المستشار نجيب جبرائيل لسوزان مبارك: الكيل طفح

[hany12]

بعث نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، برسالة اليوم، الأربعاء، إلى السيدة سوزان مبارك يطالبها بالتدخل العاجل لإنقاذ أطفال مصر المسيحيين من الأسلمة الإجبارية.

وقال جبرائيل فى تصريحات لليوم السابع: "الكيل طفح" فى إشارة إلى نزع حضانة الأطفال المسيحيين بالميلاد من حضانة أمهاتهم المسيحيات لوالدهم الذى أشهر إسلامه، وكذلك تغيير أسماء وديانات هؤلاء الأطفال المسيحيين إلى أسماء وديانة إسلامية.. وذلك بعد رفض وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطالب أولياء أمور الأطفال المسيحيين الذين غيروا ديانتهم بدخولهم امتحانات مادة الدين المسيحى وإجبارهم على دخول مادة التربية الدينية الإسلامية.
وأكد جبرائيل أن هذه الممارسات تعتمد على خلفية دينية وليس لها أصل فى القانون الوضعى المصرى، متسائلاً: "أريد أن أفهم شيئاً واحداً حتى أستريح ويهدأ المسيحيون فى مصر، هل فعلاً نحن فى دولة مدنية وهل يحكمنا دستور مدنى أم أننا محكومون بالشريعة؟؟ وإذا كنّا محكومين بالشريعة فيجب ألا نتشدق ونتفشخر أمام العالم بأننا دولة مدنية ويجب أن نُعلنها صراحة أننا نعيش فى دولة دينية".

وناشد جبرائيل سيدة مصر الأولى - فى رسالة مطولة حصل اليوم السابع على نسخة منها - بأن تتدخل لإنقاذ هؤلاء الأطفال كما تدخلت لإنقاذ أطفال مصر من السرطان ومحو الجهل والأمية، ولتأكيدها المستمر على أن الأمن والسلام الاجتماعى قضية قومية ومطلب أمنى، وذلك بعد أن رفضت وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطالب المنظمة وتغيير مادة امتحان الأطفال المسيحيين، مهدداً باللجوء إلى اعتصام وتنظيم مظاهرات متعددة.

اقرأ نص الرسالة كاملة:
رسالة إلى سيدة مصر الأولى: أنقذى أطفال مصر المسيحيين من الأسلمة الإجبارية.
التبعية الإجبارية للطفل المسيحى لأبوه الذى اشهر إسلامه تأتى على خلفية دينية وليست لها أصل قانونى.

كيف يحرم الصغير من حضن أمه ليعيش مع زوجة أبيه الذى أسلم وأمه مازالت على قيد الحياة.

تأسيس ضم الطفل على قاعدة خير الأبوين دينا يتنافى مع مفهوم الدولة المدنية والقاضى فى ذلك يهتك عرض القانون حينما يستند إليها فى حكمه ولا يستند إلى القوانين الوضعية .
سوزان مبارك: أنقذتى أطفال مصر من السرطان ومحو الجهل والأمية وعلمتى الطفل المصرى كيف يقرأ واعتبرتى السلام الاجتماعى قضية قومية ومطلبا وطنيا .
ألم يحن الوقت لتنقذى الأطفال المسيحيين من الموت بعيدا عن حضانة أمهاتهم.

فى رسالة مطولة سلمت إلى مكتب السيدة سوزان مبارك من الدكتور/ نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان تضمنت الآتى :

- أنه من غير المنطق أن نظل ننادى بمبدأ المواطنة وسيادة القانون وأن تلك القاعدة تنكسر وتذهب صداها تماما وتغمض العيون وتصم الآذان تماما فقط عند قيام الأب بإشهار إسلامه وإجبار الصغير قسريا على تغيير اسمه وديانته.

- وكيف تعمل الداخلية هذا الإسلام القسرى ولا يوجد قانون فى مصر ينص على ذلك ولا توجد قاعدة قانونية تنص على أن يتبع الصغير خير الأبوين دينا .

