عن أزمة الهوية فى مصر

[الخواجه]

مقدمة مقال حديث مطول (غير منشور) عن أزمة الهوية فى مصر

للمفكر طارق حجي


يوم 13 أغسطس 1947 نام كل هندي مسلم ممن كان قرارهم هو البقاء فى الهند كهندي ، واستيقظ صباح 14 أغسطس 1947 أيضا كهندي . أما الهندي المسلم الذى اختار ترك الهند وان يلحق بالكيان الجديد "باكستان" ، فقد نام يوم 13 أغسطس كهندي مسلم ، واستيقظ صباح اليوم التالي (14 أغسطس 1947) وقد أسقط كلمة "هندي" من صفته واستبدلها بإسم جديد لدولة (باكستاني) ، ونظرا لأن خلق هوية جديدة لا يحدث بين ليلة وضحاها ، فإن الحقيقة هى أن كل "هندي مسلم" اختار (مع تكوين باكستان) الا يبقي هنديا ، فانه فى الحقيقة قد اختار ان يسقط من صفته ك "هندي مسلم" كلمة "هندي" ويبقي صفة واحدة هى انه "مسلم" ! منذ تلك اللحظة ، كان الهندي المسلم الذى اختار ألا يبقي هنديا قد أصبح ضحية هوية كبيرة ... أي أنه اختار ان تكون هويته الوحيدة قائمة على الدين . فماذا احدث هذا الانسان الذى كان "هنديا مسلما" ، لكنه اختار إسقاط صفة الهندي من أساس هويته ؟ إنشقت باكستان وانقسمت الى دولتين (باكستان وبغلاديش ) ، كما شهدت باكستان نصف دستة إنقلابات عسكرية وتحولت لدولة (فى فترات طويلة) يحكمها عسكر نجحت إنقلاباتهم العسكرية ... أما الهند ، فلم تشهد أي إنقلاب عسكري ، بل صار العالم يشير إليها كأكبر ديموقراطية فى العالم ... وبجانب الديموقرطية الهندية وباكستان العسكر ، شهدت الهند نمو واحدة من أفضل المؤسسات القضائية فى العالم ، بينما لم يحدث شيء مماثل فى باكستان ، بل أن العسكر طالما تحكموا فى المؤسسة القضائية الباكستانية . وبينما تحلت الهند بواحدة من أفضل المؤسسات التعليمية فى العالم ، شهد التعليم فى باكستان تدهورا هائلا ، وشاعت المدارس الدينية التى أثبتت أنها كانت ولا تزال من أكبر مفارخ العنف والإرهاب فى العالم . وبينما قامت باكستان (مع السعودية ومصر) بتغذية تنظيمات العنف الإسلامية بأهم كوادر هذه التنظيمات ، فان المجتمع المسلم داخل الهند (وعدد مسلميه أكبر من عدد مسلمي باكستان) لم يغذ منظمات العنف الإسلامية هذه بأية نسبة تذكر من أفرادها . لماذا ؟ لأن الهندي المسلم الذى إختار أن يبقي مواطنا هنديا لم يصبح ضحية أزمة الهوية التى طحنت الهندي المسلم الذى إختار ألا يبقي هنديا منذ 14 أغسطس 1947 ... وأزمة الهوية هذه ، هى التى صاغت مسيرة ومصير باكستان والباكستانيين : إنشقاق الدولة لدولتين هما بنغلاديش وباكستان ، ثم سلسلة الإنقلابات العسكرية ، ثم حكم العسكر وإجهاض المسيرة الديموقراطية ، وبمحاذاة ذلك : تراجع مستويات التعليم وعدم إستقلال القضاء ، ناهيك عن بذور العنف وعدم السلام الإجتماعي ... ولا يستطيع أي مفكر معني بأوجه الخلل (متعددة الأبعاد) فى مجتمع كالمجتمع المصري أن يتجاهل أزمة الهوية الباكستانية التى يشهد المجتمع المصري (ومجتمعات عربية أخري) أزمة هوية تتشابه مع أزمة الهوية الباكستانية فى لبها أي تأسيس الهوية على أساس الدين وليس المواطنة

