الطائفية:ما حدث بمدينة الاسكندرية .. ليس الأول ولن يكون الأخير

[الاصلاح]

التوتر في الاسكندرية مظهر لأزمة الديمقراطية


ما حدث بمدينة الاسكندرية في منطقة سيدي بشر ليس الأول ولن يكون الأخير، إذ أن النبرة الطائفية ترتفع مع إستفحال الأزمات الديمقراطية وإستمرار قانون الطوارئ وزيادة عدد العاطلين عن العمل وإنتشار الفساد، وثراء الطبقة الحاكمة وتدهور أحوال الفقراء وتردي الأوضاع الإقتصادية.
وفي ظل سيادة لثقافة متخلفة، تشيع القيم غير العلمية، تزداد مساحة التوتر حيث يتم تفريغ شحنات الغضب والإحتجاج ضد مواطنين آخرين، هم أنفسهم يعيشون في نطاق الأزمة ويواجهون كافة الأعباء من غلاء وبطالة وتردي مستوي الخدمات. وبدلا أن تتجمع قوي المجتمع وراء شعار التغيير والديمقراطية، نجد أن البعض من الذين يعيشون أزمات الاختناق الاجتماعي والأمراض النفسانية يتورطون في إحتجاج وعنف ضد مواطنين مثلهم ينتمون إلي أرض الوطن، وقد يختلفون في الديانة أو الملة أو العقيدة.
ومصر، كانت دائما أرض التسامح ويعيش فيها الكل في واحد كما يقول توفيق الحكيم في عودة الروح . والرواية كانت الصدي لنهضة ثورة 1919 ضد المستعمر.
ولعلنا نلاحظ في الوقت نفسه زيادة حجم الجرائم وإستخدام العنف وبروز حالات الجنوح والإنحراف، نتيجة عشوائية تسود مصر وغياب الأمل مع شيخوخة واضحة للنظـــــام وعدم قدرته علي طرح أفكار النهضة التي رافقت ثورة 19 وثورة يوليو عام 1952.

إن هناك أزمة عامة للمجتمع تتمثل في غياب الديمقراطية والتنمية وتعثر مشروع الإصلاح ورفض تداول الحكم وطرح قضية التوريث التي أصبحت شغل النظام كله. كما أن خطف رجال الأعمال للسلطة السياسية من قوي المجتمع الحقيقية مع ضياع ثروات مصر.

إن التحدي ضد نظام مبارك الفاسد
والذى يحاول تمذيق الشعب بالفتنه تاره.. وبعمليات ارهابيه من صناعته تاره آخرى

إن التحدي المطروح علي مصر هو الإصلاح بالكامل وإطلاق قوة الوطن نحو العمل والتصنيع والنمو الإقتصادي. وإسقاط الوطن في مصيدة التوتر الطائفي خيانة حقيقية لمشروع مصر الوطني العظيم. وتملك كافة القوي الوطنية المصرية القدرة علي هزيمة هذا المخطط الجهنمي بأداة الديمقراطية والخروج من نفق التعسر السياسي والحصار الذي يمارسه الحزب الوطني علي الأحزاب وأنصار مشروع التغيير لبناء مصر قوية بعلمها وبجميع أبنائها تحت علم الحرية والعلم وحقوق الإنسان وقبول الآخر والإتحاد معا في جبهة واحدة لمواجهة مشروع التخلف والتوتر الطائفي.