دعوى قضائية جديدة تطالب بإسقاط الجنسية ((للسلطة تجريد أي مواطن من الجنسية المصرية))

[الأصلاح]

دعوى قضائية جديدة تطالب بإسقاط الجنسية عن سعد الدين إبراهيم


كتب ـ محمد رشيد (المصريون) : بتاريخ 1 - 3 - 2006
تقدم أحد المحامين بدعوى أمام القضاء الإداري يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور سعد الدين إبراهيم عالم الاجتماع المعروف ومدير مركز خالد بن خلدون للدراسات الإنمائية.
وأوضح سمير شحاتة المحامي الذي رفع الدعوى أن الدعوى المقدمة تشير إلى مخالفة المدعى عليه لأحكام المادة 16 من القانون لسنة 1975 والخاصة بتشريع الجنسية المعمول بها في مصر حاليا.
وحددت الدعوى حالات إسقاط الجنسية التي تتيح للسلطة التنفيذية تجريد أي مواطن منها حال إقدام هذا الشخص على الحصول على جنسية أجنبية قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية وكذلك إذا كان قد حصل على إقامة بالخارج وصدر ضده حكم بإدانته في قضية أمن دولة وهو ما ينطبق على سعد الدين إبراهيم.
ونبه شحاتة في دعوته إلى أن إبراهيم تورط كذلك في العمل لصالح دولة أجنبية ترغب في الإضرار بالأمن القومي وتضر بمركز مصر الدبلوماسي مطالبا بإصدار حكم بحرمان إبراهيم من الجنسية المصرية.
على الصعيد نفسه استبعدت مصادر أن يصدر القضاء حكما بحرمان مدير مركز ابن خلدون من الجنسية المصرية حيث تخضع مثل هذه القضايا لاعتبارات سياسية في المقام الأول.