بقية المقال قريبا

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=209924

[الخواجه]

في سنة 1938 اصدر الدكتور طه حسين كتابه الأهم (مستقبل الثقافة في مصر). وعلى كثرة ما تناوله الدكتور طه حسين في هذا الكتاب ، فقد تناول موضوع الهوية من خلال سؤاله الكبير عمن نكون ثقافياً : هل نحن جزء من العالم العربي؟ أم نحن جزء من العالم الاسلامي؟ أم نحن جزء من حوض البحر المتوسط؟ .... ويمكن أن نضيف لتساؤلات الدكتور طه حسين : أم أننا جزءُ من أفريقيا ، بحكم الموقع الجغرافي؟.
وفي إعتقادي أن سنوات العقود الستة الأخيرة قد أحدثت إرباكاً شديداً عند المصريين فيما يتعلق بكنه هويتهم. والدليل على ذلك أننا لو سألنا اليوم عدداً من المصريين فمن المؤكد أننا سنجد بين الإجابات من يقول أننا مسلمون ، وغيره من يقول أننا عرب ، وغيره من يقول أننا مصريون . ومن مسببات الإرباك في هذه المسألة شديدة الأهمية عاملان وهما تركيز العهد الناصري في مصرعلى الهوية العربية ثم ميل ثقافة ما بعد عبد الناصر (تدريجياً) لجانب الهوية الاسلامية . ومصر اليوم في حاجة ماسة لجهود ثقافية وإعلامية وتعليمية تهدف كلها لإزالة حالة الإرتباك والخلط التي أصابت هذه المنطقة شديدة الأهمية في حياة المصريين المعاصريين العقلية. وفي إعتقادي الشخصي أن مصَر بحاجةٍ لصلحٍ مع نفسها فيما يتعلق بمسألة الهوية. وهذا الصلح لا يمكن الوصول إليه بتغليب جانب من جوانب الهوية المصرية على الجوانب الأخري . فيقيني ان الصيغة الأنسب للحالة المصرية هي الدفاع الثقافي عن تركيبية الهوية المصرية (أي عن حقيقة كونها مثل "البصلة" تتكون من عدة رقائق). فهذا الدفاع هو الوحيد القادر على إزالة الإرتباك ومنع التحزب والفرقة . كما أنه الوحيد المعبر عن حقيقة الحالة. فمن المؤكد أن الثقافة الإسلامية هى لاعب رئيس في تكوين الهوية المصرية ، ولكن من المؤكد أنها ليست هي اللاعب الوحيد. ومن المؤكد أن الثقافة العربية هي لاعب رئيس في تكون الهوية المصرية المعاصرة ، ولكن بنفس القدر فمن الخطأ الزعم بأنها هي اللاعب الوحيد.(وقد يكون من الضروري هنا أن ألفت الإنتباه لحالة الزعيم الوطني القبطي مكرم عبيد والبطريرك المصري المعاصر البابا شنودة الثالث ، إذ أن المؤكد أن اللغة العربية مثلت في حالتيهما الخطابية والشعرية أداةً رئيسية من أدوات دوريهما المؤثرين ، وبالتالي من معالم هويتهما

[الخواجه]

