في مصر لا احد ينكر هذا




وشكرا

[godhelpcopts]

خطاب مفتوح إلى الرئيس
محمد حسنى مبارك


http://www.copts.net/forum/showthread.php?t=5038

[godhelpcopts]

المشاركة الأصلية بواسطة godhelpcopts

خطاب مفتوح إلى الرئيس
محمد حسنى مبارك


http://www.copts.net/forum/showthread.php?t=5038



1

شاهد فيديو :
م. عدلي أبادير: عدم إلغاء المادة الثانية من الدستور هو تقنين للطائفية

نفسى اشوفك يا ريس حسنى خرابة أنت والأربعيين حرامى بتوعك ومعاكم
الحزب المتعصب ألا وطنى معلقيين مثل صدام حسين وعلى فكرة أسم حسنى وحسين متشابهيين نفس الاربع حروف وليك يوم يا ظالم ولا تنسى أن تنطق الشهادتيين لكى تقابل حبيبك بالآحضان وأحنا هنا نغنيلك فى حضن الرسول يابا.لآنه كان بيحلم أنه عريان من غير هدوم علشان فاكر بالثوب (الجلباب)الآبيض هيدارى الكسوف العار والخجل لماذا لم تتكلم على المادة الثانية من الدستور وباقى مواد الدستور وأنت تعلم ماذا اقصد
وأنا من رآى استعيين بروح صدام (حسيين) لكى يفصل لك وللعائلة دستور خاص بالملكية بأرباح وأموال العزبة تكون من نصيب العائلة الدكتاتورية ولأ تنسى العهد والأتفاق بينك وبين خفافيش الظلام
(الارهاب.الوهابية)على أن تأخذ درس من روح صدام حسين

http://www.copts-united.com/C_U/Bran..._Malak_ABY.wmv



عدلي أبادير: إذا لم تلغ المادة الثانية من الدستور فكل ما قيل عن مشاركة الأقباط هو ضحك على الدقون

[honeyweill]

التعديلات الدستورية

تاريخ النشر: 26 ديسمبر 2006
الرئيس مبارك: أبناء مصر متساوون أمام القانون

أكد الرئيس حسنى مبارك أن أبناء مصر متساوون أمام القانون فى الحقوق والواجبات لاتفرق بينهم عقيدة أو دين ولم يعرفوا عبر تاريخهم انقساما دينيا أو طائفيا .
وأشار الرئيس مبارك الى وحدة أبناء مصر مسلحين وأقباط عبر التاريخ .. وقال ان أبناء مصر مسلمين وأقباطا ضمهم وفد واحد برئاسة سعد زغلول فى المطالبة الاستقلال ، وقد خضنا حرب أكتوبر لم تفرق رمال سيناء المسلمين والاقباط ، وعندما نمضى فى بناء مستقبل الوطن فاننا نحقق ذلك بفكر وسواعد مصر أبناء مصر المسلمين والاقباط .

جاء ذلك فى رسالة الرئيس مبارك الى مجلسى الشعب والشورى اليوم " الثلاثاء"بشأن التعديلات الدستورية .

[honeyweill]

التعديلات الدستورية

تاريخ النشر: 26 ديسمبر 2006
مبارك: أتحمل ونواب الشعب مسئولية تاريخية كى نحقق الإصلاحات الدستورية تحقيقا لامال الشعب

قال الرئيس حسنى فى رسالته الى البرلمان بشأن مقترحات تعديل الدستور "اننى ونواب الشعب نتحمل مسئولية تاريخية كى تأتى هذه الإصلاحات الدستورية محققة لامال الشعب راعية للمصالح العليا للوطن وابنائه فى حاضرهم ومستقبلهم .
وأضاف الرئيس ""نتحمل مسئولية وأمانة كبرى كى نحقق التوازن الهام والمطلوب بين سعينا لتطوير ديمقراطيتنا وحياتنا السياسية وبين الانجراف لخطوات غير محسوبة تهدد استقرار الوطن وتعرض تجربتنا الديمقراطية للانتكاس .

[honeyweill]

المادة الثانية من الدستورالمصري تجعل الرئيس رئيسآ للمسلمين فقط
31/12/2006
بقلم : الاب يوتا.

لحظه احداث الارهاب في الاسكندريه وثوره الاقباط في الاسكندريه بعدها

لقد آن الاوان ان يتكلم الاقباط بصوت عالي مسموع لدي كافة القيادات التشريعية والتنفيذية والقانونية والشعبية حول ( حقوق الاقباط الدستوريه المسلوبة ) هذه الحقوق التي هضمها المسلمين في مصر بدون ادني اهتمام للخطأ الذي يرتكبونه في حق الاقباط اصحاب البلد الاصلين كل ذلك يعود الي صمت الاقباط والتساهل تجاه اهدار حقوقهم حقآ تلو الاخر حتي وصل الامر الي المعاناة القاسية والي استجداء ابسط الحقوق الادمية التي يتمتع بها كل البشر حتي في المجتمعات التي يعيش اهلها في تأخر وجهل اصبح الاقباط للاسف محرومين منها.
اننا نقول بكل صراحة ان المجتمعات العربية والاسلامية مجتمعات لاتعرف سوي صوت القوة ولا تخضع الا خوفأ من قوة الاخريين وشعوب هذه المجتمعات بسبب الموروثات الدينية والتقاليد البدوية المتخلفة لاتعرف للعقل او التفاهم او التحضر او الاعتدال معني انما تعرف العنف والارهاب والتعصب في فرض ماتراه من مفاهيم علي الاخرين ومن المؤسف ان بلدنا مصر منذ احتلال المسلمين لها علي يد عمر ابن العاص اصبحت من اكثر المجتمعات جهلآ وتخلفا وتعصبا واصطبغت الحياة في المجتمع المصري بهذه الصبغة القاتلة التي محت الوجه الحضاري لمصر حتي اصبح الاقباط هم ( الاثر الوحيد الذي لم يندثر لاي صورة من صور التحضر علي ارض مصر ) .

