هل سيكون الأخواني هشام طلعت مصطفي وراء قتل سوزان تميم

[churchill2]

دبي - فراج اسماعيل، القاهرة - منى مدكور وأميرة فودة

شددت السلطات المصرية إجراءاتها الأمنية حول مدير أمن فندق بشرم الشيخ تم القبض عليه خلال الأيام الماضية بتهمة ضلوعه مع آخر في قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في إمارة دبي الأسبوع الماضي. وقالت مصادر مقربة إن هناك مخاوف من انتحاره وراء تلك الإجراءات المشددة.

وكشفت تلك المصادر أنه تم القبض اليوم الأحد 10-8-2008 على شريكه المتهم حسن شرارة، ويخضع حاليا لتحقيقات مكثفة.


ويشرف النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود شخصيًا على التحقيقات مع محسن منير السكري مدير أمن فندق فور سيزون بشرم الشيخ الذي تردد أنه اعترف بقتله الفنانة اللبنانية في دبي لحساب شخصية مصرية مرموقة، لكن لم يتأكد ذلك بصورة رسمية نظرا لحظر النشر وعدم الوصول إلى تفاصيل من جهات التحقيق.

وبعد التفاصيل التي نشرتها صحيفة "الدستور" اليومية المستقلة في القاهرة والتي أدت إلى مصادرتها، أصدر النائب العام قرارا بمنع النشر في القضية، وتم تحرير محضر للسكري برقم 11048 بعد أن تم القبض عليه في احد حمامات السباحة بالقاهرة.

وتبين أنه يعمل لدى أحد فروع شركات رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى في مدينة شرم الشيخ، وتحديدا كمدير أمن في فندق فورسيزون الذي يمتلكه هشام.
3 ملايين دولار مقابل القتل

ونقلت مصادر إعلامية عن التحقيقات أن السكري اعترف أنه تلقى من شخصية مصرية مرموقة 3 ملايين دولار مع شريك له يدعى (حسن شرارة) مقابل قتل سوزان.

وقد أشارت بعض المصادر إلى وجود تشديد أمنيّ كبير على المقبوض عليهما خشية إقدامهما على الانتحار.

وألقت تداعيات اغتيال تميم في دبي في الأسبوع الماضي، بظلالها على الصحافة المصرية، بمصادرة جريدة الدستور اليومية المستقلة اليوم الأحد 10-8-2008 حينما قام أشخاص زعموا انتماءهم لمباحث أمن الدولة بأخذ كل نسخ الجريدة التي طرحت في منافذ التوزيع بالقاهرة وباقي المحافظات.

وقال مراقبون في القاهرة إن ما نشرته الدستور يعتبر أول تفاصيل حول حقيقة شائعة ضلوع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذي يدير بعض مشروعات المدن الجديدة والفنادق ذات الرفاهية العالية، مثل مشروع "مدينتي، والمدين للبنوك المصرية بقروض كبيرة.

وسرت شكوك أن يكون هشام طلعت مصطفى وراء الاستيلاء على نسخ الجريدة، بعد أن لمحت إلى تورطه في مقتل تميم دون أن تذكر اسمه، خاصة أن البائعين يقولون إن حصلوا على ثمن تلك النسخ المصادرة، وهذه ليست من عادة الأجهزة الأمنية.

وقد تسبب سريان الشائعة بشكل غريب إلى شلل أصاب أسهم شركات مصطفى في البورصة، وإلى مخاوف في أسواق العقارات ودوائر البنوك، خشية أن تكون الشائعة حقيقية، مما قد يؤدي إلى ضياع مليارات جديدة من الودائع واصابة مشروعات سكنية وفندقية بالشلل.

وفي أول ظهور له بعد الشائعة نفى هشام طلعت مصطفى لبرنامج "صباح الخير يا مصر" بالتليفزيون الحكومي أي علاقة له بمقتل سوزان تميم، وما تردد عن هروبه من مصر، مطالبا بقانون لمحاكمة مروجي الشائعات.


مصادرة مع دفع الثمن

وقال بائعون في منافذ بيع الصحف إن الأشخاص الذين صادروا نسخ "الدستور" دفعوا مقابلا لهم أعلى من سعرها الحقيقي (جنيه مصري واحد) للنسخة الواحدة، وهو ما يرجح لدى مسؤولي الجريدة، أن لا يكونوا تابعين لجهاز أمني.



شوية ملحوظات
1-الدولة عودتنا علي حماية رجال الأعمال الكبار ,عندكم ممدوح اسماعيل اللي قتل اكثر من الف مصري واللي اخد براءة مثال علي ذلك
لكن هذة المرة لن تستطيع الدولة المصرية حماية رجالها وذلك لدخول طرف اخر وهو دولة الأمارات-التي ارتكبت الجريمة علي ارضها-بثقلها في القضية (الا بقي لو دفع هشام لللأمارات ومصر)
2-هشام طلعت مصطفي من اوسخ رجال الأعمال في مصر ومن اكثرهم تشددا وتطرفا ولا يوجد قبطي واحد يعمل في شركاتة