الأنبا بيشوي الرجل القوي في الكنيسة في حوار ساخن: نحذر من مواجهة بين القضاء والإنجيل

[menaa2005]

صيحات الحضور تتعالى "المجلس الملي العام مالوش لزمة"، والأنبا بيشوي يرد المجلس الملي والإكليريكي جناجين لطائر واحد

متابعة -فيولا فهمي
الاقباط المتحدون
نشب خلاف عميق بدأ كمناظرة بين الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، وكمال زاخر المنسق العام لتيار العلمانيين حول لائحة 38 للأحوال الشخصية للأقباط، حيث انتقد زاخر عدم فتح أبواب الكنيسة للشعب القبطي لمناقشة تلك القضية، مؤكداً أن لائحة 38 –التي تتوسع في أسباب تطليق المسيحيين– مجني عليها، نافياً ما يتردد حول انفراد المجلس الملي بإصدار اللائحة رغماً عن رغبة البطريرك والإكليروس آنذاك.
وأكد زاخر خلال المؤتمر الذي عقده مركز قضايا المرأة حول قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين أمس الأول، أن الأسباب التي وردت في لائحة 38 لم تخرج عن النص الكتابي أو تخالف التعاليم المسيحية، مفسراً في هذا السياق الآية "لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً" تك 2 :23، 24 " حيث اعتبر أن استخدام أحد الزوجين للعنف بشكل متواتر لسنوات عديدة أو إصابة أحدهما بمرض عضال يمكن أن ينتقل للطرف الآخر هو نوعاً من الانفصال لهذا الالتصاق بالمفهوم الكنسي، وإصرار الكنيسة على التمسك بالنصوص الجامدة و"الفكر الفريسي" يجعل الأسر المسيحية داخل حقل الغام منتظرين لحظة الانفجار.
بينما اتخذ القس الإنجيلي إكرام لمعي موقف مشابهة في الدفاع عن اللائحة، قائلاً "أن مَن وضعوا لائحة 38 كانوا خبراء قانونيين أفضل من الموجودين الآن" موضحاً أن هناك حالات موت حكمي لأحد الزوجين تستوجب الطلاق مثل لجوء أحدهما إلى الرهبنة أو الإصابة بالجنون أو الأمراض المزمنة أو السفر أو استخدام العنف الشديد، وبالتالي فأن رفض الكنيسة لاتخاذ تلك المبررات سبباً للتطليق يجعلها تتصادم مع الرغبات والاحتياجات الإنسانية.
وأكد لمعي أن الكنيسة عندما ترفض تطليق زوجة جن زوجها تضعها أمام ثلاث خيارات إما أن تزني أو تموت أو ترتد عن المسيحية.
وعلى الجانب انتقد الأنبا بيشوي باستماتة زاخر في الدفاع عن لائحة 38، مؤكداً أن تعدد أسباب الطلاق يخرج عن التعاليم المسيحية والنصوص الكتابية، مُبدياً غضبه حيال اتهام زاخر للمجلس الإكليريكي بـ "الفريسية" لأن هؤلاء هم أعداء المسيح –على حد تعبيره-، بينما رفض سكرتير المجمع المقدس تدخل القس إكرام لمعي في المناقشة حول لائحة 38 باعتبارها تخص الأقباط الأرثوذكس، قائلاً له "كان الأفضل أن تدافع عن قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين وليست اللائحة التي لا علاقة لك بها".
وأكد الأنبا بيشوي أن وجود المجلس الملي العام يعكس اهتمام الكنيسة بمشاركة العلمانيين في اتخاذ القرار، مما جعل ممدوح رمزي أحد المحاميين الأقباط يقف في منتصف القاعة ليقول "المجلس الملي ملوش لزمة وأعضائه أصحاب الياقات البيضاء" فرد عليه الأنبا بيشوي قائلاً "أن المجلس الملي والإكليريكي جناجين لطائر واحد".
ومن جانبه استنكر عصام الإسلامبولي المحامي ومؤسس حزب الكرامة، حبس قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين في الأدراج ما يزيد عن 28 عاماً، مشدداً على أهمية إصدار قانون واحد لجميع أفراد الشعب ما لم يتعارض ذلك مع جوهر العقيدة، وذلك درءاً للتناحر والتنافر بين المواطنين في مصر.
وعلى صعيد متصل أكد رمسيس رؤوف النجار أحد المحامين الأقباط أن البابا شنودة قدم قانون موحد للطوائف المسيحيية في الأحوال الشخصية إلى وزير العدل منذ عشرات السنوات ولكن تم تجاهله وإهماله، وعندما تعارضت أحكام القضاء مع تعاليم الإنجيل في القضية التي حسمت المحكمة الإدارية حكمها بإلزام الكنيسة على السماح للمسيحي المطلق بالزواج مرة أخرى، تجلت حالة الصدام بين الطرفين عندما رفض البابا تنفيذ الحكم القضائي قائلاً "أنا لا ألزم بتطبيق حكماً يخالف الإنجيل"، لم تجد الدولة مفراً لإنهاء تلك الحالة سوى بالاهتمام بإصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين
http://www.copts-united.com/08_copts...5/22/5914.html