التطرف الاسلامي ضد الحياة

[ABDELMESSIH67]

http://www.elaph.com/ElaphWriter/2004/8/7264.htm

إن التطرف الإسلامي والمذهبي يقود حتما للعنف والإرهاب، لا سيما عندما يقترن بالغرض السياسي، وإذا كانت الأغراض السياسية للجماعات الإرهابية الإسلاموية متعددة، وقد تتعارض أحيانا مع بعض، فإن مسألة السلطة قاسم مشترك بينها. ففي العراق، الذي يواجه منذ سقوط صدام حربا إرهابية متعددة الرؤوس والأطراف،
فإن الإرهابيين من المتطرفين السنة المتسللين للعراق من سوريا وإيران يريدون تأسيس إمبراطورية إسلامية والعراق كنواة، بعد انهيار دولة الطالبان؛ والمتطرفون الإرهابيون الصدريون من شيعة العراق يعملون على قيام دولة من نمط دولة ولاية الفقيه الإيرانية. أما الإرهابيون من أعوان صدام، ومنهم علماء أصحاب نفوذ في ما يدعى ب"هيئة علماء السنة"، فغرضهم الآني أولا هو عودة النظام الصدامي. إن التحالف المرحلي بين جميع هذه الفرق الإرهابية ضد الحكومة المؤقتة وضد المساعي والخطوات لقيام الديمقراطية في العراق، لا بنفيه اختلاف المواقف من وقت لآخر. وعلى هذا الضوء نفهم بيان "هيئة علماء المسلمين" الذي يندد بخطف الرهينتين الفرنسيين الصحفيين، وحجتهم أنه لا يجوز أخذ الصحفيين الأجانب رهائن لأنهم " لسان العراقيين" كما ورد تقريبا!! ولكن ترى لماذا لم يدينوا خطف الصحفي الإيطالي من قبل والذي اغتيل أمام شاشة " الجزيرة"، [ وهي اللسان الفصيح للإرهاب الإسلامي!]، بكل خسة وجبن ووحشية؟؟!!
الحقيقة أن "هيئة علماء المسلمين" مخترقة تماما من الصداميين، الذين لا ينسون مواقف فرنسا ضد الحرب وقيادتها الحملة الشعواء ضد السياسة الأمريكية. أما الخاطفون [ من الزرقاويين ـ القاعديين ]، فالقضية بالنسبة لهم أكبر وتتعدى حدود العراق، فلديهم برنامج أصولي دموي لتطبيقه بالقوة والإرهاب في كل مكان. وفي الوقت نفسه، فإن حسابات دول إقليمية كإيران وسوريا، تفرض نفسها على مواقف سلوك الشبكات الإرهابية في العراق، ولهذه الدول كلمة حاسمة في معظم الأحيان.
إن ما مر لا يعني أن الأصوليين من عشاق صدام، الذين يشكلون نسبة كبيرة من فلوله، لا يشاركون الزرقاويين والصدريين وأمثالهم في قضايا كبرى، ومنها قضية الحجاب، واحتقار حياة البشر، والكفر بالحرية والقيم الإنسانية. ولكن المقصود هنا هو ترتيب الأوليات الآنية. فخطف الصحفيين الفرنسيين قد عبأ كل فرنسا وراء حكومة شيراك، ولم يرتفع صوت فرنسي واحد داعيا للرضوخ للإرهابيين رغم تضامن الجميع مع الصحفيين المختطفين والعائلتين.
إن مطالبة الخاطفين بإلغاء قانون اتخذه البرلمان الفرنسي مدعوما من الشعب الفرنسي، ليست معزولة عن حملة أصولية عامة هذه الأيام [وكما في أواخر العام الماضي] في الدول العربية، كما وجدنا في مظاهرات إخوان المسلمين في مصر وحزب الله اللبناني، الذي سير في الشوارع خياما سودا من المحجبات ضد القانون الفرنسي. ولكن الصداميين داخل العراق لهم حساب آخر بقدر ما يتعلق الأمر بفرنسا، التي ستكون أسعد الدول بعودة الصداميين للحكم.
لا أريد التوقف لدى القانون الفرنسي بحظر حمل جميع الشارات الفرنسية في مدارس الدولة ـ مدارس الدولة لا في جميع المدارس بفرنسا ولا في الشارع وأماكن السكن. وكان لفيف من كتابنا، وفي المقدمة الصديق العفيف الأخضر، قد نشروا في العام الماضي سلسلة عن الموضوع، سواء في إيلاف أو في صحف عربية أخرى. وكنت قد نشرت في ديسمبر 2003 مقالا عنوانه: فرنسا ليست ضد الحجاب" ورد فيه:
" يعلم الجميع أن فرنسا دولة ديمقراطية علمانية، تشريعا وحكما وتعليما. فقد تأسس النظام السياسي الفرنسي على أنقاض الملكية المستبدة وتحكم الكنيسة. ولم تصل التجربة الديمقراطية في فرنسا لوضعها الحاضر إلا بعد عقود من الثورات والمطبات والمعارك والتجاوزات . لقد قامت الديمقراطية الفرنسية على مبادئ الثورة الفرنسية وما رفعته من شعارات عن الحرية والمساواة والإخاء وحقوق الإنسان. وبينما كان التعليم قبل الثورة تحت سيطرة الكنيسة، فقد تحول إلى مناهج علمانية وصارت تحكمه أنظمة وقوانين تسنها الدولة العلمانية.
" لقد فصلت الدولة الفرنسية المولودة بعد الثورة بين الدين وبين الدولة، مع منح كامل الحرية للكنيسة في أداء واجباتها الدينية وضمان الحريات الدينية. وثمة مدارس دينية منفصلة عن المدارس العامة.
" إن المزاعم بأن فرنسا تحارب الحجاب من موقع عنصري وتعصب ديني ضد الإسلام والمسلمين يفندها وجود مئات الآلاف من المسلمات المحجبات في ضواحي المدن الكبرى وداخل باريس نفسها. إننا نراهن في المخازن والمترو وناقلات الركاب العامة، ويتحركن بلا منع ولا مطاردة ولا يحزنون!"
إن أدعياء " حرب الغرب الصليبية ضد الإسلام"، هم في الحقيقة من يشنون حربا "مقدسة" ضد الديمقراطيات الغربية وضد الديمقراطية والحضارة في كل مكان، [ كما في الحرب المسعورة ضد العملية الديمقراطية في العراق]. إن "حرب الحضارات والأديان" لا يقوم بها فعلا غير الأصوليين المتطرفين وخصوصا الإرهابيين منهم. ولا حاجة للدليل، ولدينا أخبار المئات من العمليات الإرهابية في العشرات من الدول وضد المدنيين بالذات، وعلى اختلاف القارات، وهي عمليات يدمغ أصحابها بها ببصمة "إسلامية"!
إن خطف الحفيين الفرنسيين يؤكد مجددا:
1 ـ على أن الإرهاب لا حدود له، ولا تعوزه مبررات مختلقة، لأن الإرهاب الإسلاموي هو بلا منطق سليم، وهو أساسا ضد العقل لكونه ضد الحياة . وفرنسا التي كانت تتوهم نجاتها من الأيدي الإرهابية الأثيمة لمجرد معارضتها للحرب التحريرية في العراق، تقف اليوم أمام الحقيقة: الحقيقة التي تقول إن الحرب ضد الإرهاب يجب أن تكون دولية، وإن الحرب على دول إرهابية كالنظام الصدامي واجبة على الدول الديمقراطية والأمم المتحدة لأن مبدأ " عدم التدخل" مشروط ومقيد بعدم وجود حالات انتهاكات عامة لحقوق الإنسان وعندما لا يشكل النظام المعني خطرا على شعبه وعلى الأمن الدولي؛
2 ـ إذا كان الأصوليون المتطرفون والإرهابيون خاصة، يحتقرون حياة الإنسان فيدفع زعماؤهم الشبان للانتحار الفردي والجماعي للقتل الفردي والجماعي وللخطف وقطع الرؤوس، وحرق الجثث والتمثيل بها، فإن الدول المتحضرة تعتبر حياة مواطنيها وأيا كانوا محترمة ويجب الحفاظ عليها، ولكن ليس بثمن الرضوخ للإرهاب الدموي. فأي رضوخ واستسلام أمام الإرهابيين تشجيع لهم، وتهديد لحياة ناس آخرين. وتدل مواقف أسبانيا الاشتراكية والفيليبين على كون الحكومتين لم تراعيا هذه الحقائق رغم كونهما كانتا حريصتين حقا على حياة مواطنيهما في العراق. فالفيليبين كانت ولا تزال ضحية من ضحايا الإرهاب الإسلامي وهي في حرب مشبوبة ضده دون أن ترضخ للابتزاز في بلادها، وإسبانيا ليست في نجاة عن هذا الإرهاب، ما دام خطره الأكيد قائما في أوروبا والعالم، وما دامت له أهداف يعمل الإرهابيون على تحقيقها دون احترام لأية دولة " كافرة" كانت أو مسلمة، وذلك بحسب مقتضيات حسابات الشبكات الإرهابية وحسابات حماتهم من بعض الدول. فخطف الأجانب في العراق قد صار سلاحا للتجارة والابتزاز السياسي، لخطف الدول والشركات عن طريق خطف الأفراد.