ومع فترات التقلب في مختلف العصور نجد انه كلما تولي الحكم في مصر رجل اعطي للاقباط حقوقهم وسلك في طريق التحضر وعلمنة الدولة نجد ان هذه الفترة تكون فترة نهوض للمجتمع المصري والعكس هو الصحيح في حالة تولي الحكم لاحد الحكام المتعصبين ( المختلين عقليا ) مثل الحاكم بأمر اله المسلمين وغيره من **** الحكام الذين ابتليت بهم مصر وعاني منهم ومن جهلهم وتعصبهم الاقباط اشد معاناة وكان احد هؤلاء الحكام هو انور السادات الذي وضع جرثومة الدستور المصري التي اصابت وحدتها الوطنية في مقتل وهذه الجرثومة هي ( المادة الثانية من الدستور ) والتي اعترض عليها الاقباط ولم يسمع لهم !!! ولن ينسي احدآ من الاقباط كيف تكلم لسان السادات عن مكنون صدره الذي اخفي في داخله كل امراض الحقد والتعصب والكراهية للاقباط حين اعلن علي الملآ ( انه الرئيس المسلم للدولة الاسلامية ) ؟؟؟!!!

وهذا الاعلان كان لتبرير وتقنين ظلم الاقباط وانتهاك حقوقهم والذي ( اعترض عليه بشدة قداسة البابا شنودة الرئيس الديني والاب المسئول عن كل ابناءه من الاقباط ) وماتبع ذلك من عداوة انور السادات وهجومه الظالم والتشهير وبث الاكاذيب والحملة الشرسة التي قام بها علي قداسة البابا بسبب دفاع قداسته عن حقوق ابناءه الاقباط التي هضمتها القيادة السياسية التي كان السادات علي رأسها والمتأمل لمقولة السادات هذه انه الرئيس المسلم للدولة الاسلامية لم تكن زلة لسان او تصريح غير مدروس انما كانت بناء علي ( نصوص المادة الثانية من الدستور ) ومن هنا فأن اي رئيس يحكم مصر ويقسم علي احترام الدستور والقانون ( وهذه المادة في هذا الدستور ) انما في الواقع يقسم علي ظلم الاقباط وهضم حقوقهم لان هذه المادة وما يرتبط بها من قوانين الشريعة الاسلامية هي في الواقع ( تضاد حقوق الاقباط قولآ وفعلآ ) وتجعل منهم مواطنين ذميين من الدرجة العاشرة والشريعة الاسلامية وقوانينها فضفاضة وهي مبينية علي كل الموروث الديني الاسلامي بما يحوية من فتاوي واحاديث محمدية وعبارات من القرآن وكلها تتعامل مع غير المسلمين كانهم كفارآ ومعروف ان الاسلام اباح كل محرمات الكفار للمسلمين حتي حياتهم اباح للمسلم انهاءها بدعوي ان القرآن نص علي ذلك ؟؟؟
http://www.copts.com/arabic/index.ph...=126&Itemid=28

[honeyweill]

اذا لايمكن لاي انسان صادق ان يدعي ان المادة الثانية من الدستور والشريعة الاسلامية لا تضر بالاقباط اوتنتهك حقوقهم وبعيدآ عن كل الاكاذيب والمبررات الواهية التي يسوقها المسلمين فأن اي رئيس مصري لايمكن ان يعطي للاقباط حقوقهم والتي بالطبع سوف تتعارض مع الثوابت الدينية الاسلامية ومع الشرع الاسلامي وبذلك يصبح اي رئيس بمثابة حاكم ظالم للاقباط حتي لو اراد ان يحكم بالعدل لن يستطيع لانه في هذه الحالة ( سوف يواجه بأنه خالف الشرع وبالتالي خالف الدستور وبالتالي تسقط عنه الحصانة الدستورية ) ولا يوجد رئيس عاقل يعرض نفسه لهذه الاخطار لينصف الاقباط وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الرئيس عاجز عن رعاية حقوق ومصالح الشعب القبطي وعاجز عن انصافهم ( حتي لو كان يحكم بالحديد والنار لان الامر في هذه الحالة يتعلق بالدين وهذا خط احمر لن يغامر اي رئيس ويتخطاه لان المحيطين به اول من سيقفون ضده باعتباره خالف الدستور ويجب تنحيتة وعزله حتي لو بانقلاب سيكون هذا الامر تبريرا له ) !!!

لذلك فأن باء هذه المادة من الدستور دون الغاء اوعلي الاقل تعديل يجعل الرئيس الذي يقسم علي الدستور رئيسآ للمسلمين فقط لانه يرعي مصالحهم المبنية علي الاسلام والشريعة الاسلامية والتي بالطبع ضد مصالح الاقباط وضد تعاليمهم الدينية وعلي حساب حقوقهم ؟؟؟ ومن هنا فأننا كثيرآ ما نستغرب من ان هناك من يستنكر لجوء الاقباط الي الرئاسة الدينية والي الكنيسة القبطية في كل كبيرة وصغيرة وفي كل مشكلة تتعلق بحياتهم لان هؤلاء الناس ( يتحاملون علي الاقباط بالباطل ويتحاملون علي الكنيسة التي اجبرتها الدولة ان تكون بجانب رعايتها الروحية للاقباط مضطرة لرعاية الاقباط في كافة شئونهم وهذا عبئا ثقيلا لاتيريده الكنيسة لكنها مضطرة له ) لانها وجدت الاقباط بدون رعاية الدوية بسبب هذه المادة ورغم ذلك نجد المسئولين المسلمين يتهجمون علي الكنيسة ويتهمونها بأنها تقوم بدور سياسي ويستخدمون بعض الاقباط الخائنين لكنيستهم ولشعبهم القبطي في ترديد هذه المقولة ؟؟؟

وبدلا من ان تقوم الدولة بتصحيح هذا الوضع الدستوري الخاطئ ( غير الدستوري لانه يميز بين الاقباط والمسلمين بسبب الدين ) وهذه المادة تتعارض مع جميع حقوق الانسان نجد بعض المتعصبين المسلمين يدافعون عن هذا الوضع الخاطئ ومنهم شخصيات يفترض انها علي مستوي المسئوليه مثل فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الذي اصبح ينافس افكار سيد قطب والاخوان المسلمين في تعصبهم وتطرفهم الديني !!!!!!!!!

وعلي الدولة اذا كانت جادة في اجراء اصلاحات دستورية ان تقوم اولا باعفاء المسئولين المتاجرين بالدستور وبالاسلام امثال فتحي سرور وصفوت الشريف وغيرهم من مناصبهم حتي يسمع الشارع المصري صوت الاعتدال بدلا من صوت الفتنة والتعصب وأن تجد الدولة حلا دستوريآ لهذه المادة سواء بالغاءها اوتعديلها او وضع مادة دستورية خاصه بحقوق الاقباط تتوازي وتتوازن مع هذه المادة ومن هنا يصبح رئيس الدولة رئيسآ لكل المصريين اقباطا ومسلمين قولا وفعلآ اما اي رئيس يحكم بهذا الدستور ( وبه هذه المادة ) فأنه بكل صراحة لن يكون رئيسا لكل المصرين انما سيكون رئيسا للمسلمين فقط ويظل الاقباط يحملون رئاستهم الدينية فوق طاقتها لتصبح هذه الرئاسة رغما عن ارادتها مسئولة عنهم مسئولية كاملة من الالف الي الياء رغم ان الكنيسة تريد التركيذ فقط علي الرئاسة الروحية للاقباط ....