وخلاصة القول ، أن موقع مصر الجغرافي هو الذي تسبب في تركيبية هويتها (أي كونها هوية ذات عدة رقائق) . وغرس اليقين بتركيبية الهوية المصرية بأبعادها العربية والمسلمة والقبطية والبحر متوسطية هو البديل الوحيد لإنحراف عربة الهوية المصرية إلى طريق تماثل الطريق التي سارت عليه عربة الهوية الباكستانية .
******
******
ولا توجد أمامي أداة لإصلاح حالة الإرتباك الشديدة في بوصلة هويتنا المصرية إلا من خلال النظام التعليمي. والتحدي هنا ليس كبيراً فقط ، وإنما بالغ التعقيد . فمن السهل للغاية حشو برامج التعليم ومواده بما يدعم الإنتصار لهويةٍ عربيةٍ صرف أي خالية من الأبعاد الأخري . ومن السهل للغاية أيضاً تخريج أبناء وبنات المجتمع بفهمٍ للهوية يربط بينها وبين الدين . ولكنها كلها خيارات تحمل في طياتها من بذور تشقق المجتمع وإنعزاله في نفس الوقت عن العصر الكثير. أما الخيار الأسلم والأصح فهو صعـب للغاية بطبيعته ، اذا يتمثل في مـادة تعـليمية تعلـم أبناء وبنات المجتمـع أنهم في المقــام الأول والأخير ( مصريون ) .كما تعلمهم أن مصريتهم هي ثمرة تاريخ مصري قديم وحقبة قبطية وقرون إسلامية وثقافة عربية والعديد من المؤثرات المرتبطة بموقع مصر كأحد الدول الرئيسة على البحر المتوسط. ولكن هذا الخيارالصعب هو الخيار الوحيد الذي يحقق في آن واحد غايتين كبيرتين: أما الغاية الأولى ، فهي السلام المجتمعي والإنسجام والتانغم بين مكونات المجتمع . وأما الغاية الثانية فهي القدرة على اللحاق بمسيرة التقدم الأنساني.

[الخواجه]

2) التعليم: تكاثرت في الفترة الأخيرة الكتابات و الحوارات التي ركّزت على رسالة أساس جوهرها أن إيجاد نظام تعليمي عصري و خلاّق هو الحل الأوحد لكل مشكلات واقعنا السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية، كما أن ذلك هو المنقذ الوحيد من شيوع فهم و تفسيرات للدين مناقضة للعلم والعصر. و لكنني أظنُ أن هناك خلطاً واضحاً بين العديد من الأمور المتصلة بهذه القضية ذات الأهمية القصوى. فالبعض لا يستطيع أن يرى أن الانتظام (الضبط و الربط) و إن كان ضروريًا في كل المؤسسات التعليمية (بل و في سائر المؤسسات) فإنه لا يصنع تعليمًا عصريًا و خلاقًا و مواكبًا لتحديات زماننا. كذلك فان البعض يرى في إنشاء مزيد من الأبنية التعليمية حلاً للمشكلة. و الحقيقة أن جوهر التحدي (في هذا الشأن) إنما يتعلق بثلاثة أمور: الأول ، هو الفلسفة التعليمية و الثاني ، هو المادة التعليمية (أو ما يُسمّى بالمقررات) و الثالث ، هو المعلم.
أما الفلسفة التعليمية ، فأعني بها أن يكون لدينا إجابة مصاغة في شكلِ رسمي عن السؤال التالي: ما هي أهدافنا من التعليم؟ و هنا فنحن بصدد البحث عمّا يسمّى في علوم الإدارة الحديثة بالرؤية (vision). و يمكن أن تكون رؤيتنا في هذا المضمار (لمجرد إعطاء مثال) كالتالي: تهدف المنظومة التعليمية في مصر لتكوين مواطن و مواطنة ينتميان للعصـر و يؤمنون بالعـلم و الإنسانية و التقدم و يمتلكان أدوات البحث و الحوار و النقد و التعامل مع معطيات العصر العلمية و البحثية و يؤمنان بأن العلم و التكنولوجيا قادران على خلق شروط حياتية أفضل كما يؤمنوا بعالمية المعرفة و العلم و يكون بداخلهم توازن بين الفخر بماضي مجتمعهم و الحرص على انتماء مستقبلهم للعصر و العلم و المدنية". كما يجب أن يكون من أهداف المنظومة التعليمية غرس قيم التقدم في عقول و ضمائر أبناء و بنات المجتمع. و أهم هذه القيم هي إعلاء قيمة العقل و التدريب على قبول النقد و ممارسة النقد الذاتي و الإيمان بالتعددية و السماحة بكل صورها و أشكالها و قبول الآخر و اكبار قيمة العلم و التقدم و الإيمان بالإنسانية و العيش المشترك بين الثقافات المختلفة و تقديس حقوق الإنسان و الإيمان بحقوق المرأة كشريك في صنع واقع أفضل. و ومن المهم للغاية أن تشير الفلسفة التعليمية لحتمية الانتقال من المنظومة التعليمية الراهنة القائمة على التلقين و الحفظ و اختبارات الذاكرة لنظامٍ حديثٍ يقوم على إعلاء قيمة التفكير الحر و المبادرة و الحوار و الجدل و الاختلاف و تنمية القدرات الإبداعية للتلاميذ و التلميذات حتى لو وصل ذلك لحد اختلاف التلميذ أو التلميذة مع وجهات نظر المعلم أو المعلمة".
و أما المادة التعليمية فيجب من جهة أن تكون مجسدةً و مشخصةً و خادمةً للفلسفة التعليمية التي يُتفق عليها ، و أن تكون من جهة أخرى مواكبة لأحدث معطيات العلوم التطبيقية و الاجتماعية.
أما المدرس (و هو لب المنظومة التعليمية) ، فيجب من جهة أن يكون قادرًا على تحويل الفلسفة التعليمية إلى واقع يتمثله أولاد و بنات المجتمع، كما يجب أن يكون قادرًا على الانتقال بالتلاميذ و التلميذات لنظم تعليم قائمة على حرية التفكير و الحوار و الجدل و البحث و النقد و الاختلاف.

