٥٠ أسرة مسيحية في الرحاب ترفع دعوي قضائية لوقف بناء محطة بنزين بجوار «كنيسة»

[abomeret]

٥٠ أسرة مسيحية في الرحاب ترفع دعوي قضائية لوقف بناء محطة بنزين بجوار «كنيسة»
كتب دارين فرغلي ٢٧/٢/٢٠٠٨
أقامت ٥٠ أسرة مسيحية من سكان مدينة الرحاب دعوي قضائية، لوقف إنشاء محطة بنزين بجوار الكنيسة الوحيدة الموجودة بالمدينة، خصوصاً أن سور الكنيسة يلاصق أيضاً محطة كهرباء، مما يهدد بحدوث كوارث تهدد الكنيسة والمنطقة المحيطة لها علي حد سواء.

قال شريف ألبير، أحد السكان: منذ أن بدأت أعمال الحفر في المنطقة، سألنا بعض العمال عن الغرض من هذا الحفر فعلمنا أنهم ينوون بناء محطة بنزين فأصبنا بحالة من الذهول بسبب تواجد محطة كهرباء في المكان نفسه، وتساءلنا كيف يمكنهم ذلك رغم أن محطات البنزين تطالب بإغلاق الموبايلات لأن الترددات التي تخرج منها قد تؤدي إلي حدوث كارثة، فما بالنا بمحطة الكهرباء؟

وقررنا أن نعترض علي تلك الأعمال، خصوصاً أن الكنيسة فضلت ألا تكون طرفاً في تلك المشكلة وطلبت من الأهالي التصرف.

وأكد نجيب سليم، أحد السكان، أن ذلك يعد استهتاراً من جهاز مدينة الرحاب وهو ما يثير التساؤلات، خصوصاً أن ٨٠% من سكان المدينة يستخدمون البوابة رقم ١٣، التي توجد بجوار محطتي البنزين والكهرباء، مما يعرض حياتهم للخطر، قائلاً: الدعوي القضائية التي قمنا برفعها هي الوسيلة الوحيدة التي نستطيع استخدامها، خصوصاً أن الخطاب الذي أرسلته وزارة الكهرباء للمسؤولين في جهاز المدينة لم يلق أي رد فعل إيجابي منهم.

من جانبه، أشار سامي أمين ناشد، محام بالنقض وعضو مجلس الكنيسة، إلي أن شركة الكهرباء أرسلت خطاباً إلي رئيس جهاز المدينة تخلي فيه مسؤوليتها تماماً من أي حوادث أو أضرار تنتج عن تواجد محطة الوقود بجوار محطة المحولات التي تغذي أحمال المدينة بالتيار الكهربائي،

وأن الكنيسة قامت بتحرير محضر رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٨ فور البدء بأعمال الحفر دون أي جدوي، لذلك قام ما يقرب من ٥٠ شخصاً من سكان الرحاب بعمل ملحق للمحضر أكدوا فيه أن هذه المحطة ستضر الجميع سواء مسلمين أو مسيحيين، متسائلاً: هل نحن في انتظار أن تحدث كارثة مماثلة لكارثة العبارة ونبدأ بعدها في التحرك وتوزيع الاتهامات علي المسؤولين؟

وقال محمد شاهين، أحد سكان الرحاب: «أسكن منذ ٥ سنوات وكنت أتمني إنشاء محطة بنزين، ولكني فوجئت بموقع المحطة بجوار مولدات الكهرباء، وهو ما يؤدي إلي حدوث كارثة لا نستطيع تداركها».

من جانبه، أكد اللواء سامي زكي، رئيس جهاز مدينة الرحاب، أن المواقع التي تم تحديدها لبناء كل من محطة محولات الكهرباء ومحطة البنزين، تم التصديق عليها من قبل وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية، وتمت الموافقة علي إقامة محطة البنزين منذ ٣ سنوات تقريباً، مؤكداً أن هيئة الدفاع المدني لن تعطي الترخيص لأصحاب محطة الوقود إلا بعد أن تتأكد من توافر كل شروط الأمن والسلامة.

يذكر أن المحكمة حددت جلسة للنظر في الدعوي في ٢٣ فبراير الجاري وتم تأجيلها لجلسة ٣١ مارس المقبل.
http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=95340