قاض : مشروع الحكومة للقضاء "مؤامرة" وتعلمنا أن القوانين التي تعد ليلا أو سرا هي

[الاصلاح]

قاض مصري : مشروع الحكومة للقضاء "مؤامرة"

- إسلام أون لاين.نت


المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض
وصف المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض المصرية ما يحاك حاليا من مشروعات قوانين لتعديل مشروع قانون السلطة القضائية بأنه "مؤامرة".

وتعجب المستشار -الذي يشغل أيضا منصب رئيس "لجنة متابعة وتفعيل قرارات الجمعيات العمومية" بنادي القضاة- من أن مشروعات تلك القوانين سرية على القضاة وناديهم رغم أنهم المخاطبون بأحكامها.

وقال في تصريحات ليومية "المصري اليوم" الإثنين 29-5-2006: إن القوانين السليمة تولد في النور، وتعلمنا أن القوانين التي تعد ليلا أو سرا هي جرائم في حق الأمة والمعنيين بهذه القوانين.

وأضاف المستشار مكي: نسمع عن مشروعات للسلطة القضائية كان آخرها المشروع الرابع الذي تقدمت به الحكومة دون إطلاعنا عليه، وهذا يدل على انعدام الشفافية التي يتشدقون بها.

وتساءل قائلا: الشيء الوحيد الذي نقبله عذرا هو أن تكون الحكومة نفسها غير متفقة أو منقسمة حول مواد أو نصوص المشروع، لافتا إلى أن هذا أدعى إلى أن تطرح أفكارها للنقاش العام.

نقطتا خلاف

وأوضح نائب رئيس محكمة النقض أن الخلاف الحالي بين القضاة والحكومة يتمثل في نقطتين بشكل رئيسي: الأولي هي المطالبة بعناصر منتخبة داخل مجلس القضاء الأعلى (الذي ينظم ويشرف على العملية القضائية)، أما النقطة الثانية فهي السيطرة على نادي القضاة.

وقال: إن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أكد أن وجود عناصر منتخبة في تشكيل المجلس من المستحيلات، وهذا كلام غريب، لأن هذا المستحيل هو السائد في كل دول العالم، وهو الذي كان عليه الأمر عندما أنشئ مجلس القضاء في أربعينيات القرن الماضي، وحقق نجاحا، وظل قائما إلى أن جاءت ثورة يوليو 1952 وألغت العنصر المنتخب من المجلس في ١٨ سبتمبر من العام ذاته، ومنذ هذا التاريخ بدأت الردة في استقلال القضاء.

وأضاف المستشار مكي: المرفوض حاليا كان مقبولا بالإجماع قبل سنوات قليلة، وتحديدا في جمعية عمومية للقضاة عام ١٩٩٢، وكان وقتها المستشار مقبل شاكر رئيسا للنادي.

وطالبت الجمعية بأن يكون مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب، وأن يكون منصب رئيس محكمة النقض بالانتخاب أيضا، ووافقت وزارة العدل الحالية على المبدأ.

أما عن مشروع السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة فأوضح نائب رئيس محكمة النقض قائلا: إن مشروعنا يقترح "عضوين" مختارين للمجلس من الجمعيتين العموميتين لمحكمتي النقض واستئناف القاهرة، وهما أعلى المحاكم في مصر، وأعضاؤهما من شيوخ القضاة.

وتساءل: ألا تستطيع الجمعيتان اختيار أعضاء في مجلس القضاء الإداري، والذي يراقب وزارة العدل، وقراراته في النهاية إدارية وتخضع لدائرة بمحكمة النقض.