رايس: نرفض التوريث طالما المعارضة ترفضه

[الأصلاح]

رايس: نرفض التوريث طالما المعارضة ترفضه


تضمن لقاء كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية مع مجموعة من المصريين الناشطين فى مجال حقوق الإنسان العديد من التفاصيل التى ناقشت أوضاع الحريات فى مصر، والمعونة الأمريكية والإصلاح السياسي، وغيرها ويكشف الدكتور سعدالدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون عن ماذا دار من حوارات بين مجموعة السبعة وكونداليزا رايس؟ قائلا أنه أخطر رايس بضرورة الربط بين المعونات الأمريكية وحدوث إصلاح سياسى شامل فى مصر.. متهماً النظام المصرى بأنه لا يستجيب لدعوات الإصلاح إلا من خلال الضغوط.. فالنظام لا يستمع إلى شعبه ولا يعطى أهمية للمعارضين وكل المؤشرات تؤكد عدم جدية النظام فى التعامل مع ملف الإصلاح خاصة بعد تأجيل الانتخابات المحلية لمدة عامين.
وأعلن سعدالدين إبراهيم أن الحوار الذى استغرق 57دقيقة لم يقتصر على مناقشة أحوال الليبراليين فقط، ولكنه امتد أيضاً إلى الإسلاميين ونقلنا وجهة النظر الخاصة بهم وأيضاً تطرقنا إلى صعود حماس وتشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة وأفهمنا الإدارة الأمريكية بأن عليها احترام النظام الديمقراطى الانتخابى سواء بالداخل أو الخارج ورفضنا كافة الضغوط التى تمارس على الشعب الفلسطينى وحركة حماس، حيث إن الأخيرة نجحت برغبة الشعب الفلسطينى نفسه إلى جانب تطبيق الديمقراطية السليمة.
ووصف سعدالدين إبراهيم أن الرسالة قد وصلت إلى الأمريكيين بأن النظام المصرى لا يريد الديمقراطية.
وعلق أن كونداليزا رايس تفهمت المقصود بالتوريث وأكدت أنها تتلقى بعض البيانات والمعلومات الخاصة بهذا الشأن.. وأن الإدارة الأمريكية لن تتقبل التوريث مادامت المعارضة المصرية ترفضه. وأن خطوات الإصلاح يجب أن تتزامن مع قوة الضغط الخارجية وبخاصة المعونات التى نتلقاها من الولايات المتحدة الأمريكية والتى تستطيع تغيير الأوضاع المصرية إلى الأفضل بعد ممارسة ضغوطها لصالح الشعب المصرى بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وإذا ما أسفرت عن صعود تيار إسلامى أو قوى سياسية أخرى تكون مختلفة مع الإدارة الأمريكية، فعلى الأخيرة أن تتقبل نتائج الانتخابات وترضخ لحكم الشعب.
ومن جانبها أبدت الدكتورة هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة الديمقراطية ملاحظات نقدية حول اختزال الانتخابات فى قضايا الإصلاح السياسي، لأن الارتكاز على هذا العامل بمفرده لا يؤدى إلى تغيير الوضع القائم الذى ربما لا يكون مواتياً لعملية التحول الديمقراطي.
وأكدت هالة أن هناك حاجة ملحة الآن لمزيد من المراجعة للقوانين والتشريعات المنظمة للحياة السياسية والحزبية على وجه الخصوص وأيضاً تلك المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية إلى جانب هذا وهو الأهم مراجعة وسائل الإعلام الحكومى باعتبار أن هذا القطاع هو المسئول عن قيادة الرأى العام المصرى والذى يمكن من خلاله خلق ثقافة سياسية جديدة تقبل التنوع والاختلاف وطرح رؤى وأفكار جديدة تخدم عملية الإصلاح وفى هذا السياق أبدت بعض الملاحظات حول ممارسات بعض الصحف الحكومية التى تستهدف إبراز قوى سياسية معينة تلعب دوراً فى مسألة الإصلاح. ونوهت الدكتورة هالة مصطفى إلى ضرورة التمسك بفكرة الإصلاح من الداخل.. فإذا لم تتح الفرصة كاملة للقوى الوطنية على اختلاف انتمائها سواء ليبرالية أو يسارية أو إسلامية أن تعبر عن نفسها وأن تلعب دوراً حقيقياً، فكيف يمكن يتحول مصطلح الإصلاح إلى حقيقة وواقع؟!
واختتمت الدكتورة هالة بقولها إن هناك معايير تخضع لها المؤسسات الصحفية القومية، ومن يدير شئونها وتأتى تلك المعايير على حساب الكفاءة اعتماداً على ما كان يسمى قديماً بالولاء.. وأضافت أن الصحف الحكومية أثناء الانتخابات الرئاسية قد شهدت تغييراً ولكن بعد انتهاء تلك الانتخابات عادت مرة أخرى إلى ما كانت عليه سابقاً.
أو وفق المثل الشعبى عادت ريما لعادتها القديمة!