ونحن نهيب بكل الاقباط في الداخل والخارج ان يعملوا قدر طاقتهم ليصل صوتهم عاليآ الي جميع المسئولين المعتدلين في الدولة في رغبتهم في تعديل هذه المادة وأن ينص الدستور علي حققوقهم نصآ صريحآ وعلي اخوتنا اقباط المهجر الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير المساعدة في ان يأخذ هذا الموضوع اهميته القصوي من وقتهم ومجهودهم والاستعانه بجمعيات حقوق الانسان الدولية لتساعد اقباط الداخل وقبلهم لتساعد الحكومة والمسئولين المعتدلين المصرين علي ايجاد مخرج مناسب لحل موضوع حقوق الاقباط لان بعض المسئولين امثال فتحي سرور وغيره دائما ما يلقون بالاحجار في المياه الراكدة لتتعكر ( حتي يصطادوا في المياه العكرة ) .

اخيرآ علي الاقباط ان يتمسكوا تمسكا شديدا بكنيستهم ورئاستهم الدينية التي ترعي جميع مصالحهم بكل امانه وتعب وجهد وعليهم ايضا الا يخافوا اويرهبوا من الحملة التي يقوم بها المتعصبين المسلمين للابتعاد عن هذه المادة حتي يستمروا في اذلال الاقباط ونذكر الجميع بانه لافرق بين ما قاله الارهابي الاخواني محمد حبيب من قطع السنة الاقباط الذين يطالبون بالغاء هذه المادة وبين ما قاله فتحي سرور الاخواني المتستر من ان هذه المادة فوق الدستور ولا يمكن تغيرها ؟؟؟ وعلي الاقباط ان يقوموا بعمل توعية شاملة لحقهم في تعديل هذه المادة وأن لم يستطيعوا عليهم بمقاطعة ورفض التعديلات الدستورية مالم يتم تعديل هذه المادة الي ان يتمكنوا بمساعدة المجتمع الدولي من استرداد حقوقهم والنص عليها نصا صريحا في دستور علماني وليس دستور ديني يحفظ فقط حقوق المسلمين علي حساب حقوق الاقباط ...

[honeyweill]

عملية تغيير نظام الحكم في مصر
كتب : سوسن الجيار - اسلام كمال





بالفعل نحن ندخل عصرا جديدا.. وبدون أدنى مبالغة وبشهادة كل القوى السياسية المؤثرة فى الساحة المصرية، ولايدور الحديث عن رقم التعديلات الدستورية التى اقترحها الرئيس مبارك رغم أنه زاد من «32» مادة وفق أغلب التوقعات إلى «34» مادة، فالتعديلات والتحديث الدستورى التاريخى ليست مجرد رقم، بل لأنها تتعرض لقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية حساسة، وتقدم صورة جديدة لمصر يمكن التعبير عنها بأنها تمثل تغييرا تاما فى نظام الحكم وتفتح لنا الأبواب أمام جمهورية خامسة حقيقية بمعنى الكلمة تؤصل الديمقراطية العملية بعد جمهوريات نجيب وعبدالناصر والسادات ومبارك نفسه الذى طور جمهوريته الرابعة ديمقراطياوسياسيا لدرجة إنه أوجد جمهورية خامسة.. وتأتى هذه الأجواء، بعيدا عن الخطابة والاحتفالات الدعائية التى يشوه بها البعض الرتوش الإجمالية للوضع الديمقراطى الجديد فى مصر!

ليست هذه توصيفات مبالغا فيها للترويج للتعديلات التى أنعش بها الرئيس مبارك الساحة المصرية، فكل المراقبين من الداخل والخارج يعترفون بذلك ويدركون أن هذه المبادرة المطروحة التى تهدف لتحقيق المزيد من التوازن بين السلطات وتعزيز حقوق المواطن والحريات العامة ودعم الحياة الحزبية وتمكين المرأة وتطوير المحليات وآلية الإشراف على الانتخابات، تدفع مصر للأمام على كافة المستويات، فالرئيس تنازل باختياره عن بعض صلاحياته المهمة لرئيس الوزراء الذى يقوم بمقام نائب الرئيس ليغلق بابا كان يدور حوله جدل كبير خلال السنوات الماضية، وتحول فى أعقاب تقديم التعديلات الدستورية إلى الحديث عن عدم تضمينها لتعديل المادة «77» وبمعنى أصح إعادتها لما كانت عليه بتحديد فترة الرئاسة بمدتين فقط، فيما علق البعض على أن هذا من الممكن التجاوز عنه خلال هذه الفترة خاصة أن نظام الدولة الجديد ملىء بالتوازن بين السلطات وتحديد صلاحيات الرئيس فى حدود معينة، وهى خطوة مشكورة من قبل الرئيس!! هناك العديد من التعديلات غير الجماهير بالدرجة الأولى، كما يتصور البعض، لكن فى المقابل هناك أيضا تعديلات ثورية تغير صورة «مصر» فى مجالات الحريات والاقتصاد والمواطنة، وهذا يأتى فى إطار أول عملية تغيير للدستور تعيشها مصر فى العصر الحديث، فى هذا السياق يؤكد النائب الوطنى بمجلس الشعب «عمر هريدى» أن مصر شهدت فيما سبق تغييرا دستوريا بالكامل، لكنها لم تشهد أبدا عملية كبيرة كهذه لتغيير دستور باقى، فأكثر التعديلات السابقة كانت لا تتجاوز الثلاثة تعديلات،

واعترف «هريدى» أن هذه التعديلات التاريخية لا تشبع طموحات البعض لكنها تعتبر خطوة مهمة جدا على الطريق الصحيح، خاصة فيما يتعلق بالمواطنة وعدم الفئوية وعدم إنشاء حزب دينى وإلغاء حالة الطوارئ!! وهى بالطبع تغيير ثورى فى الدستور المصرى الذى تجاوزت الأحداث بعض مواده!!

