على سنة أنكح العالمين مليونا طفل لقيط بمصر

[ABDELMESSIH67]

مليونا طفل لقيط في مصر

http://www.elaph.com/Web/AsdaElaph/2009/10/498679.htm

GMT 8:00:00 2009 السبت 31 أكتوبر
أبو خولة

لا تخلو مصر من عدد كبير من الكوارث الإنسانية مثل سقوط المساكن على رؤوس أصحابها و غرق العبارات و اصطدام القطارات بعضها ببعض. و كل هذه المصائب ما كانت لتحصل - على الأقل بالطريقة التي شاهدناها - لولا السقوط المرعب لهذه الدولة خلال العقود الستة الأخيرة مقارنة بالدول العربية و الإسلامية الشبيهة بها و التي كانت في معظمها متخلفة عنها في بداية الخمسينات من القرن الماضي. من ضمن هذه الكوارث المصرية المستعصية ظاهرة الأطفال مجهولي النسب الذين يمثلون قنبلة اجتماعية قابلة للانفجار في أية لحظة.

يقدر عدد هؤلاء الأطفال في مصر حاليا بمليوني طفل لقيط، يتوزعون على مراكز عمومية تعاني - كباقي مؤسسات القطاع العام - من كثرة العدد مما يفقد هؤلاء الأطفال لا فقط الحنان العائلي الذي ينعم به الأطفال العاديون بل و أيضا بعض الخدمات التي من المفترض أن تتوفر في مثل هذه المراكز.

للتصدي لهذه الظاهرة، تعالت أصوات في مصر تدعو لاستعمال البصمة الوراثية للتعرف على الآباء و الأمهات بهدف تحميلهم مسؤولية الإنجاب غير الشرعي، مما يتطلب تشريع البرلمان لإنشاء "بنك قومي للبصمة الوراثية" و تقنين استعمال تحليل الحامض النووي لإثبات النسب. و الفرضية هنا إن هذا التشريع سوف يردع عملية الإنجاب خارج الزواج من ناحية و يحمل مسؤولية رعاية الأطفال للآباء و الأمهات بعد إثبات النسب بناء على نتائج تحليل الحامض النووي، من ناحية أخرى. لكن صحة مثل هذه الفرضية مشكوك فيها من الأساس.

حمل الفتاة خارج الزواج يتم عادة اثر اتصال جنسي غير منظم أو نتيجة الاغتصاب، واستعمال البصمة الوراثية لن ينفع في الحالة الثانية، و قد يقلل من الإنجاب في الحالة الأولى باستعمال الطرق الوقائية إذا توفر الوعي الكافي بوجودها - خصوصا عند الفتاة - أو باللجوء للإجهاض إذا كان مرخصا به و في متناول الجميع، و كل هذه الأمور غير متوفرة بصفة مرضية في مصر حاليا. و ما لم ألاحظه خلال اطلاعي على المقترحات المصرية المقدمة حاليا اللجوء للحل إلانساني البسيط لإنقاذ هؤلاء الأطفال مجهولي النسب أي حل التبني.


كما شرحت ذلك في مقال لي على صفحات إيلاف عشت شخصيا تجربة رائعة في هذا المجال عندما تمكنت من تبني ابنتي "خولة" من المركز الوطني لحماية الطفولة بتونس، الذي تأسس على يد "المجاهد الأكبر" بعيد الاستقلال بهدف تمكين الأطفال اليتامى صغار السن من الرعاية اللازمة، و تسهيل عملية التبني القانوني و المنظم للعائلات التونسية التي ترغب في ذلك. و قد ساهم هذا المشروع الإنساني الرائد في تخفيض عدد الأطفال بالمركز الوطني مما ساعد على تحسين الخدمات المقدمة لهم من ناحية و الحد من ظاهرة الأطفال اللقطاء من ناحية أخرى. و بإمكان مصر الاستفادة من النموذج التونسي بإلغاء المنع الحالي للتبني و هو المنع الذي أبقى على هذا العدد الكبير للأطفال اللقطاء بالمراكز الحكومية أو في الشوارع، كما أدى إلى ظواهر اجتماعية أخرى مثل المتاجرة بهؤلاء الأطفال في الخارج و هو ما لا يمكن أن يحصل مع الأطفال الذين يتم تبنيهم من طرف العائلات المواطنة و بطريقة قانونية.