اقباط مصر وحقوقهم المسلوبة

[abomeret]

الجزء الاول - اقباط مصر وحقوقهم المسلوبة

بقلم - مايكل سعيد

نظراً لكثرة الحديث عن أقباط مصر وهل لهم مخططات أو أجندات أم أنهم حقاً يعانون شتى أنواع التمييز والعنصرية؟ فأكتب إليكم الآتي :

بخصوص الفتنة الطائفية

* لاشك أن هناك فتنة طائفية بمصر بما تحويه الكلمة من معانِ , وسبب تفاقم الفتنة بمصر هو عدم إيجاد حلول جذرية وعدم الإعتراف بوجود فتنة من الأساس من قِبل النظام البائد , وهو ما تسبب في إزدياد حالة الإحتقان الطائفي بالشارع المصري , وحتى يومنا هذا وحتى هذه اللحظة لم يوجد حلولاً لهذه المسألة مما يبشر بتزايدها في الفترة المقبلة بلا شك.

يرجع البعض أسباب الفتنة الطائفية إلى الأقباط أنفسهم وهو ما ينتهجه بعض المتطرفين ولكن ليس هذا رأي الأغلبية المعتدلة فهم يرون أن هناك حقاً حقوق مسلوبة للأقباط والكثير من الشخصيات العامة والخاصة , منهم على سبيل المثال الكاتبة " فاطمة ناعوت " , الإعلامي " محمود سعد" , الإعلامي "معتز الدمرداش" , الفنان " حسين فهمي" و الفنان " عزت ابو عوف" , و المفكر " نبيل شرف الدين" , و المفكر " سيد القمني" وغيرهم , أما عن رجال الدين الإسلامي فنجد على رأسهم شيخ الأزهر " أحمد الطيب" , والشيخ " عمرو خالد" , والشيخ " خالد الجندي" , والدكتور " أحمد السائح" وغيرهم , هؤلاء شخصيات دينية مرموقة وفنانية ومفكرين يرون حقاً أن هناك حقوق مسلوبة للأقباط المسيحيون بمصر.

أما من يرون غير ذلك ويرون أن الأقباط وراء الفتنة وأنهم يتدعون الأضطهاد وأن لهم مخططات فنجدهم ما يطلقون على أنفسهم " السلفيون" منهم السوابق و الهاربون من أحكام قضائية كالشيخ " وجدي غنيم" و" زغلول النجار" و " أبو إسلام أحمد عبدلله" وغيرهم وهم ممن وضعوا تحت المراقبة من قِبل أجهزة الأمن المصرية لشروعم في أنشطة سرية وغسيل أموال وما إلى ذلك من قضايا تمس الأمن القومي , وهؤلاء أنفسهم يرون أنه منذ تولى البابا شنوده حدثت الفتنة الطائفية وهو ما ينافي الحقيقة تماماً لان من يتدعي ذلك مجموعة من المطاردين أمنياً وهذا سبب كافي لتورطهم في تنفيذ أجندات خارجية تهدف لزعزعة أمن وإستقرار البلاد كما هو حادث اليوم .

* ولو نظرنا إلى الأحداث من منظور تاريخي وبموضوعية سنجد الآتي:

* • يوم الجمعة 8 سبتمبر عام 1972 قام بعض المتطرفين من الجماعات السلفية بحرق جمعية النهضة الأرثوذوكسية بدمنهور. (الفاعل مجهول) وحفظت القضية.

* • يوم الجمعة 2 مارس عام 1990 قام المتطرفين من الجماعات الإسلامية بعمليات حرق ونهب واسعة بمدينة "أبو قرقاص" وحرق العشرات من منازل الأقباط والمحلات والصيدلات بالأضافة جمعية الشبان المسيحيين وجمعية خلاص النفوس وكنيسة مارجرس للأقباط الكاثوليك. (الفاعل مجهول) وحفظت القضية .

* • يوم الجمعة 11 مايو عام 1990 تم الهجوم بالمدافع الرشاشة على الأقباط في مدينة الأسكندرية وقتِل قسيساً وعدداً من أفراد أسرته . (الفاعل مجهول) وحفظت القضية.

