كيميت ساجى __عاجل : فى إنتكاسة جديدة

[para`o]

عاجل : فى إنتكاسة جديدة على الساحة السياسية المصرية.....!!

صدر اليوم حكم برفض حزب مصر الأم العالمانى حيث رفضت المحكمة الحزب من حيث المضمون .. !

و كالعادة لا تعليق على أحكام القضاء !!

كيميت ساجى

[para`o]

خين إبران إندى كيمى

بيان من أعضاء كيميت ساجى

بيان إلى كل المصريين الشرفاء و على رأسهم قادة حزب مصر الأم فى القاهرة لقد تلقينا ببالغ الأسى خبر رفض الحزب من قبل القضاء المصرى و لكننا نعلن تمسكنا ببرنامج الحزب و بعضويتنا فيه سواء كان يحمل اسم "مصر الأم " أو أى اسم آخر فإن صدور مثل هذا الحكم لم و لن يؤثر على ولاءنا للمبادئ التى أقسمنا أن نموت من أجلها و نعلن للجميع اننا لن نتراجع عن الطريق الكرب الذى بدأناه و نحن نعلم كل العلم كم هو شاق هذا الطريق و علينا أن نتدارك هذة الكارثة سريعاً و نلملم جراحاتنا و نبدأ من جديد فى تأسيس حزب أخر بنفس المبادئ التى تعاهدنا عليها و التى وعدنا جماهير الشعب المصرى بها مع أختيار اسم جديد للحزب و نقترح ان يتم وفقا لإستفتاء يقيمه أعضاء الحزب القديم و البدء بسرعة فى جمع ألف توكيل لتقديم الحزب وفقاً للقانون الجديد على ان نتلافى أخطاء الأمس و نحسن الدعاية الشعبية للحزب الجديد

إن سرت فى طريقى وحدى *** و سكنت فى قبرك, جدى

سيجود فؤادى بما عندى *** و سأطلق بركاناً وحمم

و نعلن أننا لن نيأس و لن نهدأ و لن نخيب آمال جموع المصريين التى عقدت آمالها على حزب مصر الأم و نطمئن كل أحباء مصر الأم أننا لن نتخلى عن قضيتنا أبداً

وسيأتى يوم فيه هرم *** سيشيد أعلى حطام صنم

و سنرفع رايات و علم *** فى ذكرى خلاص الوطن الأم



ناباويت إندى كيمى تى ماو

wop wawat
www.kimit-sagi.co.nr

[para`o]

جريدة الجمهورية نقلا عن حكم المحكمة "إن الحزب اصطدم في برنامجه بنصوص صريحة ومباديء راسخة في الدستور ومع الشريعة الاسلامية حيث طالب بالغاء المادة الثانية من الدستور واشار الي عدم أهمية ذكر الديانة في المحررات الرسمية وان العبرة بالوطن وليس بالدين وان الحزب يدعو الي العلمانية وان برنامجه لايشكل اضافة للعمل السياسي.



===========

تقرير مفوضية مجلس الدولة للمستشار فريد تناغو أنظروا الى أختلاف رأى القضاء من حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية , وأقيم فى الميعاد القانوني المقرر طبقاً للمادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 فإنه يكون مقبول شكلاً .

ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن الثابت من الأوراق والمستندات أنه بتاريخ 14/2/2004 قدم الطاعنان طلباً إلى السيد رئيس مجلس الشورى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية , يطلبان فيه بصفتهما وكيلي المؤسسين , الموافقة على تأسيس حزب جديد بإسم حزب مصر الأم وأرفقا بطلبهما برنامج الحزب وتوكيلات الأعضاء المؤسسين وعددهم 57 , وقام السيد رئيس اللجنة بإخطار رئيسي مجلس الشعب ومجلس الشورى بأسماء المؤسسين وبنشرها فى صحيفتين يوميتين , وعرض طلب تأسيس الحزب المشار إليه على لجنة شئون الأحزاب بجلستها المنعقدة 22/4/2004 واستمعت إلى إيضاحات الطاعنين , وبجلسة 19/6/2004 أصدرت لجنة شئون الأحزاب قرارها والذي يقضي منطوقه بالاعتراض على الطلب المقدم من السيدين / محسن لطفي السيد وسامي محمد أبو المجد حرك لتأسيس حزب سياسي جديد بإسم حزب مصر الأم , وأشارت اللجنة استنادا إلى الأسباب التى أوردتها تفصيلات قرارها , إلى أن هذا الحزب تحت التأسيس وبرامجه لا تؤهله أو تكسبه ملامح الشخصية الحزبية أو تشكل إضافة جديدة للعمل السياسي ذلك أن برنامج الحزب لا يوجد به ما يميزه تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب القائمة , بل إن برامجه تتعارض فى مضمونها وفى القصد فيها مع أحكام الشريعة الإسلامية التى هي المصدر الرئيسي للتشريع , كما أن من شأن الأخذ بهذه البرامج المساس بمبدأ الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي , ولا تتوافر فى هذا الحزب المطلوب تأسيسه الشروط التى تتطلبها المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية , ومن ثم انتهت اللجنة إلى إصدار قرارها بالإعتراض على طلب تأسيس هذا الحزب .

ومن حيث أن المادة الخامسة من دستور جمهورية مصر العربية تنص على انه " يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور . وينظم القانون الأحزاب السياسية " .

وتنص المادة الأولى من القانون 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية على أنه " للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق فى الإنتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون "

وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أنه " يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي:
( أولاً) عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع :
1. مبادئ الشريعة الإسلامية بإعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع .
2. مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952 , 15 مايو 1971 .
3. الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية .
( ثانياً) تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى ....."

ومن حيث أنه عن المبادئ القانونية التى تحكم المنازعة وخاصة بالنسبة لما اشترطه قانون الأحزاب السياسية المشار إليه لتأسيس أي حزب سياسي من شرط تميز برامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى , فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى قانون الأحزاب السياسية يجري فى تفسير معنى هذا الشرط على أن :
" الدستور وضع أصلاً عاماً هو قيام النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب على ان ينظم القانون هذه الأحزاب . ولقد ذهب قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الصدد إلى أن الأصل المستمد من أحكام الدستور هو حرية تكوين الأحزاب السياسية , وهو اصل كفله الدستور فى الإطار الذى رسمه لها , وعلى ذلك فإن القيود التى تضمنها التشريع المنظم للأحزاب السياسية يتعين تفسيرها بإعتبارها تنظيما للأصل الذى قرره الدستور , ومن ذلك وجوب ان يلتزم التنظيم إطار الأصل العام المقرر وأنه لا يجوز أن يخرج التنظيم عن الحدود المقررة فى الأصل الذى يستند إليه سواء بالتوسعة أو الانتقاص منه ............ فقضاء

[para`o]

المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 56 لسنة 6 قضائية بجلسة 21/6//1986 والطعن رقم 44 لسنة 7 قضائية بجلسة 7/5/1988 يرسي الأصول العامة والمبادئ الأساسية التى يتعين أن يدور تفسير نصوص قانون الأحزاب السياسية فى إطارها , وأول هذه الأصول وتلك المبادئ هو حرية تكوين الأحزاب السياسية بإعتبارها حقاً نص عليه الدستور , وأصلاً من الأصول التى يقوم عليها نظام الحكم على النحو المقرر دستوراً .......... وقانون الأحزاب السياسية لا يتطلب صراحة , كما لا يمكن حمل نصوصه تفسيراً أو تأويلاً أن يكون كل ما يتبناه برنامج حزب ناشئ مبتكراً وجديداً لم يتطرق إليه الدستور والقوانين ولم يتناوله مفكرون وكتاب ولم تتصدر له السلطة الحاكمة أو تتعرض له الأحزاب القائمة , ذلك أن أوضاع أي مجتمع تفرض مشاكل معينة تجد صدى لها فى نصوص الدستور والقوانين وفى كتابات المفكرين والكتاب وفى أعمال السلطة الحاكمة وفى برامج الأحزاب السياسية القائمة , ولا يعيب أي حزب ناشئ أن يتناول فى برنامجه شئوناً سبق أن تناولها غيره بل أن يكون تفكيره فيها متقارباً أو متشابهاً مع غيره مادام أنه يملك فى برنامجه عناصر تميزه عن غيره من الأحزاب و خاصة وأن العبرة ليست فقط بالبرنامج الذى يضعه الحزب , فالحزب ليس أفكارا فقط وإنما هو فى الأساس رجال يفترض أنهم مواطنون نذروا أنفسهم للمصلحة العامة ,........ والأحزاب السياسية كيانات إجتماعية حيث تولد باجتماع إرادات وتنمو فى رحاب المجتمع تصهرها التجارب وتزدهر فى التفاعل مع ظروف العمل السياسي والأوضاع الإجتماعية والسياسية حتى يمكن أن تتكامل فى شأنها عوامل النضج السياسي الذى هو محصلة وعي وإدراك لا يتوافر إلا نتيجة تفاعل سياسي والتحام واقعي فى معايشة لأوضاع المجتمع السياسي والمجتمع المدني .
ويكون مفاد ذلك ولازمه أن الحزب فى مرحلة الميلاد والتكوين هو أحرى بان يكون تقييمه إعمالاً لصحيح الدستور على نحو ما كشفت عنه أحكام المحكمة الدستورية العليا , وأيضا على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة , بمعيار لحمته التيسير وليس التعسير , وذلك مما يتعين أن تنزل عليه دوماً لجنة شئون الأحزاب السياسية حتى يتفق ما تصدره من قرارات مع صحيح أحكام الدستور وحقيق مقتضيات القانون وحتى تتلاقى صدقاً وحقاً مع اعتبارات الواقع السياسي والإجتماعي .

ومن حيث أنه إذا كان الفهم الصحيح لأحكام الدستور والإدراك الواعي للمراد من نصوص قانون الأحزاب السياسية , مؤداه العمل على تشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الشئون العامة ومنها الشأن السياسي , فإن أحد العوامل التى تشجع على ذلك هو عدم التشدد , على غير أساس من الدستور أو القانون , فى فرض قيود على حرية تكوين الأحزاب السياسية , لإمكان استيعاب كافة التيارات الموجودة فى المجتمع المصري وآلتي لا تجد فى الأحزاب السياسية القائمة مكانها الطبيعي أو انتماءها الفكري ........ وعن الوجه الصحيح لتفسير حكم الفقرة ( ثانياً) من المادة (4) المشار إليها التى تشترط تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى , فالمقصود بذلك إختلاف البرنامج والسياسات عن تلك التى يقوم عليها حزب آخر والتميز المطلوب لا يمكن أن يكون مقصوداً به أن يكون تميزاً عن كافة ما تقوم عليه برامج الأحزاب الأخرى كلها أو تكون أساليبه متميزة عن أساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة , فالتميز يتحقق من توافر التفرد والإنفصال فى برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه عن حزب آخر بحيث لا يكون هناك حزبان يتفقان فى البرامج والسياسات , فالأحزاب القائمة ليست فرعاً لتنظيم واحد يضمها جميعاً , بل كل منها ينفرد بذاتية مستقلة رغم ما قد يكون بينها من إتفاق فى أصول عامة نابعة ومنبثقة من قواعد دستورية وقانونية تستلزم هذا الإتفاق , واشتراط التميز المطلق والتام بين الحزب طالب التأسيس وبين برامج الأحزاب الأخرى يفترض أن هذه الأحزاب تمثل حزبا واحداً وتنظيما واحداً بحيث يجب أن يتميز عنها الحزب طالب التأسيس , وهو أمر غير مقبول فى تفسير النص , كما أن القول به مؤداه فرض قيد هو أقرب إلى تحريم تكوين أي حزب جديد منه إلى تنظيم الحق فى هذا التكوين .
[راجع حكم الإدارية العليا جلسة 7/4/2001 فى الطعن رقم 3187 لسنة 45 قضائية المنشور فى مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى قانون الأحزاب السياسية من عام 1983 حتى عام 2001 ص 1247- 1272 , وراجع أيضاً حكم المحكمة الإدارية العليا جلسة 14/4/1990 فى الطعن رقم 1175 لسنة 35 قضائية – المرجع السابق – ص 327 ]

