سيادة المشير طنطاوى : السلفيين يختطفون ثورة مصر

[makakola]

سيادة المشير طنطاوى : السلفيين يختطفون ثورة مصر

الحوار المتمدن - العدد: 3340 - 2011 / 4 / 18

هشام حتاته

اعرف ثقل المسئولية التى القيت على عاتقكم بعد الفراغ الامنى والسياسى عقب رحيل الرئيس السابق حسنى مبارك ، وقد يصبح من التكرار ان اشيد بدور المجلس الاعلى للقوات المسلحة وأنت على رأسة فى حماية الثورة واجبار الرئيس على التنازل عن الحكم ، رغم انه من المعروف ولاءات وطاعة افراد القوات السلحة فى كل جيوش العالم لقياداتها العسكرية بدءا من رتبة الجندى الصغير وانتهاءا بالقائد العام - الذى كنت تمثله - امام القائد الاعلى - الذى كان يمثله رئيس الجمهورية - ورغم هذه الولاءات فانكم اختركم الانحياز الى الشعب من اليوم الاول لنزول قوات الجيش الى ميدان التحرير ، فالولاء للشعب صاحب السلطة الحقيقية كان فى نظركم اهم من الولاء للقائد الاعلى ، واستطيع ان اتخيل مدى معاناتكم النفسية وانتم تتخذون هذا القرار ، وهذا هو جيش مصر الحضارى الذى يختلف عن كل جيوش دول المنطقة المحيطة بنا .
واعرف مدى شهوة الانتقام لدى الثوار تجاه الرئيس السابق واركان حكمه – ربما المبالغ فيها احيانا – ولكنها نتاج طبيعى لشعب ظل مستضعفا ومقهورا ومظلوما لمئات السنين ، ولكن وجود المجلس الاعلى واستلامه لاداره امور البلاد حمى مصر من تداعيات مانعرفه فى التاريخ البعيد لما حدث فى الثورة الفرنسية ، والتاريخ الماثل امامنا الآن ممايحدث فى الثورة الليبية أو الثورة اليمنية او الثورة السورية .
ولكن ياسيدى هناك مشكلة خطيرة تحيق بالوطن وتكاد ان تقضى على احلام سواء من قاموا بالثورة من الشباب الليبرالى الواعى المثقف ، أومن ينتظر ان يجنى ثمارها من باقى جموع الشعب المظلوم والمقهور ، الا وهى التيار الدينى ممثلا فى الاخوان المسلمين والسلفيين ، لنجد انفسنا فى النهاية نخرج من ديكتاتورية الحاكم الفرد الى ديكتاتورية رجال الدين .
لقد قرأت تصريحكم بأن الجيش لن يسمح ان يحكم مصر خومينى آخر ، وهذا تصريح جيد ولكن الاحداث المتلاحقة من التيار السلفى من اقامة الحدود وهدم الاضرحة والتى يحتاج حصرها الى كتيب كامل ، والتصريحات السافرة بالسعى نحو اقامة الدولة الدينية ، ثم تاتى جماعة الاخوان المسلمين للتتلون تلونا حربائيا ما بين حزب مدنى على مرجعية دينية ، ثم حزب مدنى على مرجعية دستورية معتمدة على النص الدستورى بأن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع ن وتصريحات المرشد بأن الجماعة تستطيع ان تحصل على 75 % من مقاعد مجلس الشعب القادمة ولكنها ستكتفى بالترشيح على ثلث المقاعد ، وتصريحات قادة الجماعة عندما يصرح سعد الحسينى فى المؤتمر الجماهيرى باميابة منذ يومين «نحن نريد فى هذه الفترة ريادة المجتمع لتحقيق هويته الإسلامية تمهيداً للحكم الإسلامى ) ويصرح محمود عزت نائب المرشد العام ( إن هذا الأمر يأتى بعد «امتلاك الأرض»، فلابد أن تقام الحدود )