* • يوم الجمعة الموافق 16 مارس عام 1990 تم إلقاء عبوة ناسفة على كنيسة العذراء بعين شمس . (الفاعل مجهول) وحفظت القضية.

* • يوم الجمعة الموافق 20 سيتمبر عام 1991 عاث المتطرفون بالسيوف والسنج نهباً وسلباً وتخريباً لبيوت ومحال الأقباط في المنيرة الغربية بحي إمبابة بالقاهرة . (الفاعل مجهول) وحفظت القضية.

* • يوم الجمعة 19 يونيه 1992 انطلق المتطرفون فى قرية صنبو بديروط للقتل والتخريب ، فقتل ثلاثة أقباط وتم تخريب وحرق 64 منزلا ومتجرا يملكها أقباط منها 8 أتت عليها النيران بالكامل . (الفاعل مجهول) وحفظت القضية.

* • يوم الجمعة 16 اكتوبر 1992 عاث المتطرفون تخريبا وتدميرا لممتلكات الأقباط فى مدينة طما بمحافظة سوهاج وتم قتل اثنين من الأقباط وحرقت الكنيسة بالكامل وأستمرت أعمال السلب والتخريب لاكثر من ثلاث ساعات . (الفاعل مجهول) وحفظت القضية.

* • يوم الجمعة 5 مارس 1993 اندلعت أحداث القوصية وتم الإعتداء على ممتلكات الأقباط وارواحهم . (الفاعل مجهول) وحفظت القضية.

* • يوم الجمعة 5 مارس 1993 قتل المتطرفون المواطن القبطى عادل بشرى فى قرية مير بمحافظة اسيوط وهو عائد من الكنيسة إلى منزله . (الفاعل مجهول) وحفظت القضية.

* • يوم الجمعة 11 مارس 1994 ارتكب المتطرفون مذبحة امام الدير المحرق باسيوط قتل على اثرها اثنين من الرهبان وثلاثة من زوار الدير الأقباط . (الفاعل مجهول) وحفظت القضية.

* • يوم الجمعة 3 فبراير 1997 قام الغوغاء والعامة بعد الصلاة بالاعتداء على المواطنيين الأقباط فى قرية منافيس مركز ابو قرقاص بالمنيا وتخريب ممتلكاتهم بالإضافة إلى أعمال السلب والنهب . (الفاعل مجهول) وحفظت القضية.

* • يوم الجمعة 14 فبراير 1997 قتل المتطرفون ثلاثة أقباط فى قرية كوم الزهير مركز ابو قرقاص . (الفاعل مجهول) وحفظت القضية.

* • يوم الجمعة7 مارس 1997 قام الغوغاء بعد الصلاة بمهاجمة الكنيسة لإنزال الصليب بقرية التمساحية باسيوط وعاثوا نهبا وتخريبا لمنازل ومحلات الأقباط . ( الفاعل مجهول) وحفظت القضية

* • يوم الجمعة 14 اغسطس 1998 قام المتطرفون بقتل قبطيين فى قرية الكشح بسوهاج . ( الفاعل مجهول) وحفظت القضية.

* • يوم الجمعة 31 ديسمبر 1999 بدأت أحداث الكشح بالتخريب والقتل والنهب لممتلكات الأقباط واستمرت حتى 2 يناير 2000 وقتل على اثرها 21 قبطيا وتخريب العشرات من المحلات والبيوت ونشر الرعب فى القرية . (الفاعل مجهول) وحفظت القضية.

* • يوم الجمعة 7 نوفمبر 2003 قام المتطرفون بالهجوم على ممتلكات ومحال الأقباط فى قرية جرزا بالعياط وتم نهرب وتخريب 13 منزلا وإصابة خمسة من جراء الهجوم . (الفاعل مجهول) وحفظت القضية.

* • يوم الجمعة 3 ديسمبر 2004 قام المتطرفون فى قرية منقطين بالمنيا بهدم وحرق كنيسة الأقباط والإعتداء على ارواحهم وتخريب منازلهم واعمالهم . (الفاعل مجهول) وحفظت القضية.