[الخواجه]

3) الديموقراطية: رغم كل ما يقال (من قبل البعض) عن أن لكل ثقافةٍ ديموقراطيتها الخاصة بها، فإن الحقيقة التي لا مهرب منها أن جوهر الديموقراطية لا يتبدل من مكان لآخر. و جوهر الديموقراطية ثلاثة أمور: أولاً، أن يأتي الحكام للحكم بإرادة شعبية حرة. ثانيًا، أن يحكم الحكام بقواعد دستورية يكونوا خاضعين لها كما يكونوا قابلين للمساءلة أثناء و بعد فترة الحكم. ثالثًا، أن يترك الحكام الحكم بشكل دستوري و ألا تكون فترة (أو فترات) حكمهم مؤبدة.
و مما لا شك فيه أن كل القوى التي هي غير ديموقراطية بطبيعتها تحاول الآن في العديد من المجتمعات أن تختزل الديموقراطية في عملية الاقتراع أي في صندوق الانتخاب. و الحقيقة أن جوهر الديموقراطية الحقيقي ليس هو الانتخاب و إنما تدرج عملية الاختيار من البداية للنهاية. فالديموقراطية هي دستور عصري بمجتمع مدني ناضج، و مؤسسات فاعلة بهذا المجتمع المدني، و أحزاب متساوية في الحقوق و الواجبات و الفرص، و قضاء عصري مستقل، و نظم لضمان المساءلة و الشفافية، و اعلام ناضج تجاوز طور الصراخ و الفضائح، ثم أخيرًا عملية الاقتراع.
و لا شك أن هناك عـلاقة جدلية واضحـة و مؤكـدة و فاعـلة بين قضيتي الهوية و التعليم من جهة وبين قضية الديموقراطية من جهة أخرىِ. فالارتباك الحادث في منطقة الهوية يؤثر تأثيرات سلبية بالغة على عملية الاختيار التي هي جوهر الديموقراطية و يجب أن يقال نفس الشىء عن التعليم. فالتعليم العصري الحر القائم على الابداع و إطلاق العنان للتفكير و حرية النقد و الاعلاء من شأن العقل هي كلها عناصر تحوّل العملية الديموقراطية من أطر شكلية و هيكلية إلى آلية حقيقية لتحويل الاختيار إلى قرار.