سيادة المشير :
الديمقراطية تتسع الجميع ولكن ممن يحترمون قواعد اللعبة الديمقراطية ويؤمنون بالمبادى الديمقراطية كاملة ، فالديمقراطية ليست مجرد صندون الانتخاب فقط ، ولكنها مجموعة القيم الليبرالية وعلى رأسها الدولة المدنية وحرية العقيدة وعدم التفرقة بين المواطنين على اساس اللون او الجنس او الدين ، والجماعات الدينية سواء الاخوان المسلمين او باقى التيارات السلفية لايؤمنون بأى من هذه القيم ، وبالتالى فان مشاركتهم فى العملية الديمقراطية هو خطأ فادح . فمن يريد المشاركة فى اللعبه الديمقراطية عليه ان يؤمن بها كفكر وليس كمجرد وسيله للوصول الى السلطة ، كما فعلت حماس بديمقراطية اوسلو ثم كونت امارتها الاسلامية وانسلخت عن القضية الفلسطينية .
اذن فتصريح سيادتكم بأن مصر لن يحكمها خومينى آخر هو مجرد تصريح لاتحكمة اى آليات على الارض تمنع وصول التيار الدينى الى الحكم ، بل اننى ارى العكس حيث كانت بعض تصرفات المجلس العسكرى تصب فى صالح تلك التيارات ، ولدى عدة ملاحظات تؤكد هذا المعنى ارجو ان تسمح لى بطرحها :
- اطلاق صراح خيرت الشاطر نائب رئيس جماعة الاخوان المسلمين بعفو صحى
ـ رئاسة المستشار طارق البشرى للجنة اعداد التعديلات الدستورية والمعروف باتجاهاته لاقامة الدولة الدينية ( انا لا انكر عليه اتجاهاته الدينية فتلك حريته الشخصية ولكنى اتحدث عن كتاباته عن اقامة الدولة الدينية ) ، ومشاركة احد اعضاء جماعة الاخوان المسلمين فى هذه اللجنة .
- - الحملة المسعورة فى استفتاء 19 مارس على تعديل بعض مواد الدستور واعتبار التصويت بنعم هو قضية اسلامية رغم انها بعيدة تماماعن هذا المفهوم ، ولكنها كانت استعراضا للقوة وايصال رساله الى من يهمه الامر ان الشارع ملكا لهم يوجهونه كما يشاءوا وكانت خطبةاحد زعمائهم محمد حسين يعقوب عن غزوة الصناديق فى احد مساجد امبابه تعبيرا عن ضمنيا عن هذا التوجه ، حيث كان المفروض الاغاء نتيجة الاستفتاء لانه خرج عن مضمونه واخذ اتجاها دينيا سواء من الكنيسة او المسجد .وكان المفروض محاكمة محمد حسين يعقوب بجريمة اثارة الفتنة الطائفية وتهديد السلم والامن الاجتماعى . - استعانة المجلس العسكرى والحكومة بشيوخ السلفيةوعلى رأسهم محمد حسان لتهدئة المسلمين الثائرين بعد حادث حرق كنيسة صول بالعياط ، حيث كان من المفترض ان يطبق القانون على المخالفين بكل حزم واعتقد ان الحياد الذى اتبعته القوات المسلحه فى هذا الشأن هو حياد سلبى ، فهناك فارق بين حماية الثورة التى قامت به القوات المسلحة وحماية السلفيين ممن احرقوا الكنيسة .
- رضوخ المجلس العسكرى لمطالب السلفيين بتنحية المستشار يحيى الجمل على لجنة الحوار الوطنى ، عن قول سابق له بان الله لن يحصل فى اى انتخابات على اكثر من 70%( وهذا القول منصفا لله وليس اذدراءا له – فمن المعروف ان نصف سكان الكرة الارضية لايؤمنون بأى اديان ، والله فى هذه الحالة لن يحصل حتى على النسبة التى قالها المستشار الجمل )
- خروج السيد المستشار رئيس لجنة الاستفتاءا معلنا تاريخ الاستفتاء بادئا بالتاريخ الهجرى قبل التاريخ الميلادى يضع علامات استفهام ، فمصر وكل دول العالم تعتمد التاريخ الميلادى فى كافة شئونها ، والسعودية وحدها هى التى تعتمد التاريخ الهجرى رغم مابه من اخطاء .
- ان التعديلات الدستورية التى اقرت انتخابات مجلس الشعب قبل انتخابات الرئاسة هى ( نقطة الفرح وجائزة الثورة ) للاخوان لاعداد الدستور القادم حيث من المحتم ان يفوزوا باغلبية مقاعد المجلس والتى سيخوضونها بمرجعية دينية سواء سافره او مستتره .

سيادة المشير :
نريد آليات واضحة لعدم استخدام الدين فى الحياة السياسية ، وحتى يتم ذلك نريد ان يتم تطبيق قانون البلطجة بكل حسم على كل ممارسات السلفيين ضد مفاهيم الدولة المدنية ، فالبلطجة الدينية اخطر فى نظرى من بلطجة المجرمين وارباب السجون .
وفى النهاية تقبل ياسيدى تحية رجل مصرى يعيش بين الجماهير ويعرف نبضها، ويحبها ويخاف عليها ، ويعرف مواقفك الوطنية النبيلة من خلال بعض ممن عملوا معك وتحت قيادتك .وحذار من مملكة آل سعود فلقد اجهضت ثورة 1952 خوفا من المد الثورى بالتآمر على مصر فى حرب اليمن وحرب 1967 وافشال الوحدة بين مصر وسوريا ، وهى الان تتآمر على ثورة 25 يناير بدعم الاخوان والتيار السلفى حتى لاتمتد اليها بشائر الديمقراطية والدولة المدنية .