رؤية الهيئة القبطية الكندية في الاصلاح السياسي والثقافي في مصر

[ELSHIEKH]

رؤية الهيئة القبطية الكندية في الاصلاح السياسي والثقافي في مصر


سليم نجيب
ssnaguib@sympatico.ca
العدد: 768 - 2004 / 3 / 9

تعرض الأقباط –منذ غزو العرب أرض مصر في القرن السابع- الى سلسلة من الاضطهادات بدءا من حرق كنائسهم ومقدساتهم الدينية ومرورا بالاعتداءات على أرواحهم وممتلكاتهم وسبي نسائهم وبث الارهاب في نفوسهم بلا أمن ولا أمان. ان كتب التاريخ لتشهد بما قاساه ويقاسية الأقباط حتى يومنا هذا أي منذ أربعة عشر قرنا.

وما يشاهده الأقباط الآن وبالأخص منذ السبعينات حتى يومنا هذا من ارهاب اجرامي وسفك دماء الشهداء الأقباط في الكشح وغيرها من القرى في الصعيد وفي المدن –بلا محاكمة للجناة الاسلاميين وان جرت المحاكمة فالمحاكم تبرئهم مثل محكمة جنايات سوهاج في الواحد وعشرين شهيدا قبطيا وهذا ليس بمستغرب في دولة دينية دستورها يطبق الشريعة الاسلامية باعتباره المصدر الأساسي للتشريع فالمحاكم اذن تطبق الحديث النبوي "لا يقتل مسلم بكافر" (صحيح البخاري جزء50:9)

ان الاصلاح السياسي والثقافي الشامل في مصر هو مطلب وطني وقومي وأي اصلاح سياسي يبدأ بأبو القوانين أي بالدستور ووجوب تعديله حيث أن دستور عام 1971 فصل تفصيلا دكتاتوريا شموليا خاصا للرئيس الراحل السادات ليعطي للحاكم مطلق السلطات. فالحاكم وفقا لهذا الدستور الساداتي هو رئيس الدولة أو على الأصح دولة للرئيس، وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء والرئيس الأعلى للحكومة والوزراء والقائد الأعلى للجيش والشرطة والمخابرات العامة وجهاز أمن الدولة. فأي كلام عن الديمقراطية والاصلاح دون تعديل هذا الدستور الذي صبغ مصر صبغة دينية مقيتة ومرفوضة هو كلام هراء لالهاء الشعب وكسب الوقت ليس الا.

ومن منطلق حبنا لمصر وطننا وايماننا بأن مصر يجب أن تتبوأ مصاف الدول المتمدينة المتحضرة ولن يتأتى هذا الا باجراء تغيير كامل شامل لدستورنا المصري ليواكب عصر العولمة.

ونحن كأقباط لم ولن نكف عن المطالبة بحقوقنا كمواطنين مصريين أصليين وأول مطالب الأقباط الآن وأهمها باختصار هو أن يعيش المصريون جميعا –مسلمين ومسيحيين- في وطنهم مصر كمواطنين دون أية تفرقة أو تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الأصل أو اللغة أو.. وهو ما تنص عليه المادة 40 من الباب الثالث من الدستور ولكن على ما يبدو من التطبيق العملي والتنفيذ طوال هذه السنوات الثلاثين الأخيرة أن هذه المادة قد نسخت (ألغيت تماما) بتلك البدعة التي أضافها الرئيس الراحل السادات سنة 1980 الى المادة الثانية من الباب الأول من الدستور بأن جعل الشريعة الاسلامية "المصدر الرئيسي" للتشريع.

وللذكرى والتاريخ فانه عند اعداد مشروع الدستور الدائم عام 1971 تم تمثيل الكنيسة القبطية بخمسة أساقفة في اللجان المختلفة بمجلس الشعب فاقترح المتنيح الأنبا غريغوريوس أسقف الدراسات اللاهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي "ألا ينص في الدستور على دين بالذات كدين للدولة وذلك تأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومنعا لسوء استغلال النص على دين بالذات كدين للدولة أو دين الأغلبية فيها مادمنا نضع دستورا دائما للدولة العصرية فالدولة العصرية في كل مكان لا يجب أن تجعل الدين أساسا للتفرقة بين المواطنين الذين تظللهم الدولة بعدلها منعا من سوء التطبيق في كافة الميادين أو بعضها تحقيقا للحرية الحقيقية لكل مواطن".