* • يوم الجمعة 14 اكتوبر 2005 و21 اكتوبر 2005 قام الاف من المتطرفون بمهاجمة بيوت ومحلات الأقباط فى محرم بيك بالاسكندرية ومحاصرة كنيسة مارجرجس ونشر الرعب بين الأقباط فى الأسكندرية . (الفاعل مجهول) وحفظت القضية.

* • يوم الجمعة 14 ابريل 2006 قام مجموعة من المتطرفين بمهاجمة اربعة كنائس بالاسكندرية بالسيوف وقتل قبطى واصيب خمسة اخرين من جراء هذا الهجوم الإرهابى . (الفاعل مجهول) وحفظت القضية.

* • يوم الجمعة 11 مايو 2007 هاجم متطرفون بعد صلاة الجمعة منازل ومحال الأقباط بقرية بمها بالعياط ونقلت وكالة رويترز احتراق 27 منزلا ومتجرا للاقباط منها عشرة منازل دمرت بالكامل بالاضافة إلى متجرين وواصلت رويترز بأنه فى فبراير 2007 أحرقت متاجر لأقباط بعد شائعة عن قصة حب بين فتاة مسلمة وشاب قبطى فى جنوب مصر.اما صحيفة المصرى اليوم فقالت أن المتهمين احرقوا 25 منزلا و5 محال للأقباط واستخدموا الشوم والحجارة والأسلحة البيضاء فى الإعتداء على المصابين والكيروسين فى إشعال الحرائق بالمحال والمنازل . (الفاعل مجهول) وحفظت القضية.

* • يوم 6 يناير 2010 ليلة الميلاد قام مسلحون بأطلاق وابل من الرصاص على المصليين لحظة خروجهم من الكنيسة وقتل 7 مسيحيين و رجل أمن مسلم . (تم الحكم بالأعدام على شخص واحد فقط ولم ينفذ الحكم حتى هذه اللحظة).

* • يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر ليلية رأس السنة 2010 تم إنفجار عبوة ناسفة أمام كنيسة القديسين بالأسكندرية وخلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى . (تم غلق ملف التحقيقات دون سبب واضح ويسعى المحامون إلى فتح الملف مرة أخرى دون جدوى).

* • مارس 2011 أحداث حرق وهدم كنيسة "مارمينا ومارجرجس" بقرية صول - أطفيح - محافظة حلوان

* • مايو 2011 أحداث حرق كنيسة "العذراء" بأمبابة - الجيزة , بعد تحريض الشيخ السلفي " أبو أنس" الذي قال ما نصه " مانبقاش رجالة لو مولعناش الكنائس اللى في إمبابة" وذلك بعد ساعات قليلة من محاصرة كنيسة "مارمينا" بأمبابة وحدثت المجزرة الشهيدة التي خلفت ضحايا من الطرفين .

فبعد كل هذه الأحداث وحفظ القضايا وتأيدها ضد مجهول , فهل ينطق عاقل بأن الأقباط المسيحيون يتدعون الأضطهاد ولهم مخططات خارجية؟ فقط كمسلم ضع نفسك مكان حادث واحد فقط مما تم سردهم ماذا سيكون رد فعلك؟ وماذا يكون موقفك حينما يتم حفظ القضبة وتأيدها ضد مجهول أو مختل عقلياً؟

الهدف من سرد الأحداث السابقة وغيرها ليس لسبب الأحداث نفسها ولكن الأحكام القضائية التي صدرت (لاشيء) لا قانون , فما هو المطلوب من الأقباط؟ هل يلجأون للقضاء؟ فعلوها والنتيجة (لاشيئ) , كل هذه الأحداث لم يصدر ضدها حكم قضائي واحد , والحكم الوحيد الذي صدر لم يتم تنفيذه , لذا فنحن نتسائل هل نقول أن هناك حقوق مسلوبة من الأقباط و أقلها هو الحكم على المعتدين عليها بأحكام عادلة؟ أم نقول أن الأقباط لهم مخططات؟ ماذا لو أخذ هؤلاء أقل حقوقهم؟