ودليل على مدى أهمية هذه العملية الديمقراطية إنها تخفى أوضاعا تاريخية برمتها مثل المدعى العام الاشتراكى ومحكمة القيم وحالة الطوارئ وإلغاء المجلس الأعلى للقضاء والنظام الاقتصادى الاشتراكى، وفى المقابل توجد أوضاع أخرى جديدة مثل قانون، مكافحة الإرهاب والنظام الاقتصاد الحر وكوتة المرأة وتحديد صلاحيات الرئيس فى المادة 74 وتطوير المحليات!
ويرى المستشار «عبدالرحيم نافع» رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية التى تناقش حاليا التعديلات الدستورية بغض النظر عن فترة الإجازات أن الإعلان عن التعديلات كان يوم فرحة فى مجلس الشورى بعد زيادة اختصاصاته بإضافة الاختصاص التشريعى، فأصبح له دور تام مماثل للشعب، وجاءت التعديلات المتعلقة بهذه النقطة مطابقة لما طالبنا به فى استطلاع الآراء الذى قدمناه للرئيس مبارك، فيما أشار «صفوت الشريف» رئيس مجلس الشورى إلى أن هذا التعديل يحدث توازنا لأول مرة فى الحياة التشريعية المصرية، بينما أكد على ضرورة وضع آلية للتنسيق بين المجلسين، خاصة فى حالة الخلاف، وأشاد «الشريف» بتنازل الرئيس برغبته عن صلاحيات لصالح مجلس الوزراء وقيام رئيس الوزراء بدوره فى حالة غيابه أو وجود مانع للقيام بعمله باستثناء حل مجلسى الشعب والشورى،

[honeyweill]

وأكد «الشريف» أن السلطة لم تعد انفرادية حتى فى حالة الخطر الجسيم وتأكدت سلطة الشعب لنفسه وسيادته من خلال محاور عدة أهمها سحب الثقة من مجلس الوزراء وتشديد المحاسبة البرلمانية على الموازنة !!

..وهذه التعديلات تزيد مما لا شك فيه من الأدوات الرقابية ليتناسب ذلك مع المتطلبات الجماهيرية فى هذا الإطار !!

من جانبه أكد عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية أن الرئيس مبارك وعد فأوفى وصدق مع كل الذين جاهر بهذه الوعود المصيرية أمامهم لتقدمه بما يراه مناسبا من إصلاحات دستورية وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة 189 والتى انبثقت من برنامجه الانتخابى والذى أصبح بمثابة «عقد اجتماعى» بين الرئيس والشعب وتناولت هذه الإصلاحات موضوعات أخرى لم تذكر فى برنامج الرئيس، وهى نقطة انطلاقة حضارية مهمة للمناخ السياسى المصرى وممارسة الديمقراطية وتشجيع ودعم الأحزاب السياسية، وأشار عبد الأحد إلى أهمية تحديد السلطات والصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء وتدعيم دور مجلس الشعب من حيث الصلاحيات الرقابية وتعزيز سلطة القضاء.

فيما يرى عمر الطاهر خلف الله وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب التى تبدأ مناقشة التعديلات الدستورية خلال يومى 6، 8 يناير المقبل، أن هذه التعديلات تمثل منعطفا تاريخيا فى الحياة السياسية فى مصر لا يقل عن منعطف إنشاء أول حياة برلمانية فى عام 1882وعام 1923، لأن المسار السياسى بعد الإصلاح الدستورى سيغير وجه الحياة خاصة السياسية للأفضل بكل المقاييس، واعتبر «طاهر» أن هذه مقدمة لتحقيق مناخ صالح للاستثمار مما تترتب عليه خلق فرصة لاستيعاب البطالة لأن هذا الإصلاح سيؤكد الثقة لدى المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين أيضا !!

لكن على الجانب الآخر يرى النائب المعارض «أسامة شلتوت» أنه كان من الضرورى زيادة هذه التعديلات التى يعتبرها تعمل لتحقيق مصالح الحزب الوطنى فقط ولا تخدم المعارضة أو الحياة النيابية فقط، فيما يقول النائب المستقل «مصطفى بكرى»: إن هذه التعديلات تفتح الباب أمام وضع سياسى جديد وتشد من أزر العملية الديمقراطية والسياسية خاصة أنها اتسعت لتعديل 34 مادة دستورية، وهى تعطى الكثير من المطالب الجماهيرية فيما يعتبر متغيرا حقيقيا للسياسة، وعبر عن أمله فى ألا يتعرض أى تعديل للإشراف القضائى على الانتخابات فى إطار تطوير عملية الإشراف على الانتخابات من خلال تعديل المادة «88»، وطالب بضرورة تحديد فترة الرئاسة لمدتين فقط، يكون هذا كفيلا بإحداث تداول للسلطة فى مصر وشدد «بكرى» أنه ضد إنشاء الحزب الدينى أو أى حزب بمرجعية دينية لحماية الوطن من تقسيمه لكانتونات طائفية، توزعنا إلى مسلمين ومسيحيين وغيرهما، فمن حق الأقباط إذا طالبوا بحزب أن يكونوا حزبا أيضا وأشار بكرى أنه حتى الأحزاب السياسية المدنية فى أوروبا التى تحمل توصيفات دينية لا تعمل فى الدين ولا تتاجر به سياسيا، فحتى الأحزاب المسيحية هى سياسية بالأساس ولا تقدم لناخبيها على أى أساس دينى عكس ما يتصور أتباع فكر الحزب الدينى !!.

وأجمع المراقبون للساحة البرلمانية أن هذه التعديلات التاريخية هى استكمال لطريق قطعه الرئيس على نفسه منذ أن دعا لتعديل المادة 76 لتمكين كل الأحزاب السياسية من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التعددية بالاقتراع السرى المباشر، وعبر الكثيرون عن فرحتهم بهذه الخطوة المهمة فى تاريخ مصر خاصة أنها تعتبر شكل الوطن على جميع الأصعدة وتفتح الطريق لجمهورية خامسة بكل المعانى المباشرة وغير المباشرة، وهى تمنح النظام قوة للسيطرة على زمام الأمور بشكل فعال يكسبه الثقة بين الناس!! الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يؤكد أن مبادرة الرئيس لتعديلات الدستور تعد تعديلا جوهريا فى فلسفة وخصائص النظام السياسى، حيث حدد فى خطابه لمجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضى ملامح سياسية ودستورية جديدة، وهنا يجب أن نفرق بين النظام السياسى والنظام الدستورى لأن النظام الدستورى هو نظام كلى، بينما النظام السياسى هو نظام جزئى من كلى.. والنظام السياسى والذى يقوم على التعددية الحزبية أكد على عدم قيام أحزاب على أساس دينى وذلك تأكيدا على ثوابت تحكم الشخصية المصرية وهى عدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس، وأيضا حدد العلاقة بين الدولة والشعب التى تقوم على مبدأ المواطنة.