ثم كان البديل الذي دونه هو أنه اذا لم يؤخذ بهذا فيقترح أن تضاف الى المادة الثانية للدستور "الاسلام دين الدولة" التعبير الآتي "وتعترف الدولة بالكنيسة القبطية بصفتها الكنيسة الوطنية". (وثائق للتاريخ –الكنيسة وقضايا الوطن والدولة –بقلم الأنبا غريغوريوس جزء2 صفحة 26).

وقد قدم اقتراح آخر يذهب الى تعديل المادة 34 من الدستور المؤقت (1964) بما يكفل حرية اقامة بيوت العبادة "دون قيد للمواطنين" وذلك حتى لا تقف تشريعات مثل الخط الهمايوني الصادر عام 1856 أو الشروط العشرة المقيدة لبناء الكنائس الذي أصدره وكيل وزارة الداخلية العزبي باشا في فبراير 1934.

وفيما يتعلق بتمثيل الأقباط في الانتخابات فقد اقترحت اضافة للمادة التي تحدد طريقة تأليف مجلس الشعب ينص على "تخصيص مقاعد للأقباط غير المسلمين بنسبة لا تقل عن 15% من مجموع أعضاء مجلس الشعب".

وللذكرى والتاريخ أيضا تجسد مطالب الأقباط في قرارت مجمع الآباء الكهنة والمجلس المللي وممثلي الشعب القبطي بالاسكندرية في المؤتمر المنعقد ببطريركية الأقباط بتاريخ 17 كانون الثاني (يناير) سنة 1977 (كتاب نبيل عبد الفتاح "المصحف والسيف"، صفحة 216-227).

ولقد ناقش المؤتمر مجموعة من القضايا التي تتصل بحرية العقيدة وممارستها وتطبيق الشريعة الاسلامية على المسيحيين ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتمثيل الأقباط في الهيئات النيابية وكان أهم ما أبرزه البيان الصادر عن المجمع ما يلي:-

ان شعار تطبيق الشريعة الاسلامية كما يطرح في المجالين الشعبي والرسمي ليس المقصود منه مجرد الاسترشاد بقواعد وأحكام أصل الفقه الاسلامي فقد سبق للمشرع المصري أن أخذ منها كمصدر من مصادر القوانين الوضعية ولكن المسألة المطروحة هي "أن تؤخذ شريعة الاسلام مأخذ التطبيق برمتها، جملة وتفصيلا. ومادام الأمر كذل فيترتب عليه حتما استبعاد الأقباط من تطبيق شريعة الاسلام عليهم".

ما أوردناه هو شهادة للذكرى والتاريخ ليكون نبراسا وهدى وانارة ورؤية للاصلاح السياسي والثقافي في مصر. هذا ويجدر الذكر أن هذا المؤتمر القبطي الذي انعقد يوم 17/1/1977 يعد أو مؤتمر يعقد لدراسة أحوال الأقباط ومشاكلهم منذ مؤتمر أسيوط الذي انعقد في 8 مارس 1911 تحت رعاية البابا كيرلس الخامس ونيافة مطران أسيوط الأنبا مكاريوس الثالث.

فكما نرى أن الأقباط حذروا المسئولين في مصر آنذاك من سوء العاقبة ومن النتائج الوخيمة على الوحدة الوطنية اذا ماتمت هذه الاضافة الى المادة الثانية من الدستور "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". نتيجة لهذه الاضافة لم تعد هناك فعلا وعملا وتطبيقا أي مساواة بين المواطنين (المسلم وغير المسلم) فأية مساواة هذه التي تعتبر أن المسلم وغير المسلم –لا تتكافأ دماؤهم- "فلا يقتل مسلم بكافر" (صحيح البخاري – جزء 50:9 – كتاب القصاص في الشريعة الاسلامية للمستشار محمد سعيد عبد اللطيف – توزيع مكتبة دار التراث –القاهرة 1989).

ان من أخطر الأمور أن يتم تقسيم المواطنين في البلد الواحد الى مسلمين وغير مسلمين مثل كفرة وذميين ومستأمنين، ومرتدين.. الى آخر هذه المسميات وأن تتضارب آراء الفقهاء والمفسرين حول وضع كل منهم ومكانته في وطنه وبلاده.



يتبع