فى لبنان جريمه بشعه ضد مشتبه فيه مصرى

[المعلم يعقوب القبطى]

نقلا عن صحيفة الاخبار اللبنانيه

سَحل مشتبه فيه والتنكيل بجثّته


في كترمايا سقط أمس العقد الاجتماعي، أطاح أهالٍ سلطة الدولة والقضاء، قرروا أن يثأروا لجريمة قتل طفلتين وجدّيهما. أعدموا مشتبهاً فيه قبل صدور الاتهام ونكّلوا بجثته... غضب وحشي فجّره تهوّر المسؤولين المعنيين
رضوان مرتضى

وقعت جريمة قتل وحشية في كترمايا، أول من أمس، ذهب ضحيتها طفلتان وجدّاهما، هم يوسف أبو مرعي وزوجته كوثر وحفيدتاهما آمنة (9 سنوات) وزينة (7 سنوات). أوقفت القوى الأمنية مشتبهاً فيه قبل مرور 24 ساعة على الجريمة، واقتيد مخفوراً إلى مكان وقوعها ودماء الضحايا لم تكن قد بردت بعد. انتزع أهالي البلدة الشاب المصري محمد مسلم من عناصر القوّة الأمنية، ونفّذوا فيه حكم الإعدام، وقتلوه بفظاعة، فغطّت وحشية الجريمة الثانية على قتل طفلتين وعجوزين بسبب سوء تقدير لدى المسؤولين.
إذاً، أخذ أبناء من البلدة الغاضبين دور القضاء وثأروا بهمجية من المشتبه في ارتكابه الجريمة، المواطن المصري محمد سليم مسلم. انتزعوه بالقوّة من عناصر الدورية التي كان يرأسها آمر فصيلة درك شحيم الملازم الأول هشام حامد. أشبعوه ضرباً وركلاً وطعناً بالآلات الحادّة. حاول عناصر القوى الأمنية تفريق الأهالي الغاضبين بإطلاق النار في الهواء لاسترجاع المشتبه فيه، لكنّ عددهم الضئيل (كانوا سبعة)، لم يُسعفهم بدايةً، إلا أنهم تمكنوا في النهاية من سحبه من بين أرجل الأهالي. كان مصاباً بطعنات عدّة والدماء تسيل من أنحاء متفرّقة من جسده. نقلوه إلى مستشفى سبلين الحكومي لتلقّي العلاج، لكنّ الأهالي طاردوه، إقتحموا المستشفى وأخرجوه من غرفة الطوارئ حيث كان يرقد في حالة شبه غياب عن الوعي، انقضّوا عليه و«أعدموه». روح مسلم التي فارقت الجسد لم تشف غليل القتلة، فنكّلوا بجثته أفظع تنكيل. سحلوا الجسد الميت على الأرض في شوارع البلدة، ومن ثمّ وضعوه على غطاء محرّك إحدى السيارات حيث التقطوا الصور مع الجثّة بدم بارد قبل أن يدوروا بها في الأزقة. نزعوا عنه ثيابه الخارجية، غرزوا قضيب حديد في أعلى حلقه وبه علّقوه على عمود كهرباء في ساحة البلدة تحت لافتة للطبيب ضاهر أبو مرعي.
يشار إلى أن رفع الجثّة على عمود الكهرباء قد ترافق مع رفع الأصوات وهي تردد عبارة «الله أكبر»، زغردت النساء وهتف الرجال: «جاء الحق وزهق الباطل، وبكترمايا ما بضيع الحق».

