أحد القضاة : البسطويسي يوافق على رئاسة حكومة إنتقالية مصرية

[الاصلاح]

البسطويسي يوافق على رئاسة حكومة إنتقالية


أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية عزمها على تشكيل جبهة شعبية تضم أحزاب المعارضة والقوى السياسية، لتدشين حملة تحت شعار مقاومة لتحقيق مطالب القوى الوطنية، وأبرزها تشكيل حكومة انتقالية لمدة عامين، تضم ائتلافا من كل القوى السياسية.

وتكون مهمة هذه الجبهة تنفيذ برنامج للإصلاح السياسي وصياغة دستور جديد، على أن يتولى رئاسة الحكومة الانتقالية أحد القضاة الإصلاحيين الذين قادوا حركة القضاة في المطالبة باستقلال السلطة القضائية، مثل هشام البسطويسي أو محمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض.

واشارت إلى أنه في حال عدم تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فانهم سيدعمون ترشيح أحد القضاة لانتخابات الرئاسة، حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط.

فيما أعرب البسطويسي عن مفاجأته بالاقتراح الذي قال إنه غير قابل للتنفيذ دستوريا وقانونيا، لكنه أضاف أنه لا يمكن أن يتأخر عن قبول الاقتراح إذا ما اقترن بإجماع شعبي وموافقة كل القوى السياسية، لافتا الى أنه لا يستطيع رفض نداء الواجب وخدمة الوطن إذا ما توافرت الشروط التي ذكرها.

وأعلنت كفاية في ختام مؤتمرها السنوي الثاني، الذي عقد مساء االجمعة بنقابة المحامين رفضها رؤية الحزب الوطني الحاكم للإصلاح الدستوري والاقتصادي والاجتماعي التي طرحها خلال مؤتمره الرابع.

وأعلن جورج اسحق المنسق العام للحركة خلال المؤتمر، الذي عقد وسط إجراءات أمنية مشددة أن حركته انتهت من إعداد مسودة مبدئية لمشروع دستور جديد سيتم طرحه للمناقشة مع أحزاب المعارضة والقوى السياسية.

وقال ان مسودة الدستور الجديد تضم تعديل 88 مادة من الدستور الحالي وإضافة 9 مواد جديدة وحذف 25 نصا، موضحا أن ملامح الدستور الجديد تتمثل في أن تكون مصر جمهورية برلمانية ديمقراطية.