[para`o]

ومن حيث أنه بالنسبة لمدى توافر شرط تميز برامج حزب مصر الأم وسياساته وأساليبه تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى القائمة , فإن الثابت من الأوراق والمستندات وخاصة من برنامج الحزب وإعلانه السياسي أن هذا الحزب قد إنطلق من فلسفة وعقيدة سياسية وإنتماء ممعن فى الوطنية المصرية الخالصة , التى إنعكست على برامجه وسياساته وأساليبه بصورة لم يسبقه إليها أي حزب من الأحزاب السياسية القائمة , وهو الأمر الذى أدى إلى تميز هذا الحزب السياسي تميزاً ظاهراً عن سائر الأحزاب القائمة بملامح شخصية حزبية سياسية متفردة عن باقي الأحزاب , وآية ذلك أنه لم يسبق لأي من الأحزاب القائمة تبني ما ذهب إليه هذا الحزب من إعلاء الولاء والإخلاص للقومية المصرية وجعلها المرجع الأعلى فى سلامة أي تصرف أو تشريع أو مشروع يخص المصريين بتطبيق علمي تجريدي . ( راجع ص 6 من برنامج الحزب )

ومن حيث أنه مما يؤكد تميز هذا الحزب بشخصية حزبية مستقلة عن سائر الأحزاب الأخرى ما ذهب إليه مؤسسو هذا الحزب من إنتمائهم للقومية المصرية
-----------------
ويرى هذا الحزب انعكاسا لفلسفته وعقيدته السياسية فى القومية المصرية والولاء لها بإعتبارها المرجع الأعلى فى سلامة التشريعات متميزاً فى ذلك عن سائر الأحزاب القائمة

-----
والمستخلص من ذلك أن هذا الحزب فيما يراه من تعديل , منفرداً عن سائر الأحزاب الأخرى القائمة يعلن انتماء الشعب المصري وولاءه إلى مصر أولاً

[ايزاك]

لا يائس مع مصر الام

[مار مينا]

بخرستوس افطونف
تقرير المفوضين بالطبع يختلف مع حكم المحكمة في الاتي:
((واشتراط التميز المطلق والتام بين الحزب طالب التأسيس وبين برامج الأحزاب الأخرى يفترض أن هذه الأحزاب تمثل حزبا واحداً وتنظيما واحداً بحيث يجب أن يتميز عنها الحزب طالب التأسيس , وهو أمر غير مقبول فى تفسير النص , كما أن القول به مؤداه فرض قيد هو أقرب إلى تحريم تكوين أي حزب جديد منه إلى تنظيم الحق فى هذا التكوين .))

و ((ومن حيث أنه بالنسبة لمدى توافر شرط تميز برامج حزب مصر الأم وسياساته وأساليبه تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى القائمة , فإن الثابت من الأوراق والمستندات وخاصة من برنامج الحزب وإعلانه السياسي أن هذا الحزب قد إنطلق من فلسفة وعقيدة سياسية وإنتماء ممعن فى الوطنية المصرية الخالصة ......................الخ))

لكن راي المفوضين ... غير ملزم للمحكمة ......
لكن ايضا توجد نقطة هامة جدا ..ان راي المفوضين استند الي حكم للمحكمة الادارية العليا .... فعلي الحزب ان يطعن في الحكم امام المحكمة الادارية العليا ويستند الي الحكم السابق للمحكمة الادارية العليا الذي اورده تقرير المفوضين......
اووه افشيناف ابشووي انيفؤوي