- على العكس فبدلا من أن يطبق القاضى قانون الحضانة المعمول به والصادر من مجلس الشعب والذى ينص على انتهاء سن حضانة النساء ببلوغ الصغير والصغيرة خمسة عشرة عاما نجد أن هذه القاعدة القانونية تنكسر بقدرة قادر بصورة مؤسفة عند إسلام الأب وضم الصغير إليه ونزع حضانته من أمه

- هل تتصورى سيدة مصر الأولى أن نزع الصغير من حضانة أمه ليتربى مع زوجة أبيه كما حدث فى كثير من القضايا هذا يحدث فى القرن الواحد والعشرين فى مصر ولا يحدث فى أكثر الدول تخلفا ونحن ننادى بالانفتاح على العالم ونزهوا بالديمقراطية والمواطنة .
- سيدتى هل تقبلى أن يؤذى شعور المسيحيين فى أحكام قضائية نقول بأننا جميعا نحترمها وتأتى حيثياتها فى أسباب ضم الصغير إلى أبوه المسلم خشية من تردده على دور العبادة والكنائس وخشية أن يألف غير الإسلام دينا، وخشية أن يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر ولماذا هذه النظرة الدونية إلى المسيحيين أليست هى ديانة سماوية يعترف بها الدستور المصرى وهل يقبل المسلمون أن يقال على ديانتهم ما يشبه ذلك .

هل تتصورى أن يقال ذلك فى حالة اعتناق أب أو أم المسيحية فهل يستطيع القاضى أن يصدر حكما بتيعية الصغير إلى أبوه الذى اعتنق المسيحية ويقول إن يتبع خير الأبوين دينا؟
- سيدة مصر الأولى هل تقبلى بهذا الخلل الاجتماعى بأن يكون للطفل المسيحى فى المدرسة اسمان وديانتان اسمه وديانته المتعارف عليها بين أقرانه ومدرسيه والمولود بهما واسما آخر وديانة أخرى فى أوراق رسمية بعد إشهار إسلام أبوه، ومن ثم تخضع لمنتقضات عجيبة وغريبة وقرارات عشوائية صادرة من وزارة ومديرية ومدرسة وهذا ما حدث فى قضية ماريو واندور فى الإسكندرية ومريم فى العاشر من رمضان والكثير من القضايا حينما أجبروا على الامتحان فى الدين الإسلامى ورغم أنهم فى حضانة الأمهات المسيحيات.

- هل تعرفى يا سيدتى أن هناك الكثير من الفتيات المسيحيات موقوفة حالات زواجهن بسبب أنهن لا يعرفن أنفسهن حتى الآن، هل هن مسيحيات بحسب زواج أبوهن من أمهن أم أصبحن مسلمات بسبب إشهار إسلام الأب. وما ذنب هؤلاء أليست من حق الفتاة حينما بغلت الثامنة عشرة عاما أن تتزوج وأن تكون أما لأولاد وأن تكون لها أسرة مثلها مثل ما تتمتع به الفتاة المسلمة.

- هل هذا هو وجه مصر السمح وهل هذه هى الاتفاقيات الدولية التى تحترمها مصر؟ وهل هو هذا احترام قانون حق الطفل الدولى الذى أصدرته الأمم المتحدة التى كفلت كل سبل الرعاية للطفل، وخاصة حضانته من أمه الطبيعية؟

- سعادة السيدة الأولى لماذا لم يدرج فى قانون الطفل الجديد الذى تبناه المجلس القومى للأمومة والطفولة والذى يشرف برئاستكم نص واضح، على أن تظل حضانة النساء لأطفالهن وفقا لشريعة العقد "عقد الزواج" فى حالة تغيير الدين حتى تبلغ سن الرشد أو حتى سن الزواج ثمانية عشر عاما.