[honeyweill]

عملية تغيير نظام الحكم في مصر
كتب : سوسن الجيار - اسلام كمال

بالفعل نحن ندخل عصرا جديدا.. وبدون أدنى مبالغة وبشهادة كل القوى السياسية المؤثرة فى الساحة المصرية، ولايدور الحديث عن رقم التعديلات الدستورية التى اقترحها الرئيس مبارك رغم أنه زاد من «32» مادة وفق أغلب التوقعات إلى «34» مادة، فالتعديلات والتحديث الدستورى التاريخى ليست مجرد رقم، بل لأنها تتعرض لقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية حساسة، وتقدم صورة جديدة لمصر يمكن التعبير عنها بأنها تمثل تغييرا تاما فى نظام الحكم وتفتح لنا الأبواب أمام جمهورية خامسة حقيقية بمعنى الكلمة تؤصل الديمقراطية العملية بعد جمهوريات نجيب وعبدالناصر والسادات ومبارك نفسه الذى طور جمهوريته الرابعة ديمقراطياوسياسيا لدرجة إنه أوجد جمهورية خامسة.. وتأتى هذه الأجواء، بعيدا عن الخطابة والاحتفالات الدعائية التى يشوه بها البعض الرتوش الإجمالية للوضع الديمقراطى الجديد فى مصر!

ليست هذه توصيفات مبالغا فيها للترويج للتعديلات التى أنعش بها الرئيس مبارك الساحة المصرية، فكل المراقبين من الداخل والخارج يعترفون بذلك ويدركون أن هذه المبادرة المطروحة التى تهدف لتحقيق المزيد من التوازن بين السلطات وتعزيز حقوق المواطن والحريات العامة ودعم الحياة الحزبية وتمكين المرأة وتطوير المحليات وآلية الإشراف على الانتخابات، تدفع مصر للأمام على كافة المستويات، فالرئيس تنازل باختياره عن بعض صلاحياته المهمة لرئيس الوزراء الذى يقوم بمقام نائب الرئيس ليغلق بابا كان يدور حوله جدل كبير خلال السنوات الماضية، وتحول فى أعقاب تقديم التعديلات الدستورية إلى الحديث عن عدم تضمينها لتعديل المادة «77» وبمعنى أصح إعادتها لما كانت عليه بتحديد فترة الرئاسة بمدتين فقط، فيما علق البعض على أن هذا من الممكن التجاوز عنه خلال هذه الفترة خاصة أن نظام الدولة الجديد ملىء بالتوازن بين السلطات وتحديد صلاحيات الرئيس فى حدود معينة، وهى خطوة مشكورة من قبل الرئيس!! هناك العديد من التعديلات غير الجماهير بالدرجة الأولى، كما يتصور البعض، لكن فى المقابل هناك أيضا تعديلات ثورية تغير صورة «مصر» فى مجالات الحريات والاقتصاد والمواطنة، وهذا يأتى فى إطار أول عملية تغيير للدستور تعيشها مصر فى العصر الحديث، فى هذا السياق يؤكد النائب الوطنى بمجلس الشعب «عمر هريدى» أن مصر شهدت فيما سبق تغييرا دستوريا بالكامل، لكنها لم تشهد أبدا عملية كبيرة كهذه لتغيير دستور باقى، فأكثر التعديلات السابقة كانت لا تتجاوز الثلاثة تعديلات،

واعترف «هريدى» أن هذه التعديلات التاريخية لا تشبع طموحات البعض لكنها تعتبر خطوة مهمة جدا على الطريق الصحيح، خاصة فيما يتعلق بالمواطنة وعدم الفئوية وعدم إنشاء حزب دينى وإلغاء حالة الطوارئ!! وهى بالطبع تغيير ثورى فى الدستور المصرى الذى تجاوزت الأحداث بعض مواده!!

ودليل على مدى أهمية هذه العملية الديمقراطية إنها تخفى أوضاعا تاريخية برمتها مثل المدعى العام الاشتراكى ومحكمة القيم وحالة الطوارئ وإلغاء المجلس الأعلى للقضاء والنظام الاقتصادى الاشتراكى، وفى المقابل توجد أوضاع أخرى جديدة مثل قانون، مكافحة الإرهاب والنظام الاقتصاد الحر وكوتة المرأة وتحديد صلاحيات الرئيس فى المادة 74 وتطوير المحليات!
ويرى المستشار «عبدالرحيم نافع» رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية التى تناقش حاليا التعديلات الدستورية بغض النظر عن فترة الإجازات أن الإعلان عن التعديلات كان يوم فرحة فى مجلس الشورى بعد زيادة اختصاصاته بإضافة الاختصاص التشريعى، فأصبح له دور تام مماثل للشعب، وجاءت التعديلات المتعلقة بهذه النقطة مطابقة لما طالبنا به فى استطلاع الآراء الذى قدمناه للرئيس مبارك، فيما أشار «صفوت الشريف» رئيس مجلس الشورى إلى أن هذا التعديل يحدث توازنا لأول مرة فى الحياة التشريعية المصرية، بينما أكد على ضرورة وضع آلية للتنسيق بين المجلسين، خاصة فى حالة الخلاف، وأشاد «الشريف» بتنازل الرئيس برغبته عن صلاحيات لصالح مجلس الوزراء وقيام رئيس الوزراء بدوره فى حالة غيابه أو وجود مانع للقيام بعمله باستثناء حل مجلسى الشعب والشورى،

وأكد «الشريف» أن السلطة لم تعد انفرادية حتى فى حالة الخطر الجسيم وتأكدت سلطة الشعب لنفسه وسيادته من خلال محاور عدة أهمها سحب الثقة من مجلس الوزراء وتشديد المحاسبة البرلمانية على الموازنة !!

..وهذه التعديلات تزيد مما لا شك فيه من الأدوات الرقابية ليتناسب ذلك مع المتطلبات الجماهيرية فى هذا الإطار !!

