التعديلات الدستورية...

[boulos]

الأزهر يحذر من المساس بمادة الشريعة الإسلامية في الدستور المصريجمال مبارك يحسم اليوم خلافات في الحزب الحاكم حول صياغة مواد دستور
القاهرة: عبد الستار إبراهيم ومحمد خليل ومشيرة أبو غالي
يحسم المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الحاكم الذي يرأسه جمال مبارك نجل الرئيس المصري، خلافات بين قيادات في الحزب على عدد من الصياغات الجديدة التي اقترحتها لجنة برلمانية مختصة لـ34 مادة من مواد الدستور التي طلب الرئيس مبارك تعديلها قبل شهرين. وظهرت خلافات بين أطراف في الحزب حول صياغة مواد خاصة بالصلاحيات التي اقترحها الرئيس مبارك لمجلس الشورى (المجلس الثاني في البرلمان)، وحق رئيس الجمهورية في إصدار الموازنة العامة للدولة، المقدمة من الحكومة، في حالة رفضها من البرلمان لأكثر من مرتين، إضافة إلى المادة الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.
وبينما شدد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي على عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور التى تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» طالب نحو 200 من المثقفين والسياسيين والحقوقيين المصريين الرئيس مبارك التدخل لتعديل هذه المادة.

وأثارت التعديلات خلافات أخرى بين نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة، وبين نواب من المعارضة وبعضهم البعض، وسط تهديد من جماعة الإخوان بمقاطعة جلسات مجلس الشعب (المجلس الأول في البرلمان) التي ستنعقد نهاية الأسبوع المقبل. ومن المنتظر أن يقر البرلمان قبل نهاية هذا الشهر التعديلات الدستورية، ويطرحها للاستفتاء الشعبي بداية الشهر المقبل. وتسلم مجلس الشورى من مجلس الشعب الصياغات الجديدة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ«الشعب» من حيث المبدأ، ليبت فيها ويحيلها للجنة مرة أخرى لإقرارها بشكل نهائي وعرضها على جلسة عامة للمناقشة. وفي اجتماع بمجلس الشورى أمس قال رئيس المجلس صفوت الشريف إن هناك بعض المواد خاصة، المتعلقة باختصاصات مجلس الشورى لا بد أن تشهد حوارا أوسع في مناقشات المجلس يوم الأحد المقبل.

وقال النائب المستقل كمال أحمد، عضو لجنة الصياغة الخاصة بالتعديلات الدستورية، والذي سجل اعتراضه على صياغة المادتين 88 الخاصة بنظام الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية و179 الخاصة بقانون الإرهاب، إن صياغة هاتين المادتين تعصفان بنزاهة الانتخابات وبالحريات العامة. وأضاف: «لا يوجد أي ضغط شعبي يذكر من أجل الحصول على مكاسب في التعديلات الدستورية لا من المجتمع الأهلي ولا من الأحزاب ولا من النقابات».

وأعلن الدكتور حمدي حسن، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن نواب الإخوان يبحثون مقاطعة جلسات البرلمان لأنها تعديلات لا تؤدي إلى تحقيق الإصلاح السياسي، وقال: «الحزب الوطني (الديمقراطي الحاكم) يشرع لنفسه. هذا انقلاب على شرعية الدولة، ويهدف إلى إقصاء الإخوان عن ممارسة أي نشاط سياسي وإبعادهم عن الترشح في الانتخابات النيابية والرئاسية».

من جانب آخر أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، رئيس مجمع البحوث الإسلامية (هيئة كبار العلماء) رفض علماء المجمع لأي مساس بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع». وأشار إلى أنه من حق أي دولة أن تستمد تشريعاتها من أحكام الدين بدرجة تزيد أو تقل حسبما ترى. والمادة الثانية من الدستور غير مطروحة للتعديل من ضمن المقترحات بتعديل 34 مادة من الدستور تقدم بها الرئيس مبارك للبرلمان قبل شهرين، لكن جانباً من المثقفين ناشدوا الرئيس مبارك تعديل المادة الثانية.