الجزءالثانى- الخط الهمايوني العنصري وبناء الكنائس

قد عانى أقباط مصر كثيراً على يد الإسلاميون ومازالوا , فإذا عدنا بالتاريخ إلى عهد الخلافة العثمانية سنجد الآتي:

حسب موسوعة ويكيبديا:

في عام 1535 بدا نظام الأمتيازات الاجنبية - ومفردها امتياز أجنبي - والذي يعطى للاجانب الذين يعيشون في الولايات العثمانية ومنها مصر الحق في محاكمتهم في محاكم خاصة أو امام قناصلهم وليس امام المحاكم المصرية وكان حال المسيحين الاجانب أفضل بكثير من حال المسيحين المصريين.

كان للحكام العثمانيون احكام ضد غير المسلمين مثل حرمان غير المسلمين من ركوب الخيل واجبارهم على السير يسار الطريق، اجبارهم على الصوم في رمضان وعدم لبس عمائم على الرأس وعدم لبس ملابس ملونة بغير الاسود.

وأيضا منها احكام ما زال تاثيرها منتشر في مصر حتى الآن :

عدم تسمية غير المسلمين إلا بأسماء معينة يمكن ان تعرف منها الدين.

اجبار المسيحين بلبس صليب حديد كبير في الرقبة. ولما كان الصليب يترك اثرا في الرقبة اطلق على اقباط مصر "عظمة زرقاء"

صدور الخط الهمايونى

1. المساواة بين كل مواطنين الدولة العثمانية في كل الحقوق والواجبات.

2. ينتخب بطاركة (رؤساء) الكنائس من كل الملل وتكون فترة انتخابهم حتى مماتهم ولا يحق لاحد نزع سلطة البابا إلا من كنيسته على وجوب ابلاغ (ابلاغ فقط وليس اخذ الموافقة) من الباب العالي باسم البابا الجديد في كل مرة.

3. السلطان شخصيا وفقط له الحق في ترخيص بناء وترميم الكنائس والمقابر الخاصة لغير المسلمين.

4. اعفاء الكنائس من الضرائب أو المصروفات.

5. تشكيل مجلس مكون من رجال الكنيسة (كهنة أو رهبان) ورجال من خارج الكنيسة (مسيحين غير الرهبان والكهنة) لإدارة شئون الملة والمعروف باسم المجلس الملي العام مثل المجلس الملى القبطى الارثوذكسى والمجلس الملى الكاثوليكى،6. الخ).
7. عدم اجبار أي شخص على ترك دينه.

8. محو كل الالفاظ التي تمس فئة من الناس مثل الدين أو الملة.

9. يكون حق التعيين في مناصب الدولة المدنية والعسكرية للكفاءة بدون تمييز في الدين.

10. الزام كل مواطنين الدولة بالخدمة العسكرية.

11. تكون الدعاوى القضائية بين المسيحين والمسلمين في دواوين (محاكم) خاصة يرأسها قضاة من الطرفين.

الشروط العشرة لبناء الكنائس في مصر بعد انتهاء الخط الهمايونى

في سبتمبر 1933 الف عبد الفتاح يحيى باشا الوزارة في مصر وكان رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية في نفس الوقت وعين القربى باشا وكيلا له في الداخلية .. في فبراير 1934 وضع القربى باشا عشرة شروط لبناء الكنئس في مصر وهى:

1. . تقديم سندات ملكية الأرض المراد البناء عليها وتوضيح ان كانت أرض فضاء أو زراعية.

2. . الا تبنى الكنسية بالقرب من المساجد أو الاضرحة الموجودة بالناحية (الحى).

3. . الا تبنى الكنسية وسط تجمعات سكنية من المسلمين.

4. . توضيح هل ما يمنع من بناء الكنيسة وسط تجمعات سكنية للمسلمين.

5. . توضيح إذا ما كان هناك كنسية أخرى لنفس الطائفة بنفس المربع السكنى.