من جانبه أكد عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية أن الرئيس مبارك وعد فأوفى وصدق مع كل الذين جاهر بهذه الوعود المصيرية أمامهم لتقدمه بما يراه مناسبا من إصلاحات دستورية وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة 189 والتى انبثقت من برنامجه الانتخابى والذى أصبح بمثابة «عقد اجتماعى» بين الرئيس والشعب وتناولت هذه الإصلاحات موضوعات أخرى لم تذكر فى برنامج الرئيس، وهى نقطة انطلاقة حضارية مهمة للمناخ السياسى المصرى وممارسة الديمقراطية وتشجيع ودعم الأحزاب السياسية، وأشار عبد الأحد إلى أهمية تحديد السلطات والصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء وتدعيم دور مجلس الشعب من حيث الصلاحيات الرقابية وتعزيز سلطة القضاء.

[honeyweill]

فيما يرى عمر الطاهر خلف الله وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب التى تبدأ مناقشة التعديلات الدستورية خلال يومى 6، 8 يناير المقبل، أن هذه التعديلات تمثل منعطفا تاريخيا فى الحياة السياسية فى مصر لا يقل عن منعطف إنشاء أول حياة برلمانية فى عام 1882وعام 1923، لأن المسار السياسى بعد الإصلاح الدستورى سيغير وجه الحياة خاصة السياسية للأفضل بكل المقاييس، واعتبر «طاهر» أن هذه مقدمة لتحقيق مناخ صالح للاستثمار مما تترتب عليه خلق فرصة لاستيعاب البطالة لأن هذا الإصلاح سيؤكد الثقة لدى المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين أيضا !!

لكن على الجانب الآخر يرى النائب المعارض «أسامة شلتوت» أنه كان من الضرورى زيادة هذه التعديلات التى يعتبرها تعمل لتحقيق مصالح الحزب الوطنى فقط ولا تخدم المعارضة أو الحياة النيابية فقط، فيما يقول النائب المستقل «مصطفى بكرى»: إن هذه التعديلات تفتح الباب أمام وضع سياسى جديد وتشد من أزر العملية الديمقراطية والسياسية خاصة أنها اتسعت لتعديل 34 مادة دستورية، وهى تعطى الكثير من المطالب الجماهيرية فيما يعتبر متغيرا حقيقيا للسياسة، وعبر عن أمله فى ألا يتعرض أى تعديل للإشراف القضائى على الانتخابات فى إطار تطوير عملية الإشراف على الانتخابات من خلال تعديل المادة «88»، وطالب بضرورة تحديد فترة الرئاسة لمدتين فقط، يكون هذا كفيلا بإحداث تداول للسلطة فى مصر وشدد «بكرى» أنه ضد إنشاء الحزب الدينى أو أى حزب بمرجعية دينية لحماية الوطن من تقسيمه لكانتونات طائفية، توزعنا إلى مسلمين ومسيحيين وغيرهما، فمن حق الأقباط إذا طالبوا بحزب أن يكونوا حزبا أيضا وأشار بكرى أنه حتى الأحزاب السياسية المدنية فى أوروبا التى تحمل توصيفات دينية لا تعمل فى الدين ولا تتاجر به سياسيا، فحتى الأحزاب المسيحية هى سياسية بالأساس ولا تقدم لناخبيها على أى أساس دينى عكس ما يتصور أتباع فكر الحزب الدينى !!.

وأجمع المراقبون للساحة البرلمانية أن هذه التعديلات التاريخية هى استكمال لطريق قطعه الرئيس على نفسه منذ أن دعا لتعديل المادة 76 لتمكين كل الأحزاب السياسية من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التعددية بالاقتراع السرى المباشر، وعبر الكثيرون عن فرحتهم بهذه الخطوة المهمة فى تاريخ مصر خاصة أنها تعتبر شكل الوطن على جميع الأصعدة وتفتح الطريق لجمهورية خامسة بكل المعانى المباشرة وغير المباشرة، وهى تمنح النظام قوة للسيطرة على زمام الأمور بشكل فعال يكسبه الثقة بين الناس!! الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يؤكد أن مبادرة الرئيس لتعديلات الدستور تعد تعديلا جوهريا فى فلسفة وخصائص النظام السياسى، حيث حدد فى خطابه لمجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضى ملامح سياسية ودستورية جديدة، وهنا يجب أن نفرق بين النظام السياسى والنظام الدستورى لأن النظام الدستورى هو نظام كلى، بينما النظام السياسى هو نظام جزئى من كلى.. والنظام السياسى والذى يقوم على التعددية الحزبية أكد على عدم قيام أحزاب على أساس دينى وذلك تأكيدا على ثوابت تحكم الشخصية المصرية وهى عدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس، وأيضا حدد العلاقة بين الدولة والشعب التى تقوم على مبدأ المواطنة.

والدستور الحالى يؤسس النظام الديمقراطى على تحالف قوى الشعب العاملة ولكن دعما للنظام الديمقراطى وتأكيدا للمساواة للمواطنين نص على مبدأ المواطنة دون تمييز بين صفة الوظيفة أو عقيدته أو أصله أو جنسه. ودعما للنظام السياسى يقوم التعديل على اختيار النظام الانتخابى الذى يكفل تمثيلا أكثر للأحزاب السياسية فى مجلسى الشعب والشورى ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة فى الحياة السياسية، بالإضافة إلى إعطاء مهلة كافية للأحزاب الحالية لمزيد من التسهيلات فى الترشيح لرئاسة الجمهورية.

ويحدد د.سرور ملامح التغيير فى النظام الدستورى بما حدده خطاب الرئيس وخاصة فى تعزيز سلطة البرلمان فى ثلاث نقاط

أولا: سحب الثقة من الحكومة دون اشتراط استفتاء بدلا من الوضع الحالى فى الدستور، حيث هدف التعديل إلى التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء، بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر فى سحب الثقة من الحكومة وتقديم الحكومة استقالتها وقبول هذه الاستقالة، وإعادة طرح الثقة بالوزارة فى ذات الانعقاد وفق ضمانات يتحقق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وفى حالة سحب الثقة من الحكومة واعترض رئيس الجمهورية على سحب الثقة وصمم المجلس، فإما أن يبقى المجلس أو تبقى الحكومة وجعل الكلمة النهائية لمجلس الشعب. وأضاف سرور:

إن التعديل يعد تعزيزا لدور مجلس الشعب لتحوز الحكومة التى يختارها رئيس الجمهورية على ثقة المجلس وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزاراته إلى مجلس الشعب الذى له حق قبول أو رفض هذا البرنامج
كما أتاح التعديل التوسع فى سلطات مجلس الوزراء التنفيذية وإتاحة الفرصة لاختيار انتخابى جديد يعبر بصدق الإرادة الشعبية بدلا من الوضع الحالى. ويعلق عما أثير حول ضرورة إضافة مواد أخرى للدستور بقوله:
وفقا للمادة 189 من الدستور تنص على أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب الحق فى طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، فقد تقدم الرئيس بإرسال المواد المطلوب تعديلها مذيلة بالمبادئ الأساسية التى رآها سيادته كفيلة بتحقيق غايات الإصلاح الدستورى لتحقيق المزيد من التوازن بين السلطات وتعزيز حقوق المواطنة والحريات العامة ودعم الحياة الحزبية وتمكين المرأة وتطوير المحليات، فطبقا لذلك حدد المواد التى سيتم تعديلها وتركت الصياغة النهائية لمجلس الشعب ولايجوز إضافة مواد أخرى جديدة للتعديل الدستورى إلا إذا اقترح ثلث أعضاء مجلس الشعب بطلب تعديل آخر.

ويقول سرور حول رؤية البعض فى ضرورة إضافة مادة لتحرير رئيس مجلس الشعب والشورى فى إدارة الجلسات بتولى رئاسة المجلس عن طريق الانتخاب لمدة 6 سنوات متتالية وأن هذه المادة لا تأتى بجديد، لأن رئيس مجلس الشعب القوى الذى يؤدى واجبه كاملا يعتمد على ثقة النواب به ولهذا وخلال 17 عاما تم انتخابى كرئيس للمجلس ولم أكن خاضعا طوال هذه المدة لأى ضغوط خارجية. والنائب المستقل كمال أحمد يقول: لقد حاولت التعديلات التى طرحت من قبل الرئيس تقنين الوضع الاقتصادى ليلائم الواقع الموجود حاليا فى مصر، وهذا شىء لا خلاف فيه.. أيضا بالنسبة لقانون الإدارة المحلية وقانون الطوارئ لاستحداث قانون الإرهاب وطرح حقوق المواطنة كأساس للأسلوب الديمقراطى الذى سيحكم الدولة، كلها أشياء لا اعترض عليها، بالإضافة إلى ما طرح حول تعظيم دور مجلس الشعب بإتاحة مناقشة الموازنة العامة وتعديلها وسحب الثقة من الحكومة وإعطاء اختصاص تشريعى أكبر لمجلس الشورى مما يعطى قوة ورؤية أوسع لمناقشة القوانين بمعنى أن عينين خير من عين واحدة، وعقلين خير من عقل واحد. ويضيف كمال: بالتأكيد فنحن ننتقل نقلة كيفية بنظام الدولة كما طرحه الرئيس فى خطابه لمجلسى الشعب والشورى يتناسب نسبيا مع المجتمع الدولى ومع برلمانات العالم وأقول نسبيا لأن التغيير الجزئى مطلوب وفى تلك الظروف المتاحة فهذا يعتبر جيدا لأن الدساتير يتم تغييرها بشقين: بثورة أو بالتغيير الجزئى الذى يتنازل الحاكم فيه عن جزء من سلطاته الحاكمة، وهذا ما نحن فيه، ولكن كان من المطلوب أن نكمل هذا التغيير.. بثلاث مواد من الأهمية طرحها فى هذا التوقيت السياسى على الشارع السياسى المصرى وهى ما طرح فى تعديل المادة 76 لم تتناول بحق «وضع المستقلين لأنها أغلقت الدائرة عليهم وهذا ظلم بين أيضا والمادة 77 التى لم تحدد سقفا زمنيا وليكن 18 عاما لجلوس الرئيس على كرسى الرئاسة وذلك لأن الواقع السياسى يؤكد أن الرئيس حسنى مبارك هو آخر الرؤساء التاريخيين الذين سيجلسون على كرسى الرئاسة وبعد ذلك سيفتح الأمر للمواطن العادى الذى ليس له سقف تاريخى معين إذا لم تحدد سقفه الزمنى سيكون كارثة بلاشك ونحن هنا لا نشخص الموضوع، ولكن علينا الرؤية المستقبلية.

[honeyweill]

بالإضافة إلى أنه يجب إتاحة مادة من الأهمية القصوى لتحرير رئيس المجلس فى إدارة مجلسه، حيث يتيح الدستور انتخاب رئيس مجلس الشورى ثلاث سنوات ويجدد، بينما يجعل رئيس مجلس الشعب منتخبا كل عام، مما لايعطيه حرية إدارة المجلس بشكل عام، ولهذا وجب للتوازن بين السلطات أن تحدد ست سنوات كاملة لرئيس مجلس الشعب ولرئيس مجلس الشورى لتعطيهما شيئا من المرونة لإدارة مجلسى الشعب والشورى.

.. وينهى كمال كلامه بقوله: إنه رغم قصر المدة المطروحة للمناقشة إلا أن الرأى العام سينتظر وسيناقش كل تلك المواد بشكل واضح وصريح لأن الرئيس ملتزم ببرنامجه الذى وعد به. فيما تقول الدكتورة جورجيت قلينى أن التعديلات المستحدثة على الدستور تعد من الأهمية للمرحلة القادمة من العمل السياسى حيث يعتبر من أهم هذه التعديلات استحداث نسبة للمرأة فى المجالس النيابية من حيث المبدأ وذلك ليكفل تمثيلا للمرأة يسمح لها بمشاركة فاعلة فى الحياة السياسية. والتأكيد على فكرة المواطنة بشكل واضح وصريح رغم أنه متوافر فى مواد أخرى فى الدستور إلا أنه يحدد فى مادة محددة بما لايدع مجالا للشك بأن مناهج العمل السياسى والوطنى لاتقوم إلا على أساس المواطنة وحدها دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.