وأكد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الإبقاء على المادة الثانية في الدستور «إرساء لمبادئ العدل ومساواة لحقوق المواطنة، لأن الإسلام دين عالمي جاء ليستوعب كافة الأجناس والألوان ولم يفرق بين إنسان وإنسان بسبب اللون أو المعتقد».

وقال الدكتور عبد الصبور شاهين عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في الدستور «تقريرلمبدأ وليس قرارا بتطبيق الشريعة الإسلامية».
http://www.asharqalawsat.com/details...article=409646

[meto]

المسكوت عنه فى التعديلات الدستورية !!


نظم منتدى المشاركة الوطنية لقاءً في إطار الحوار حول التعديلات الدستورية المزمع إجرائها ضم الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس تحرير مجلة السياسية الدولية ووكيل المؤسسين لحزب الجبهة الديمقراطية تحت التأسيس والدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع والأستاذ نبيل عبد الفتاح نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الإستراتجية والأستاذ منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد. قدم المشاركون رؤيتهم المختلفة حول التعديلات وعبروا عن تخوفهم من سيطرة الحزب الوطني وحدهم على التعديلات وعدم الاستعانة بأفكار أحزاب المعارضة.


واستمر الدكتور الغزالي قائلاً: بدأ الرئيس حسنى مبارك عصره بالانفتاح لكن لم يحدث تغير جذريا في النظام الذي ورثه، ومرت الفترتان الأولى والثانية من حكمه بالقصور الذاتي، وانعكس الركود السياسي على الحياة العامة، ووصل التدهور في الخدمات العامة الصحة والإسكان والبيئة خلال سنوات الحكم التالية إلى درجة صعبة لم تشهدها مصر منذ عصر محمد علي.
استطرد الدكتور الغزالي: إن تغيير النظام السياسي إلى نظام ديمقراطي هو المطلب الملح وليس إجراء تعديلات دستورية هامشية لا سيما أن النظام القديم أصبح عاجزاً على الاستمرار بنفس صورته، أما التعلل بأن مصر غير جاهزة هو "كلام فارغ" وقد مرت بمصر بتجربة ليبرالية من 1922 إلى 1952.

تطرق الدكتور الغزالي إلى التعديل الدستوري قائلاً:
لم يطرأ أية تعديلات جذرية على أهم مادتين بالدستور فالمادة (77) التي تحدد مدد الرئاسة لن يحدث أي تعديل لها، أما المادة (76) الخاصة بتنظيم انتخابات الرئاسة جسدت التعديلات الأولى بها "فضيحة" ولا تتسق مع الواقع السياسي حيث لا يملك أي حزب سياسي بخلاف الوطني تحقيق الشروط المطلوبة. وفى هذا السياق شرط مرور خمس سنوات على تكوين الحزب ليسمح بقبول ترشيح أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب غير موجود في العالم كله، وقد فاز حزب كاديما في إسرائيل بالانتخابات رغم تأسيسه قبلها ببضعة أشهر. يطرح الحزب الوطني تعديل المادة (88) الخاصة بالإشراف القضائي والتي يترتب عليها وجود قاضى لكل صندوق، وإذا تم إلغائها سيترتب عليها فقدان ثقة المواطن في الانتخابات. من الناحية العملية لا يوجد إشراف قضائي في معظم دول العالم لكن توجد لجان مستقلة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها بحكم الدستور لكن الوضع مختلف في مصر إذ توجد مخاوف حول تشكيل اللجنة والسلطات الممنوحة لها وقدرتها على مواجهة أجهزة الدولة في حال حدوث تزوير لذلك يعتبر الإشراف القضائي محل ثقة الناخب أما الحجج التي تساق بان عدد القضاة غير كاف يمكن الرد عليها بإجرائها الانتخابات على عدة أيام.

[meto]

أبو المجد: التعديلات الدستورية تشبه عملية زراعة كبد وكلى وقلب في جسد مريض سيموت حتما






نقل كلى وكبد وقلب الى واحد " ميت " واللة حرام - واكرام الميت دفنة كما يقولون والحقيقة حتى دفنة مختلفين علية لكن حظة كدة ونصيبة انة فى المحروسة
- الامل الوحيد يطلع لة اهل يدفنوة وان كنت اشك كثيرا فى ذلك