6. . توضيح المسافة بين البلدة المراد البناء فيها واقرب كنيسة موجودة بالفعل.

7. . توضيح عدد افراد الطائفة الموجودة بالبلدة.

8. . اذا كانت الكنسية المراد بنائها قرب ترع أو جسور أو أي منافع عامة يجب اخذ راى تفتيش الرى أو مصلحة السكة الحديد أو المصلحة المختصة.

9. . عمل محضر رسمى لكل التحريات المطلوبة.

10. . يقدم مع الطلب رسما هندسيا (خريطة) بمقياس 1/1000 للموقع موقعا عليه من كل من مهندس معتمد ورئيس الطائفة الدينية.

(*) وهذه الشروط التعجيزية تنطبق على بناء الكنائس فقط ولا توجد أي محددات لبناء المساجد , حيث أنك ترى المسجد يبنى في أي مكان وخاصة حول الكنائس , فلا تجد كنيسة إلا ومحاطة بعدد كبير من المساجد و الغريب أن هذا القانون هو القانون الوحيد المتبقي من الدولة العثمانية ويطبّق حتى الآن على أقباط مصر.

(*) الموسوعة الحرة ويكيبديا

الجزء الثالث - تابع ملف بناء الكنائس

إن بناء الكنائس بتصريح خاص من رئيس الجمهورية حسب الخط الهمايوني يّعد صعباً للغاية , فكلما إحتاج الأقباط بناء كنيسة أرسلوا طلب لرئيس الجمهورية الأمر الذي يأخذ سنوات طويلة لصدور قرار بالموافقة أو بالرفض , وحتى لو بنيت كنيسة وأرادو تصليح صنبور مياة عليهم التوجه "لأمن الدولة" لأخذ التصريحات اللازمة , حتى أنه حدث في إحدى القرى أن كنيسة من الكنائس قامت بتغيير عدد 7 بلاطات بالأرضية الخارجية دون تصريح من "أمن الدولة" فحينما علموا بذلك الأمر توجهت قوة عسكرية تجاه الكنيسة وأرادو إغلاقها ولكن تم إنهاء المشكلة وتعهدت الكنيسة بعدم تكرار ذلك الأمر.

ومع إستمرار بناء الكنائس طبقاً للخط الهمايوني الذي ينص في البند3 على " السلطان شخصيا وفقط له الحق في ترخيص بناء وترميم الكنائس والمقابر الخاصة لغير المسلمين ."

إلا أن الرئيس محمد حسني مبارك الرئيس السابق لمصر أصدر قرار رقم 13 لسنة 1998 بنقل اختصاص ترميم الكنائس للمحافظين ولكنه احتفظ لرئيس الجمهورية بقرار بناء الكنائس.

وهنا دخل الأقباط في مشاكل جديدة مع المحافظين بخصوص الترميمات الضرورية وتعنت المحافظين المسلمين بإصدار التراخيص اللازمة وظلت مشكلة بناء الكنائس قائمة.
إن الكنائس في مصر لا تبنى إلا بالدماء فلا يكون بناء كنيسة إلا وخرج مشايخ المساجد وشيوخ السلف الوهابيون بالتحريض لمنع بناء أي كنيسة وتحدث المذابح وفي النفس الوقت لا قانون لبناء الكنائس فقط طبقاً للخط الهمايوني وتصريح رئيس الجمهورية.

أحداث الزاوية الحمراء بسبب بناء كنيسة

يوم 12 يونيه عام 1981 حدثت المذبحة الدامية بمنطقة " الزاوية الحمراء" حيث قام بعض الأقباط بشراء قطعة أرض أرادوا بناء كنيسة عليها , إلا أن المسلمين في المنطقة أعلنوا عن حقهم في قطعة الأرض بتحريض من مشايخ الفسق والضلال الإرهابيون , وحدثت المشاجرات وقام المسلمين بحرق المنازل وذبح الأقباط وتم قتل 81 مسيحي في هذه المذبحة الدامية , وحرق 20 منزلاً بمن داخلهم .