الجثّة عُلّقت وسط الساحة على مسافة أمتار قليلة من المسجد. تجمهر الأهالي والقتلة حول الجثّة المتدلية التي شخصت عيناها باتجاه الأعلى، كأنهم يؤدّون رقصة الموت. وقف رجال الأمن يتفرجون، زغردت بعض النسوة وصاح البعض الآخر، فيما حمل من بقي من شهود وجناة هواتفهم الخلوية ليصوّروا «الذبيحة» التي غنموها على طبق من ذهب قدّمته لهم القوى الأمنية. عملية قتل همجية شارك فيها العشرات تحت مسمّى الثأر، وألصقوها بالدين. فقال بعض أبناء كترمايا: «بشّر القاتل بالقتل ولو بعد حين»، فيما رأى آخرون أن فعلتهم حق مشروع، مشيرين إلى أن «إعدام هذا القاتل عمل جيد ومبارك».
الوقائع المذكورة جرت على بعد لا يزيد على عشرات الأمتار عن منزل والدة المشتبه فيه محمد. من يدري، ربما كانت والدة محمد، المتزوّجة برياض عرابي ابن بلدة كترمايا، تشاهد ما يجري، لكن على الأرجح أنّها لم تعلم أن المقتول ابنها، لأنّ القبضات والعصي والسكاكين التي انهالت على وجه ابنها وجسده قد غيّرت معالمه.
استباق التحقيق
عند استرجاع المشاهد المتسارعة التي تتالت منذ انتشار خبر مقتل الجدّين وحفيدتيهما، يتبين أنّ الإجراءات التي اتُخذت بعد جريمة قتل المواطنين الأربعة، أسهمت في حصول الجريمة الثانية. فبعدما توافرت لدى القوى الأمنية معلومات أولية عن مشتبه فيه، دهمت دورية من قوى الأمن الداخلي منزل المواطن المصري محمد مسلم، جار العائلة الضحية، باعتبار أنه من ذوي السوابق، حيث أوقف منذ نحو ثلاثة أشهر بتهمة اغتصاب، واقتادته إلى مخفر شحيم حيث بدأت بالتحقيق معه. مرّت ساعات قليلة، فأعلنت مصادر القوى الأمنية أنها عثرت على سكين وملابس عليها آثار دماء داخل منزل المشتبه فيه، علماً بأن الأخير يعمل في مسلخ للأبقار في إحدى بلدات إقليم الخروب. وفي هذا الإطار، ورغم التحقيق الأوّلي الذي خضع له المشتبه فيه، فقد ترددت معلومات عن أن الموقوف لم يدل بكل تفاصيل الجريمة. وبما أن ملابسات الجريمة كانت لا تزال غير واضحة، إلا أن عناصر من قوى الأمن الداخلي اقتادوا المشتبه فيه إلى منزل الجد المغدور يوسف أبو مرعي في بلدة كترمايا لغايات لم تتضح بعد. فقد علمت «الأخبار» أن الأخير اقتيد إلى هناك للدلالة على شيء ما، فيما ذكرت معلومات أخرى أنه اقتيد إلى هناك لتمثيل الجريمة، رغم أن التحقيق لم يكن قد خُتم بعد.
وصل المشتبه فيه إلى البلدة برفقة سبعة عناصر أمن، وما إن عمّ الخبر حتى سارع عدد كبير من أبناء البلدة إلى التجمع. بدأوا يحثّون بعضهم على الثأر. توجهوا إلى حيث كان المشتبه فيه موجوداً برفقة القوى الأمنية التي لم تأخذ في الحسبان ردات فعل غاضبة لدى الأهالي. بعض هؤلاء طوّق المنزل واقتحمه، ومن ثمّ انهال بالضرب على المتهم، وراح الفاعلون يصرخون «اضربوه وارجموه حتى الموت»، لم تستطع القوى الأمنية السيطرة على الوضع لأنها أساءت تقديره. بدا أنّ المحتشدين كانوا مستعدين للموت شرط النيل من المشتبه فيه، فرفعوا أصواتهم: «روحنا مش أفضل من دم وروح الطفلتين آمنة وزينة»، اختلط صوت الغضب بأزيز رصاص كثيف أطلقه عناصر قوى الأمن في الهواء لفك الطوق عن المشتبه فيه، ونجحوا في تحريره حيث نقلوه مكبّل اليدين والدماء تسيل من وجهه إلى مستشفى سبلين الحكومي. لكنّ الأهالي طاردوه واشتبكوا مع رجال الأمن أمام المستشفى، وتمكنوا من الدخول إليه وأخرجوه ليقتلوه.
رغم بشاعة الجريمة، إلّا أن جفناً واحداً لم يرفّ لهؤلاء. فوسط هذه الهستيريا، راح الشبان يطلبون من مندوبي وسائل الإعلام الابتعاد وعدم التقاط صور قائلين: «حوّلوه إلى بطل لنكون نحن المجرمين والقتلة»، وأضاف أحدهم: «نفّذنا حكم الله بمجرم وهذا أضعف الإيمان».
في الإطار نفسه، أشار أحد شبان البلدة محمد أبو مرعي إلى «أن ردة فعل الأهالي تخلّلها غلوّ»، لكنه أضاف، «يجب ألا تنسوا هول الجريمة الذي استدعى هذا التنكيل». ولفت إلى أنه لا أحد يستطيع كبح المشاعر وغضب الأهالي الذين «هالهم ما قام به هذا المجرم من وحشية وبربرية»، وختم قوله «ما تلوموا الناس على ردة فعلها».
المشهد الرسمي
