الحكومة المصرية تعلن موافقة الشعب على التعديلات الدستورية

[makakola]

75,9% من المقترعين قالوا نعم للتعديلات
الحكومة المصرية تعلن موافقة الشعب على التعديلات الدستورية

القاهرة-وكالات

اعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الثلاثاء 27-3-2007 ان 75,9% من الذين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل اكدوا تأييدهم لهذه التعديلات.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات وزير العدل ممدوح مرعي ان "نسبة الذين قالوا نعم (من الذين شاركوا) في الاستفتاء بلغت 75,9%".

وأضافت في بيان أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 1ر27 في المئة في حين قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان النسبة كانت بين ستة وتسعة في المئة.

وكانت الحكومة المصرية اعلنت فور انتهاء عمليات الاقتراع ان متوسط نسبة المشاركة في جميع محافظات البلاد تراوح بين 23% و27%.

وقال وزير الاعلام انس الفقي في مؤتمر صحافي ان "الاقبال كان ضعيفا في الساعات الاولى ثم ارتفعت نسب المشاركة بعد الظهر بعد انتهاء مواعيد العمل ومغادرة الناس لاماكن عملهم".

واوضح ان بعض اللجان لم "تغلق الصناديق في الساعة السابعة للسماح للناخبين الذين كانوا لا يزالون متواجدين داخلها بالاقتراع". واكد انه "وفق المؤشرات الاولية التي تجمعت لدى اللجنة العليا للانتخابات فإن متوسط نسبة المشاركة في مختلف محافظات مصر يراوح بين 23% و27%".

واكد الفقي انه كان ملحوظا بصفة خاصة "ارتفاع نسبة مشاركة المراة". واضاف ان نسب المشاركة تتراوح بين 15 و30% في معظم المحافظات باستثناء محافظتي الاسماعيلية وشمال سيناء حيث ارتفعت النسبة الى ما بين 55% و66%.

ولكن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قالت انه وفقا للمؤشرات الاولية فإن متوسط نسبة المشاركة تدور حول 5%. وقال المسؤول في المنظمة جاسر عبد الرازق ان "نسبة المشاركة كانت تدور حول 2 الى 3 بالمئة حتى الثانية بعد الظهر (12,00 ت غ) ولكنها ارتفعت في الساعات التالية التي سبقت اغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السابعة مساء (17, 00 ت غ).

وتعد نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء الذي دعت قوى واحزاب المعارضة مجتمعة الى مقاطعته, رهانا رئيسيا بالنسبة لنظام الرئيس حسني مبارك.

وتحتج المعارضة بصفة خاصة على تعديلات المادة 88 التي تلغي الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة والمادة 179 التي تتيح لاجهزة الامن اعتقال المشتبه بهم في قضايا ارهابية وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على هواتفهم كما تمنح رئيس الجمهورية حق احالة المتهمين في هذه القضايا الى محاكم عسكرية او استثنائية.

وقالت منظمة العفو الدولية الاسبوع الماضي ان هذه التعديلات تشكل "اخطر مساس بحقوق الانسان" منذ اعلان حالة الطوارئ في مصر قبل 26 عاما.

وانتقدت الولايات المتحدة هذه التعديلات التي وصفتها وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس بانها مخيبة للامال.

وسعت الحكومة الى حشد الناخبين للمشاركة في الاستفتاء وكذلك فعل رجال الاعمال الموالون للحزب الوطني الحاكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغريب أنهم أعلنوا ذلك، ولماذا الإعلان والتعب وجميعنا يعرف ذلك بدون إعلان