أحداث العمرانية

في شهر 11 عام 2010 إعتزم الأقباط بناء كنيسة بمنطقة "الطالبية" بمحافظة الجيزة , وقاموا بأخذ تصريح بناء "مبنى خدمات" إلا أنهم أخذوا تصريح شفهي من محافظ الجيزة بتحويل المبنى لكنيسة, و الجدير بالذكر أن هذه المنطقة عشوائية ولا يوجد بها مبنى واحد حاصل على ترخيص بناء وبها مئات المساجد تم بنائها على أراضي زراعية بما يخالف القانون ولكن لم يتحرك ساكناً نظراً لعشوائية المنطقة , ولكن حينما تم بناء الكنيسة الوحيدة في المربع قامت الدنيا ولم تقعد وقام أشاوس الأمن المركزي المصري بإقتحام المبنى الساعة الخامسة فجراً وقاموا بضرب طلقات الخرطوش و الرصاص المطاطي والقانب المسيّلة للدموع حيث أصابوا المئات وقتلو ثلاث أشخاص و إعتقلوا المئات و السبب بناء كنيسة.

أحداث عين شمس

في عام 2009 إعتزم أحد الأقباط تحويل مصنع ملابس خاص به إلى كنيسة , فقامت الدنيا لم وتقعد وخرج شيوخ الضلال عبر المآذن بتحريض عوام المسلمون ضد الأقباط لمنع بناء الكنيسة , حتى أنهم قاوموا قوات الأمن المركزي بالحجارة و أجبروها على التراجع , وكانت أمام المصنع قطعة أرض " جراج " قام المسلمون بتحويلها فوراً إلى مسجداً دون أي تراخيص ولم يتحرك أحد ساكناً وإنتهى الأمر بغلق المصنع , إلا أنه في عام 2011 أصدر رئيس الوزراء الحالي "عصام شرف" قرار بفتح المصنع ككنيسة , ولكن لم يهدأ المشايخ ولم يعجبهم الأمر وقاموا كالعادة بتحريض مسلمو المنطقة والإصرار على عدم فتح الكنيسة رغم قرار رئيس الوزراء وغابت دولة القانون وعلت كلمة الإرهاب الوهابي والتعصب الأعمى.

لذا فلا تبنى كنيسة إلا بالدماء و ينتظر الأقباط غلق هذا الملف بأصدار قانون موحد لبناء دور العبادة بعيداً عن الخط الهمايوني.

بخصوص مساحات الأديرة

يهلل بعض المدلسون بأن الأديرة مساحتها كبيرة وشاسعة , ولكن الحقيقة أن مساحات الأديرة ليس بمساحات مباني فأكثر من 80% من مساحة الدير مساحات خضراء طبقاً لقانون " الأستصلاح الزراعي" الذي يعطي الحق لاي مواطن لشراء مساحات مفتوحة من الأراضي الصحراوية ولكن يُشترط عليه الإلتزام بنسة المباني ألا تزيد عن 7% والباقي يستصلح زراعياً وأي مخالفة تعطي حق وزارة الزراعة سحب الأرض , و الأديرة تتعامل طبقاً لهذا القانون ودون أي مخالفة , على عكس ما قام به رجال الأعمال المسلمون في الطريق الصحراوي حيث قاموا بشراء مساحات رهيبة على أساس الإستصلاح الزراعي ولكنهم خالفوا القانون وقاموا ببناء منتجعات سياحية بدلاً من الإستصلاح وهم الآن في قضايا مع وزارة الزراعة تنذر بسحب تلك الأراضي منهم , أما الأديرة فطبقاً للقانون الزراعي لهم الحق في إمتلاك الأراضي كأي مواطن , ويستطيع أي مواطن شراء ما يشاء من مساحات بالصحراء وإستصلاحها زراعياً , أما من يدلّس ويحسب مساحات الأستصلاح الزراعي الخاصة بالدير فهذا لا علم له أو قد يكون على علم ومضللاً لأن الدير لا يستطيع ان يبني متراً واحداً على المساحات الخضراء الخاضعة لقانون الإستصلاح الزراعي.