بعيداً عن المشهد الشعبي الهمجي الذي ينفي أي صفة إنسانية عن منفّذي هذه الجريمة البشعة الذين انقلبوا على كل الأعراف والتشريعات السماوية، يأتي المشهد الرسمي الذي لم يكن أقل سوداوية، وسط تقاذف المسؤوليات بين الضباط أنفسهم وبين قادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي والقضاء. لكن الثابت أن أحد هؤلاء يتحمّل جزءاً كبيراً من سفك الدم الذي حصل أمس في بلدة كترمايا. بالعودة إلى بدايات ما حصل، فقد كان قائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى وقائد الدرك العميد أنطوان شكور يشرفان على سير التحقيقات في الجريمة التي وقعت أول من أمس في بلدة كترمايا، والتي ذهب ضحيتها أربعة أشخاص من عائلة واحدة. وصلا صباح أمس إلى مخفر فصيلة شحيم، حيث تابعا التحقيقات بحضور قائد سرية بيت الدين العقيد نعيم شماس وآمر فصيلة درك شحيم الملازم الأول هشام حامد وضباط، اتفق هؤلاء على تسليم الجثث الأربعة إلى ذويهم في مستشفى سبلين الحكومي ليُشيّعوا عصراً. فُضّ اجتماع الضبّاط ليُعلن بعدها أن فصيلة درك شحيم قد أوقفت أحد المشتبه فيهم، ترافق ذلك مع كشف «الوكالة الوطنية للإعلام»، نقلاً عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، أنه قد ضُبط سكين وقميص يحملان آثار دماء عُثِر عليهما داخل منزله. ولفتت المعلومات إلى أن مكتب المختبرات الجنائية التابع لقسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية يقوم بتحليل الـDNA لمقارنة دماء الضحايا ببقع الدماء الموجودة على الأدلة المضبوطة تحت إشراف القضاء المختص.
ظهور نتائج تحليل العيّنات المضبوطة يحتاج إلى يومين في حدّه الأدنى، إلّا أن القوى الأمنية أرادت استباق النتائج بإرسال المشتبه فيه إلى مسرح الجريمة دون تقدير للعواقب التي جاءت قاتلة، وعلمت «الأخبار» أن نتائج تحليل عيّنات الدماء ستظهر مساء اليوم أو صباح السبت على أبعد تقدير. ولا يزال السبب الذي دفع الملازم أول هشام حامد إلى نقل الموقوف إلى مكان وقوع الجريمة مجهولاً، بانتظار انتهاء التحقيق الذي فتحته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
في هذا الإطار، ترددت معلومات عن تمثيل استباقي للجريمة أراده أحد القادة الأمنيين قبل الحصول على إشارة القضاء، لإظهار نجاح القوى الأمنية في القبض على الجاني قبل مرور 24 ساعة على وقوع الجريمة. في المقابل، برزت معلومات أخرى نقلاً عن مسؤول أمني، عن أنّ كل ما جرى كان بالتنسيق مع القضاء، لافتاً إلى أنّ نقل الموقوف جاء وفقاً لإشارة الأخير للدلالة على شيء لم يُحدّده.
عند مدخل البلدة، عُلّقت منذ الصباح لافتة موقّعة من بلديتها جاء فيها « كترمايا تناشد الدولة إعطاءها الحق في الجريمة البشعة». لكنّ رئيس البلدية محمد نجيب حسن كان قد قال لـ«الأخبار» صباحاً إن القضاء وحده هو المكلّف بالتحقيق في الجريمة ومعاقبة الجاني، ولم تكن قد شاعت أخبار توقيف محمد سليم مسلم. بعد قتل الشاب المصري، قال حسن إن ما شهدته البلدة أمس سببه تعاطٍ غير سليم من قبل الجهات الرسمية، وانتقد عملية نقل المشتبه فيه إلى مسرح الجريمة، فيما كانت حالة من الغليان تسود الأهالي حزناً على ضحايا الجريمة التي وقعت أول من أمس.
حسن قال إن رد فعل الأهالي غير مقبول قانوناً، ولا أحد يحلّ محلّ الدولة، ولم تثبت إدانة مسلم.
من جهة أخرى، نفى وزير العدل إبراهيم نجّار في اتصال مع «الأخبار» أن يكون النائب العام الاستئنافي كلود كرم قد أعطى توجيهاته إلى القوى الأمنية بنقل الموقوف من مكان توقيفه تحت أي ذريعة كانت. كذلك علمت «الأخبار» أن المدّعي العام التمييزي الرئيس سعيد ميرزا قد عقد اجتماعات طلب فيها من القوى الأمنية جمع المعلومات عن كل شخص ظهر في الصور التي تناقلتها الوكالات الأجنبية لإصدار مذكرات توقيف بحق الفاعلين. لكنّ الرئيس ميرزا ذكر لـ«الأخبار» أنه لن تحصل أية توقيفات قبل دفن العائلة المقتولة! لكنّ موقف ميرزا جاء مخالفاً لموقف أهالي بلدة كترمايا الذين لم ينتظروا أن ينطق القضاء بحكمه في حق المتهم أو الجاني.