- هل تتصورى سيادتك أنه فى حالة تغيير اسم الصغير وديانته قسرا وإجبارا تبعا لأبوه المسلم؟ فما ذنب الأم لأن تكون أما لطفل مسلم وهى مسيحية ولم ترتضى ذلك، ولماذا تجبر على ذلك؟ ألا تتصورى أن مثل هذه الأم المسيحية وهى تقرأ شهادة ميلاد طفلها بأنها أصبحت أما لطفل مسلم وزوج مسلم تغير اسمه من الاسم المسيحى، الأمر الذى يعرضها لأن تحاكم بجريمة الزنا إلا أنها تجمع بين زوجين زوج مسيحى سابقا وزوج مسلم حاليا .
- أريد أن أفهم شيئا واحدا حتى أستريح ويهدأ المسيحيون فى مصر، هل فعلا نحن دولة دينية أم دولة مدنية؟ وهل نحكم فعلا بالقانون المدنى أم بالشريعة؟ وإذا كانت الإجابة بالثانية؟ فيجب ألا نتشدق ونتفشخر أمام العالم بأننا دولة مدنية، ويجب أن نعلنها صراحة أننا نعيش فى دولة دينية.

- أى شريعة فى الدنيا وأى منطق ينص على نزع الصغير من صدر أمه وحنان أمه وهى مازالت على قيد الحياة، ويجبر على أن يكون فى رعاية سيدة أخرى أجنبية عن والدته .
- سيدة مصر الأولى عهدنا من سيادتك ولمسنا ذلك حقا أنك أم لكل الأطفال المصريين بصرف النظر عن أديانهم وعقائدهم ولمسنا وعشقنا ريادتك للسلام الاجتماعى ليس على مستوى مصر فحسب وإنما على مستوى العالم وأية ذلك ما نفخر به من حصدك للجوائز الدولية فى هذا الصدد.

- أليس من المنطق أن يحاكم المسئول بوزارة الداخلية بجريمة التزوير عند قيامه بتغيير اسم وديانه شخص دون أن يبدى الرغبة فى ذلك وأن القول بأن والده باعتباره الولى الطبيعى هو الذى يقدم على ذلك هو قول خاطئ لأن الاسم والديانة شيئان لصيقان بالإنسان لا يملك تغييرهما إلا صاحبهما فقط وأن مفهوم الولاية الطبيعية للأب هى المحافظة عليه وتربيته والمحافظة على أمواله.

- إن تغيير اسم أو ديانة الشخص بدون رغبته هو فى حقيقة الأمر الموت الحكمى عليه لأنه له اسم وقد محى وديانة وقد شطبت من الوجود، فمن يملك القضاء على شخص وهو مازال على قيد الحياة؟
- سيدتى.. هل يستدعى الأمر كى نقف على حقيقة المشكلة أن تقف عشرات الأمهات المكلومات والمجروحات والمتألمات ضحايا ممارسات خاطئة ومتطرفة أمام مكتب سيادتك لعل ذلك يكون هم الخطوة التالية إذا ما استمر هذا الوضع على ما هو والذى أنا متأكد بأنك كأم قبل كل شىء لا تقبلينه.
نحن فى انتظار قرار سيادتكم.
د. نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=98911

[انا الخاطئ]

موضوع ثرى جدا
و مأساة اجتماعية بكافة المقاييس
و انى شغوف ان اعرف رد السيدة الاولى على هذا الخطاب
و اناشدها قائلاً ان لهذا الموضوع اثار اجتماعية قاسية
فما اشد ألالام الام الساكلة . ففى هذه الحالة تكون الام المسيحية أما فى الواقع و غير معترف بها فى الدولة فينزعها القاضى حقها فى الامومة الكاملة و يجب ان يكون هناك نص قانون واضح و على وجه السرعة يشرع بما لا يدع مجال للاجتهاد وضع الام المسيحية اتجاه ابنائها و التى تركها زوجها و اسلم