بالإضافة إلى المادة التى تعزز دور البرلمان فى إتاحة وقت ومساحة لمناقشة مشروع الموازنة العامة وحق تعديلها على أن يتضمن تعديل الضمانات والتدابير التى تكفل الحفاظ على الإطار العام للتوازن بين تقديرات الإيرادات والنفقات. وتؤكد د.جورجيت أن تلك التعديلات لاشك أنها خطوة إيجابية تلبى احتياجات الدولة السياسية، إلا أن طموحات البعض من النواب كانت تأمل فى أكثر من تلك المواد ولهذا فالأمل معقود على التشريعات التى تترجم المبادئ الدستورية. لتزيد من فاعلية النصوص الدستورية وهى مسئولية مزدوجة بين المشروع الذى يفسر تلك المواد وبين المسئولين من وزراء ومحافظين لابد أن يؤمنوا بتلك المبادئ التى حددها الدستور والمشرع. ولهذا فهى فى حالة خوف شديد من تعزيز دور مجلس الشورى وزيادة اختصاصاته التشريعية. وذلك لعدم «وضوح الآلية» التى ستفصل بين المجلسين فى حالة الاختلاف حول قضية ما.. خوفا من عرقلة العمل البرلمانى. وقال النائب الوطنى حيدر بغدادى أنه يعتبر ما حدث فى مجلس الشعب الثلاثاء الماضى أضخم تعديل دستورى فى تاريخ مصر سيؤدى إلى حالة من الاستقرار السياسى لأكثر من خمسين عاما لما جاء لإضافة ما يتمناه كل مواطن مصرى، وتلك التعديلات تعد أكثر بكثير مما كان يطمح اليه فالغاء قانون الطوارئ وسن قانون جديد للإرهاب يعد نقلة موضوعية للاستقرار الأمنى داخل البلاد لعودة النظام للاستقرار فى الشارع المصرى بعد ظهور التيارات الدينية والتى تعلق مساوئها على شماعة قانون الطوارئ.

أيضا النظام الانتخابى الذى طرحه الرئيس وأعطى المجلس حق اختيار النظام الأمثل ليتفق مع تطور المجتمع وتغيير ظروفه. بالإضافة إلى زيادة صلاحيات مجلس الشعب ورئيس الوزراء كل هذه تعد إنجازات تؤدى لنقلة دستورية وانتصار سياسى لم يحدث من قبل يوازى انتصار أكتوبر. ويقول النائب المستقل على فتح الباب: أننا لسنا بصدد مشروع متكامل لتعديل الدستور، ولكننا أمام خطاب حدد فيه الرئيس المواد المطلوب تعديلها وربما قد يتاح لنا فى البرلمان الدفع ببعض المتطلبات السياسية فى تلك المواد إلا أننا تعودنا دائما أن الرئيس فى خطابه يحدد الملامح المطلوب تعديلها دون غيرها، لهذا فرغم أن كثيرا من المواد قد يبدو تعديلها أمرا جيدا، إلا أن الألفاظ التى تطلق بها مطاطة مثل المادة 5 التى أضيفت لها فقرة بهدف حظر مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، فنحن مع هذا التوجه لأننا ضد إقامة دولة دينية أو حزب دينى..

فنحن مع الدولة المدنية والأحزاب المدنية ولكن جملة «يحظر على نشاط سياسى» فهى كلمة مطاطة لا نعرف معناها، وعندما لا يحدد فى الدستور الألفاظ بعينها تدخل البلد فى متاهات نحن فى غنى عنها أيضا مع إعطاء مجلس الشورى صلاحيات، ولكن الموقف فى التفسيرات بالإضافة إلى أن بعض المواد جاءت مخيبة للآمال.. فمثلا المادة 88 التى كانت الأمل لكثير من النواب فى الإشراف القضائى الكامل جاءت تنسف ذلك كله للعودة إلى الخلف، وفى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلد محل شك كبير أيضا المادة التى تسمح للمرأة بمشاركة فاعلة فى الحياة السياسية فلماذا المرأة فقط فأين باقى الفئات المهمشة، فالضمانة الحقيقية للمرأة أو لتلك الفئات ليس بنص فى الدستور ولكن بإتاحة البيئة السياسية الصحية فتجد من يساندها. وكنا نتمنى مزيدا من المواد وخاصة المادة 77 التى كانت ومازالت مطلبا للمجتمع ككل، أيضا المستقلين.. كثير من المواطنين لاينتمون إلى أحزاب.. فأين المستقلون لماذا لا نعطى لهم الفرص لتقدمهم ونحاول خنق قطاع كبير من المجتمع فى الوصول إلى الانتخابات. ويرى النائب المستقل حمدين صباحى رئيس حزب الكرامة - تحت التأسيس - إنه اتجاه إيجابى خاصة فى طرح بعض المواد مثلا فى التعديلات التى أعطيت بنظام انتخابى خاصة للمرأة يضمن لها الوصول إلى المجالس المنتخبة.

وأيضا فى التعديلات التى تتعلق بأسلوب حجب الثقة فى مجلس الوزراء وإتاحة مساحة أوسع لمجلس الشعب لمناقشة الميزانية وإعطاء مجلس الشعب دورا أكبر فى سحب الثقة من الحكومة. ويقول حمدين: أرى أن هناك اتجاها إيجابيا فى النظام الانتخابى المقترح لتقوية الأحزاب إنه هناك ولكن مع وجود لجنة الأحزاب، يؤدى إلى مشكلة أخرى يجب أن نتداركها، حيث لا يستقيم إقرار حق إنشاء أحزاب إلى لجنة فيجب إلغاء لجنة الأحزاب. وأوافق كل الموافقة على المادة التى تحظر أى نشاط دينى على أساس فكرة المواطنة. فهذا شىء يحمد، ولكن فى ذات المادة لنا اعتراض خاص حول الجمل الفضفاضة حيث أقر حظر أى نشاط سياسى لأن هذا التعبير يؤدى إلى استصدار قوانين تمكن من كبح لقوى سياسية فى التوسع حظرا للنشاط السياسى فهى كلمة مطاطة غير محددة.

ويضيف حمدين: ولكنى ضد تعديل المادة 88 لأنها عودة إلى الوراء بالإضافة إلى أنه من الخطأ وجود 34 تعديلا ورد إلى المجلس لايتضمن أهم مادة وهى المادة 77 لأنها مطلب شعبى فلابد من العودة إلى دستور 77 الذى يحدد مدة الرئاسة وذلك لتدعيم التداول السلمى للسلطة.

ومن النقاط الغريبة التى وردت هى إعطاء مجلس الشورى صلاحيات فلابد من تحديد من هو صاحب الكلمة العليا والأخيرة فى التشريع وهو مجلس الشعب لأن فكرة المجلسين قد تؤدى إلى كثير من المشاكل للنظام السياسى فلابد من حسم الكلمة الأخيرة لمجلس الشعب.

[honeyweill]

الرئيس مبارك يضع نهايه مبدئيه للاخوان المسلمين

http://www.rosaonline.net/alphadb/article.asp?view=2102