«تحديد استخدام الإنترنت».قريبا جداً

[just_jo]

الخبر من جريدة المصرى اليوم بتاريخ 31/10/2009

http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=231443

كتب أمير حيدر ٣١/ ١٠/ ٢٠٠٩كشف مصدر مسؤول فى وزارة الاتصالات عن قرب الانتهاء من إجراء تعديلات على مبادرة تحديد سعات تحميل الإنترنت لمشتركى الـ«DSL»، التى أطلق عليها «سياسة الاستخدام العادل»، بعد أن قوبلت بانتقادات شديدة فى أوساط المستخدمين للشبكة العنكبوتية، مشيرًا إلى وجود اتجاه لزيادة سعة التحميل المتاحة على الشرائح المختلفة للمشتركين.
وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، لـ«المصرى اليوم»: «إن المبادرة التى أصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بداية أغسطس الماضى لم تطبق، مشيرًا إلى أن هناك فترة استرشادية تحددت بشهرين منذ ذلك الحين، لتقييم المبادرة، وأن الوزارة بصدد إصدار قرار بشأنها.
من جانبه، أشار الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إلى أنه لم يتم بعد إصدار قرار نهائى بشأن تقييم المبادرة، بينما لفت مصدر مسؤول فى الشركة المصرية للاتصالات إلى أنه تم طرح زيادة سعة الاستخدام بدلاً من السعات المقترحة سابقًا، التى أثارت موجة الانتقادات فى أوساط المستخدمين ودفعت جمال مبارك، أمين عام السياسات فى الحزب الوطنى، إلى التعهد بعدم المساس بتعاقدات المشتركين الحاليين، وتحديد حد أقصى للتحميل.
وربطت «سياسة الاستخدام العادل» المشتركين من مختلف الشرائح بسعة تحميل محددة شهريًا، يتم تخفيض السرعة لهم تلقائيًا حال تخطيها، لتصبح السرعة ١٢٨ كيلوبايت/ الثانية لأى اشتراك، على أن تعود له السرعة الطبيعية بحلول الشهر الجديد طالما لم يتخط الحجم المسموح به مجددًا.
وأكد المهندس عمرو موسى، الخبير فى قطاع الاتصالات، أن القرار الحكومى بتحديد الاستخدام يأتى فى إطار رغبة وزارة الاتصالات، زيادة عدد المستخدمين بناء على الانتقادات التى وجهتها التقارير الدولية لها، بسبب عدم انتشار مشتركى الإنترنت فائق السرعة، الذين لم يتجاوزوا منذ تطبيق مبادرة الإنترنت فائق السرعة قبل نحو ٥ سنوات ٨٠٠ ألف مشترك.
وأشار موسى إلى أن زيادة الاشتراك فى الـ«DSL» لن تتم بتحديد الاستخدام، وإنما بحل مشاكل سعة السنترالات والقضاء على قوائم الانتظار، لافتًا إلى أن هناك قوائم انتظار فى العديد من المحافظات تمتد لأشهر للحصول على الـ«DSL».

[just_jo]

"جهاز الاتصالات" يقطع الخدمة عن خطوط المحمول الموجودة فى أجهزة مهربة



السويس – هبة السيد


أكد المهندس عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى لجهاز الاتصالات، أن الجهاز طلب من شركات المحمول قطع الخدمة من أى خط موجود فى جهاز مهرب، لافتا إلى أن الجهاز يقوم الآن بالتعاون مع شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق المصرى "فودافون، موبينيل، اتصالات" بدراسة تطبيق سياسة الاستخدام العادل للمحمول من خلال تحديد عدد الدقائق للمكالمات.

وقال بدوى إن كل من شركة اتصالات وفودافون بدأتا تطبيق سياسة الاستخدام العادل من خلال العرض الأخير لشركة اتصالات الذى يتيح للمستخدم الاتصال عبر شبكتها لباقى الشبكات بنفس السعر، شرط أن يكون هناك سقف مالى معين، ثم بعد ذلك تبدأ حساب المكالمات بأسعار أخرى.

وأكد بدوى أنه لن يكون هناك قطع للخدمة فى حالة تجاوز الدقائق المحددة، وإنما سيحاسب المشترك على الدقائق الإضافية، مشيرا إلى أن نسبة المشتركين بنظام الفواتير هو 2.5% فقط من إجمالى المشتركين والبالغ عددهم 55 مليون مشترك.

وأضاف بدوى أنه طلب من شركات المحمول الثلاث قطع الخدمة من أى خط موجود فى جهاز مهرب ولا يحمل رقم تسلسل، لافتا إلى أنه وجد فى الأسواق أجهزة محمول بها خاصية التشفير وهى ممنوعة ويتم تعقبها، خاصة وأنها أجهزة غير مصرح بها إلا للأجهزة الأمنية فقط.

وأكد بدوى أنه مازال هناك بعض شركات الإنترنت ليست مستعدة فنيا لتطبيق سياسة الاستخدام العادل للإنترنت، ويتوقع أن يتم الانتهاء من ذلك فى بداية العام المقبل.

جاء ذلك خلال تصريحات على هامش جلسات حملة التوعية التى ينظمها الجهاز فى كل محافظات الجمهورية، وبدأ بمحافظة السويس. يذكر أن مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اعتمد أمس ميزانيته.